معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر از تخلفات صورت گرفته در مرکز نگهداری معتادان شفق پرده برداشت.

به گزارش افکارنیوز ، افشای آنچه در مرکز نگهداری شفق در جنوب تهران می گذرد. جمع آوری تکراری معتادان در این مرکز و رهاسازی آنها در همان روز موجی از انتقاد علیه مسئولان مبارزه با مواد مخدر در دستگاههای مختلف ایجاد کرد، مبارزه ای که به آب در هاون کوبیدن می نمود. حالا با بابک دین پرست، معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر که اخیراً و بعد از انتشار گزارش رهاسازی آنها به دستور عبدالرضا رحمانی فضلی، جانشین رئیس جمهور در ستاد مبارزه با مواد از این مرکز بازدید کرده است، به گفت و گو نشستیم و البته او نیز حرفهای زیادی برای گفتن داشت.

بابک دین پرست در ابتدا به تعریف مراکز نگهداری معتادان مشمول ماده ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر پرداخت و گفت: طبق قانون مصوب سال ۸۹ که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید درمان اعتیاد و کاهش آسیب به دو گروه تقسیم شد.

در دسته اول مراکز داوطلبانه ای که تحت عنوان ماده ۱۵ از آنها نام می بریم، معتادان موظفند به این مراکز مراجعه کنند. طبق آیین نامه ای که بر اساس تبصره یک ماده ۱۵ وجود دارد این مراکز به ۸ بخش تقسیم می شود. مراکز سرپایی، مراکز گذری، مراکز اقامتی میان مدت، اقامتی بلندمدت، مراکز بستری و مشاوره.

اما در دسته دوم که مشمول ماده ۱۶ قانون می شوند برای نگهداری دو گروه از معتادان ارجاع داده شده در نظر گرفته شده اند معتادانی که فاقد گواهی درمان هستند یعنی به مراکز داوطلبانه مراجعه نکرده اند یا معتادان متجاهر.

معتادان متجاهر چه کسانی هستند؟


دین پرست: معتاد متجاهر طبق قانون مبارزه با مواد مخدر به معتادی گفته می شود که رفتار، گفتار و اعمال وی عرفاً دلالت بر اعتیادش داشته باشد.

طبق مفاد قانونی سال ۶۷ حتی برخی معتادان مستوجب تحمل کیفر ۱۲ ساله در زندان ها بودند اما امروز و تا این لحظه هیچ فردی را به دلیل اعتیاد به زندان نمی فرستیم اگر چه طبق تبصره ۳ ماده ۱۶ اگر فرد معتاد از قوانین و ضوابط تخطی کند از ۹۱ روز تا ۶ ماه روانه زندان می شود.

با این توضیح مراکز ماده ۱۶ مانند شمشیر دو لبه هستند که تصویب وضعیت آنها در طول سه دهه گذشته با تغییراتی همراه بوده است. در این مدت شاهد تشکیل مراکز این چنینی و تعطیل آنها پس از مدت کوتاه بوده ایم.

در سال ۸۹ که قانون مبارزه با مواد مخدر ابلاغ شد تب راهاندازی مراکز را ستاد تجربه کرد و به شدت دنبال آن بود که در همه استان ها این مراکز را داشته باشیم اما در سال ۹۱ این کار را متوقف کردیم.

دلیل توقف راه اندازی این مراکز چه بود؟


دین پرست: ماهیت قانون دلیل این امر بود برای اینکه فرد بتواند به مراکز ماده ۱۶ مراجعه کند و گواهی داشته باشد لازمه اش مراجعه به مراکز داوطلبانه ماده ۱۵ بود و در استانهایی که بستر مناسب برای ایجاد مراکز داوطلبانه وجود نداشت نمی توانستیم اجازه راه اندازی این مراکز نگهداری را بدهیم.

چه تعداد مراکز داوطلبانه در کشور داریم و به کدام استانها اجازه راه اندازی مراکز اجباری را دادید؟


دین پرست: بیش از ۵۳۰۰ مرکز داوطلبانه در کشور داریم و فقط در ۱۸ استان اجازه راه اندازی مرکز ماده ۱۶ را دادیم، خیلی از استانها دنبال آن بودند اما ما مجوز را صادر نکردیم.

به دلیل درآمدزایی آن به دنبال مجوز بودند؟


دین پست: نه، راه اندازی مراکز ۱۶ راحت تر می تواند چهره شهر را از اعتیاد پاک کند نگاه آن تقریباً سیاسی است حضور معتاد در کف خیابان و ارتکاب به جرم خود نیروی انتظامی و قضایی را وارد عمل می کند به همین دلیل آنها ترغیب می شوند که به سمت این مراکز بروند اما ما به عنوان سیستم تخصصی و ناظر اولویت را به مراکز داوطلبانه داده ایم اما گروهی از معتادان که نمی خواهند و نمی توانند به مراکز داوطلبانه مراجعه کنند لازمه اش ارجاع به مراکز ماده ۱۶ است.

در این زمینه هم به استانهایی که خواهان این مراکز بودند گفته ایم که فقط برای ۲۰ تا ۵۰ معتاد خیابانی اجازه راه اندازی نمی دهیم چرا که نگهداری معتاد بسیار پرهزینه است.

کدام استانها در حال حاضر مراکز اجباری دارد؟


دین پرست: استانهای تهران، فارس، آذربایجان غربی، مازندران، گلستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، البرز، اراک، سیستان و بلوچستان، همدان و کرمان این مراکز را دارند. صدور فرایند این مراکز هم مراحلی دارند ابتدا باید کمیته درمان شورای هماهنگی مبارزه مواد مخدر به ریاست دانشگاه علوم پزشکی ضرورت راه اندازی این مراکز را تأیید کند. یعنی کمیته بگوید با وجود مراکز درمان داوطلبانه راه اندازی مراکز اجباری ضروری است.

دومین الزام این است که شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان به ریاست استاندار این ضرورت را تأیید کند و سپس ستاد وارد عمل شود.

این مراکز دو وجه مهم دارند مشکلی که در تهران با آن مواجهیم به دلیل یک وجه این مراکز بوده که انتظامی- قضایی است و وجه دوم وضعیت بهداشت و درمان آنها است.

ما در مقابل تمام استان ها فقط به ۱۸ استان مجوز دادیم چون نمی خواهیم وجه انتظامی و قضایی بر بهداشت و درمان غلبه کند تا مجبور به بستن این مراکز نشویم به همین دلیل در سال ۹۰ اولین دستورالعمل نحوه راه اندازی مراکز اجباری را در ستاد ابلاغ کردیم و پس از آن نیز پروتکل درمانی به تأیید وزارت بهداشت در استانها ابلاغ شد و در مرداد سال گذشته آن را تحت عنوان الحاقیه به روز کردیم و به استانها مجدد فرستادیم تا هیچ گونه بهانه ای برای اینکه از اجرای دستورالعمل شانه خالی کنند وجود نداشته باشد.

بنابراین تمام ضوابط از مرحله شناسایی فرد معتاد تا جمع آوری، غربالگری، صدور حکم قضایی برای ارجاع به مرکز، پذیرش، سم زدایی، درمان نگهدارنده یا پرهیز مدار اقدامات مددکارانه، توانمندسازی، ترخیص و اقدامات پس از آن ابلاغ شد.

با این حال برای اجرای دقیق آیین نامه کمیته هماهنگی مرکز را راه اندازی کردیم که اعضای آن دانشگاه علوم پزشکی، دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، بهزیستی و شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر است که این کمیته به ریاست دانشگاه علوم پزشکی هر استان تشکیل می شود.

با این تعاریف قانونی وضعیت شفق چرا به اینجا رسید؟


دین پرست: قرار شد این کمیته ۵ نفره تمام اتفاقات را در مراکز ماده ۱۶ نظارت و رصد کند و مراکزی که پذیرش، غربالگری و نگهداری معتادان را انجام می دهند دقیقاً نظارت شوند.

مرکز شفق در تهران نیز باید فقط مرکز غربالگری می شد اما اکنون مرکز نگهداری شده است. ما در تهران دو مرکز در جاجرود و صابرین برای نگهداری معتادان داریم یک مرکز هم در ملارد با عنوان اخوان تا چند وقت دیگر فعال می شود اما اینکه چرا ما در تهران این مشکلات را داریم به دلیل پیچیدگی ماهیت خود استان است.

با وجود اینکه ۰.۸ درصد وسعت کشور به تهران محدود می شود اما بیش از ۱۶ درصد جمیعت کشور را در خود جای داده است و این ناهمگونی را در تعداد معتادان متجاهر نیز می بینیم به طوری که در ماه های پایانی سال ۹۰ و ۹۱ و در ۶ ماهه ابتدایی امسال شاهد این هستیم که ۴۱ هزار نفر را تحت عنوان معتادان به مراکز اجباری در مراکز ۱۸ گانه استانها پذیرش کردیم که از این تعداد ۵۳ درصد یعنی ۲۱ هزار و ۵۰۰ معتاد مربوط به استان تهران است.

به تبع آن ۳۶ درصد احتمال هزینه های مربوط به نگهداری و پشتیبانی هم به تهران اختصاص داده می شود ما امسال ۳ میلیارد تومان هزینه کردیم این بیانگر آن است که استان ویژه ای داریم.

اما دومین علتی که چالش ایجاد کرده، ناتوانی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در انجام مهمترین وظیفه قانونی خود یعنی ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها است. انتظار ما از استاندار تهران این است که بر عملکرد دستگاه ها نظارت کند و آیین نامه ماده ۱۶ را اجرایی کند این اتفاق در سایر استانها در حال انجام است اما هجمه اعتیاد در تهران باعث بروز مشکلاتی می شود در حالی که با کمی مداخله جدی می توانیم این بحران ها را حل کنیم.

در زمان دولت قبلی نظارت استاندار چگونه بود؟


دین پرست: البته این را باید بگوییم که وضعیت جمع آوری و نگهداری معتادان در ماده ۱۶ قابل مقایسه با یک سال گذشته نیست پیشرفت های زیادی کرده ایم اما در مورد سلامت مردم سخن می گوییم نه در مورد ساختن یک ساختمان در تهران، در مورد این حرف می زنیم که آزادی افرادی را می خواهیم سلب کنیم. آنها را به عنوان معتاد جمع آوری کنیم و در محلی نگهداری کنیم چون بحث سلامت و آزادی های فردی مردم مطرح است موضوع بسیار مهم می شود و هر گونه تخطی بخشودنی نیست.

شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تهران نتوانسته از ظرفیت قانونی برای سر خط کردن دستگاه ها استفاده کند اما علت دیگر موضع انفعالی دانشگاه های علوم پزشکی استان تهران است.

این دانشگاه ها به تبع وظایف ذاتی مسئول تأمین سلامت مردم هستند و صرفنظر از این وظیفه یک وظیفه عمومی در حوزه مواد مخدر دارند و آن این است که رؤسای این دانشگاه ها رئیس کمیته درمان شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استانها هستند و وظیفه اختصاصی دیگری هم دارند با این عنوان که رئیس هماهنگی اجرای ماده ۱۶ هم هستند.

من از دانشگاه های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی گلایه مند هستم که چرا به وظایف قانونی خود عمل نمی کنند اما زمانی که از آنها علت را جویا می شویم می گویند نامه نگاری های زیادی کرده اند و باید مرکز شفق بسته شود.

انتظار من از دانشگاه ها این نیست بلکه باید طبق مفاد آیین نامه ابلاغی ستاد هر گونه اقدام خارج از چارچوب را به منزله مداخله غیرمجاز در امور پزشکی بدانند و نسبت به هر کسی که به این قانون تخطی می کند اعلام جرم کند اما وقتی با آنها صحبت می کنیم ۵ نامه نشان می دهد در حالی که در مورد جان مردم حرف می زنند. بنابراین این آقایان به مراکز ماده ۱۶ نیامدند و این اتفاق افتاد.

با این وجود وضعیت بهداشت شفق را قبول ندارند.


دین پرست: بخشی از مواردی را که گفته اند قبول داریم اما بارها با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی و معاونان درمان وزارت بهداشت جلسه داشتیم و حتی در حضور وزیر کشور و استاندار اعلام کرده ایم که حاضریم همه هزینه های مورد نیاز برای استاندارد کردن مرکز شفق بدهیم اما آن قدر رفتارهای کودکانه در سطح این مسئولان وجود دارد چه در شورا و چه در دانشگاه ها که حاضر نیستند از این فرصت طلایی استفاده کنند و آنها فقط از دور نشسته و می گویند این مرکز استاندارد نیست.

ما هم قبول داریم که این مرکز ایراداتی دارد اما به عنوان ستاد آمادگی تخصیص اعتبار را داده ایم چرا این حرف ها را می زنند آیا شفق واقعاً قابلیت استانداردسازی را ندارد اگر ندارد اعلام کنند تا آن را ببندیم. بنابراین ناتوانی شورای هماهنگی و سکوت غیرمسئولانه دانشگاه های علوم پزشکی در تهران نتیجه اش وضعیت اکنون شفق شد.

این حق مسلم مردم است که شهر زیبا داشته باشند و معابر شهرشان از معتاد پاک باشد چرا که بسیار آزار دهنده است. اکنون که پل ۱۱ کیلومتری را در تهران از ا