حق انسانها بر داشتن آب سالم
سید صابر شیخ الاسلامی کارشناس ارشد حقوق بشر و وکیل دادگستری
افکارنیوز - سوال: وضعیت دسترسی به آب سالم در دنیای امروز چگونه است و آیا دسترسی به آب سالم به عنوان حقی بشری در اسناد بین المللی به رسمیت شناخته شده است؟
در سال هایی که پیش رو داریم، با عدم کفایت یکی از بنیادی ترین نیازهای توسعه انسانی، یعنی آب، مواجه خواهیم بود. در حال حاضر بیش از یک میلیارد انسان در جوامع در حال توسعه دسترسی کافی به منابع آب سالم ندارند و در حدود ۲/۵ میلیارد انسان نیز در سراسر جهان در جوامعی زندگی می کنند که سیستم های سالم سازی آب آشامیدنی در آنها یا به قدر کافی وجود ندارد و یا به لحاظ کاربردی به قدر کافی پیشرفته نیستند و از این رو خطر ابتلا به بیماری های عفونی ناشی از مصرف آب آلوده وجود دارد.
میزان دسترسی به آب سالم یکی از شاخص های مهم توسعه پایدار به شمار می رود. در منشور حقوق بشر نیز دسترسی به آب سالم یکی از حقوق اساسی انسان به شمار رفته است. در اهداف هزاره سازمان ملل متحد، به صراحت بیان شده است که تا سال ۲۰۱۵ میلادی دولت های مرکزی موظفند که تعداد افراد محروم از منابع سالم آب را به نصف کاهش دهند.
بر اساس آمار اعلام شده از سوی سازمان بهداشت جهانی، بخش قابل توجهی از بیماری های عفونی که سالانه بسیاری از انسان ها را مبتلا می سازد، ناشی از عدم دسترسی به منابع آب سالم است. به طور کلی سالانه حدود ۱/۷ میلیون نفر در سراسر جهان به علت ابتلا به بیماری های عفونی ناشی از مصرف آب ناسالم جان خود را از دست می دهند که ۹۰ درصد این مرگ ومیرها مربوط به کوکان است.
این معضل بزرگ بهداشتی عموماً گریبانگیر کشورهای در حال توسعه است؛ به عبارتی عملاً می توان ادعا کرد که تقریباً تمامی این مرگ و میرها در این جوامع رخ می دهد. از آنجا که بیماری های عفونی ناشی از مصرف آب آلوده، که به طور عمده به صورت اسهال بروز می یابند، می توانند سوء تغذیه شدیدی را به همراه داشته باشند، انتظار می رود که درصد قابل توجهی از میلیون ها مرگ و میر ناشی از سوء تغذیه و بیماری های عفونی که تا سال ۲۰۲۵ رخ خواهد داد، مربوط به عدم دسترسی به منابع آب سالم باشد.
در کشور ما هم این مساله جدی گرفته شده است البته طبیعی است با توجه به کثرت جمعیت و محدودیت منابع آب امکان تحقق صد در صدی طرح ها ی تامین آب سالم وجود ندارد فی المثل بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۹۱به منظور تأمین آب شرب سالم و بهداشتی شهرها، روستاها و محلهای اسکان عشایر که فاقد آب شرب سالم بوده و در سالهای اخیر نیز از بابت خشکسالی مشکل آنها تشدید شده است، در سال ۱۳۹۱ وزارت نیرو با اولویت موارد مذکور از محل اعتبارات و از جمله خرید تضمینی آب اقدام می کرد.
اما مساله حق دسترسی به آب سالم به عنوان حق بشری هم جایگاه بسیار مهمی در اسناد بین المللی پیدا کرده است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه سال ۲۰۱۱ خود؛ دسترسی به آب سالم و سرویس های بهداشتی را به عنوان بخشی از حقوق بشر توصیف کرد. با گذشت بیش از ۱۵ سال بحث در این مورد ۱۲۲ کشور عضو سازمان ملل متحد به قطعنامه بولیوی برای به رسمیت شناختن برخورداری از آب سالم و سرویسهای بهداشتی به عنوان حقوق بشر رای موافق دادند و ۴۱ کشور به این قطعنامه رای ممتنع دادند. در متن این قطعنامه" حق بهره مندی از آب سالم و سرویسهای بهداشتی به عنوان حقوق بشر و ضروری شناخته شد. همچنین در این قطعنامه از این واقعیت که ۸۸۴ میلیون نفر از جمعیت کره زمین به آب سالم دسترسی ندارند و دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون نفر نیز سرویسهای بهداشتی ندارند ابراز تاسف شده است.
در این قطعنامه به وعده سران کشورهای جهان در سال ۲۰۰۰ در چارچوب اهداف توسعه هزاره درباره کاهش ۵۰ درصدی فقر و نسبت جمعیت فاقد دسترسی کافی به آب سالم تا سال ۲۰۱۵ اشاره شده است.
در این قطعنامه همچنین از کشورهای عضو و سازمان های بین المللی خواسته شده است برای کمک به کشورهای در حال توسعه در زمینه تسریع تلاش هایشان در خصوص دسترسی همه مردم به آب سالم و سرویسهای بهداشتی به این کشورها کمک فنی و مالی ارائه کنند
ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد هر کس حق دارد که سطح زندگانی او سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک مسکن و مراقبت های بهداشتی و طبی و خدمات اجتماعی تامین کند.
ماده ۱۱ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی صراحتا حق آحاد بشر به داشتن سطح زندگی مناسب برای خود و خانواده اش شامل خوراک پوشاک مسکن کافی و همچنین بهبود شرایط زندگی را به رسمیت می شناسد.
بند ب ماده ۱۲ میثاق مذکور دولت ها را مکلف می کند تمامی تدابیر خود را در جهت بهبود بهداشت محیط زیست و بهداشت صنعتی از جمیع جهات تمهید و اعمال کنند.
لازم است بدانیم که تکلیف دولت ها نسبت به نسل دوم حقوق بشر من جمله حق بر بهداشت و سلامتی و دسترسی به آب سالم از جمله تعهدات مثبت است. منظور از تعهد مثبت این است که دولت ها باید امکانات و تدابیر و قوانین خود را به میدان بیاورند تا این دسته از حقوق محقق گردد در حالی که نسل اول حقوق بشر عمدتا مستلزم عدم مداخله دولت است نسل دوم به شدت نیازمند حمایت و دفاع قانون و امکانات است.
البته می توان مساله استفاده از آب سالم را به حقوق نسل اول از جمله حق مصرح در ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (حق حیات) نیز نسبت داد. زیرا تفسیر محدود از حق حیات و تحدید آن در حد وظیفه دولت در به خطر نیانداختن جان شهروندان به صورت خودسرانه تفسیری غیر حقوقی و نامطابق با هدف واضعان سند است.
. سوال دیگری که در اینجا مطرح است این است که آیا در صورت نقض تعهدات دولت در تامین آب مناسب که در بالا به عنوان یک حق شناخته شد امکان جبران خسارت از سوی شهروندان وجود دارد؟
نباید مساله حقوق بشر را که در پاسخ به سوال اول بیان کردیم با مساله تعهدات قراردادی و یا حتی قهری دولت آمیخت. بخش اول صحبت ما این است که دولت ها مکلفند در حد توان خود به تحقق اهداف بین المللی در زمینه دسترسی به آب سالم توجه کنند و همت خود را مصروف این امر کنند. به نظر می رسد دولت جمهوری اسلامی ایران از جمله پیشرو ترین دولتها در تحقق این امر بوده است. شاهد این امر هم توسعه غیر قابل انکار سد ها و منابع عمومی آب سالم است. در منطقه خاور میانه نمونه ای مثل دولت ایران در توسعه منابع آب نداریم و این تدبیر دولت است که با توجه به شرایط اقلیم جهانی نیروی فراوانی برای سد سازی اختصاص داده است.
سوال اخیر شما احتمالا ناظر به شرایطی است که در آن شهروندان از استفاده از آب شرب ناسالم دچار آسیب و هزینه می شوند و این که آیا دولت در این شرایط تکلیف به جبران خسارت دارد یا خیر؟
از دو منظر می توان به این سوال پاسخ داد اول اینکه دولت (البته طبیعتا منظورمان نماینده دولت است که در مانحن فیه می تواند شرکت آب منطقه ای یا شرکت عمران یک شهر جدید باشد. ) قراردادی با اشخاص منعقد می نماید و بر اساس آن تعهد می نماید آب شرب و بهداشتی و سالم در اختیار آنها قرار دهد و اگر به هر علتی این تعهد ایفاء نگردد و در اثر عدم اجرای صحیح تعهد خسارتی به طرف قرراداد وارد شود ملزم به جبران است.
البته باید به عنصر تقصیر نیز توجه نمود. مسئولیت در این امر متوجه کسانی خواهد بود که در اجرای تعهداتشان قصور یا تقصیر کرده باشند و موجبات خسارت را فراهم کرده باشند.
یک بعد دیگر مساله مسئولیت مدنی دولت است. اگر در اثر قصور دستگاه های دولتی خسارتی به مردم وارد شود آیا امکان مطالبه آن وجود دارد؟
برخی از استادان حقوقی در بیان مسئولیت مدنی گفته اند که مسئولیتی است که در برابر ایجاد خسارت به وجود می آید و به وجود آورنده خسارت را ناگزیر از جبران خسارت می کند. اصولا مسئولیت مدنی به معنی مسئولیت پرداخت خسارت است. بر مبنای این مسئولیت بین زیانزننده و زیاندیده، رابطه ای خاص که همان لزوم جبران خسارت است، به وجود می آید. بنابراین مسئولیت مدنی در معنی عام و وسیع آن، شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد است. هرچند در باب مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد بحث زیادی مطرح است، در یک بیان کلی هرگونه جبران خسارت را شامل می شود.
اما وقتی صحبت از مسئولیت مدنی دولت می شود مراد بحث عبارت از دو مفهوم کلی است: مفهوم اول مسئولیت مدنی دولت ناشی از اراده یا عمل حاکمیتی یا تصدی گری نهاد دولت است. مفهوم دوم مسئولیت مدنی دولت ناشی از اراده یا عمل یا ترک عمل کارکنان دولت به سبب اقداماتی است که از سوی این کارکنان به اشخاص وارد می شود. مسئولیت مدنی دولت عبارت است از اصل پاسخگویی و لزوم جبران خسارت توسط دولت و مقامات آن در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی.
مسئولیت مدنی صرفا در صورتی قابل طرح و انتساب است که واردکننده خسارت در انجام عمل خسارت بار و زیان آور، مرتکب تقصیری شده باشد. ملاک در این مسئولیت، سنجش اخلاقی رفتار مباشر خسارت است که اگر از نظر اجتماع، انحراف و تجاوز از رفتاری باشد که برای حفظ حقوق دیگران لازم است، وی ملزم به ترمیم خسارت است و اگر از نظر اخلاقی رفتار وی عاری از سرزنش باشد، ضمانی بر عهده او نیست. بر طبق نظریه تقصیر تنها دلیلی که می تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارت توجیه کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر و ضرر وارده است.
بنا بر این در صورت تحقق شرایط قانونی چنین خساراتی قابل مطالبه از مسئول خسارت خواهد بود.
در سال هایی که پیش رو داریم، با عدم کفایت یکی از بنیادی ترین نیازهای توسعه انسانی، یعنی آب، مواجه خواهیم بود. در حال حاضر بیش از یک میلیارد انسان در جوامع در حال توسعه دسترسی کافی به منابع آب سالم ندارند و در حدود ۲/۵ میلیارد انسان نیز در سراسر جهان در جوامعی زندگی می کنند که سیستم های سالم سازی آب آشامیدنی در آنها یا به قدر کافی وجود ندارد و یا به لحاظ کاربردی به قدر کافی پیشرفته نیستند و از این رو خطر ابتلا به بیماری های عفونی ناشی از مصرف آب آلوده وجود دارد.
میزان دسترسی به آب سالم یکی از شاخص های مهم توسعه پایدار به شمار می رود. در منشور حقوق بشر نیز دسترسی به آب سالم یکی از حقوق اساسی انسان به شمار رفته است. در اهداف هزاره سازمان ملل متحد، به صراحت بیان شده است که تا سال ۲۰۱۵ میلادی دولت های مرکزی موظفند که تعداد افراد محروم از منابع سالم آب را به نصف کاهش دهند.
بر اساس آمار اعلام شده از سوی سازمان بهداشت جهانی، بخش قابل توجهی از بیماری های عفونی که سالانه بسیاری از انسان ها را مبتلا می سازد، ناشی از عدم دسترسی به منابع آب سالم است. به طور کلی سالانه حدود ۱/۷ میلیون نفر در سراسر جهان به علت ابتلا به بیماری های عفونی ناشی از مصرف آب ناسالم جان خود را از دست می دهند که ۹۰ درصد این مرگ ومیرها مربوط به کوکان است.
این معضل بزرگ بهداشتی عموماً گریبانگیر کشورهای در حال توسعه است؛ به عبارتی عملاً می توان ادعا کرد که تقریباً تمامی این مرگ و میرها در این جوامع رخ می دهد. از آنجا که بیماری های عفونی ناشی از مصرف آب آلوده، که به طور عمده به صورت اسهال بروز می یابند، می توانند سوء تغذیه شدیدی را به همراه داشته باشند، انتظار می رود که درصد قابل توجهی از میلیون ها مرگ و میر ناشی از سوء تغذیه و بیماری های عفونی که تا سال ۲۰۲۵ رخ خواهد داد، مربوط به عدم دسترسی به منابع آب سالم باشد.
در کشور ما هم این مساله جدی گرفته شده است البته طبیعی است با توجه به کثرت جمعیت و محدودیت منابع آب امکان تحقق صد در صدی طرح ها ی تامین آب سالم وجود ندارد فی المثل بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۹۱به منظور تأمین آب شرب سالم و بهداشتی شهرها، روستاها و محلهای اسکان عشایر که فاقد آب شرب سالم بوده و در سالهای اخیر نیز از بابت خشکسالی مشکل آنها تشدید شده است، در سال ۱۳۹۱ وزارت نیرو با اولویت موارد مذکور از محل اعتبارات و از جمله خرید تضمینی آب اقدام می کرد.
اما مساله حق دسترسی به آب سالم به عنوان حق بشری هم جایگاه بسیار مهمی در اسناد بین المللی پیدا کرده است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه سال ۲۰۱۱ خود؛ دسترسی به آب سالم و سرویس های بهداشتی را به عنوان بخشی از حقوق بشر توصیف کرد. با گذشت بیش از ۱۵ سال بحث در این مورد ۱۲۲ کشور عضو سازمان ملل متحد به قطعنامه بولیوی برای به رسمیت شناختن برخورداری از آب سالم و سرویسهای بهداشتی به عنوان حقوق بشر رای موافق دادند و ۴۱ کشور به این قطعنامه رای ممتنع دادند. در متن این قطعنامه" حق بهره مندی از آب سالم و سرویسهای بهداشتی به عنوان حقوق بشر و ضروری شناخته شد. همچنین در این قطعنامه از این واقعیت که ۸۸۴ میلیون نفر از جمعیت کره زمین به آب سالم دسترسی ندارند و دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون نفر نیز سرویسهای بهداشتی ندارند ابراز تاسف شده است.
در این قطعنامه به وعده سران کشورهای جهان در سال ۲۰۰۰ در چارچوب اهداف توسعه هزاره درباره کاهش ۵۰ درصدی فقر و نسبت جمعیت فاقد دسترسی کافی به آب سالم تا سال ۲۰۱۵ اشاره شده است.
در این قطعنامه همچنین از کشورهای عضو و سازمان های بین المللی خواسته شده است برای کمک به کشورهای در حال توسعه در زمینه تسریع تلاش هایشان در خصوص دسترسی همه مردم به آب سالم و سرویسهای بهداشتی به این کشورها کمک فنی و مالی ارائه کنند
ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد هر کس حق دارد که سطح زندگانی او سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک مسکن و مراقبت های بهداشتی و طبی و خدمات اجتماعی تامین کند.
ماده ۱۱ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی صراحتا حق آحاد بشر به داشتن سطح زندگی مناسب برای خود و خانواده اش شامل خوراک پوشاک مسکن کافی و همچنین بهبود شرایط زندگی را به رسمیت می شناسد.
بند ب ماده ۱۲ میثاق مذکور دولت ها را مکلف می کند تمامی تدابیر خود را در جهت بهبود بهداشت محیط زیست و بهداشت صنعتی از جمیع جهات تمهید و اعمال کنند.
لازم است بدانیم که تکلیف دولت ها نسبت به نسل دوم حقوق بشر من جمله حق بر بهداشت و سلامتی و دسترسی به آب سالم از جمله تعهدات مثبت است. منظور از تعهد مثبت این است که دولت ها باید امکانات و تدابیر و قوانین خود را به میدان بیاورند تا این دسته از حقوق محقق گردد در حالی که نسل اول حقوق بشر عمدتا مستلزم عدم مداخله دولت است نسل دوم به شدت نیازمند حمایت و دفاع قانون و امکانات است.
البته می توان مساله استفاده از آب سالم را به حقوق نسل اول از جمله حق مصرح در ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (حق حیات) نیز نسبت داد. زیرا تفسیر محدود از حق حیات و تحدید آن در حد وظیفه دولت در به خطر نیانداختن جان شهروندان به صورت خودسرانه تفسیری غیر حقوقی و نامطابق با هدف واضعان سند است.
. سوال دیگری که در اینجا مطرح است این است که آیا در صورت نقض تعهدات دولت در تامین آب مناسب که در بالا به عنوان یک حق شناخته شد امکان جبران خسارت از سوی شهروندان وجود دارد؟
نباید مساله حقوق بشر را که در پاسخ به سوال اول بیان کردیم با مساله تعهدات قراردادی و یا حتی قهری دولت آمیخت. بخش اول صحبت ما این است که دولت ها مکلفند در حد توان خود به تحقق اهداف بین المللی در زمینه دسترسی به آب سالم توجه کنند و همت خود را مصروف این امر کنند. به نظر می رسد دولت جمهوری اسلامی ایران از جمله پیشرو ترین دولتها در تحقق این امر بوده است. شاهد این امر هم توسعه غیر قابل انکار سد ها و منابع عمومی آب سالم است. در منطقه خاور میانه نمونه ای مثل دولت ایران در توسعه منابع آب نداریم و این تدبیر دولت است که با توجه به شرایط اقلیم جهانی نیروی فراوانی برای سد سازی اختصاص داده است.
سوال اخیر شما احتمالا ناظر به شرایطی است که در آن شهروندان از استفاده از آب شرب ناسالم دچار آسیب و هزینه می شوند و این که آیا دولت در این شرایط تکلیف به جبران خسارت دارد یا خیر؟
از دو منظر می توان به این سوال پاسخ داد اول اینکه دولت (البته طبیعتا منظورمان نماینده دولت است که در مانحن فیه می تواند شرکت آب منطقه ای یا شرکت عمران یک شهر جدید باشد. ) قراردادی با اشخاص منعقد می نماید و بر اساس آن تعهد می نماید آب شرب و بهداشتی و سالم در اختیار آنها قرار دهد و اگر به هر علتی این تعهد ایفاء نگردد و در اثر عدم اجرای صحیح تعهد خسارتی به طرف قرراداد وارد شود ملزم به جبران است.
البته باید به عنصر تقصیر نیز توجه نمود. مسئولیت در این امر متوجه کسانی خواهد بود که در اجرای تعهداتشان قصور یا تقصیر کرده باشند و موجبات خسارت را فراهم کرده باشند.
یک بعد دیگر مساله مسئولیت مدنی دولت است. اگر در اثر قصور دستگاه های دولتی خسارتی به مردم وارد شود آیا امکان مطالبه آن وجود دارد؟
برخی از استادان حقوقی در بیان مسئولیت مدنی گفته اند که مسئولیتی است که در برابر ایجاد خسارت به وجود می آید و به وجود آورنده خسارت را ناگزیر از جبران خسارت می کند. اصولا مسئولیت مدنی به معنی مسئولیت پرداخت خسارت است. بر مبنای این مسئولیت بین زیانزننده و زیاندیده، رابطه ای خاص که همان لزوم جبران خسارت است، به وجود می آید. بنابراین مسئولیت مدنی در معنی عام و وسیع آن، شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد است. هرچند در باب مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد بحث زیادی مطرح است، در یک بیان کلی هرگونه جبران خسارت را شامل می شود.
اما وقتی صحبت از مسئولیت مدنی دولت می شود مراد بحث عبارت از دو مفهوم کلی است: مفهوم اول مسئولیت مدنی دولت ناشی از اراده یا عمل حاکمیتی یا تصدی گری نهاد دولت است. مفهوم دوم مسئولیت مدنی دولت ناشی از اراده یا عمل یا ترک عمل کارکنان دولت به سبب اقداماتی است که از سوی این کارکنان به اشخاص وارد می شود. مسئولیت مدنی دولت عبارت است از اصل پاسخگویی و لزوم جبران خسارت توسط دولت و مقامات آن در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی.
مسئولیت مدنی صرفا در صورتی قابل طرح و انتساب است که واردکننده خسارت در انجام عمل خسارت بار و زیان آور، مرتکب تقصیری شده باشد. ملاک در این مسئولیت، سنجش اخلاقی رفتار مباشر خسارت است که اگر از نظر اجتماع، انحراف و تجاوز از رفتاری باشد که برای حفظ حقوق دیگران لازم است، وی ملزم به ترمیم خسارت است و اگر از نظر اخلاقی رفتار وی عاری از سرزنش باشد، ضمانی بر عهده او نیست. بر طبق نظریه تقصیر تنها دلیلی که می تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارت توجیه کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر و ضرر وارده است.
بنا بر این در صورت تحقق شرایط قانونی چنین خساراتی قابل مطالبه از مسئول خسارت خواهد بود.
