قابل توجه نمایندگان مجلس؛

لایحه منطقه آزاد و مناطق اقتصادی از طرف دولت به مجلس ارسال شده و در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته است و بنا است یک بار دیگر این لایحه در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد.

به گزارش لرستان خبر، مناطق آزاد با هدف بهبود معیشت و اشتغال مردم و کمک به تولید و صادرات و آبادانی ایجاد شده بود که با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اهداف آن انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج در نظر گرفته شد که به جرات می توان شکست و انحراف این مناطق از اهدفشان را اعلام کرد و مشاهده کرد که مناطق آزاد نقش ویژه ای در افزایش قاچاق کالا و ارز داشته و تبدیل به مناطق قاچاق شده اند که تصویب این لایحه در سال حمایت از کالای ایرانی و شرایط کنونی کشور ضربه ای مهلک بر پیکر نیمه جان تولید داخلی نیز می باشد.

همچنین لایحه افزایش مناطق آزاد با بند ۱۱ و ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی،  مواد ۶ و ۲۳ و ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری و مواد ۶۱ و ۶۲ ضوابط ملی آمایش سرزمین مغایرت و تناقض دارد.

 این لایحه بیش از سه سال برای تشکیل هشت منطقه آزاد و مناطق اقتصادی ویژه از طرف دولت به مجلس ارسال شده و در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته است. بنا است یک بار دیگر این لایحه  در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد.

در ادامه این گزارش به 24 مشکل این طرح اشاره شده است: 

  1. عدم بهبود شاخص های توسعه در مناطق:

با بررسی شاخص‌های رفاهی، اقتصادی و بهداشتی در مناطق آزاد و استانی که در آن قرار دارند، وضعیت شاخص‌ها طی 10 سال اخیر (82=92) با یکدیگر مقایسه شد. این شاخص‌ها عبارت بودند از : نرخ اشتغال، تعداد کارگاه‌های صنعتی و شاغلین در آن‌ها، تعداد افراد باسواد، تعداد افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره)، تعداد مشترکین آب و برق، تعداد موسسات درمانی، مراکز پزشکی، تعداد تخت، تعداد پزشکان و پیراپزشکان.

در نتیجه‌ی مقایسه شاخص‌منطقه با استان، نه تنها بهبود چشمگیری مشاهده نشد، بلکه در برخی از موارد شاهد وضعیت بهتر استان هستیم. لذا عملکرد فعلی مناطق آزاد، به بهبود شاخص‌های ذکر شده کمکی ننموده است.

۲۴ بلایی که با تصویب لایحه مناطق آزاد بر سر کشور می‌آید/ آزمون بزرگ نمایندگان ملت

  

۲۴ بلایی که با تصویب لایحه مناطق آزاد بر سر کشور می‌آید/ آزمون بزرگ نمایندگان ملت

  

 

  1. عدم رونق اشتغال

با بررسی نرخ اشتغال در 5 منطقه آزد و مقایسه آن با نرخ اشتغال همان استان، نه تنها بهبود چشمگیری مشاهده نشد، بلکه در بعضی از مناطق، استان مرزی نرخ اشتغال مناسب‌تری نسبت به منطقه دارد. در واقعیت و با مشاهده میدانی نیز می‌توان به اشتغال اندک مردم مخصوصا بومیان پی برد. اغلب مشاغل ایجاد شده نیز در قالب مشاغل خدماتی و یا فروشندگی است و نه مشاغلی که منجر به تولید گردد.

  1. افزایش قیمت زمین

عدم تولید ثروت و اشتغال برای بومیان از یک طرف و افزایش قیمت زمین از طرف دیگر، جوانان منطقه را جهت تهیه مسکن با مشکل مواجه نموده است. شاید افزایش قیمت زمین برای اشخاصی که دارای ملک و املاک در منطقه هستند، اثر کوتاه مدت مناسبی داشته باشد، اما برای جوانان و بومیانی که دارای مسکن نیستند، خرید مسکن تبدیل به یک آرزو می‌گردد. همچنین افرادی که دارای زمین هستند، با فروش آن، و نه با کار و تولید، سرمایه‌ای به دست می‌آورند که با هزینه‌ی آن در مدتی کوتاه یا بلند، تهیه مجدد زمین و مسکنی با همان شرایط برای ایشان دشوار است.

 

  1. شکاف طبقاتی، وجود مناطق محروم در جوار مناطق آزاد

اعطای مجوز و امتیاز جهت واردات کالاهای لوکس (از جمله خودرو)، عدم تامین زیرساخت قبل از تاسیس و بعد از تاسیس آن با وجود گذشت بیش از 20 سال از فعالیت آنها، ایجاد نکردن موقعیت شغلی و رفاهی متوازن برای مناطق، و از طرفی بالا بردن هزینه‌های زندگی از جمله مسکن، به شکاف طبقاتی در این مناطق دامن زده و اغلب بومیان منطقه در وضعیت مناسبی به سر نمی‌برند در برخی از ایشان در بهترین حال، کارگران ارزان و نگهبانان افراد سرمایه‌دار و بعضا سودجو (که جهت سو‌ءاستفاده به این مناطق سرازیر شده‌اند) هستند.

لذا تاسیس مناطق آزاد، راهکار مناسبی جهت توانمندی بومیان نمی‌باشد.

 

  1. ناموفق در هدف اصلی یعنی جذب سرمایه‌گذار خارجی

با توجه به قوانینی نظیر سهولت در ویزای خارجی در مناطق، تاسیس بانک خارجی، بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، و نظر به نمونه‌های مشابه مناطق آزاد در کشورهای دیگر، اصلی ترین هدف تشکیل مناطق، جذب سرمایه گذار خارجی و توسعه تولید و اشتغال با استفاده از سرمایه‌ی خارجی می‌باشد. لکن طبق آمار، به طور میانگین سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد در هر سال حدود 40 میلیون دلار می‌باشد. این آمار در مقاسیه آمار‌‎های کشورهای همسایه تقریبا صفر می‌باشد. همچنین در مجموع 9 سال گذشته کمتر از 350 میلیون دلار سرمایه خارجی در مناطق آزاد کشور جذب شده است.

  1. ناموفق در جذب سرمایه گذار داخلی

آمار سرمایه‌گذاری داخلی نیز تعریفی ندارد لکن نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد از وضعیت بهتری برخوردار می‌باشد. با تبدیل مقادیر ریالی سرمایه‌گذاری با نرخ ارز همان سال، میزان سرمایه‌گذاری داخلی در 4 سال منتهی به سال 92 به صورت میانگین سالانه 1750 میلیون دلار بوده که معادل 43 برابر سرمایه‌گذاری خارجی است؛ اما نکته قابل توجه این است که هدف اصلی مناطق آزاد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد. با این وجود باز هم آمارهای مربوط به سرمایه‌گذاری در مقابل نمونه‌های مشابه کشورهای همسایه همچنان ناچیز می‌باشد.

  1. امتیازات مناطق مشابه سرزمین اصلی

یکی از مشکلات و عواملی که موجب عدم موفقیت در جذب سرمایه‌گذار داخلی است، امتیازات مشابهی است که در خارج از مناطق آزاد در کشور وجود دارد. به عنوان مثال به چند امتیاز اشاره می‌گردد:

  • امتیازات موجود در قانون جلب وحمایت از سرمایه گذاری خارجی برای سرزمین اصلی
  • معافیت‌های موجود در قانون مالیات‌های مستقیم (مناطق کمتر توسعه یافته)
  • مصوبه 56917/ت50582ه هیئت وزیران جهت تسهیل صدور روادید سرمایه‌گذاران خارجی
  • معافیت‌های حقوق ورودی مربوط به مرزنشینان، ماشین‌آلات تولیدی واحدهای صنعتی، مواد اولیه کارخانجات دارویی و ...

 

  1. قاچاق کالا:

با توجه به عدم نظارت کافی و عدم زیرساخت لازم جهت کنترل و جلوگیری از ورود کالا به سرزمین اصلی، متاسفانه تعداد زیادی از اقلام مختلف که بدون پرداخت حقوق گمرکی وارد منطقه آزاد شده‌اند، وارد سرزمین اصلی شده و عملا هزینه‌های مربوط به تکمیل زیرساخت و کمک به تولید داخل را پرداخت نمی‌کنند. با این اقدام، ابتدا صنایع تولیدی استان و شهرستان و نهایتا کشور آسیب خواهد دید. با توجه به تعطیلی و کاهش تعداد کارخانه‌های فعال در مناطق آزاد موجود، به راحتی می‌توان ضربه قاچاق کالا به داخل کشور را مشاهده نمود.

 

  1. قاچاق ارز:

2 دلیل برای این مشکل وجود دارد. اول اینکه طبق قانون، خرید و فروش ارز توسط هر شخص حقیقی و حقوقی در این مناطق، آزاد است. این مسئله سبب می‌شود امکان هر گونه کنترل بر خرید و فروش ارز از بین برود. از نظر قوانین داخل کشور تنها بانک‌ها وصرافی‌های مجاز تحت نظارت بانک مرکزی امکان خرید و فروش ارز دارند که این مسئله امکان نظارت و مدیریت ارز کشور را برای بانک مرکزی فراهم می‌کند. اما این امکان برای بانک مرکزی در مناطق آزاد وجود ندارد. دوم، مشکل عدم تفکیک نظام ارزی در مناطق از سرزمین اصلی است. طبق قانون، ورود و خروج ارز از سرزمین اصلی به مناطق و بالعکس تابع قوانین داخلی کشور است. با این وجود، برخی بانک‌ها و صرافی‌ها از طریق شعب مناطق آزاد خود، در سرزمین اصلی فعالیت می‌کنند که این مسئله ورود و خروج ارز را از کنترل و نظارت بانک مرکزی خارج می‌کند.

 

  1. معافیت کالای مسافری

جهت واردات کالا به داخل کشور توسط مسافرین، طبق قانون تا 80 دلار معاف از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی می‌باشند لکن به دلیل عدم امکان نظارت و ارزش‌گذاری دقیق، اقلام بسیاری با ارزش‌های دلاری بالاتر، از این طریق به داخل کشور قاچاق می‌شود. بعضا افراد سود جو کالای خود را بین مسافرین خرد نموده و بعد از عبور از گمرک و ورود به داخل کشور، تجمیع می‌نمایند و به ازای آن مبلغی به مسافرین می‌پردازند. این اقلام هیچ‌گونه مجوز استاندارد و بهداشت و سلامت اخذ ننموده‌اند.

  1. ایجاد رانت و فساد به دلیل عدم شفافیت (تخلف منطقه اروند)

با توجه به ساختار اداری پیچیده در مناطق آزاد، عدم شفافیت عملکرد در مناطق و عدم نظارت دستگاه‌های نظارتی بر آن (به دلیل خلاء قانونی و یا سستی نهادهای نظارتی)، هر چند یک بار خبری در مورد فسادی بزرگ در مناطق به گوش می‌رسد. این صرفا اخباری هستند که کشف و رسانه‌ای شده‌اند و تخلفات دیگر نیز محتمل است. به عنوان مثال تخلف سه هزار میلیاردی و تخلف یکی از معاونین منطقه آزاد اروند که اخیرا کشف شد، هر دو از طریق رانت و فسادهای موجود در مناطق رخ داده بود که هنوز زمینه‌ی این تخلفات فراهم می‌باشد.

 

  1. فعالیت شرکت‌های صوری

وجود معافیت مالیاتی باعث