“ایران با ۶۰ نوع محصول معدنی متفاوت در بین کشورهای جهان در رتبه پانزدهم کشورهای دارای منابع معدنی غنی قرار گرفته است. ” این نخستین اظهارنظر معدنی رئیس جمهوری در جریان ارائه گزارش ۱۰۰ روزه عملکرد دولت یازدهم بود.

به گزارش افکارنیوز ، حسن روحانی با اشاره به پتانسیل های بخش معدن و منابع زیرزمینی کشور اظهار کرد: ایران دارای ۶۰ نوع ماده معدنی مختلف بوده و رتبه پانزدهم دنیا را از نظر مواد معدنی غنی دارد. همچنین ایران دومین کشور دارنده ذخایر گاز طبیعی و چهارمین کشور دارنده ذخایر نفت خام در جهان است.

این اظهارنظر رئیس جمهوری در حالی مطرح می شود که در اوایل آغاز کار دولت یازدهم نیز تصمیمات متعددی در ارتباط با بخش معدنی و صنایع معدنی گرفته شد که از آن جمله می توان به ایجاد تسهیلات برای واردات ماشین آلات معدنی دسته دوم اشاره کرد.

همچنین دیگر مصوبات دولت در حوزه حمایت از تولید مانند گشایش ال سی ۳۰ درصدی نیز بی ارتباط با بخش معدن و صنایع معدنی نبوده است.

طبق آمارهای منتشر شده ارزش ذخایر معدنی کشف شده در کشور بالغ بر ۷۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می شود که به گفته بسیاری از کارشناسان به دلیل کمبود سرمایه گذاری ها در این حوزه تاکنون کشور نتوانسته از ذخایر معدنی خود آن طور که شایسته است استفاده کند. در حال حاضر حدود ۶۴۰ هزار نفر در بخش معدن کشور فعالیت می کنند که این رقم بسیار قابل افزایش است.

همچنین در زمینه فراوری مواد معدنی نیز کار انجام نشده بسیار است. به عنوان مثال در آمریکا از ۶۴ میلیارد دلار مواد معدنی که سالانه در این کشور استخراج می شود، معادل ۲۱۰۰ میلیارد دلار محصول تولید می شود، یعنی از یک دلار مواد اولیه استخراج شده از معادن این کشور بالغ بر ۴۰ دلار محصول و ارزش افزوده ایجاد می شود که نتیجه آن اشتغالزایی هزاران نفر در بخش معدن و صنایع معدنی آمریکا است.

طبق آمارهای منتشر شده در حال حاضر فقط هفت درصد از محدوده جغرافیایی کشور آن هم تنها تا عمق ۸۰۰ متری اکتشاف و ذخایر آن شناسایی شده است. نتایج این اکتشاف ها منجر به شناسایی ۴۰ میلیارد تن به ارزش ۷۰۰ میلیارد دلار شده است.

همچنین براساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت ذخایر معدنی کشور در حال حاضر حدود ۵۷ میلیارد تن و ذخیره قطعی آن ۳۷ میلیارد تن است که سالانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تن ماده معدنی از حدود ۵۰۰۰ معدن فعال استخراج می شود.

در دهه های گذشته اگرچه بخش معدن و صنایع معدنی عمدتا مورد بی توجهی و غفلت قرار گرفته اما طی یکی دو سال اخیر و همزمان با تشدید تحریم ها و کاهش شدید درآمدهای نفتی بار دیگر ارزش بخش معدن و کار در این حوزه بیش از پیش برای مسوولان و مردم روشن شده است.

در همین حال نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز یکی از اولویت های اصلی خود را توسعه سرمایه گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی اعلام کرده است. بازوی اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه معدن و صنایع معدنی یعنی ایمیدرو نیز در چند ماه اخیر فعال شده و تلاش کرده با مشارکت شرکت های خارجی پروژه های نیمه تمام باقیمانده در حوزه معدن و صنایع معدنی را مجددا فعال کند.

از مهمترین پروژه های نیمه تمام حوزه معدن و صنایع معدنی می توان به هفت طرح فولادی استانی، چند پروژه تولید طلا، پروژه های متعدد در حوزه سنگ آهن و مس و دیگر مواد معدنی اشاره کرد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات