فیش گیت، یکی از پرتکرار ترین مسائل در گفتگو های دو و یا چند طرفه میان مردم است. مسئله ای که با انتشار چند فیش حقوقی مسئولین بیمه مرکزی شروع شد و به صورت دومینوی وحشتناک پیش رفت. اول در فضای مجازی غوغا کرد و بعد از آن دامنه و ضریب اجتماعی به خود گرفت. نهایتاً در مدت کوتاهی به یک مسئله یا یک بحران ملی بدل شد.

به گزارش لرستان خبر، این نکته را باید در همین ابتدای نوشته عرض کرد که جدای از هر گونه تحلیل، جناح گیری سیاسی و... جدا این مسئله یک رسوایی جدی برای دولت روحانی بوده است. دولتی که مدعی بوده که خزانه خالی تحویل گرفته است و حتی در پرداخت حقوق کارمندان خود نیز با مشکل مواجه شده است. دامنه این مسئله آنقدر بالا و ضریب اجتماعی آن آنقدر در هم تنیده و پیچیده شد که حتی تکنیسین های رسانه ای دولت نیز نتوانستند ذهن مردم را به مسئله ای غیر از آن جلب کنند و حتی هیچ رویدادی نیز نمی توانست توسط این عزیزان خلق شود که درجه ای از  اعتبار به این اندازه داشته باشد.

هر چه که هست، روحانی  و دولت او بازنده اصلی این جریان بودند. اما بدیهی است که ظهور فیش های میلیونی به یکباره صورت نگرفته است. این زیاده خواهی در برخی از مدیران دولتی به یقین پروسه ای چندین ساله بوده است که امروز بخشی از آن به یکباره در پیش چشم های مردم قرار گرفته است.

به بیان ساده تر شروع این پروسه را می توان پس از پایان جنگ تحمیلی دانست. جامعه ایران در حین جنگ شرایط بسیار مناسبی برای اصلاح رویه های اشتباه بروکراتیک دوره پهلوی و جبران نقصان های مدیریتی بعد از آن بود. وضعیت اقتصاد، فرهنگ، سیاست و... به سمت الگویی مناسب پیش برود. در شرایط جنگی به دلیل محدودیت های موجود عدم اسراف و صرف دقیق هزینه به شدت در دستور کار بود و می توانست باشد، جامعه و مردم نیز با توجه به درک درست از شرایط جنگی محدودیت ها را پذیرفته بودند و این موجب شده بود که الگوی مصرف از سوی مردم اصلاح شده و بهبود پیدا کند و از سوی دیگر مسئولین نیز به همین دلیل به سمت بازدهی بیشتر و بهتر سوق داده شده بودند. اما چه شد که این وضعیت ایده آل برای برنامه ریزی های اقتصادی و توسعه ای از بین رفت.

به اعتقاد نگارنده یکی از دلایل اصلی آن حضور دولت کارگزاران سازندگی ( البته با احترام به خدمات انجام داده) است. جدای از تفکرات لیبرالیستی این دولت و شخص هاشمی رفسنجانی، رفتار این دولت در بحث ایجاد رفاه بیشتر آن هم با تاکید زیاد بر مصرف بسیار جای سوال دارد.

هاشمی رفسنجانی روز 18 آبان  1368 در خطبه های نماز جمعه تهران گفت: «اظهار فقر و بیچارگی کافی است. این رفتارهای درویش مسلکانه وجهه جمهوری اسلامی را نزد جهانیان تخریب کرده است. زمان آن رسیده که مسئولین ما به "مانور تجمل" روی آورند»

همین تفکر کافی بود تا درب های اقتصادی کشور به روی کالاهای خارجی عموماً مصرفی باز شود. کارخانجات پاناسونیک، سونی، هیوندایی، شارپ و... وارد کشور شد و هر روز کارخانجات تولیدی و پر قدرت ایرانی مانند پارس خزر، صاایران، ارج و... رو به ضعف و تعطیلی گذاشتند.

در واقع این وضعیت مدیریت صنعتی کشور بود. مصرف جای تولید را گرفت و امروز پس از قریب به 30 سال شاهد آفات آن در عرصه های مختلف هستیم. کارگر ایرانی هر روز بیکارتر از دیروز، صنعت گر ایرانی ناامید، نیروی جوان در حال هدر رفت اما جیب دلالان و بازرگان ها هر روز پر تر و وضعیت اقتصادی کشورهای کره و ژاپن و غیره و ذالک هر روز بهتر از دیروز.

از طرف دیگر  این وضعیت به حوزه فکر مدیریتی کشور نیز باز شد. آنجا که هاشمی رفسنجانی در جای دیگر می گوید: وقتی که ما یک سدی را می‌سازیم و مثلا ده میلیارد خرج می‌کنیم، ممکن است از قبل آن، پانصد میلیون هم اختلاس شود. . اما این سد برای کشور می‌ماند و هیچ‌کس نمی‌تواند از این سد اختلاس یا دزدی کند  این تفکر عدم برخورد با مفسد اقتصادی و ایجاد حاشیه امن برای آنها یقینا زمینه اختلاس ها و رانت ها و حقوق های کلان را نیز به وجود خواهد آورد.

اختلاس فاضل خداد فی مابین سال 70 الی 71 انگشت حیرت بر دهان هر فردی می گذارد. مجموع تخلفی که خداداد از اسفند سال 70 تا هشتم بهمن 71 در سیستم بانکی کشور انجام داد، 123 میلیارد تومان بود. بعد از آن فساد آقای کرباسچی شهردار سابق وی به اتهام مشارکت در اختلال یک میلیارد و 453 میلیون تومان، 660 سکه بهار آزادی و 80 سکه نیم بهار آزادی، مشارکت در ارتشاء، تضییع اموال عمومی، تصرف اموال عمومی، تبانی در معاملات دولتی و دخالت در انتخابات پنجمین دوره مجلس با پرداخت 25 میلیون تومان به دو نامزد، متهم شد.

شهردار وقت تهران به اتهام برداشت 260 میلیون تومان برای ستاد یک حزب، پرداخت 25 میلیون تومان به دو نفر از نامزدهای انتخابات مجلس، برداشت 87 میلیون تومان برای خود، خرید 90 هزار دلار از حساب مدیران شهرداری و پرداخت به یک مسئول و پرداخت 50 میلیون تومان به تعدادی از مدیران شهرداری به سه سال زندان و 10 سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال محکوم شد.

در واقع این نوع تفکر و این رویه مدیریتی آنقدر ناپسند بود که رهبر معظم انقلاب در آن سال ها نیز تذکراتی شفافی به دولت وقت آقای هاشمی می دهند. مقام معظم رهبری در بخشی از سخنان خود در جمع کارگزاران نظام در 23 مرداد 1370 ، فرمودند: «گاهی از جایی گزارش‌های ناامیدکننده‌ای می‌رسد و در برخی موارد انسان واقعاً عرق شرم بر پیشانی‌اش می‌نشیند رعایت کنید، سؤال می‌کنیم که چرا ماشین لوکس، نو و مدل بالا؟ می‌گویند که اشکال امنیتی داریم! چه اشکال امنیتی؟! گفت آقایان مسئول در شورای امنیت کشور یا جاهای دیگر بنشینند معین کنند و مسئله را در جایی ببرند؛ من هم اگر دخالت کنم بگویید در جایی دخالت کنم این چه وضعی است که همین طور حساب و کتاب جلوی هر وزارتخانه و اداره‌ای دهها ماشین با برندهای گوناگون متعلق به مسئولان آنجا به چشم می‌ خورد چه کسی چنین چیزی را گفته است.

من اعلام می‌کنم و قبلاً هم نوشتم و این را گفتم که آن وقتی که آقایان امکانات شخصی دارند حق ندارند از امکانات دولتی استفاده کنند اگر ماشین دارید آن را سوار شوید و به وزارتخانه و محل کارتان بیایید ماشین دولتی یعنی چه؟ والله اگر من از طرف مردم مورد ملامت قرا نمی‌گرفتم که مرتب ملاحظه جهات امنیتی را توصیه می‌کنند بنده با ماشین پیکان بیرون می‌آمدم».

به یقین آنچه که امروز تحت عنوان فیش گیت در دهان مردم می چرخد سال پیش در دولت آقای هاشمی بذر آن کاشته شده بود.

* رضا حیدری

منبع: خبرنامه دانشجویان ایران

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات