حمله به قوه قضائیه و شورای نگهبان در دانشگاه لرستان/ حمله به نهادهای انقلابی سیاست جدید دولت و اصلاح طلبان در آستانه انتخابات

به گزارش لرستان خبر،رحمان قلی زاده در مراسم افتتاح دفتر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه لرستان اظهار داشت: انتخابات منصفانه، آزاد و قانونی دو بال دارد که یک بال آن نظام‌نامه انتخاباتی و بال دیگر آن فرایند انتخاباتی است که در این زمینه جزء نظارت استصوابی که من به آن نقد دارم بقیه نظام‌نامه انتخاباتی در 37 سال اخیر برای جامعه خوب و به ‌اندازه بوده است.

وی افزود: برخی‌ها می‌گویند نظام‌نامه انتخاباتی ما به ‌اندازه نظام‌نامه افغانستان و عراق نیست، خب نباشد چراکه آنجا ظرف و مظروف جداگانه‌ای دارد و ما نیز ظرف و مظروف جداگانه‌ای داریم بنابراین  این نظام‌نامه را نمایندگان مجلس بر اساس عقل، خرد و فلسفه خود به درستی تنظیم کردند اما نظارت استصوابی بعداً در مجلس چهارم به آن‌ها اضافه شد.

عضو هیئت‌رئیسه شورای هماهنگی اصلاحات عنوان کرد: با وجود نظارت استصوابی از یک‌ سو نمی‌توانیم نظام‌نامه انتخاباتی درست و از سویی دیگر فرآیند انتخاباتی عادلانه‌ای داشته باشیم پس تا زمانی که نظارت استصوابی وجود داشته باشد فرآیند انتخابات اصلاح نمی‌شود و هر چه هم به آن بپردازیم فایده‌ای ندارد.

وی با اشاره به اینکه در اوایل انقلاب و در قانون اساسی اول ما استقلال قوه قضائیه وجود داشت، بیان کرد: شورای عالی قضایی کشور از شهید بهشتی به عنوان رئیس دیوان عالی کشور، موسوی اردبیلی به عنوان دادستان کشور  و سه نفر از قضات کشور که از طرف مجلس انتخاب‌ شده بودند تشکیل شد و این‌گونه نبود که در آن ‌یک نفر به عنوان رئیس منصوب ‌شده باشد دارای استقلال بود ولی الآن قوه قضائیه ما مستقل نیست و یک ‌نهاد حکومتی است و در آن اصلاً سهمی برای مردم گذاشته نشده است.

 قلی زاده تصریح کرد: ما می‌گوییم انتخابات آزاد، منصفانه و قانونی، اما من در فرآیند برگزاری انتخابات با نظارت استصوابی از زمین تا آسمان مخالفم ولی الآن وجود دارد و به خاطر آن‌هم همیشه رد صلاحیت می‌شوم اما وقتی رد صلاحیت می‌شوم پس‌ازآن نیز دیگر نمی‌روم پشت سرش دست به خشونت بزنم و به دنبال گرفتن حقم باشم، چون معتقدم حق گرفتنی نیست بلکه ارائه کردنی است.

وی با تأکید بر اینکه هیچ حقیقتی بر اساس خشونت استوار نیست، گفت: معتقدم حقی که گرفتنی باشد مبتنی بر تلاش، مقاومت، مبارزه و خشونت است.

نماینده مجلس پنجم انتخابات آزاد، منصفانه و قانونی را رکن‌های اول دموکراسی دانست و اظهار داشت: قانون زهری است در جام عدالت و باید آن را بنوشیم که بااین‌حال اگر قانون به من این اجازه را نمی‌دهد کلماتی را ارائه کنم حتی اگر غلط باشد پس نباید آن‌ها را ارائه کنم و در واقع اگر این‌گونه هم نباشد سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

وی حکومت قانونی ولو ظالمانه را از حکومت فراقانونی و غیرقانونی بهتر دانست و عنوان کرد: در یک حکومت مستبد و دیکتاتور ما تکلیف خودمان را می‌دانیم که باید چه کار کنیم ولی در یک حکومت غیرقانونی و فراقانونی تکلیف معلوم نیست و مردم دچار بی‌ثباتی، تزلزل، یاس، ناامیدی، تب و لرز و خستگی از زندگی می‌شوند.

 قلی زاده دیگر ارکان دموکراسی را حکومت باز و پاسخگو، جامعه مدنی، نهادها و تشکل‌ها و حقوق سیاسی برشمرد و بیان کرد: تشکل و نهادها از سه بخش نهادهای غیر حکومتی، NGO ها و تشکل‌های سیاسی هستند و چون تشکل‌های سیاسی استارت جامعه مدنی و رکن‌های دیگر را می‌زنند مهم‌ترین هستند.

وی با اشاره به اینکه امروز مسئله محیط‌زیست به یکی از چالش‌های ما تبدیل‌شده است، گفت: یکی از کج‌فهمی‌های دوران اصلاحات این بود که فقط به تشکل‌های سیاسی پرداخت و برای NGO ها وقتی نگذاشت و به همین دلیل امروز شاهد تخریب محیط‌زیست، آلودگی آب، هوا و غذا  هستیم.

انتهای پیام/