افکار نیوز بررسی می کند:
افزایش ۵۰۰درصدی آمار چک های برگشتی
چنین آمارهای تکان دهنده ای زمانی وحشتناک تر می شود که از بررسی آمارهای بانک مرکزی مشخص می شود روند حرکتی چکهای برگشتی نه تنها ثابت نیست بلکه روزبه روز بر سرعت آن افزوده می شود.
دبیرکل بانک مرکزی ازبرگشت خوردن روزانه حدود ۷۵هزار چک در کشور خبر داده است. وی با این حال تصریح می کند که باید راهکار هایی فراهم شود تا بانک مرکزی از چک به عنوان ابزاری برای تعهد پرداخت حمایت کند.
از چندی پیش بانک مرکزی ایران دستورالعملی را صادر کرد که به موجب آن بانک ها از ارائه دسته چک به تولید کنندگان دارای سابقه چک برگشتی و بدهی غیرجاری به بانک ها و یا موسسات اعتباری غیربانکی خودداری کنند. اما این ابلاغیه با اعتراضاتی همراه شده است.
محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی روز جمعه به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا گفت که این دستورالعمل، تولیدکنندگانی را که در یک برهه زمانی دچار مشکل اقتصادی بوده اند را نیز هم اکنون با مشکل مواجه کرده است.
این مقام بانک مرکزی ایران تصریح می کند که این دسته از تولیدکنندگان می توانند شرایطی را برای ارائه تعهد فراهم کنند که بتوان به آنها اعتماد کرد.
به نظر می رسد با توجه به مشکلاتی که دستورالعمل ممنوعیت ارائه برخی خدمات بانکی به اشخاص دارای سابقه چک برگشتی و یا بدهی غیرجاری به بانک ها و یا موسسات اعتباری غیر بانکی به وجود آورده است، مسئولان بانکی ایران در مورد موثر بودن آن دچار تردیدهایی شده اند.
شش برابر شدن تعداد چک های برگشتی در طی پنج سال
دبیرکل بانک مرکزی تعداد چک هایی که روزانه برگشت می خورند را در حدود ۷۵هزار عدد اعلام کرد. این در حالیست که آمارهای بانک مرکزی نیز که نشان دهنده وضعیت و تعداد اسناد مبادله شده و برگشتی در اتاق پایاپای بانکی تهران در پایان بهمن ماه سال ۸۷ است نشان می دهد تعداد چکهای برگشتی در پایان ۱۱ ماهه سال ۸۷ با رشد ۲۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۸۶ از ۳ میلیون و ۵۴۷ هزار برگ به ۴ میلیون و ۴۸۷ هزار برگ افزایش یافته است.
در واقع می توان گفت این رقم برای سال ۸۶، با در نظر گرفتن ۲۹۰ روز کاری، به طور متوسط بر گشت خوردن ۱۲هزار چک بوده است. لازم به ذکر است که این رقم در سال ۹۰ به روزانه ۱۷هزار چک رسیده است.
مروری اجمالی بر آنچه طی نیم دهه ۷۰ تا نیم دهه ۸۰ یعنی سالهای ۷۵ تا ۸۵ در این بخش رخ داده است نشان دهنده افزایشی مستمر و در عین حال نگران کننده در تعداد و مبلغ اسناد برگشتی یا همان چکهای برگشتی است.
علل برگشت خوردن چک ها
بسیاری از کارشناسان در کنار عدم برخورداری قوانین مربوط به اسناد مالی مبادلاتی خصوصا چک از جامعیت و مانعیت لازم و کافی سایر شرایط کلان اقتصادی را نیز از جمله عوامل زمینه ساز افزایش چکهای برگشتی قلمداد می کنند.
به نظر می رسد انتظار و پیش بینی تداوم روند صعودی تورم و افزایش مستمر قیمتها باعث کورتر شدن گره افزایش چک های برگشتی شده باشد و رکود تورمی نیز به این موضوع دامن زده است؛ چرا که تولیدکنندگان یکی از بزرگترین استفاده کنندگان اسناد مالی مخصوصا چک هستند.
همچنین به عقیده کار شناسان مشکلات اقتصادی و کاهش نقدینگی بخش های میانی جامعه زمینه رشد روز افزون چک های برگشتی را فراهم کرده است. بر این اساس بخش عمده معاملات بازار با مبادله چک و سفته صورت می گیرد، برگشت خوردن چک ها، اعتماد عمومی را نسبت به بازار سلب می کند و نتایج بسیار نامطلوبی برای اقتصاد ایران در پی دارد.
اما برخی مسئولان بانک ها را متهم می کنند که در دادن دسته چک به مشتریان دقت لازم را به عمل نمی آورند. این مسئولان معتقدند بانک ها تنها به منافع خود فکر می کنند و به سلامت اقتصادی کشور و مشکلاتی که برگشت خوردن چک ها به وجود می آورد توجه ندارند.
در این شرایط چک به عنوان یکی از ابزارهای تسریع در انجام معاملات تجاری، در ایران به یک معضل تبدیل شده است. اما این چک ها نه تنها تبعات اقتصادی مخربی را به دنبال دارند بلکه سلسه آسیب های اجتماعی را نیز موجب می شوند.
افزایش شمار افرادی که به علت صدور چک بی محل روانه ی زندان می شوند، یکی از این مشکلات است.
بر اساس آمار قوه قضائیه ایران، بیشترین تعداد ۱۱ میلیون پرونده ای که سالانه در دادگاه های ایران تشکیل می شود، مربوط به طلاق و چک های برگشتی است. همچنین از ۴ میلیون پرونده ورودی به قوه قضائیه در سال ۱۳۹۱، صدور چک بلامحل در رتبه دهم قرار داشته است.
از چندی پیش بانک مرکزی ایران دستورالعملی را صادر کرد که به موجب آن بانک ها از ارائه دسته چک به تولید کنندگان دارای سابقه چک برگشتی و بدهی غیرجاری به بانک ها و یا موسسات اعتباری غیربانکی خودداری کنند. اما این ابلاغیه با اعتراضاتی همراه شده است.
محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی روز جمعه به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا گفت که این دستورالعمل، تولیدکنندگانی را که در یک برهه زمانی دچار مشکل اقتصادی بوده اند را نیز هم اکنون با مشکل مواجه کرده است.
این مقام بانک مرکزی ایران تصریح می کند که این دسته از تولیدکنندگان می توانند شرایطی را برای ارائه تعهد فراهم کنند که بتوان به آنها اعتماد کرد.
به نظر می رسد با توجه به مشکلاتی که دستورالعمل ممنوعیت ارائه برخی خدمات بانکی به اشخاص دارای سابقه چک برگشتی و یا بدهی غیرجاری به بانک ها و یا موسسات اعتباری غیر بانکی به وجود آورده است، مسئولان بانکی ایران در مورد موثر بودن آن دچار تردیدهایی شده اند.
شش برابر شدن تعداد چک های برگشتی در طی پنج سال
دبیرکل بانک مرکزی تعداد چک هایی که روزانه برگشت می خورند را در حدود ۷۵هزار عدد اعلام کرد. این در حالیست که آمارهای بانک مرکزی نیز که نشان دهنده وضعیت و تعداد اسناد مبادله شده و برگشتی در اتاق پایاپای بانکی تهران در پایان بهمن ماه سال ۸۷ است نشان می دهد تعداد چکهای برگشتی در پایان ۱۱ ماهه سال ۸۷ با رشد ۲۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۸۶ از ۳ میلیون و ۵۴۷ هزار برگ به ۴ میلیون و ۴۸۷ هزار برگ افزایش یافته است.
در واقع می توان گفت این رقم برای سال ۸۶، با در نظر گرفتن ۲۹۰ روز کاری، به طور متوسط بر گشت خوردن ۱۲هزار چک بوده است. لازم به ذکر است که این رقم در سال ۹۰ به روزانه ۱۷هزار چک رسیده است.
مروری اجمالی بر آنچه طی نیم دهه ۷۰ تا نیم دهه ۸۰ یعنی سالهای ۷۵ تا ۸۵ در این بخش رخ داده است نشان دهنده افزایشی مستمر و در عین حال نگران کننده در تعداد و مبلغ اسناد برگشتی یا همان چکهای برگشتی است.
علل برگشت خوردن چک ها
بسیاری از کارشناسان در کنار عدم برخورداری قوانین مربوط به اسناد مالی مبادلاتی خصوصا چک از جامعیت و مانعیت لازم و کافی سایر شرایط کلان اقتصادی را نیز از جمله عوامل زمینه ساز افزایش چکهای برگشتی قلمداد می کنند.
به نظر می رسد انتظار و پیش بینی تداوم روند صعودی تورم و افزایش مستمر قیمتها باعث کورتر شدن گره افزایش چک های برگشتی شده باشد و رکود تورمی نیز به این موضوع دامن زده است؛ چرا که تولیدکنندگان یکی از بزرگترین استفاده کنندگان اسناد مالی مخصوصا چک هستند.
همچنین به عقیده کار شناسان مشکلات اقتصادی و کاهش نقدینگی بخش های میانی جامعه زمینه رشد روز افزون چک های برگشتی را فراهم کرده است. بر این اساس بخش عمده معاملات بازار با مبادله چک و سفته صورت می گیرد، برگشت خوردن چک ها، اعتماد عمومی را نسبت به بازار سلب می کند و نتایج بسیار نامطلوبی برای اقتصاد ایران در پی دارد.
اما برخی مسئولان بانک ها را متهم می کنند که در دادن دسته چک به مشتریان دقت لازم را به عمل نمی آورند. این مسئولان معتقدند بانک ها تنها به منافع خود فکر می کنند و به سلامت اقتصادی کشور و مشکلاتی که برگشت خوردن چک ها به وجود می آورد توجه ندارند.
در این شرایط چک به عنوان یکی از ابزارهای تسریع در انجام معاملات تجاری، در ایران به یک معضل تبدیل شده است. اما این چک ها نه تنها تبعات اقتصادی مخربی را به دنبال دارند بلکه سلسه آسیب های اجتماعی را نیز موجب می شوند.
افزایش شمار افرادی که به علت صدور چک بی محل روانه ی زندان می شوند، یکی از این مشکلات است.
بر اساس آمار قوه قضائیه ایران، بیشترین تعداد ۱۱ میلیون پرونده ای که سالانه در دادگاه های ایران تشکیل می شود، مربوط به طلاق و چک های برگشتی است. همچنین از ۴ میلیون پرونده ورودی به قوه قضائیه در سال ۱۳۹۱، صدور چک بلامحل در رتبه دهم قرار داشته است.
