۲۰۰ قانون متناقض در حوزه بهداشت و درمان
معاون امور قوانین مجلس گفت: بیش از ۲۰۰ قانون در حوزه سلامت داریم که گاه با هم در تناقض هستند، این قوانین باید تنقیح و بازنگری شوند تا به یک قانون جامع در حوزه سلامت برسیم.
امیدوار رضایی صبح امروز در همایش علمی- کاربردی مدیران حقوقی سازمان ها، مؤسسات و مراکز وابسته و دانشگاه های علوم پزشکی کشور افزود: از ابتدای مجلس در ایران بیش از ۱۰ هزار مصوبه وجود داشته که در طول زمان تغییر کرده است. در بحث سلامت هم بیش از ۲۰۰ قانون وجود دارد که اصلی و فرعی هستند.
وی ادامه داد: در سال ۸۹ معاونت تنقیح قوانین در مجلس تشکیل شد و به تمام دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که باید نسبت به احصاء و اصلاح قوانین متناقض در بخش مربوطه اقدام کنند و به معاونت آنها ارائه داده است. وزارت بهداشت نیز باید قوانین را به صورت جامع تنظیم کند تا در نهایت قانون جامع سلامت تدوین شده و به مجلس ارائه شود.
رضایی گفت: عدم تنقیح قوانین مشکلات زیادی را ایجاد می کند. مدیران حقوقی دستگاه های اجرایی از جمله وزارت بهداشت باید اشراف کامل به قوانین داشته و از سوی دیگر برخی افراد که به آن قوانین باور نداشته باشند مشکلات زیادی را در اجرا ایجاد می کنند.
معاون امور قوانین مجلس تصریح کرد: هم اکنون بسیاری از قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه در حوزه سلامت اجرایی نشده که از جمله می توان به ایجاد شرکت های دانش بنیان و سلامت در دانشگاه ها و تحول بنیادین در آموزش پزشکی اشاره کرد.
وی افزود: در تحول بنیادی حوزه پژوهش نیز قرار بود ۵۰ درصد پژوهش ها مسئله محور باشد محقق نشد، همچنین در زمینه کاهش پرداخت مستقیم از جیب مردم تسهیلات ویژه برای کسانی که در مناطق محروم کار می کنند بیمه اجرایی پایه سلامت، تمرکز بر منابع سلامت، بازنگری تعرفه ها قبل از آغاز هر سال از مواردی است که اجرایی نشده است.
رضایی گفت: تطبیق قوانین با سیاست های کلان نظام سلامت از وظایف ادارات حقوقی دانشگاه های علوم پزشکی کشور است چون در حال حاضر یک گسست بین قانون اساسی، قانون چشم انداز توسعه و قانون برنامه توسعه با دستورالعمل ها و بخشنامه های متعدد وجود دارد که نمی گذارد این قوانین جاری و ساری شود.
معاون امور قوانین مجلس تصریح کرد: ادارات حقوقی وزارت بهداشت باید قوانین تنقیح کنند و پس از آن از سوی وزیر بهداشت به مجلس بیاید در حال حاضر کارگروه سلامت در معاونت امور قوانین مجلس تشکیل شده که وظیفه اش احصاء تناقضات موجود در قوانین حوزه سلامت است.
رضایی گفت: کارشناسان حقوقی می توانند این تناقضات را به ما اطلاع دهند تا آنها را جمع بندی کرده و قانون جامع سلامت را تنقیح کنیم.
وی ادامه داد: در سال ۸۹ معاونت تنقیح قوانین در مجلس تشکیل شد و به تمام دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که باید نسبت به احصاء و اصلاح قوانین متناقض در بخش مربوطه اقدام کنند و به معاونت آنها ارائه داده است. وزارت بهداشت نیز باید قوانین را به صورت جامع تنظیم کند تا در نهایت قانون جامع سلامت تدوین شده و به مجلس ارائه شود.
رضایی گفت: عدم تنقیح قوانین مشکلات زیادی را ایجاد می کند. مدیران حقوقی دستگاه های اجرایی از جمله وزارت بهداشت باید اشراف کامل به قوانین داشته و از سوی دیگر برخی افراد که به آن قوانین باور نداشته باشند مشکلات زیادی را در اجرا ایجاد می کنند.
معاون امور قوانین مجلس تصریح کرد: هم اکنون بسیاری از قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه در حوزه سلامت اجرایی نشده که از جمله می توان به ایجاد شرکت های دانش بنیان و سلامت در دانشگاه ها و تحول بنیادین در آموزش پزشکی اشاره کرد.
وی افزود: در تحول بنیادی حوزه پژوهش نیز قرار بود ۵۰ درصد پژوهش ها مسئله محور باشد محقق نشد، همچنین در زمینه کاهش پرداخت مستقیم از جیب مردم تسهیلات ویژه برای کسانی که در مناطق محروم کار می کنند بیمه اجرایی پایه سلامت، تمرکز بر منابع سلامت، بازنگری تعرفه ها قبل از آغاز هر سال از مواردی است که اجرایی نشده است.
رضایی گفت: تطبیق قوانین با سیاست های کلان نظام سلامت از وظایف ادارات حقوقی دانشگاه های علوم پزشکی کشور است چون در حال حاضر یک گسست بین قانون اساسی، قانون چشم انداز توسعه و قانون برنامه توسعه با دستورالعمل ها و بخشنامه های متعدد وجود دارد که نمی گذارد این قوانین جاری و ساری شود.
معاون امور قوانین مجلس تصریح کرد: ادارات حقوقی وزارت بهداشت باید قوانین تنقیح کنند و پس از آن از سوی وزیر بهداشت به مجلس بیاید در حال حاضر کارگروه سلامت در معاونت امور قوانین مجلس تشکیل شده که وظیفه اش احصاء تناقضات موجود در قوانین حوزه سلامت است.
رضایی گفت: کارشناسان حقوقی می توانند این تناقضات را به ما اطلاع دهند تا آنها را جمع بندی کرده و قانون جامع سلامت را تنقیح کنیم.
