دو راهکار نادران برای ساماندهی بازار ارز
عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس با اشاره به الزامات تعدیل نرخ ارز در اقتصاد، گفت: باید یک سیستم کنترلی الکترونیکی راه اندازی و طبق قانون هر ارزی خارج آن سیستم، به عنوان قاچاق محسوب شود.
الیاس نادران با اشاره به راهکار های دولت برای کنترل و کاهش نرخ ارز، اظهارداشت: سیاست تعدیل بدون توجه به اصلاحات ساختاری و سیاست جبرانی مخرب است و کشور یک بار این سیاست را تجربه کرد که عوارض آن را در سال های ۷۳ و ۷۴ نمایان شد.
وی افزود: بحران بدهی های خارجی در آن سال تنها ناشی از کاهش اعتماد کشورهای خارجی نبود، بلکه اعمال سیاست اقتصادی بدون توجه به زیرساخت ها، اصلاحات ساختاری و قدرت خرید خانوار بود که به شکست انجامید.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: بنابراین در ابتدا باید ظرفیت تولید ملی به سطحی برسد که متناسب با حجم اقتصاد کشور باشد، ریسک اقتصادی کاهش یابد و ساختارهای اقتصادی اصلاح شود که در این شرایط ارزش پول ملی در جایگاه واقعی خود قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه در صورت تحقق این برنامه ها تعیین نرخ ارز در اختیار بازار قرار می گیرد، تصریح کرد: اما دو کار باید انجام شود؛ ابتدا باید در بازار ارز شفاف سازی صورت گیرد که البته این اقدام در بازار پول هم باید انجام شود. بدون اینکه دولت خواستار ارز های بخش غیر دولتی باشد و یا دخالت کند، نهادهای نظارتی باید بدانند چه میزان ارز با چه منشأیی در اختیار چه کسانی قرار دارد.
نادران گفت: علاوه بر این، سیاست های دولتی باید در جهت هدایت ارزی انجام گیرد؛ به عنوان مثال در شرایط فعلی با توجه به محدودیت ارزی نباید اجازه واردات برخی کالاها مانند خودرو داده شود؛ باید یک سیستم کنترلی الکترونیکی راه اندازی و طبق قانون هر ارزی خارج آن سیستم به عنوان قاچاق محسوب شود.
وی اظهارداشت: پولشویی محکوم است زیرا خارج از شبکه بانکی منشأ و هزینه کرد پول قابل تشخیص نیست و موجب اختلال در نظام اقتصادی می شود؛ این پدیده هم عوارض اقتصادی و هم عوارض اجتماعی دارد زیرا امکان نفوذ این پول ها در بخش قاچاق و فعالیت های غیر قانونی وجود دارد.
وی با بیان اینکه پدیده مخاطرات پولشویی در بخش بازار ارز هم قابل وقوع است، گفت: آزاد سازی نرخ ارز در صورت استحکام کافی در اقتصاد از طریق بهبود فضای کسب و کار، رونق بخشی به تولید و راه اندازی این سامانه الکترونیکی هیچ مشکلی را به وجود نخواهد آورد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: به عنوان مثال در کشور سوریه با وجود مشکلات اجتماعی، سیاسی و امنیتی، نظام ارزی آسیب ندید زیرا بازار ارز مدیریت شده بود و کسی نمی توانست در آن اختلال ایجاد کند.
وی افزود: بحران بدهی های خارجی در آن سال تنها ناشی از کاهش اعتماد کشورهای خارجی نبود، بلکه اعمال سیاست اقتصادی بدون توجه به زیرساخت ها، اصلاحات ساختاری و قدرت خرید خانوار بود که به شکست انجامید.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: بنابراین در ابتدا باید ظرفیت تولید ملی به سطحی برسد که متناسب با حجم اقتصاد کشور باشد، ریسک اقتصادی کاهش یابد و ساختارهای اقتصادی اصلاح شود که در این شرایط ارزش پول ملی در جایگاه واقعی خود قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه در صورت تحقق این برنامه ها تعیین نرخ ارز در اختیار بازار قرار می گیرد، تصریح کرد: اما دو کار باید انجام شود؛ ابتدا باید در بازار ارز شفاف سازی صورت گیرد که البته این اقدام در بازار پول هم باید انجام شود. بدون اینکه دولت خواستار ارز های بخش غیر دولتی باشد و یا دخالت کند، نهادهای نظارتی باید بدانند چه میزان ارز با چه منشأیی در اختیار چه کسانی قرار دارد.
نادران گفت: علاوه بر این، سیاست های دولتی باید در جهت هدایت ارزی انجام گیرد؛ به عنوان مثال در شرایط فعلی با توجه به محدودیت ارزی نباید اجازه واردات برخی کالاها مانند خودرو داده شود؛ باید یک سیستم کنترلی الکترونیکی راه اندازی و طبق قانون هر ارزی خارج آن سیستم به عنوان قاچاق محسوب شود.
وی اظهارداشت: پولشویی محکوم است زیرا خارج از شبکه بانکی منشأ و هزینه کرد پول قابل تشخیص نیست و موجب اختلال در نظام اقتصادی می شود؛ این پدیده هم عوارض اقتصادی و هم عوارض اجتماعی دارد زیرا امکان نفوذ این پول ها در بخش قاچاق و فعالیت های غیر قانونی وجود دارد.
وی با بیان اینکه پدیده مخاطرات پولشویی در بخش بازار ارز هم قابل وقوع است، گفت: آزاد سازی نرخ ارز در صورت استحکام کافی در اقتصاد از طریق بهبود فضای کسب و کار، رونق بخشی به تولید و راه اندازی این سامانه الکترونیکی هیچ مشکلی را به وجود نخواهد آورد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: به عنوان مثال در کشور سوریه با وجود مشکلات اجتماعی، سیاسی و امنیتی، نظام ارزی آسیب ندید زیرا بازار ارز مدیریت شده بود و کسی نمی توانست در آن اختلال ایجاد کند.
