تصویب۱۰۰مصوبه دولتی در۲ساعت
عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، میزان مصوبات غیرقانونی در دولت احمدی نژاد را ۲۵ درصد اعلام کرد.
محمدرضا خباز درباره عملکرد هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات، گفت: یکی از افتخارات هیات تطبیق در این دوره، عملکرد به روز آن است که هیچ مصوبه ای از دولت دهم بدون رسیدگی باقی نماند.
نماینده ادوار مجلس افزود: با وجود آنکه دولت احمدی نژاد مصوبات خود را برای هیات تطبیق ارسال نمی کرد و ما از طرق دیگری همچون سایت دولت، روزنامه رسمی یا نهادهایی همچون دیوان محاسبات به این مصوبات دسترسی پیدا می کردیم، اما هیات به گونه ای عمل کرد که در این رسیدگی ها تاخیر و تعلل نداشته باشد.
تصویب ۱۰۰ مصوبه ظرف ۲ ساعت در دولت احمدی نژاد
وی تصریح کرد: هیات تطبیق در سال های گذشته، ۲ یا ۳ سال عقب تر از مصوبات دولت بود؛ به طوری که وقتی درباره مصوبه ای اظهارنظر صورت می گرفت، سال ها از تصویب و اجرای آن گذشته بود.
خباز بیان کرد: در دولت های گذشته، ۳ تا ۷ درصد از مصوبات هیئت دولت خلاق قانون تشخیص داده می شد ولی در دولت دهم این مغایرت قانونی به ۲۵ درصد رسید.
وی دلیل این امر را افزایش چشمگیر مصوبات دولت احمدی نژاد نسبت به دولت های قبل دانست و توضیح داد: هیات دولت در سفرهای استانی مصوبات فراوانی داشت؛ مثلا ظرف ۲ ساعت بیش از ۱۰۰ مورد تصویب می شد و همین مساله کار هیات تطبیق در مجلس را سخت تر کرده بود.
دولت از اواسط مجلس هشتم، مصوبات خود را به هیات تطبیق نفرستاد
این نماینده ادوار مجلس گفت: مصوبات دولت های قبلی با قانون ۳ تا ۷ درصد مغایرت داشت ولی در دولت احمدی نژاد، هم تعداد مصوبات افزایش داشت هم موارد خلاف قانون آن بیشتر از ۳ برابر شد.
عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین با اشاره به اینکه دولت احمدی نژاد از اواسط مجلس هشتم مصوبات خود را به این هیات ارسال نکرد، ادامه داد: روال کار در گذشته به این صورت بود که هیات تطبیق موارد خلاق قانون دولت را ابلاغ می کرد ولی دولت پاسخی به آن نمی داد و مصوبه خود را برای اجرا به دستگاه ها می فرستاد؛ بنابراین، مجلس هشتم ماده ای را به تصویب رساند که بر اساس آن، اگر رئیس مجلس مصوبه ای از دولت را خلاف قانون تشخیص داد، دولت مکلف به اصلاح آن ظرف ۷ روز می شد و در غیر این صورت، رئیس قوه مقننه آن را به روزنامه رسمی کشور اعلام می کرد و دستگاه های اجرایی موظف به اجرای اصلاحیه مجلس بودند.
وی ادامه داد: پس از این مصوبه مجلس، دولت به جای اصلاح ایرادات کار خود، به عدم ارسال مصوبات به هیات تطبیق اقدام کرد و اکنون هم اگر رئیس مجلس نامه ای مبنی بر مغایرت قانونی مصوبه هیات دولت به رئیس جمهور بفرستد، آنها جواب نمی دهند.
دولت حتی یک بار هم به نامه های رییس مجلس مبنی بر مغایرت قانونی مصوبات خود پاسخ نداد
خباز توضیح داد: دولت لج بازی را به حدی رسانده که اگر مصوبه خود را اصلاح می کرد، آن را نه در پاسخ به نامه رئیس مجلس بلکه در قالب مصوبه جدید صادر می کرد و ما تنها به این دلیل که شماره آن مصوبات یکی بود، بنا را بر پاسخ دولت به نامه مجلس می گذاشتیم.
وی با بیان اینکه حتی مصوبه جدید اصلاح شده نیز به مجلس ارسال نمی شد، ادامه داد: دولتی ها تا به حال یک بار هم در مصوبات اصلاحی خود، عبارت « عطف به نامه رئیس مجلس» را ذکر نکرده اند که نشانگر روحیه تفرعن و دیکتاتوری در دولت است که حتی یک کار رسمی و قانونی را به درستی انجام نمی دهد.
دولت مانع حضور حقوقدان های خود در جلسه هیات تطبیق مصوبات شد
خباز با اشاره به اینکه جلساتی با معاون حقوقی رئیس جمهور و دبیر دولت برای رفع این مشکل گذاشته شد، گفت: ما به آنها اعلام کردیم اگر شما در مصوبات خود عبارت" طبق قوانین و مقررات" یا" طبق بودجه سنواتی مصوب" را لحاظ کنید، مشکل حل می شود ولی آنها چنین کاری نکردند.
عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین بیان کرد: حتی رئیس مجلس در راستای تعامل با قوه مجریه، ۲ نفر از حقوقدان های دولت را برای عضویت در این هیات انتخاب کرد و برای آنها حکم زد تا آنها در جلسات هیئت تطبیق از مصوبات دولت دفاع کنند و مغایرت ها به حداقل برسد ولی از ۷ یا ۸ ماه پیش، این دو نفر با فشار دولت از حضور در جلسات منع شدند.
نماینده ادوار مجلس افزود: با وجود آنکه دولت احمدی نژاد مصوبات خود را برای هیات تطبیق ارسال نمی کرد و ما از طرق دیگری همچون سایت دولت، روزنامه رسمی یا نهادهایی همچون دیوان محاسبات به این مصوبات دسترسی پیدا می کردیم، اما هیات به گونه ای عمل کرد که در این رسیدگی ها تاخیر و تعلل نداشته باشد.
تصویب ۱۰۰ مصوبه ظرف ۲ ساعت در دولت احمدی نژاد
وی تصریح کرد: هیات تطبیق در سال های گذشته، ۲ یا ۳ سال عقب تر از مصوبات دولت بود؛ به طوری که وقتی درباره مصوبه ای اظهارنظر صورت می گرفت، سال ها از تصویب و اجرای آن گذشته بود.
خباز بیان کرد: در دولت های گذشته، ۳ تا ۷ درصد از مصوبات هیئت دولت خلاق قانون تشخیص داده می شد ولی در دولت دهم این مغایرت قانونی به ۲۵ درصد رسید.
وی دلیل این امر را افزایش چشمگیر مصوبات دولت احمدی نژاد نسبت به دولت های قبل دانست و توضیح داد: هیات دولت در سفرهای استانی مصوبات فراوانی داشت؛ مثلا ظرف ۲ ساعت بیش از ۱۰۰ مورد تصویب می شد و همین مساله کار هیات تطبیق در مجلس را سخت تر کرده بود.
دولت از اواسط مجلس هشتم، مصوبات خود را به هیات تطبیق نفرستاد
این نماینده ادوار مجلس گفت: مصوبات دولت های قبلی با قانون ۳ تا ۷ درصد مغایرت داشت ولی در دولت احمدی نژاد، هم تعداد مصوبات افزایش داشت هم موارد خلاف قانون آن بیشتر از ۳ برابر شد.
عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین با اشاره به اینکه دولت احمدی نژاد از اواسط مجلس هشتم مصوبات خود را به این هیات ارسال نکرد، ادامه داد: روال کار در گذشته به این صورت بود که هیات تطبیق موارد خلاق قانون دولت را ابلاغ می کرد ولی دولت پاسخی به آن نمی داد و مصوبه خود را برای اجرا به دستگاه ها می فرستاد؛ بنابراین، مجلس هشتم ماده ای را به تصویب رساند که بر اساس آن، اگر رئیس مجلس مصوبه ای از دولت را خلاف قانون تشخیص داد، دولت مکلف به اصلاح آن ظرف ۷ روز می شد و در غیر این صورت، رئیس قوه مقننه آن را به روزنامه رسمی کشور اعلام می کرد و دستگاه های اجرایی موظف به اجرای اصلاحیه مجلس بودند.
وی ادامه داد: پس از این مصوبه مجلس، دولت به جای اصلاح ایرادات کار خود، به عدم ارسال مصوبات به هیات تطبیق اقدام کرد و اکنون هم اگر رئیس مجلس نامه ای مبنی بر مغایرت قانونی مصوبه هیات دولت به رئیس جمهور بفرستد، آنها جواب نمی دهند.
دولت حتی یک بار هم به نامه های رییس مجلس مبنی بر مغایرت قانونی مصوبات خود پاسخ نداد
خباز توضیح داد: دولت لج بازی را به حدی رسانده که اگر مصوبه خود را اصلاح می کرد، آن را نه در پاسخ به نامه رئیس مجلس بلکه در قالب مصوبه جدید صادر می کرد و ما تنها به این دلیل که شماره آن مصوبات یکی بود، بنا را بر پاسخ دولت به نامه مجلس می گذاشتیم.
وی با بیان اینکه حتی مصوبه جدید اصلاح شده نیز به مجلس ارسال نمی شد، ادامه داد: دولتی ها تا به حال یک بار هم در مصوبات اصلاحی خود، عبارت « عطف به نامه رئیس مجلس» را ذکر نکرده اند که نشانگر روحیه تفرعن و دیکتاتوری در دولت است که حتی یک کار رسمی و قانونی را به درستی انجام نمی دهد.
دولت مانع حضور حقوقدان های خود در جلسه هیات تطبیق مصوبات شد
خباز با اشاره به اینکه جلساتی با معاون حقوقی رئیس جمهور و دبیر دولت برای رفع این مشکل گذاشته شد، گفت: ما به آنها اعلام کردیم اگر شما در مصوبات خود عبارت" طبق قوانین و مقررات" یا" طبق بودجه سنواتی مصوب" را لحاظ کنید، مشکل حل می شود ولی آنها چنین کاری نکردند.
عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین بیان کرد: حتی رئیس مجلس در راستای تعامل با قوه مجریه، ۲ نفر از حقوقدان های دولت را برای عضویت در این هیات انتخاب کرد و برای آنها حکم زد تا آنها در جلسات هیئت تطبیق از مصوبات دولت دفاع کنند و مغایرت ها به حداقل برسد ولی از ۷ یا ۸ ماه پیش، این دو نفر با فشار دولت از حضور در جلسات منع شدند.
