شرط سیف برای به دست گرفتن سکان بانک مرکزی
ولی الله سیف که به تازگی سکان بانک مرکزی در دولت یازدهم را به دست گرفته، شرط خود برای پذیرفتن این مسوولیت کلیدی را استقلال بانک مرکزی عنوان کرده است، اما باید دید با توجه به ساختار حاکم بر اقتصاد کشور و روند فعالیت بانک مرکزی طی سا ل های اخیر چنین شرطی محقق می شود؟
پس از گذشت ۱۱ روز از جلسه رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به کابینه یازدهم روز گذشته صورتجلسه مجمع عمومی بانک مرکزی مبنی بر انتصاب ولی الله سیف به عنوان رییس کل بانک مرکزی منتشر شد و در جلسه هیات دولت نیز با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید مجمع عمومی بانک مرکزی، دکتر ولی الله سیف به عنوان رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و به تصویب دولت رسید که وی با حکم رییس جمهور عهده دار مسئولیت این بانک خواهد شد.
اما وی در شرایطی سکان بانک مرکزی را به دست می گیرد که انتقادات بسیاری نسبت به عملکرد بانک مرکزی در دولت دهم مطرح می شود، افزایش نقدینگی، رشد نرخ تورم، نوسانات پی درپی نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی طی سال های گذشته همواره از مواردی بوده که عملکرد نامناسب بانک مرکزی نقش مهمی در بروز آنها داشته است. نقدینگی به بیش از ۴۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده و نرخ تورم در تیرماه ۹۲ نیز از سوی بانک مرکزی ۳۷.۵ درصد اعلام شده است.
کنترل تورم و حفظ ارزش پول اولویت بانک مرکزی
در چنین شرایط اقتصادی کارشناسان اولویت بانک مرکزی را کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی عنوان می کنند. در این راستا سیدبهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس مسائل بانکی با بیان این که اولویت بانک مرکزی در شرایط فعلی باید تقویت ارزش پول ملی باشد، معتقد است: تجهیز پس انداز، اتخاذ سیاست های پولی صحیح، کنترل میزان نقدینگی، منطقی کردن نرخ ارز و توجه به تراز پرداخت های خارجی از راهکارهای تقویت ارزش پول ملی است.
وی همچنین با تاکید بر این که باید مراقب باشیم که دولت برای جبران کسری بودجه خود اقدام به انتشار اسکناس توسط بانک مرکزی نکند، گفت: در راستای استقلال بانک مرکزی باید در ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار بازنگری صورت گیرد.
کورش پرویزیان، عضو شورای پول و اعتبار نیز اولویت اصلی بانک مرکزی در دولت یازدهم را کنترل تورم اعلام و اظهار کرد: موضوع ارز بسیار مهم و حساس است و سیاست های ارزی باید از دو بعد اقتصاد داخلی و همچنین اقتصاد بین المللی و رویکردهای نهادهای بین المللی اتخاذ شود.
وی همچنین با اشاره به این که نرخ بازار آزاد شاخص مناسبی نیست، ابراز امیدواری کرد نرخ ارز در بازار آزاد به سمت نرخ مبادله ای تعدیل شود.
با مدیریت صحیح نرخ ارز کاهش می یابد
بر اساس این گزارش، ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی دولت تدبیر و امید، علت رشد کنترل نشده نقدینگی در کشور را وجود پول بانک مرکزی دانست و گفت: چاره ای نداریم که به تدریج خود را به سمت کنترل نقدینگی انطباق دهیم و بانک ها مجاز نباشند که از منابع بانک مرکزی که تاثیرات تورمی شدید دارد، استفاده کنند.
وی همچنین درباره نرخ ارز آزاد در بازار گفته این که انتظار داشته باشیم نرخ ارز به زیر ۳۰۰۰ تومان برسد قابل پیش بینی نیست اما این امکان وجود دارد که با یک مدیریت صحیح و منطقی به تدریج نرخ ارز کاهش یافته و به تعادل برسد.
سیف تصریح کرد: اوایل سال ۹۱ که قیمت افزایش یافت علت آن بود که ما هشت سال منطقی با آن رفتار نکردیم این فنر فشرده شد و در یک جایی یک دفعه جا باز کرد، همین منطق در قانون برنامه چهارم آمده بود و گفته شده بود که هرسال قیمت ارز با ماهیت واقعی تطبیق دهد، اگر همین موضوع را از سال ۸۱ که یکسان سازی نرخ ارز با ۷۹۰ تومان شروع شد، ادامه می یافت اکنون به همین قیمت سه هزارتومان می رسید، بنابراین باید سال به سال تعدیل می شد و بی دلیل و با نگاه نادرست مانع آن شده و فکر کردیم قیمت دلار شاخصی از وضعیت اقتصاد است و لذا چنین موضوعی پیش آمد.
اما از دیگر مواردی که همواره باعث انتقاد نسبت به عملکرد بانک مرکزی شده عدم استقلال بانک است که موجب شده دولت برای جبران کسری بودجه و تامین منابع مورد نیاز خود از منابع بانک ها برداشت کند.
استقلال بانک مرکزی شرط رییس کل
در این راستا سیف، استقلال بانک مرکزی را شرط خود برای پذیرفتن این مسوولیت عنوان و اعلام کرده که باید به این توجه کنیم که سیاست مالی و پولی با هم مرتبط هستند و وقتی بحث استقلال بانک مرکزی مطرح می شود به معنای آن است که سیاست پولی مجزا از سیاست مالی نیست و در هماهنگی با آن باید بتواند مستقل اجرا شود.
به گفته او اگر رییس کل بانک مرکزی چنین انتظاری را مطرح کند و اجابت شود زمینه رشد و تعالی برای کشور به وجود می آید، لذا مهمترین مطالبه داشتن استقلال است.
اما موضوعی که درباره استقلال بانک مرکزی مطرح می شود این است که اساسا با ساختار فعلی بانک مرکزی این نهاد پولی نمی تواند به صورت مستقل عمل کند زیرا اولا مجمع عمومی بانک مرکزی متشکل از رییس جمهور (ریاست مجمع) ، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزیر بازرگانی و یک نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران است که همگی از بدنه دولت هستند.
شورای پول و اعتبار نیز به عنوان یکی دیگر از ارکان بانک مرکزی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاون وی، دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران، وزیر بازرگانی، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تائید ریاست جمهوری، دادستان کل کشور یا معاون وی، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رییس اتاق تعاون، نمایندگان کمیسیون های" امور اقتصادی" و" برنامه و بودجه و محاسبات" مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس است، همچنین ریاست شورا بر عهده رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
ضرورت تغییر رویکرد تصمیم گیران اصلی نظام در مورد بانک مرکزی
در این باره محمد حسین عادلی، رییس بانک مرکزی دولت سازندگی، با اشاره به این که برای برای مستقل شدن بانک مرکزی از نظر ساختاری سه اقدام باید انجام شود، گفت: اول شیوه انتصاب رییس بانک مرکزی، دوم شیوه و ترکیب انتصاب اعضای شورای پول و اعتبار و سوم تعریف از فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری سیاست های پولی و ارزی.
وی معتقد است که انتصاب رییس بانک باید با نظر رییس جمهور باشد اما نه به طوری که او فقط به دولت و رییس آن پاسخگو باشد، رییس بانک باید به کل کشور و ملت پاسخگو باشد.
عادلی با اشاره به این که ترکیب شورای پول و اعتبار باید با اقلیت کارشناسان اقتصادی، مالی و بانکی مستقل و بخش تحقیقات و کارشناسی بانک باشد خاطرنشان کرد: رییس بانک و شورا باید بتواند با قدرت استقلالی که دارد از نظرات و تصمیمات کارشناسی خود دفاع کند و هراسی از فشار برکناری نداشته باشد، همچنین علاوه بر این کارهای ساختاری باید چند اقدام در مورد دولت و سیاست های مالی آن انجام شود.
به گفته او لازم است قوانینی تصویب شود تا از تجاوز دولت به حریم بانک مرکزی جلوگیری کند و برای میزان استفاده دولت و شرکت های دولتی سقف تعیین کرد تا تسهیلاتی تکلیفی به تدریج از میان برود.
وی با تاکید بر ضرورت تغییر تفکر و رویکرد تصمیم گیران اصلی دولت و نظام در مورد بانک مرکزی و سیستم بانکی، تصریح کرد: تصمیم گیران باید بپذیرند وجوه موجود در بانک ها پس اندازهای مردم و امانت آنها نزد بانک ها است و دولت و قانون حق ندارد برای آنها تعیین تکلیف کند باید بپذیرند که خلق پول اضافی توسط بانک مرکزی ایجاد تورم می کند و تورم یعنی از جیب مردم برداشتن و قدرت خرید دستمزدها و پس اندازهای آنها را کم کردن که این ظلم است.
البته سیف با بیان این که دولت جدید براساس عقلانیت، منطق و تعادل پیش خواهد رفت اما انتظارات افراطی ایجاد شده است، معتقد است: نمی توان در مدت زمان کوتاه شاهد تغییرات بسیار مثبت در حوزه های اقتصادی بود، در واقع باید به دولت جدید زمان داد تا بتواند پس از بررسی دقیق اوضاع، تصمیماتی کاربردی و دقیق اتخاذ کند.
بر این اساس اگرچه رییس بانک مرکزی دولت یازدهم به گونه ای انتخاب شده که بین سه راس مهم اقتصاد کشور که از معاونت برنامه ریزی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تشکیل شده هماهنگی وجود داشته باشد تا شاهد دعوا و اختلاف نظر نباشیم، اما باید دید که آیا استقلال بانک مرکزی که خلاء آن طی سال های گذشته همواره حس شده و در نتیجه منشا بسیاری از معضلات امروز اقتصاد کشور است امکان پذیر خواهد بود و آیا اساسا در دیدگاه مسوولان دولت یازدهم این باور وجود دارد که بانک مرکزی منبعی برای تامین منابع مورد نیاز دولت نیست؟
اما وی در شرایطی سکان بانک مرکزی را به دست می گیرد که انتقادات بسیاری نسبت به عملکرد بانک مرکزی در دولت دهم مطرح می شود، افزایش نقدینگی، رشد نرخ تورم، نوسانات پی درپی نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی طی سال های گذشته همواره از مواردی بوده که عملکرد نامناسب بانک مرکزی نقش مهمی در بروز آنها داشته است. نقدینگی به بیش از ۴۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده و نرخ تورم در تیرماه ۹۲ نیز از سوی بانک مرکزی ۳۷.۵ درصد اعلام شده است.
کنترل تورم و حفظ ارزش پول اولویت بانک مرکزی
در چنین شرایط اقتصادی کارشناسان اولویت بانک مرکزی را کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی عنوان می کنند. در این راستا سیدبهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس مسائل بانکی با بیان این که اولویت بانک مرکزی در شرایط فعلی باید تقویت ارزش پول ملی باشد، معتقد است: تجهیز پس انداز، اتخاذ سیاست های پولی صحیح، کنترل میزان نقدینگی، منطقی کردن نرخ ارز و توجه به تراز پرداخت های خارجی از راهکارهای تقویت ارزش پول ملی است.
وی همچنین با تاکید بر این که باید مراقب باشیم که دولت برای جبران کسری بودجه خود اقدام به انتشار اسکناس توسط بانک مرکزی نکند، گفت: در راستای استقلال بانک مرکزی باید در ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار بازنگری صورت گیرد.
کورش پرویزیان، عضو شورای پول و اعتبار نیز اولویت اصلی بانک مرکزی در دولت یازدهم را کنترل تورم اعلام و اظهار کرد: موضوع ارز بسیار مهم و حساس است و سیاست های ارزی باید از دو بعد اقتصاد داخلی و همچنین اقتصاد بین المللی و رویکردهای نهادهای بین المللی اتخاذ شود.
وی همچنین با اشاره به این که نرخ بازار آزاد شاخص مناسبی نیست، ابراز امیدواری کرد نرخ ارز در بازار آزاد به سمت نرخ مبادله ای تعدیل شود.
با مدیریت صحیح نرخ ارز کاهش می یابد
بر اساس این گزارش، ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی دولت تدبیر و امید، علت رشد کنترل نشده نقدینگی در کشور را وجود پول بانک مرکزی دانست و گفت: چاره ای نداریم که به تدریج خود را به سمت کنترل نقدینگی انطباق دهیم و بانک ها مجاز نباشند که از منابع بانک مرکزی که تاثیرات تورمی شدید دارد، استفاده کنند.
وی همچنین درباره نرخ ارز آزاد در بازار گفته این که انتظار داشته باشیم نرخ ارز به زیر ۳۰۰۰ تومان برسد قابل پیش بینی نیست اما این امکان وجود دارد که با یک مدیریت صحیح و منطقی به تدریج نرخ ارز کاهش یافته و به تعادل برسد.
سیف تصریح کرد: اوایل سال ۹۱ که قیمت افزایش یافت علت آن بود که ما هشت سال منطقی با آن رفتار نکردیم این فنر فشرده شد و در یک جایی یک دفعه جا باز کرد، همین منطق در قانون برنامه چهارم آمده بود و گفته شده بود که هرسال قیمت ارز با ماهیت واقعی تطبیق دهد، اگر همین موضوع را از سال ۸۱ که یکسان سازی نرخ ارز با ۷۹۰ تومان شروع شد، ادامه می یافت اکنون به همین قیمت سه هزارتومان می رسید، بنابراین باید سال به سال تعدیل می شد و بی دلیل و با نگاه نادرست مانع آن شده و فکر کردیم قیمت دلار شاخصی از وضعیت اقتصاد است و لذا چنین موضوعی پیش آمد.
اما از دیگر مواردی که همواره باعث انتقاد نسبت به عملکرد بانک مرکزی شده عدم استقلال بانک است که موجب شده دولت برای جبران کسری بودجه و تامین منابع مورد نیاز خود از منابع بانک ها برداشت کند.
استقلال بانک مرکزی شرط رییس کل
در این راستا سیف، استقلال بانک مرکزی را شرط خود برای پذیرفتن این مسوولیت عنوان و اعلام کرده که باید به این توجه کنیم که سیاست مالی و پولی با هم مرتبط هستند و وقتی بحث استقلال بانک مرکزی مطرح می شود به معنای آن است که سیاست پولی مجزا از سیاست مالی نیست و در هماهنگی با آن باید بتواند مستقل اجرا شود.
به گفته او اگر رییس کل بانک مرکزی چنین انتظاری را مطرح کند و اجابت شود زمینه رشد و تعالی برای کشور به وجود می آید، لذا مهمترین مطالبه داشتن استقلال است.
اما موضوعی که درباره استقلال بانک مرکزی مطرح می شود این است که اساسا با ساختار فعلی بانک مرکزی این نهاد پولی نمی تواند به صورت مستقل عمل کند زیرا اولا مجمع عمومی بانک مرکزی متشکل از رییس جمهور (ریاست مجمع) ، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزیر بازرگانی و یک نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران است که همگی از بدنه دولت هستند.
شورای پول و اعتبار نیز به عنوان یکی دیگر از ارکان بانک مرکزی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاون وی، دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران، وزیر بازرگانی، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تائید ریاست جمهوری، دادستان کل کشور یا معاون وی، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رییس اتاق تعاون، نمایندگان کمیسیون های" امور اقتصادی" و" برنامه و بودجه و محاسبات" مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس است، همچنین ریاست شورا بر عهده رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
ضرورت تغییر رویکرد تصمیم گیران اصلی نظام در مورد بانک مرکزی
در این باره محمد حسین عادلی، رییس بانک مرکزی دولت سازندگی، با اشاره به این که برای برای مستقل شدن بانک مرکزی از نظر ساختاری سه اقدام باید انجام شود، گفت: اول شیوه انتصاب رییس بانک مرکزی، دوم شیوه و ترکیب انتصاب اعضای شورای پول و اعتبار و سوم تعریف از فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری سیاست های پولی و ارزی.
وی معتقد است که انتصاب رییس بانک باید با نظر رییس جمهور باشد اما نه به طوری که او فقط به دولت و رییس آن پاسخگو باشد، رییس بانک باید به کل کشور و ملت پاسخگو باشد.
عادلی با اشاره به این که ترکیب شورای پول و اعتبار باید با اقلیت کارشناسان اقتصادی، مالی و بانکی مستقل و بخش تحقیقات و کارشناسی بانک باشد خاطرنشان کرد: رییس بانک و شورا باید بتواند با قدرت استقلالی که دارد از نظرات و تصمیمات کارشناسی خود دفاع کند و هراسی از فشار برکناری نداشته باشد، همچنین علاوه بر این کارهای ساختاری باید چند اقدام در مورد دولت و سیاست های مالی آن انجام شود.
به گفته او لازم است قوانینی تصویب شود تا از تجاوز دولت به حریم بانک مرکزی جلوگیری کند و برای میزان استفاده دولت و شرکت های دولتی سقف تعیین کرد تا تسهیلاتی تکلیفی به تدریج از میان برود.
وی با تاکید بر ضرورت تغییر تفکر و رویکرد تصمیم گیران اصلی دولت و نظام در مورد بانک مرکزی و سیستم بانکی، تصریح کرد: تصمیم گیران باید بپذیرند وجوه موجود در بانک ها پس اندازهای مردم و امانت آنها نزد بانک ها است و دولت و قانون حق ندارد برای آنها تعیین تکلیف کند باید بپذیرند که خلق پول اضافی توسط بانک مرکزی ایجاد تورم می کند و تورم یعنی از جیب مردم برداشتن و قدرت خرید دستمزدها و پس اندازهای آنها را کم کردن که این ظلم است.
البته سیف با بیان این که دولت جدید براساس عقلانیت، منطق و تعادل پیش خواهد رفت اما انتظارات افراطی ایجاد شده است، معتقد است: نمی توان در مدت زمان کوتاه شاهد تغییرات بسیار مثبت در حوزه های اقتصادی بود، در واقع باید به دولت جدید زمان داد تا بتواند پس از بررسی دقیق اوضاع، تصمیماتی کاربردی و دقیق اتخاذ کند.
بر این اساس اگرچه رییس بانک مرکزی دولت یازدهم به گونه ای انتخاب شده که بین سه راس مهم اقتصاد کشور که از معاونت برنامه ریزی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تشکیل شده هماهنگی وجود داشته باشد تا شاهد دعوا و اختلاف نظر نباشیم، اما باید دید که آیا استقلال بانک مرکزی که خلاء آن طی سال های گذشته همواره حس شده و در نتیجه منشا بسیاری از معضلات امروز اقتصاد کشور است امکان پذیر خواهد بود و آیا اساسا در دیدگاه مسوولان دولت یازدهم این باور وجود دارد که بانک مرکزی منبعی برای تامین منابع مورد نیاز دولت نیست؟
