قائلان به داشتن علم اقتصادی به عنوان لازم ترین شرط انتخاب رئیس کل معتقدند: این روز ها گماردن یک اقتصاددان در راس بانک مرکزی به اصلی تبدیل شده که کمتر کشوری حاضر به شکستن این قاعده است. پذیرش این اصل هم ناشی از باوری است که سیاستمداران و سیاستگذاران به علم اقتصاد دارند.

  تعیین رئیس کل بانک مرکزی به عنوان یکی از گزینه های کلیدی اقتصاد کشور در روزهای گذشته نه تنها بین مسئولان اختلاف نظر ایجاد کرد بلکه کار شناسان را هم به مقابله رسانه ای با یکدیگر وا داشت.

درحالی که برخی از گروه های تحلیلگر معتقدند که باید متولی بانک مرکزی فردی اقتصاد خوانده و اقتصاد دان باشد اما عده ای دیگر همراه بودن دیدگاه های فرد منتخب با سایر اعضای تصمیم گیر اقتصادی بر دیگر ویژگی ها ارجح دانسته و بر داشتن تجربیات پولی تاکید دارند.
این اختلاف نظر ها در شرایطی شکل می گیرد که رسانه ها روز گذشته از قطعی شدن ریاست سیف بر بانک مرکزی خبر دادند. حضور سیف در سمت ریاست بانک مرکزی در چند روز پیش از انتصابش کمرنگ شده و چرخش نظرات مثبت به سمت نیلی، احتمال حضور او را قوت بخشیده بود.

قائلان به داشتن علم اقتصادی به عنوان لازم ترین شرط انتخاب رئیس کل معتقدند: این روز ها گماردن یک اقتصاددان در راس بانک مرکزی به اصلی تبدیل شده که کمتر کشوری حاضر به شکستن این قاعده است. پذیرش این اصل هم ناشی از باوری است که سیاستمداران و سیاستگذاران به علم اقتصاد دارند.

این عده می گویند: بدیهی است که اولویت با اقتصاددانانی است که تجربه بانکی دارند زیرا شایستگی های مدیریتی و تجربی به عنوان مکمل، رییس کل بانک مرکزی را قادر خواهد ساخت تا به اهداف خود که همان حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم است، دست یابد.

اما مخالفان اینگونه تحلیل می کنند: فرقی نمی کند که رییس کل بانک مرکزی چه تحصیلاتی دارد لذا پرداختن به بحث های مربوط به تحصیلات روسای کل بانک مرکزی بحثی انحرافی است و نتیجه ای هم ندارد.

شاهین شایان آرانی کار شناس اقتصادی خاطرنشان می کند: باید این مساله را در نظر گرفت که موضوع داشتن تخصص یک طرف قضیه است و اینکه چقدر این تخصص در امور اجرایی و مدیریت اقتصاد کشور متبلور شود طرف دیگر ماجراست. بنابراین باید منتظر عملکرد این دوستان بود و تا زمانی که برنامه های آن ها بیان نشود نمی توان تصویری از آینده اقتصاد کشید. اما با توجه به سوابق افراد کابینه فرض بر این است که بتوانند مدیریتی هماهنگ و اصولی بر قتصاد کشور حاکم کنند.

وی اضافه می کند: در حال حاضر فضای سختی بر اقتصاد حکمرانی می کند و بانک مرکزی هم نهادی تضعیف شده است. این همه در حالی است که عملکرد بانک مرکزی در سطح جهانی هم به دلیل حساسیت های بالایی که تحریم ایجاد کرده است زیر ذره بین قرار دارد. لذا مدیریت این بخش از هر دوره دیگری دشوار تر است و باید فردی آگاه در این بخش حضور یابد.

او اذعان می کند: نباید فراموش کرد که هدف مشترک همه تصمیم گیران رهایی از بحران کنونی اقتصاد است لذا هماهنگی در اهداف کلی پیش شرط انتخاب تیم اقتصادی باید باشد. از این رو هر فردی که برای ریاست بانک مرکزی انتخاب می شود باید اصل کار خود را بر این محور قرار دهد اما قرار نیست که طبق دستورات دولت عمل کرده و زیر سلطه اعضای کابینه باشد.

شایان آرانی ادامه می دهد: سه قطب تیم اقتصادی آقای روحانی یعنی وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت لزوما نباید نظراتی مشابه داشته باشند چرا که این امر استقلال بانک مرکزی که در دو دوره گذشته از بزرگ ترین معضلات کشور بود را از بین می برد. همراه بودن بانک مرکزی با نظرات دولت موجب وابستگی آن شده و نتیجه زیر سئوال رفتن سیاست های پولی و مالی کشور می شود.

اما معتقدان به اهمیت نداشتن تخصص اقتصادی می گویند: بررسی عملکرد بانک مرکزی از زمان تاسیس تاکنون نشان می دهد در این ۵۳سالی که بانک مرکزی توسط اقتصاددانان اداره می شد به جز ۱۴سال، تورم کشور همواره دو رقمی بود. یعنی درسال های ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۰ و سال های منفرد ۶۴ و ۶۹ تورم کشور تک رقمی بود و کشور از توسعه و رشد اقتصادی همگن هم برخوردار بود. به جز این، در دو دوره که روسای کل بانک مرکزی به نسبت سایرین برای مدت طولانی تری بر این بانک ریاست کردند، تورم در دو سطح پایین و لجام گسیخته تجربه شد. برای نمونه مرحوم نوربخش و محمود بهمنی جزو روسایی هستند که در دوره ریاست خود بر بانک مرکزی هر دو تورم را تجربه کردند.

این دو استدلال به روشنی نشان می دهند، الزاما رییس کل بانک مرکزی نباید اقتصاددان باشد. تنها کافی است فردی که ریاست بانک مرکزی را برعهده می گیرد با کارکرد و وظایف این نهاد آشنا باشد. ضمن اینکه رییس کل بانک مرکزی باید همسو با سیاست های کلی دولت باشد. با این وصف هر فردی که خارج از این دایره عمل کند با هر تخصصی هم که باشد، راهگشا و موثر نخواهد بود.
مهدی تقوی کار شناس اقتصادی هم توضیح می دهد: وضعیت اقتصادی کشور در ۲.۵ سال اخیر بسیار نگران کننده شده و خرابی ها و آسیب های حاصل از برنامه ها، سیاست ها و عملکرد دولت پیشین به سادگی و سرعت قابل جبران و احیا نیست. همچنین گروه اقتصادی دولت و رییس جمهوری باید با استفاده از تجربه ای که در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی به جای ماند و همچنین تجربه تلخ تر و بزرگ تری که از دولت آقای احمدی نژاد کسب شده، در دام اقتصاددانان لیبرال گرفتار نشوند.
وی متذکر می شود: سیاست تعدیل اقتصادی در دوران آقای هاشمی موجب نارضایتی وسیع مردم نسبت به وضعیت اقتصادی شد. نارضایتی که می توان مدعی شد در دوران آقای احمدی نژاد به مراتب شدید تر و بیشتر بود. یکی از اشتباهاتی که در دوران اخیر رخ داد، تبدیل بانک مرکزی به صندوق پول رییس جمهوری بود. به طوری که با دستورات او، اقدام به چاپ پول کرده و موجب تورم موجود شد. در حالی که دولت می توانست از دیگر درآمدهای خود که شامل درآمدهای مالیاتی و خالصه بود، استفاده کند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات