رئیس مجلس در نامه های جداگانه ای به رئیس جمهور، ۷ مصوبه دولت احمدی نژاد را مغایر قانون اعلام کرد.

به گزارش افکارنیوز ، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه های جداگانه ای به حجت الاسلام روحانی، رئیس جمهور، ۷ مصوبه دولت احمدی نژاد را ملغی الاثر اعلام کرد.

متن کامل نامه های لاریجانی به شرح ذیل است:

شماره۳۸۴۸۷ه/ب
۳۰/۶/۱۳۹۲

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۰۹۵۶/ت۴۲۴۰۰ه مورخ ۲/۵/۱۳۹۲، موضوع: «خرید و تأمین چیلر تراکمی توسط وزارت راه و شهرسازی» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر ۱ توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد.

قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«۱ نظر به بند «ب» ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ در خصوص موظف بودن تمامی دستگاه های اجرائی از جمله وزارت راه و شهرسازی به رعایت مقررات این قانون در انجام معاملات، از آنجا که متن مصوبه مصرح به انجام مناقصه در تأمین کالای مورد خریداری نمی باشد، مغایر قانون است. ۲ هم چنین، با توجه به متضمن بار مالی بودن خرید کالا و عدم پیش بینی و محاسبه قبلی بار مالی ناشی از آن به طرق مقرر در قانون، نیز مغایر ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب۱۳۸۹ می باشد. »

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی


شماره۳۸۴۸۸ه/ب
۳۰/۶/۱۳۹۲

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۰۹۹۲/ت۴۹۱۵۵ه مورخ ۲/۵/۱۳۹۲ در موضوع «تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو در محور ارتباطی ماکو به مرکز استان آذربایجان غربی» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«۱ با عنایت به بند «د» ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرّر می دارد: «تصویب مقرّرات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری صنعتی با تأیید فرماندهی کلّ قوا از مسئولیت های هیأت وزیران است» ، اختیار هیأت وزیران در وضع مقرّرات انتظامی، صرفاً ناظر به محدودة جغرافیائی مشخّص و معیّن در مناطق مذکور می باشد، علیهذا، متن مصوّبه از آن حیث که با تسرّی یافتن مفاد آن به خارج از محدودة مذکور، متضمّن توسعة شمول قانون است، مغایر با قانون می باشد. ۲ طبق ذیل ماده (۱۴) قانون مذکور: «… مبادلات بازرگانی مناطق آزاد با سایر نقاط کشور اعمّ از مسافرتی و تجاری تابع مقرّرات عمومی صادرات و واردات کشور می باشد» ، بنابراین، متن مصوّبه از حیث عدم تصریح به ضرورت رعایت مقرّرات مذکور، مغایر قانون است. »

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

شماره۳۸۴۷۵ه/ب
۳۰/۶/۱۳۹۲

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۳۲۰۸/ت۴۸۱۷۶ک مورخ ۷/۵/۱۳۹۲، موضوع: «ورود و ترخیص خودروهای متعلق به دیپلمات های ایرانی در کانادا» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«علاوه بر مواد (۱،۲ و ۳) قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب ۱۳۸۹ که عدم امکان تولید یا ورود خودروها و قطعات خودروئی غیر استاندارد را مورد تأکید قرار داده است، ماده (۱۰۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ نیز «واردات هر نوع کالا به کشور را موکول به رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی قرنطینه ای» می داند، علیهذا، متن مصوبه مبنی بر تجویز ورود و ترخیص خودروهایدیپلمات های ایرانی بدون رعایت ضوابط فنی واردات خودرو، مغایر قانون است. »

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی


شماره۳۸۴۷۹ه/ب
۳۰/۶/۱۳۹۲

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۴۶۱۵/ت۴۸۷۲۹ه مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۲، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۸۳۴۴۷/ت۴۸۷۲۹ه مورخ ۹/۴/۱۳۹۲ ناظر به پرداخت فوق العاده ویژه به کارکنان برخی از دستگاه های اجرائی» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در
قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«نظر به متضمن بار مالی بودن مفاد مصوبه و عدم محاسبه و پیش بینی قبلی بار مالی ناشی از آن به طرق مقرر در قانون، مغایر با ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۴۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ می باشد. »

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی


شماره۳۸۴۸۲ه/ب
۳۰/۶/۱۳۹۲

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۳۳۲۹/ت۴۹۴۱۳ه مورخ ۷/۵/۱۳۹۲، موضوع: «یکسان سازی در حقوق و مزایای کارمندان رسمی و پیمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه تمامی دستگاه های اجرائی به جز موارد استثنا شده در ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مشمول مقررات این قانون می باشند و هر یک از دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی، چه قبل از ادغام و چه بعد از آنکه منجر به تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت گردید، تابع احکام مقرر در قانون مزبور بوده و می باشند، علیهذا، تطبیق یافتن حقوق کارکنان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با حقوق کارکنان یکی از دو وزارتخانه پیشین با توجه به آمره و لازم الرعایه بودن احکام مندرج در قانون مدیریت
خدمات کشوری که بند «الف» ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و بند (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور بر اجرای آن تأکید می ورزد، فاقد محمل قانونی بوده و مآلاً مغایر قانون است. »

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی


شماره۳۸۴۹۱ه/ب
۳۰/۶/۱۳۹۲

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۴۶۳۴/ت۴۸۹۱۷ه مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۲، موضوع: «واگذار شدن کارخانه کنسانتره (۶/۲) تنی و طرح گندله سازی (۴/۲) تنی سنگ آهن سنگان بر اساس قیمت کارشناسی به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت فولادمبارکه، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرارگرفته است، ملغی الاثر خواهدبود.

«مفاد مصوبه از حیث عدم مراعات قوانین مربوط به برگزاری مزایده و دیگر طرق پیش بینی شده ناظر به معاملات دولتی در امر قیمت گذاری و تعیین طرف قرارداد و فروش و واگذاری اموال و دارائی ها، علاوه بر مغایر بودن با ماده (۷۹) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ و ترتیبات مقرر در ماده (۲۰) و بند «پ» ماده (۲۱) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ مغایر با بند (۱۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور می باشد که بر لازم الرعایه بودن ترتیبات مقرر مربوط به چگونگی انجام معاملات دولتی تأکید می نماید. »

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی


شماره۳۸۴۸۳ه/ب
۳۰/۶/۱۳۹۲

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۳۳۳۰/ت۴۸۱۷۶ه مورخ ۷/۵/۱۳۹۲، موضوع: «ورود و ترخیص یک دستگاه خودرو بالابر آتش نشانی بورنتو مدل سال ۲۰۱۱ میلادی توسط سازمان آتش نشانی شهرستان بیرجند» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«علاوه بر مواد (۱،۲ و ۳) قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب ۱۳۸۹ که عدم امکان تولید یا ورود خودروها و قطعات خودروئی غیراستاندارد را مورد تأکید قرار داده است، ماده (۱۰۹) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ نیز «واردات هر نوع کالا به کشور را موکول به رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی قرنطینه ای» می داند، علیهذا، متن مصوبه مبنی بر تجویز ورود و ترخیص خودرو موضوع مصوبه، بدون رعایت ضوابط فنی واردات خودرو، مغایر قانون است. »

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات