جهت آینده بازار دلار؟ + نمودار
با آنکه به واسطه تغییر پارادایم گفتمان بعد از انتخابات ریاست جمهوری اخیر، قیمت دلار در بازار آزاد با افت قابل توجهی روبه رو شد، اما رخدادهای بعدی نشان داد که روند قیمت ارز با «تک نرخی» شدن فاصله زیادی دارد و برای رسیدن به این هدف، نیاز به برنامه های خاصی است.
به گزارش افکارنیوز ، هفته نامه «تجارت فردا» در تازه ترین شماره خود در گزارشی به این موضوع پرداخته و با ترسیم وضعیت عمومی نرخ دلار (ابتدا در سه سال اخیر و سپس در ماه های بعد از انتخابات) ۶ راهکار پیشنهادی برای سیاست گذاری آینده بانک مرکزی در حوزه نرخ ارز ارائه کرده است.
قیمت دلار در سه سال اخیر
روند قیمتی دلار را می توان در سه سال اخیر در دو بخش کلی جمع بندی کرد: بخش اول از مهرماه ۱۳۸۹ تا بهمن ماه ۱۳۹۱ که در این برهه زمانی نرخ دلار همزمان با رشد، نوسان شدیدی از حدود هزار تومان به نزدیک چهار هزار تومان را تجربه کرد. در این دوره بیش از ۲۰ مورد نوسان قیمت بالای ۱۰ درصد ماهانه رخ داد که تعداد خیزها بیش از افت ها بود. بخش دوم از اسفندماه ۱۳۹۱ تا مهرماه ۱۳۹۲ بود که در این دوره افت قیمت همراه با نوسان قابل توجه از حدود چهار هزار تومان به سه هزار تومان ایجاد شد. ضمن اینکه کاهش قیمت حدود ۲۵ درصدی دلار طی ۸ ماه گذشته در همین دوره بود.
بعد از انتخابات
اما تحولات قیمتی دلار بعد از انتخابات و تا روز سخنرانی رییس جمهور در سازمان ملل، در چه شرایطی ادامه یافت؟ کارشناسان در این بخش به سه اتفاق عمده بازار ارز اشاره می کنند. اتفاق اول کاهش ۲۰ درصدی قیمت دلار در ۴ ماه گذشته است. اتفاق دوم تغییر جهت نوسانات از افزایشی به کاهشی به صورتی است که نوسانات قیمت «حذف» نشده است. دست آخر افزایش میزان و تعداد نوسانات قیمت دلار کم است که حدود ۵ درصد در هفته رخ داده است. به طور مثال مشاهده برخی نوسانات بسیار شدید روزانه، در یکی از روزهای تیرماه قیمت دلار در یک روز نشان از نوسان حدود ۵۰۰ تومان؛ یعنی بیش از ۱۵ درصد قیمت دارد. این میزان نوسان روزانه شاید بیشترین رکود تاریخی نوسان قیمت ارز در کشور باشد و احتمالا در کمتر اقتصاد و کشوری مشاهده شده است.
تغییر در وضعیت تحریم ها؟
تحولات اخیر بازار ارز بدون توجه به برخی از عوامل خاصی که در ماه های اخیر بر قیمت تاثیر گذاشته قابل بررسی نیست. موضوع مهم تاثیرگذار بر قیمت ارز، وضعیت تحریم ها است که به عنوان فاکتور اصلی ایجاد کننده نوسان های عمده در بازار مطرح شده است. برخی فعالان بازار، تغییر لحن کشورهای غربی در قبال برنامه هسته ای ایران را به عنوان عامل کاهنده تحریم ها مطرح می کنند، اما آیا تحریم ها در عمل کاهش یافته است؟ کارشناسان به این سوال پاسخ منفی می دهند؛ چراکه معتقدند در حوزه های مختلفی نظیر نقل و انتقال پول، مبادلات بانکی، فروش کالا و تجهیزات به ایران، حمل و نقل، فروش نفت، خدمات بیمه و… ، اتفاق مثبت عملی خاصی رخ نداده است. حتی تحریم های جدیدی که از تیرماه ۹۲ شروع شده است نیز به تشدید قابل توجه مشکلات تجارت خارجی منتهی شده است.
شباهت وضعیت فعلی با سال ۷۶
در عین حال برخی کارشناسان شرایط امروز بازار ارز را با وضعیت بازار پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت در سال ۱۳۶۷ مقایسه می کنند، اما دیدگاه های دیگری نیز وجود دارد که مقایسه وضعیت فعلی اقتصاد ایران با روند بعد از انتخابات سال ۱۳۷۶ تناسب بیشتری دارد؛ چراکه افت قیمت نفت، مشکلات شدید ارزی کشور، رکود شکل گرفته در کشور در سایه مشکلات اقتصادی سال های ۱۳۷۴-۱۳۷۶، تعدیل اقتصادی، تنش های باقیمانده با کشورهای اروپایی از دولت قبلی، تورم بالا، تحولات سیاسی داخلی و… تناسب قابل توجه بیشتری با وضعیت فعلی دارد. از دیدگاه این دسته از نظریات، پذیرش قطعنامه سبب کاهش یکباره ریسک کشور، حذف هزینه های جنگ از دوش اقتصاد، بهبود شدید روند آتی و… شد؛ در حالی که در حال حاضر باید مدنظر داشت که دستیابی به توافق سیاسی با غرب، کاهش تحریم ها، بازگشت صادرات نفت به سطوح قبلی، بهبود تجارت خارجی، وضعیت بودجه دولت و مانند آن زمان بر است و انتظار بهبود سریع اوضاع اقتصادی احتمالا به سرخوردگی اجتماعی منتهی می شود.
قیمت دلار چقدر باید باشد؟
با توجه به تحولاتی که در حوزه قیمت ارز طی ماه های پس از انتخابات رخ داده، چگونگی تعیین قیمت ارز به گونه ای که منافع فعالان اقتصادی تامین شود و البته بر اساس قواعد سیاست گذاری درست پولی نیز باشد به عنوان یک نقطه ابهام باقی مانده است. هر چند این سوال که «قیمت دلار چقدر باید باشد؟ » پاسخ صریح و مشخصی ندارد، اما برخی دیدگاه های کارشناسی قیمت حدود ۳۲۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان برای دلار را در حال حاضر قیمت منطقی می داند که توازن قابل توجهی در حوزه های مختلف اقتصادی کشور ایجاد می کند. رییس کل بانک مرکزی نیز چندی پیش قیمت پایین تر از ۳ هزار تومان را برای دلار منطقی ندانسته بود؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که قیمت ۳۲۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان برای دلار منطقی است.
باید توجه داشت که هزینه رشد قیمت ارز بر اقتصاد کشور تحمیل شده است و کاهش قیمت آن، هزینه های دیگری بر اقتصاد تحمیل می کند که بیشتر از منافع آن است؛ اما اینکه چگونه کار به جایی رسید که نوسانات قیمت دلار چنین هزینه ای را به اقتصاد ایران تحمیل کرد خود جای بررسی دارد. شاید برای پاسخ به این سوال بهتر است ابتدا به این موضوع پرداخته شود که نوسانات قیمت دلار چه زمانی و با چه مکانیسمی از بین خواهد رفت و ثبات قیمتی به بازار ارز باز می گردد؟
نوسان دلار چرا حذف نمی شود؟
طی دو سال گذشته بازار ارز کشور از حالت انحصار کامل که در آن حرف اول و آخر را بانک مرکزی می زد، به بازاری نسبتا رقابتی تبدیل شده که در آن نقش بانک مرکزی و سیستم رسمی بانکی کشور به کمتر از ۵۰ درصد کاهش یافته است. افزایش بازیگران در بخش عرضه، نتیجه این تحولات بوده است. در حال حاضر میزان صادرات غیرنفتی در حدود صادرات نفت است؛ اما عمق کم بازار در بخش تقاضا در ماه های اخیر، در کنار تعدد بازیگران در بخش عرضه سبب شده است که با وجود خروج تقاضای سوداگری، بازار نسبت به اخبار یا افزایش و کاهش اندک عرضه یا تقاضای ارز واکنش بسیار شدیدی نشان دهد و نوسانات قابل توجهی در قیمت ارز مشاهده شود.
پنج دلیل برای کاهش قیمت دلار
با توجه به آنچه گفته شد برخی کارشناسان پنج دلیل خاص برای کاهش نوسان قیمت دلار عنوان می کنند. از دیدگاه کارشناسان دلیل اول به «سیاست انتظار توسط تقاضای واقعی» بازمی گردد. با توجه به تحولات ماه های اخیر، واردکنندگان، مصرف کنندگان و کسانی که تقاضای واقعی ارز دارند، سیاست انتظار در پیش گرفته اند و این امر موجب کاهش شدید تقاضای حواله ارز شده است.
انتظار می رود که بعد از رسیدن به نقطه تعادل جدید بازار و مشخص شدن عمق افت با توجه به تحولات سیاسی، با بازگشت تقاضا، روند بازار و میزان تقاضا متعادل تر شود. به گفته کارشناسان این موضوع می تواند خطرناک باشد و به افزایش قیمت ارز، نوسانات و بازگشت تقاضای سوداگرانه منتهی شود.
دلیل دوم برای کاهش قیمت دلار «خروج تقاضای سوداگرانه از بازار» است. از دیدگاه کارشناسان تقاضای غیرواقعی ارز با توجه به بهبود چشم انداز، از بازار خارج شده است و حتی نقش آن از خریدار به فروشنده تبدیل شده است. در سایه سیاست انتظار توسط تقاضای واقعی، این امر افت قیمت را تشدید کرده است. «اتمام دوره خروج سرمایه از کشور» دلیل سومی است که برای کاهش نرخ دلار در بازار عنوان می شود. تشدید فشارها بر کشور و خروج سرمایه در بازه زمانی سال های ۱۳۸۸-۱۳۹۱ صورت گرفته است که در آمارهای تراز پرداخت های منتشر شده توسط بانک مرکزی نیز نمود قابل توجهی یافته است.
همچنین «پول داغ» (Hot Money پولی که میل به نگه داری آن کم است و مردم با توجه به نقدینگی بالا و شرایط تورمی ترجیح می دهند که پول خود را به جای پس انداز، خرج کنند. ) ورودی به کشور در دوره زمانی ۱۳۸۰-۱۳۸۸ در بازه زمانی ۱۳۸۹-۱۳۹۰ از کشور خارج شده است. به نظر می رسد که این روند، حدود یک سال قبل تکمیل شده است و تا حدودی به اتمام رسیده است و به کاهش تقاضای ارز منتهی شده است. کارشناسان «رسیدن درآمدهای ارزی و تحریم ها به نقطه تعادل» را نیز به عنوان دلیل چهارم کاهش قیمت دلار مطرح می کنند. در تشریح این دلیل باید به این موضوع توجه کرد که پس از تشدید قابل توجه تحریم ها در دوره زمانی ۱۳۸۹-۱۳۹۱، مدتی است که روند تحریم ها افزایش چندانی نیافته است.
یکی از دلایل این امر رسیدن تحریم ها به سطحی است که افزایش بیشتر آن برای غرب سخت است و هزینه های بالاتری دارد. ضمن اینکه صادرات نفت کشور حدود یک سال است که در حدود یک میلیون بشکه تثبیت شده است، تجارت خارجی به چند کشور محدود شده است، صادرات میعانات نفتی و پتروشیمی بعد از افت اولیه، در محدوده مشخصی تثبیت شده است و درآمدهای ارزی در کشورهای محدودی صرف خرید کالا با ارز محلی می شود.
دست آخر «کاهش شدید واردات بخش خصوصی» نیز به عنوان دلیل نهایی کاهش نرخ دلار مطرح است. در سایه تحریم ها و مشکلات بخش حمل و نقل، عدم فروش کالا به بازرگانان ایرانی و حتی کند شدن یا قطع خدمات بیمه ای یا بانکی به کاهش واردات منجر شد و در عین حال تقاضای داخلی مصرفی و سرمایه گذاری نیز به نحوی کاهش پیدا کرد که به دلیل افزایش حداقل سه برابری قیمت ها و مشکلات بودجه ای دولت و رکود اقتصادی، میزان واردات بخش خصوصی کاهش قابل توجهی داشت که به کاهش تقاضای واقعی ارز منتهی شد. با توجه به تحولات فوق، بانک مرکزی نقش حساس و تعیین کننده ای در بازگشت ثبات به اقتصاد کشور دارد و باید به صورت بسیار فعال تری، با شناخت از دلایل تحولات فوق و افق آینده، تصمیم گیری کرده و برنامه های اجرایی را مدنظر قرار دهد. کارشناسان شش راهکار مختلف برای روند آینده نرخ ارز پیشنهاد می کنند.
هموارسازی و مدیریت نوسانات
کارشناسان می گویند بانک مرکزی باید نقش فراموش شده خود را در بازار ارز به عنوان هموارساز نوسانات، هرچه سریع تر ایفا کند. به اعتقاد آنها هدف بانک مرکزی به جای جلوگیری از رشد یا افت قیمت ارز، باید کاهش نوسانات در مرحله اول و حرکت به سمت قیمت تعادلی اقتصادی آن در مرحله دوم باشد.
تشویق تقاضای واقعی برای ورود به بازار
هرچند ممکن است بسیاری از مردم از افت فعلی قیمت دلار خوشحال باشند، اما باید توجه داشت که در پیش گرفتن سیاست انتظار از سوی متقاضیان ارز و واردکنندگان، سبب تشدید جهش قیمتی در بازارهای کالایی در آینده به دلیل کاهش موجودی کالا و عدم واردات متناسب با نیاز کشور می شود. در این میان، کارشناسان توصیه می کنند نقش اصلی دستگاه های سیاست گذار باید کاهش سیکل ها در بخش عرضه و تقاضا باشد، نه خوشحالی از افت قیمت ها و ترس از افزایش قیمت ها پس از آن؛ چراکه به اعتقاد آنها ثبات سبب امکان برنامه ریزی توسط تجار می شود و خود فعالان اقتصادی راهکارهایی برای دور زدن تحریم ها می یابند.
مدیریت هیجانات بازار
هیجانی بودن بازار و مردم در زمان انتشار اخبار مثبت و منفی به عنوان یکی از عوامل نوسان قیمت همراه مطرح است. کارشناسان معتقدند بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط می توانند با طراحی ابزارها و خبرهایی معکوس، به مدیریت هیجان یا بحران مخصوصا در زمان انتشار اخبار، اقدام کنند.
تعیین محدوده نوسان برای قیمت دلار
به اعتقاد کارشناسان با توجه به آرام شدن بازار و خروج قابل توجه تقاضای سوداگرانه، تعیین محدوده حمایتی از قیمت ارز با اتخاذ سیاست های مناسب اقتصادی امکان پذیر است. هرچند که برخی دیدگاه ها از سوی محافل کارشناسی و حتی فعالان بخش خصوصی موجود است که بر اساس آن امکان یکسان سازی قیمت ارز را در حال حاضر منتفی می دانند، اما توصیه کارشناسی این است که قیمت ارز آزاد در محدوده قیمتی حدود ۳۲۰۰ تا ۳۵۰۰ تثبیت شود.
پذیرش قیمت بازار آزاد
در میان راهکارهایی که به بانک مرکزی برای کاهش نوسانات قیمت دلار می شود؛ پذیرش نرخ بازار آزاد در شرایط فعلی نیز وجود دارد. برخی کارشناسان اعتقاد دارند باید به بانک ها اجازه داده شود با دو نرخ (آزاد و مبادله ای بر اساس دستورالعمل های شفاف) نسبت به خرید و فروش ارز اقدام کنند و بازار ارز کشور به طور قانونی مدیریت شود. از این منظر زمانی که بانک ها به قیمت آزاد، ارز خریداری کنند؛ مردمی که دارای ارز (مخصوصا اسکناس) هستند یا بنا به هر دلیلی نیازمند فروش ارز خود هستند، شبکه رسمی بانکی را به شبکه نیمه رسمی صرافی ترجیح دهند و دسترسی بانک ها به ارز تقویت می شود.
کاهش تعداد نرخ ها
در حال حاضر حداقل ۴ نرخ ارز در کشور وجود دارد: مرجع، مبادله ای، ارز بین بانکی و نهایتا ارز بازار آزاد. با توجه به وضعیت بودجه سال ۹۲، سیاست بازگشت ارز مرجع، از منظر اقتصادی قابل دفاع نبود و سیاستی منطبق بر خواست کوتاه مدت مردم و پاسخگویی به انتظارات بعد از انتخابات بود. با توجه به اینکه امکان تک نرخی کردن ارز در حال حاضر وجود ندارد، برخی دیدگاه های کارشناسی وجود دارد که می گوید باید تلاش شود از افزایش تعداد نرخ ها جلوگیری شود. برخی کارشناسان می گویند در شرایط فعلی با وجود ۴ نرخ برای ارز، بهترین راهکار موجود، دو نرخی کردن ارز به صورت مبادله ای و آزاد است.
هرچند وجود ارز مرجع به کنترل قیمت کالاهای اساسی منتهی می شود، اما از سوی دیگر به دلیل اختلاف قیمت فراوان آنها در بازار داخل و خارج از کشور و سودآوری قاچاق آنها به خارج، منافع زیادی برای قاچاقچیان مهیا می شود. با توجه به مشکلات تامین و واردات کالا برای کشور در شرایط تحریم، باید سیاست گذاری به نحوی صورت گیرد که حداقل آسیب به منابع ارزی کشور وارد شود.
قیمت دلار در سه سال اخیر
روند قیمتی دلار را می توان در سه سال اخیر در دو بخش کلی جمع بندی کرد: بخش اول از مهرماه ۱۳۸۹ تا بهمن ماه ۱۳۹۱ که در این برهه زمانی نرخ دلار همزمان با رشد، نوسان شدیدی از حدود هزار تومان به نزدیک چهار هزار تومان را تجربه کرد. در این دوره بیش از ۲۰ مورد نوسان قیمت بالای ۱۰ درصد ماهانه رخ داد که تعداد خیزها بیش از افت ها بود. بخش دوم از اسفندماه ۱۳۹۱ تا مهرماه ۱۳۹۲ بود که در این دوره افت قیمت همراه با نوسان قابل توجه از حدود چهار هزار تومان به سه هزار تومان ایجاد شد. ضمن اینکه کاهش قیمت حدود ۲۵ درصدی دلار طی ۸ ماه گذشته در همین دوره بود.
بعد از انتخابات
اما تحولات قیمتی دلار بعد از انتخابات و تا روز سخنرانی رییس جمهور در سازمان ملل، در چه شرایطی ادامه یافت؟ کارشناسان در این بخش به سه اتفاق عمده بازار ارز اشاره می کنند. اتفاق اول کاهش ۲۰ درصدی قیمت دلار در ۴ ماه گذشته است. اتفاق دوم تغییر جهت نوسانات از افزایشی به کاهشی به صورتی است که نوسانات قیمت «حذف» نشده است. دست آخر افزایش میزان و تعداد نوسانات قیمت دلار کم است که حدود ۵ درصد در هفته رخ داده است. به طور مثال مشاهده برخی نوسانات بسیار شدید روزانه، در یکی از روزهای تیرماه قیمت دلار در یک روز نشان از نوسان حدود ۵۰۰ تومان؛ یعنی بیش از ۱۵ درصد قیمت دارد. این میزان نوسان روزانه شاید بیشترین رکود تاریخی نوسان قیمت ارز در کشور باشد و احتمالا در کمتر اقتصاد و کشوری مشاهده شده است.
تغییر در وضعیت تحریم ها؟
تحولات اخیر بازار ارز بدون توجه به برخی از عوامل خاصی که در ماه های اخیر بر قیمت تاثیر گذاشته قابل بررسی نیست. موضوع مهم تاثیرگذار بر قیمت ارز، وضعیت تحریم ها است که به عنوان فاکتور اصلی ایجاد کننده نوسان های عمده در بازار مطرح شده است. برخی فعالان بازار، تغییر لحن کشورهای غربی در قبال برنامه هسته ای ایران را به عنوان عامل کاهنده تحریم ها مطرح می کنند، اما آیا تحریم ها در عمل کاهش یافته است؟ کارشناسان به این سوال پاسخ منفی می دهند؛ چراکه معتقدند در حوزه های مختلفی نظیر نقل و انتقال پول، مبادلات بانکی، فروش کالا و تجهیزات به ایران، حمل و نقل، فروش نفت، خدمات بیمه و… ، اتفاق مثبت عملی خاصی رخ نداده است. حتی تحریم های جدیدی که از تیرماه ۹۲ شروع شده است نیز به تشدید قابل توجه مشکلات تجارت خارجی منتهی شده است.
شباهت وضعیت فعلی با سال ۷۶
در عین حال برخی کارشناسان شرایط امروز بازار ارز را با وضعیت بازار پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت در سال ۱۳۶۷ مقایسه می کنند، اما دیدگاه های دیگری نیز وجود دارد که مقایسه وضعیت فعلی اقتصاد ایران با روند بعد از انتخابات سال ۱۳۷۶ تناسب بیشتری دارد؛ چراکه افت قیمت نفت، مشکلات شدید ارزی کشور، رکود شکل گرفته در کشور در سایه مشکلات اقتصادی سال های ۱۳۷۴-۱۳۷۶، تعدیل اقتصادی، تنش های باقیمانده با کشورهای اروپایی از دولت قبلی، تورم بالا، تحولات سیاسی داخلی و… تناسب قابل توجه بیشتری با وضعیت فعلی دارد. از دیدگاه این دسته از نظریات، پذیرش قطعنامه سبب کاهش یکباره ریسک کشور، حذف هزینه های جنگ از دوش اقتصاد، بهبود شدید روند آتی و… شد؛ در حالی که در حال حاضر باید مدنظر داشت که دستیابی به توافق سیاسی با غرب، کاهش تحریم ها، بازگشت صادرات نفت به سطوح قبلی، بهبود تجارت خارجی، وضعیت بودجه دولت و مانند آن زمان بر است و انتظار بهبود سریع اوضاع اقتصادی احتمالا به سرخوردگی اجتماعی منتهی می شود.
قیمت دلار چقدر باید باشد؟
با توجه به تحولاتی که در حوزه قیمت ارز طی ماه های پس از انتخابات رخ داده، چگونگی تعیین قیمت ارز به گونه ای که منافع فعالان اقتصادی تامین شود و البته بر اساس قواعد سیاست گذاری درست پولی نیز باشد به عنوان یک نقطه ابهام باقی مانده است. هر چند این سوال که «قیمت دلار چقدر باید باشد؟ » پاسخ صریح و مشخصی ندارد، اما برخی دیدگاه های کارشناسی قیمت حدود ۳۲۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان برای دلار را در حال حاضر قیمت منطقی می داند که توازن قابل توجهی در حوزه های مختلف اقتصادی کشور ایجاد می کند. رییس کل بانک مرکزی نیز چندی پیش قیمت پایین تر از ۳ هزار تومان را برای دلار منطقی ندانسته بود؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که قیمت ۳۲۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان برای دلار منطقی است.
باید توجه داشت که هزینه رشد قیمت ارز بر اقتصاد کشور تحمیل شده است و کاهش قیمت آن، هزینه های دیگری بر اقتصاد تحمیل می کند که بیشتر از منافع آن است؛ اما اینکه چگونه کار به جایی رسید که نوسانات قیمت دلار چنین هزینه ای را به اقتصاد ایران تحمیل کرد خود جای بررسی دارد. شاید برای پاسخ به این سوال بهتر است ابتدا به این موضوع پرداخته شود که نوسانات قیمت دلار چه زمانی و با چه مکانیسمی از بین خواهد رفت و ثبات قیمتی به بازار ارز باز می گردد؟
نوسان دلار چرا حذف نمی شود؟
طی دو سال گذشته بازار ارز کشور از حالت انحصار کامل که در آن حرف اول و آخر را بانک مرکزی می زد، به بازاری نسبتا رقابتی تبدیل شده که در آن نقش بانک مرکزی و سیستم رسمی بانکی کشور به کمتر از ۵۰ درصد کاهش یافته است. افزایش بازیگران در بخش عرضه، نتیجه این تحولات بوده است. در حال حاضر میزان صادرات غیرنفتی در حدود صادرات نفت است؛ اما عمق کم بازار در بخش تقاضا در ماه های اخیر، در کنار تعدد بازیگران در بخش عرضه سبب شده است که با وجود خروج تقاضای سوداگری، بازار نسبت به اخبار یا افزایش و کاهش اندک عرضه یا تقاضای ارز واکنش بسیار شدیدی نشان دهد و نوسانات قابل توجهی در قیمت ارز مشاهده شود.
پنج دلیل برای کاهش قیمت دلار
با توجه به آنچه گفته شد برخی کارشناسان پنج دلیل خاص برای کاهش نوسان قیمت دلار عنوان می کنند. از دیدگاه کارشناسان دلیل اول به «سیاست انتظار توسط تقاضای واقعی» بازمی گردد. با توجه به تحولات ماه های اخیر، واردکنندگان، مصرف کنندگان و کسانی که تقاضای واقعی ارز دارند، سیاست انتظار در پیش گرفته اند و این امر موجب کاهش شدید تقاضای حواله ارز شده است.
انتظار می رود که بعد از رسیدن به نقطه تعادل جدید بازار و مشخص شدن عمق افت با توجه به تحولات سیاسی، با بازگشت تقاضا، روند بازار و میزان تقاضا متعادل تر شود. به گفته کارشناسان این موضوع می تواند خطرناک باشد و به افزایش قیمت ارز، نوسانات و بازگشت تقاضای سوداگرانه منتهی شود.
دلیل دوم برای کاهش قیمت دلار «خروج تقاضای سوداگرانه از بازار» است. از دیدگاه کارشناسان تقاضای غیرواقعی ارز با توجه به بهبود چشم انداز، از بازار خارج شده است و حتی نقش آن از خریدار به فروشنده تبدیل شده است. در سایه سیاست انتظار توسط تقاضای واقعی، این امر افت قیمت را تشدید کرده است. «اتمام دوره خروج سرمایه از کشور» دلیل سومی است که برای کاهش نرخ دلار در بازار عنوان می شود. تشدید فشارها بر کشور و خروج سرمایه در بازه زمانی سال های ۱۳۸۸-۱۳۹۱ صورت گرفته است که در آمارهای تراز پرداخت های منتشر شده توسط بانک مرکزی نیز نمود قابل توجهی یافته است.
همچنین «پول داغ» (Hot Money پولی که میل به نگه داری آن کم است و مردم با توجه به نقدینگی بالا و شرایط تورمی ترجیح می دهند که پول خود را به جای پس انداز، خرج کنند. ) ورودی به کشور در دوره زمانی ۱۳۸۰-۱۳۸۸ در بازه زمانی ۱۳۸۹-۱۳۹۰ از کشور خارج شده است. به نظر می رسد که این روند، حدود یک سال قبل تکمیل شده است و تا حدودی به اتمام رسیده است و به کاهش تقاضای ارز منتهی شده است. کارشناسان «رسیدن درآمدهای ارزی و تحریم ها به نقطه تعادل» را نیز به عنوان دلیل چهارم کاهش قیمت دلار مطرح می کنند. در تشریح این دلیل باید به این موضوع توجه کرد که پس از تشدید قابل توجه تحریم ها در دوره زمانی ۱۳۸۹-۱۳۹۱، مدتی است که روند تحریم ها افزایش چندانی نیافته است.
یکی از دلایل این امر رسیدن تحریم ها به سطحی است که افزایش بیشتر آن برای غرب سخت است و هزینه های بالاتری دارد. ضمن اینکه صادرات نفت کشور حدود یک سال است که در حدود یک میلیون بشکه تثبیت شده است، تجارت خارجی به چند کشور محدود شده است، صادرات میعانات نفتی و پتروشیمی بعد از افت اولیه، در محدوده مشخصی تثبیت شده است و درآمدهای ارزی در کشورهای محدودی صرف خرید کالا با ارز محلی می شود.
دست آخر «کاهش شدید واردات بخش خصوصی» نیز به عنوان دلیل نهایی کاهش نرخ دلار مطرح است. در سایه تحریم ها و مشکلات بخش حمل و نقل، عدم فروش کالا به بازرگانان ایرانی و حتی کند شدن یا قطع خدمات بیمه ای یا بانکی به کاهش واردات منجر شد و در عین حال تقاضای داخلی مصرفی و سرمایه گذاری نیز به نحوی کاهش پیدا کرد که به دلیل افزایش حداقل سه برابری قیمت ها و مشکلات بودجه ای دولت و رکود اقتصادی، میزان واردات بخش خصوصی کاهش قابل توجهی داشت که به کاهش تقاضای واقعی ارز منتهی شد. با توجه به تحولات فوق، بانک مرکزی نقش حساس و تعیین کننده ای در بازگشت ثبات به اقتصاد کشور دارد و باید به صورت بسیار فعال تری، با شناخت از دلایل تحولات فوق و افق آینده، تصمیم گیری کرده و برنامه های اجرایی را مدنظر قرار دهد. کارشناسان شش راهکار مختلف برای روند آینده نرخ ارز پیشنهاد می کنند.
هموارسازی و مدیریت نوسانات
کارشناسان می گویند بانک مرکزی باید نقش فراموش شده خود را در بازار ارز به عنوان هموارساز نوسانات، هرچه سریع تر ایفا کند. به اعتقاد آنها هدف بانک مرکزی به جای جلوگیری از رشد یا افت قیمت ارز، باید کاهش نوسانات در مرحله اول و حرکت به سمت قیمت تعادلی اقتصادی آن در مرحله دوم باشد.
تشویق تقاضای واقعی برای ورود به بازار
هرچند ممکن است بسیاری از مردم از افت فعلی قیمت دلار خوشحال باشند، اما باید توجه داشت که در پیش گرفتن سیاست انتظار از سوی متقاضیان ارز و واردکنندگان، سبب تشدید جهش قیمتی در بازارهای کالایی در آینده به دلیل کاهش موجودی کالا و عدم واردات متناسب با نیاز کشور می شود. در این میان، کارشناسان توصیه می کنند نقش اصلی دستگاه های سیاست گذار باید کاهش سیکل ها در بخش عرضه و تقاضا باشد، نه خوشحالی از افت قیمت ها و ترس از افزایش قیمت ها پس از آن؛ چراکه به اعتقاد آنها ثبات سبب امکان برنامه ریزی توسط تجار می شود و خود فعالان اقتصادی راهکارهایی برای دور زدن تحریم ها می یابند.
مدیریت هیجانات بازار
هیجانی بودن بازار و مردم در زمان انتشار اخبار مثبت و منفی به عنوان یکی از عوامل نوسان قیمت همراه مطرح است. کارشناسان معتقدند بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط می توانند با طراحی ابزارها و خبرهایی معکوس، به مدیریت هیجان یا بحران مخصوصا در زمان انتشار اخبار، اقدام کنند.
تعیین محدوده نوسان برای قیمت دلار
به اعتقاد کارشناسان با توجه به آرام شدن بازار و خروج قابل توجه تقاضای سوداگرانه، تعیین محدوده حمایتی از قیمت ارز با اتخاذ سیاست های مناسب اقتصادی امکان پذیر است. هرچند که برخی دیدگاه ها از سوی محافل کارشناسی و حتی فعالان بخش خصوصی موجود است که بر اساس آن امکان یکسان سازی قیمت ارز را در حال حاضر منتفی می دانند، اما توصیه کارشناسی این است که قیمت ارز آزاد در محدوده قیمتی حدود ۳۲۰۰ تا ۳۵۰۰ تثبیت شود.
پذیرش قیمت بازار آزاد
در میان راهکارهایی که به بانک مرکزی برای کاهش نوسانات قیمت دلار می شود؛ پذیرش نرخ بازار آزاد در شرایط فعلی نیز وجود دارد. برخی کارشناسان اعتقاد دارند باید به بانک ها اجازه داده شود با دو نرخ (آزاد و مبادله ای بر اساس دستورالعمل های شفاف) نسبت به خرید و فروش ارز اقدام کنند و بازار ارز کشور به طور قانونی مدیریت شود. از این منظر زمانی که بانک ها به قیمت آزاد، ارز خریداری کنند؛ مردمی که دارای ارز (مخصوصا اسکناس) هستند یا بنا به هر دلیلی نیازمند فروش ارز خود هستند، شبکه رسمی بانکی را به شبکه نیمه رسمی صرافی ترجیح دهند و دسترسی بانک ها به ارز تقویت می شود.
کاهش تعداد نرخ ها
در حال حاضر حداقل ۴ نرخ ارز در کشور وجود دارد: مرجع، مبادله ای، ارز بین بانکی و نهایتا ارز بازار آزاد. با توجه به وضعیت بودجه سال ۹۲، سیاست بازگشت ارز مرجع، از منظر اقتصادی قابل دفاع نبود و سیاستی منطبق بر خواست کوتاه مدت مردم و پاسخگویی به انتظارات بعد از انتخابات بود. با توجه به اینکه امکان تک نرخی کردن ارز در حال حاضر وجود ندارد، برخی دیدگاه های کارشناسی وجود دارد که می گوید باید تلاش شود از افزایش تعداد نرخ ها جلوگیری شود. برخی کارشناسان می گویند در شرایط فعلی با وجود ۴ نرخ برای ارز، بهترین راهکار موجود، دو نرخی کردن ارز به صورت مبادله ای و آزاد است.
هرچند وجود ارز مرجع به کنترل قیمت کالاهای اساسی منتهی می شود، اما از سوی دیگر به دلیل اختلاف قیمت فراوان آنها در بازار داخل و خارج از کشور و سودآوری قاچاق آنها به خارج، منافع زیادی برای قاچاقچیان مهیا می شود. با توجه به مشکلات تامین و واردات کالا برای کشور در شرایط تحریم، باید سیاست گذاری به نحوی صورت گیرد که حداقل آسیب به منابع ارزی کشور وارد شود.
