رفع ممنوع الخروجی بدهکاران با بدهی تا۲۰۰ میلیون
براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی درخصوص رفع ممنوعیت بدهکاران بانکی حداقل مبلغ اعمال ممنوعیت خروج از۵۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
به گزارش افکارنیوز ، حبیبی معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با اشاره به بخشنامه جدید این بانک درخصوص بدهکاران بانکی، افزود: اشخاصی که بدهی آنها به سیستم بانکی براساس سوابق مندرج در بانکهای عامل بین ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان می باشد، لزوماً باید از سوی بانک عامل رفع ممنوعیت خروج شوند.
معاون حقوقی و امور مجلس درخصوص ابهام بانکها پیرامون بخشنامه قبلی که در همین رابطه به بانکها ابلاغ شده بود، گفت: مدیران بانکها، تعهد اسناد تعهد آور و اوراق بهادار اشخاص حقوقی را برعهده می گرفتند و ظهر اوراق را به عنوان ضامن امضاء می کردند. لیکن هنگامی که مدیر از شخص حقوقی منفک شده و مدیر جدید جایگزین وی می گردد، مدیر قبلی صرفاً نقش ضامن را داشته و متعهد محسوب نمی شود، فلذا ضامن ممنوع الخروج نخواهد شد.
وی در ادامه اظهارداشت: مدیران قبلی که به اعتبار امضاء ظهر اسناد، ممنوع الخروج شده اند باید رفع ممنوعیت برای آنان اجرا شده و مدیران فعلی جایگزین آنها شوند.
حبیبی با اشاره به این مطلب که در بخشنامه جدید به بانکها تاکید شده است که از ممنوع الخروج کردن بدهکاران به عنوان آخرین ابزار استفاده نمایند، تصریح کرد: طی این بخشنامه به بانکها ابلاغ شده است تنها برای افرادی درخواست ممنوع الخروجی نمایند که وثیقه قابل قبول در بانک ندارند و قبل از انجام آن، بانکها می بایست تمام تلاش خود را از طریق مراجع قضایی و اداری به کار گیرند و در نهایت و درصورت عدم حصول نتیجه مثبت، از این بخشنامه استفاده کنند.
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی اعلام کرد: در صورت عدم قبول مستندات ارائه شده مربوط به بدهکاران توسط بانکها، بانک مرکزی ۵ روز به بانک عامل فرصت می دهد، اگر بانک مذکور مبادرت به رفع ممنوع الخروجی ننماید، بانک مرکزی راساً در این زمینه اقدام می کند و این مسئله امتیاز منفی برای آن بانک را در پی خواهد داشت.
ایشان پیرامون نحوه پیگیری عدم اجرای بخشنامه جدید برای افراد از سوی بانک عامل اظهارداشت: اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی همیشه آماده دریافت شکایات افراد با مدارک قابل قبول می باشد. لیکن این گونه موارد را نمی توان به صورت تلفنی برطرف نمود و رسیدگی به آن نیازمند بررسی اسناد، مدارک و سوابق موضوع بوده و باید از طریق مکاتبه یا پیگیری حضوری حل و فصل شود.
معاون حقوقی و امور مجلس درخصوص ابهام بانکها پیرامون بخشنامه قبلی که در همین رابطه به بانکها ابلاغ شده بود، گفت: مدیران بانکها، تعهد اسناد تعهد آور و اوراق بهادار اشخاص حقوقی را برعهده می گرفتند و ظهر اوراق را به عنوان ضامن امضاء می کردند. لیکن هنگامی که مدیر از شخص حقوقی منفک شده و مدیر جدید جایگزین وی می گردد، مدیر قبلی صرفاً نقش ضامن را داشته و متعهد محسوب نمی شود، فلذا ضامن ممنوع الخروج نخواهد شد.
وی در ادامه اظهارداشت: مدیران قبلی که به اعتبار امضاء ظهر اسناد، ممنوع الخروج شده اند باید رفع ممنوعیت برای آنان اجرا شده و مدیران فعلی جایگزین آنها شوند.
حبیبی با اشاره به این مطلب که در بخشنامه جدید به بانکها تاکید شده است که از ممنوع الخروج کردن بدهکاران به عنوان آخرین ابزار استفاده نمایند، تصریح کرد: طی این بخشنامه به بانکها ابلاغ شده است تنها برای افرادی درخواست ممنوع الخروجی نمایند که وثیقه قابل قبول در بانک ندارند و قبل از انجام آن، بانکها می بایست تمام تلاش خود را از طریق مراجع قضایی و اداری به کار گیرند و در نهایت و درصورت عدم حصول نتیجه مثبت، از این بخشنامه استفاده کنند.
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی اعلام کرد: در صورت عدم قبول مستندات ارائه شده مربوط به بدهکاران توسط بانکها، بانک مرکزی ۵ روز به بانک عامل فرصت می دهد، اگر بانک مذکور مبادرت به رفع ممنوع الخروجی ننماید، بانک مرکزی راساً در این زمینه اقدام می کند و این مسئله امتیاز منفی برای آن بانک را در پی خواهد داشت.
ایشان پیرامون نحوه پیگیری عدم اجرای بخشنامه جدید برای افراد از سوی بانک عامل اظهارداشت: اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی همیشه آماده دریافت شکایات افراد با مدارک قابل قبول می باشد. لیکن این گونه موارد را نمی توان به صورت تلفنی برطرف نمود و رسیدگی به آن نیازمند بررسی اسناد، مدارک و سوابق موضوع بوده و باید از طریق مکاتبه یا پیگیری حضوری حل و فصل شود.
