معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از رویکرد جدید دولت در تسهیل تجارت خبرداد و گفت: اصلاح قوانین و مقررات صادرات و واردات و سیاست گذاری و بستر سازی جهت تسهیل تجارت خارجی در دستور کار قرار گرفته است.

حمید صافدل گفت:   رتبه جمهوری اسلامی ایران در سال جاری در شاخص فضای کسب و کار در میان ۱۸۵ کشور، ۱۴۵ بوده، این در شرایطی است که شاخص فضای کسب و کار در گزارش سالهای پیش، از ۱۰ زیر شاخص تشکیل شده بود که در گزارش سال ۲۰۱۱ زیر شاخص استخدام و استخراج نیروی کار از زیرشاخص های بهبود فضای کسب و کار حذف  شده و مجدد رتبه کشورها براساس این ۹ شاخص تعدیل شده که بر همین اساس،   از سال ۲۰۱۲ زیرشاخص بهره برداری از نیروی برق اضافه شد و درمجموع ۱۰ شاخص در تعیین رتبه بهبود فضای کسب و کار موثر است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با مروری بر شاخص های فضای کسب وکار، علی رغم اینکه رتبه اعلام شده خیلی مناسب نیست ولی باتوجه به تحریم هایی که بر علیه  ایران  وضع شده است و جهت گیری این تحریم ‎ ها بر قطع کامل تجارت فرامرزی کشورمان، رتبه کسب شده نسبت به سایر شاخص هایی که دارای فرایندی داخلی هستند، چندان نامطلوب نیز نیست.

وی با بیان اینکه  سازمان توسعه تجارت در نظر دارد با بهره گیری از توانمندی ها و نظرات بخش خصوصی نسبت به بهبود فرآیند تجارت فرامرزی و کاهش اثرات تحریم های خارجی اقدام کند، تصریح کرد: نظر به نقش تسهیل تجارت خارجی در توسعه صادرات غیر نفتی و توجه به بهبود رتبه تجارت فرامرزی از اولویت های کشور است.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت در ادامه تاکید کرد: اصلاح قوانین و مقررات صادرات و واردات و سیاست گذاری و بستر سازی جهت تسهیل تجارت خارجی از جمله برنامه های دولت است که می تواند بستر لازم برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی را فراهم سازد، ضمن اینکه تسهیل تجارت خارجی نقش اساسی در حفظ بازارهای صادراتی، توسعه بازارهای هدف و رقابت پذیری محصولات صادراتی در بازارها دارد.

وی  به اصول کلی بسترسازی تسهیل تجارت فرامرزی اشاره کرد و  گفت:     رویه ها باید ساده، هماهنگ و مطابق با استانداردهای بین المللی بوده و جریان اطلاعات را تسهیل کند، همچنین کلیه بخش هایی که به نحوی در امر تجارت خارجی مشارکت دارند باید بتوانند به آسانی به کلیه قوانین و اطلاعات مورد نیاز دسترسی داشته باشند.

صافدل افزود: اسناد و مدارک مورد نیاز باید با دید بازرگانی تهیه شده و علاوه بر آن نیازهای بخش ترانزیت و حمل و نقل را نیز برآورده کند، ضمن اینکه باید اسناد و مدارک مورد نیاز و داده های غیر ضروری حذف شده و کاغذ بازیها به حداقل برسند.

وی، عوامل موثر بر شاخص تجارت فرامرزی طبق گزارش بانک جهانی را شش عامل دانست و گفت: ایجاد و یا ارتقای سیستم پنجره واحد تجاری الکترونیکی، ارتقای سیستم مدیریت گمرکات و  مدیریت مبتنی بر ریسک بهبود عملیات بندری، کاهش تعداد  اسناد تجاری، ارتقا و بهبود فرآیندهای بازرسی کالا و انعقاد موافقتنامه های همکاری فرامرزی از جمله عوامل موثر بر شاخص تجارت فرامرزی است.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه در سال های اخیر فعالیت های گسترده ای به منظور ایجاد تسهیل در تجارت در سطح کشور انجام شده است، تصریح کرد: تصویب قانون جدید امور گمرکی که می تواند نقطه تحولی در اصلاح همه فعالیتهای فیزیکی مربوط به ورود و صدور کالا باشد، از اقدامات مهم در این راستا است.

وی ادامه داد: حذف فرآیند سنتی ثبت سفارش کالا و الکترونیکی شدن این مراحل در سازمان توسعه تجارت ایران، تأسیس نقطه تجاری ایران در موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی و ارائه مجموعه ای از اطلاعات تجاری مورد نیاز جامعه تجاری کشور توسط نقطه تجاری ایران به متقاضیان داخلی و خارجی از اقدامات کشور در تسهیل تجارت خارجی است.

صافدل، اعزام رایزن های بازرگانی ایران به تعدادی از کشورهای دنیا و امکان برقراری ارتباط مستقیم واردکنندگان و صادرکنندگان با آنها و ارتباط بین سیستم بانکی کشور، گمرک و سازمان توسعه تجارت ایران را از دیگر فعالیت های صورت گرفته در تسهیل تجارت خارجی دانست.

وی در پایان افزود: مجهز شدن سازمان توسعه تجارت ایران، اتاق بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعدادی از نهادهای تجاری کشور به سیستم گردآوری و انتشار آنلاین اطلاعات تجاری و امکان لینک شدن به سازمان های بازرگانی بین­ المللی به طور همزمان از فعالیت هایی است که در راستای آسان شدن تجارت خارجی صورت گرفته است.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات