جای خالی هدفمندی در اصلاحیه بودجه
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: براساس قانون بودجه امسال، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی که برای تصمیم گیری های اقتصادی فوق العاده پیش بینی شده است، کلیه مصوبات خود را باید ۲۴ ساعته پس از تصویب در اختیار کلیه اعضای شورای عالی امنیت ملی قرار دهد.
به گزارش افکارنیوز ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت یازدهم در اصلاحیه بودجه اختیارات و آزادی عمل بیشتری داشته باشد و می خواهد از این مسئله هم عبور کند که این به معنی بی انضباطی مالی است، چون این محدودیت ها را می خواهد بر دارد.
الیاس نادران مخالف لایحه اصلاح قانون بودجه سال جاری کل کشور در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما گفت: اقتصاد ایران چالش های جدی و دغدغه های مهمی مانند ساماندهی طرح توزیع سهام عدالت، ساماندهی روند پرداخت یارانه نقدی و همچنین عبور از رکود تورمی دارد اما در این لایحه یازده موردی به این موارد اشاره نکرده است، بلکه می خواهد فقط اختیارات خود را در زمینه جابجایی اعتبارات عمرانی افزایش دهد.
نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این لایحه اختیارات دولت را در جابجایی منابع هزینه ای بیشتر می کند و باعث بی انضباطی خواهد شد، افزود: سه ماهه آخر سال معمولا برای اصلاحیه قانون بودجه یا ارائه متمم بودجه فرصت داریم و انتظار است دولت قانون بودجه را اجرا کند و اگر در آخر سال مالی مشکل داشت می تواند اصلاحیه یا متمم بیاورد.
وی درباره اینکه دولت یازدهم قانون بودجه سال جاری را تهیه نکرده است و در اجرای آن مشکل دارد، گفت: همان درخواست هایی که کارشناسان بودجه دولت دهم داشتند دولت آقای روحانی هم مطرح کرده است اما مجلس کارهای خود را با کارشناسی انجام می دهد و شرایط جدیدی ایجاد نشده است.
جای خالی هدفمندی در اصلاحیه بودجه
نادران با تاکید بر اینکه درآمدهای پیش بینی دولت از محل نفت به طور کامل تعیین شده است و شرایط تحریم هم جدید نیست، تصریح کرد: دولت در این لایحه حتی به اصلاح روند اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و پرداخت نقدی اشاره ای نکرده است در حالی که ادعا می کند در این بخش مشکل جدی وجود دارد. دولت می خواهد اختیارات و آزادی عمل بیشتری داشته باشد و حتی برخی سیاست های اقتصادی خود را به ستاد تدابیر اقتصادی هم ارائه ندهد.
نادران گفت: ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای تصمیم گیری های اقتصادی فوق العاده پیش بینی شده است و باید حداقل ۲۴ ساعت مصوبه دولت آ ن دراختیار شورای عالی امنیت ملی قرار گیرد و دولت یازدهم می خواهد از این مسئله هم عبور کند که به معنی بی انضباطی مالی است، چون این محدودیت ها را می خواهد بر دارد.
نماینده مخالف اصلاح قانون بودجه سال جاری افزود: دولت اجازه دارد تا سقف بودجه پیش بینی شده عمل کند و همواره میان عملکرد بودجه و ارقام پیش بینی شده فاصله دیده می شود چون منابع درآمدی معمولا برآورد می شود و قطعی نیست. باید دخل و خرج دولت شفاف شود و ما بدانیم که منابع درآمدی در کدام بخش ها هزینه می شود.
نادران درباره اینکه چرا لایحه اصلاحیه قانون بودجه به صورت دو فوریت تصویب نشد، گفت: نماینده دولت این درخواست را داشت که یک فوریتی شود. باید قانون اجرا شود و دولت در چارچوب قانون بودجه سال جاری به سیاست های خود ادامه دهد و اگر نیازی به اصلاحیه و متمم باشد، در سه ماه آخر سال ارائه دهد.
نماینده مخالف اصلاح قانون بودجه سال جاری گفت: اینکه دولت اختیار داشته باشد هر طور خواست منابع اعتباری را تخصیص دهد و فقط در اردیبهشت ماه یک گزارشی به مجلس ارائه دهد که حداقل به معنی انضباط مالی نخواهد بود.
به گزارش مهر، لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور که بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با قید دو فوریت به تصویب هیئت وزیران رسیده است از سوی رئیس جمهور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شده است.
بر اساس ماده واحده این لایحه، به دولت اجازه داده می شود منابع و مصارف قانون بودجه ۱۳۹۲ کل کشور را با رعایت ۱۱ تبصره اصلاح کند. براساس تبصره ۸ این لایحه، بند (۱۳۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور حذف می شود.
در بند ۱۳۹ قانون بودجه سال ۹۲ آمده است: در سال ۱۳۹۲ ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم موظف است کلیه مصوبات خود را که دارای آثار اقتصادی، مالی و تجاری و مرتبط با این قانون است، طی بیست و چهار ساعت پس از تصویب کتباً برای کلیه اعضای اصلی شورای عالی امنیت ملی ارسال نماید. هریک از اعضاء اگر مصوبه را خلاف قانون یا مصلحت کشور تشخیص دهند می توانند لغو آن را از رئیس شورا تقاضا کنند. در این صورت مصوبه ستاد تدابیر در جلسه شورای عالی امنیت ملی مطرح و در صورت تصویب با رعایت اصل یکصد و هفتاد و ششم (۱۷۶) قانون اساسی قابل اجراء است. چنانچه هیچ عضوی طی پنج روز از تاریخ دریافت مصوبه ستاد تدابیر، تقاضای لغو آن را نکند، مصوبه قابل اجراء است. مفاد این بند رافع مسئولیت قانونی ستاد تدابیر ویژه و اعضای آن نیست.
دولت نمی خواهد هلدینگ خلیج فارس را در بورس عرضه کند
نادران ادامه داد: دولت نمی خواهد هلدینگ خلیج فارس را در بورس عرضه کند و بفروشد درصورتی که بازار سرمایه کشور رونق خوبی دارد و ارزش آن به بیش از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان می رسد و فروش ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومانی نمی تواند آن را متلاطم کند اما دولت از این فرصت استفاده نمی کند که روش راحتی است.
نماینده مخالف اصلاح قانون بودجه سال جاری گفت: آنچه که دولت در این لایحه ارائه داده، متمم برای کاهش سقف بودجه است. دولت در این لایحه به مشکلات جدی اقتصاد هیچ اشاره نکرده است و فقط اختیارات و آزادی عمل بیشتری می خواهد تا هر طور خواست منابع اعتباری را جابجا کند؛ این در صورتی است که باید نهادهای نظارتی هم اختیارات خود را داشته باشند.
نادران با بیان اینکه اولویت کشور برون رفت از رکود تورمی است تا اشتغال افزایش یابد و تولید رونق بگیرد اما در این لایحه دیده نمی شود، درباره طرح توزیع سهام عدالت گفت: این موضوع به قانون تبدیل شده اما به طور کامل اجرایی نشده است که این مشکل در لایحه دولت دیده نمی شود؛ در حالی که بیش از ۴۰ میلیون نفر سهام عدالت گرفته اند اما در مدیریت آن هیچ نقشی ندارند.
نماینده مخالف اصلاح قانون بودجه سال جاری درباره قانون اصلاح هدفمندی یارانه ها نیز گفت: اینکه با چه روشی عمل شود، قیمت حامل های انرژی افزایش یابد، چند دهک از پرداخت نقدی حذف شود یا از منابع دیگر استفاده شود، به دولت مربوط می شود که باید راهکارهای آن را پیش بینی و ارائه کند اما این مهم نیز در لایحه اصلاحیه بودجه دیده نمی شود.
نادران گفت: البته برای شناسایی سه دهک پر درآمد برای حذف از پرداخت نقدی می توان از شاخص های موجود اقتصادی استفاده کرد. البته از اول هم قرار نبود به همه جمعیت کم درآمد و پردرآمد یارانه نقدی یکسان داده شود اما دولت قبلی این کار را کرد. قرار بود پرداخت یارانه نقدی متناسب با درآمد شهروندان باشد و کسانی که درآمد بالایی دارند یارانه نقدی نگیرند و حتی بخشی از یارانه نقدی به بخش تولید و بهداشت و تامین اجتماعی اختصاص یابد.
وی افزود: یکی از مشکلات در کشور ما شفاف نبودن کمیت و کیفیت درآمد شهروندان است اما دولت می تواند از برخی علامت و شاخص های اقتصادی برای شناسایی سه دهک و ساماندهی پرداخت یارانه نقدی استفاده کند.
فروش ۶ درصد منابع صندوق توسعه ملی بر روی کاغذ
نادران درباره استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای دولت هم گفت: دولت می خواهد ۶ درصد منابع صندوق توسعه ملی را در روی کاغذ به بانک مرکزی بفروشد و معادل ریالی آن را در بازار تزریق کند که در نهایت با ضریب تکاثر افزایش پولی تا ۳۰ هزار میلیارد تومان هم پایه پولی را افزایش می دهد و تورم زا است، دولت قبل هم می خواست این کار انجام دهد که مجلس مخالفت کرد.
نماینده مخالف اصلاح قانون بودجه سال جاری گفت: طرح های نیمه تمام و بدهی دولت به پیمانکاران نیز همچنان استخوان لای زخم است و دولت هر وقت به دنبال منابع بیشتری است از این موضوع استفاده می کند و منابع بیشتری می خواهد. دولت ها نمی خواهند به همین خاطر بدهی های خود را به پیمانکاران تسویه کامل کنند. اصلاحیه قانون بودجه، نظم اقتصادی را تقویت می کند.
الیاس نادران مخالف لایحه اصلاح قانون بودجه سال جاری کل کشور در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما گفت: اقتصاد ایران چالش های جدی و دغدغه های مهمی مانند ساماندهی طرح توزیع سهام عدالت، ساماندهی روند پرداخت یارانه نقدی و همچنین عبور از رکود تورمی دارد اما در این لایحه یازده موردی به این موارد اشاره نکرده است، بلکه می خواهد فقط اختیارات خود را در زمینه جابجایی اعتبارات عمرانی افزایش دهد.
نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این لایحه اختیارات دولت را در جابجایی منابع هزینه ای بیشتر می کند و باعث بی انضباطی خواهد شد، افزود: سه ماهه آخر سال معمولا برای اصلاحیه قانون بودجه یا ارائه متمم بودجه فرصت داریم و انتظار است دولت قانون بودجه را اجرا کند و اگر در آخر سال مالی مشکل داشت می تواند اصلاحیه یا متمم بیاورد.
وی درباره اینکه دولت یازدهم قانون بودجه سال جاری را تهیه نکرده است و در اجرای آن مشکل دارد، گفت: همان درخواست هایی که کارشناسان بودجه دولت دهم داشتند دولت آقای روحانی هم مطرح کرده است اما مجلس کارهای خود را با کارشناسی انجام می دهد و شرایط جدیدی ایجاد نشده است.
جای خالی هدفمندی در اصلاحیه بودجه
نادران با تاکید بر اینکه درآمدهای پیش بینی دولت از محل نفت به طور کامل تعیین شده است و شرایط تحریم هم جدید نیست، تصریح کرد: دولت در این لایحه حتی به اصلاح روند اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و پرداخت نقدی اشاره ای نکرده است در حالی که ادعا می کند در این بخش مشکل جدی وجود دارد. دولت می خواهد اختیارات و آزادی عمل بیشتری داشته باشد و حتی برخی سیاست های اقتصادی خود را به ستاد تدابیر اقتصادی هم ارائه ندهد.
نادران گفت: ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای تصمیم گیری های اقتصادی فوق العاده پیش بینی شده است و باید حداقل ۲۴ ساعت مصوبه دولت آ ن دراختیار شورای عالی امنیت ملی قرار گیرد و دولت یازدهم می خواهد از این مسئله هم عبور کند که به معنی بی انضباطی مالی است، چون این محدودیت ها را می خواهد بر دارد.
نماینده مخالف اصلاح قانون بودجه سال جاری افزود: دولت اجازه دارد تا سقف بودجه پیش بینی شده عمل کند و همواره میان عملکرد بودجه و ارقام پیش بینی شده فاصله دیده می شود چون منابع درآمدی معمولا برآورد می شود و قطعی نیست. باید دخل و خرج دولت شفاف شود و ما بدانیم که منابع درآمدی در کدام بخش ها هزینه می شود.
نادران درباره اینکه چرا لایحه اصلاحیه قانون بودجه به صورت دو فوریت تصویب نشد، گفت: نماینده دولت این درخواست را داشت که یک فوریتی شود. باید قانون اجرا شود و دولت در چارچوب قانون بودجه سال جاری به سیاست های خود ادامه دهد و اگر نیازی به اصلاحیه و متمم باشد، در سه ماه آخر سال ارائه دهد.
نماینده مخالف اصلاح قانون بودجه سال جاری گفت: اینکه دولت اختیار داشته باشد هر طور خواست منابع اعتباری را تخصیص دهد و فقط در اردیبهشت ماه یک گزارشی به مجلس ارائه دهد که حداقل به معنی انضباط مالی نخواهد بود.
به گزارش مهر، لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور که بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با قید دو فوریت به تصویب هیئت وزیران رسیده است از سوی رئیس جمهور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شده است.
بر اساس ماده واحده این لایحه، به دولت اجازه داده می شود منابع و مصارف قانون بودجه ۱۳۹۲ کل کشور را با رعایت ۱۱ تبصره اصلاح کند. براساس تبصره ۸ این لایحه، بند (۱۳۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور حذف می شود.
در بند ۱۳۹ قانون بودجه سال ۹۲ آمده است: در سال ۱۳۹۲ ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم موظف است کلیه مصوبات خود را که دارای آثار اقتصادی، مالی و تجاری و مرتبط با این قانون است، طی بیست و چهار ساعت پس از تصویب کتباً برای کلیه اعضای اصلی شورای عالی امنیت ملی ارسال نماید. هریک از اعضاء اگر مصوبه را خلاف قانون یا مصلحت کشور تشخیص دهند می توانند لغو آن را از رئیس شورا تقاضا کنند. در این صورت مصوبه ستاد تدابیر در جلسه شورای عالی امنیت ملی مطرح و در صورت تصویب با رعایت اصل یکصد و هفتاد و ششم (۱۷۶) قانون اساسی قابل اجراء است. چنانچه هیچ عضوی طی پنج روز از تاریخ دریافت مصوبه ستاد تدابیر، تقاضای لغو آن را نکند، مصوبه قابل اجراء است. مفاد این بند رافع مسئولیت قانونی ستاد تدابیر ویژه و اعضای آن نیست.
دولت نمی خواهد هلدینگ خلیج فارس را در بورس عرضه کند
نادران ادامه داد: دولت نمی خواهد هلدینگ خلیج فارس را در بورس عرضه کند و بفروشد درصورتی که بازار سرمایه کشور رونق خوبی دارد و ارزش آن به بیش از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان می رسد و فروش ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومانی نمی تواند آن را متلاطم کند اما دولت از این فرصت استفاده نمی کند که روش راحتی است.
نماینده مخالف اصلاح قانون بودجه سال جاری گفت: آنچه که دولت در این لایحه ارائه داده، متمم برای کاهش سقف بودجه است. دولت در این لایحه به مشکلات جدی اقتصاد هیچ اشاره نکرده است و فقط اختیارات و آزادی عمل بیشتری می خواهد تا هر طور خواست منابع اعتباری را جابجا کند؛ این در صورتی است که باید نهادهای نظارتی هم اختیارات خود را داشته باشند.
نادران با بیان اینکه اولویت کشور برون رفت از رکود تورمی است تا اشتغال افزایش یابد و تولید رونق بگیرد اما در این لایحه دیده نمی شود، درباره طرح توزیع سهام عدالت گفت: این موضوع به قانون تبدیل شده اما به طور کامل اجرایی نشده است که این مشکل در لایحه دولت دیده نمی شود؛ در حالی که بیش از ۴۰ میلیون نفر سهام عدالت گرفته اند اما در مدیریت آن هیچ نقشی ندارند.
نماینده مخالف اصلاح قانون بودجه سال جاری درباره قانون اصلاح هدفمندی یارانه ها نیز گفت: اینکه با چه روشی عمل شود، قیمت حامل های انرژی افزایش یابد، چند دهک از پرداخت نقدی حذف شود یا از منابع دیگر استفاده شود، به دولت مربوط می شود که باید راهکارهای آن را پیش بینی و ارائه کند اما این مهم نیز در لایحه اصلاحیه بودجه دیده نمی شود.
نادران گفت: البته برای شناسایی سه دهک پر درآمد برای حذف از پرداخت نقدی می توان از شاخص های موجود اقتصادی استفاده کرد. البته از اول هم قرار نبود به همه جمعیت کم درآمد و پردرآمد یارانه نقدی یکسان داده شود اما دولت قبلی این کار را کرد. قرار بود پرداخت یارانه نقدی متناسب با درآمد شهروندان باشد و کسانی که درآمد بالایی دارند یارانه نقدی نگیرند و حتی بخشی از یارانه نقدی به بخش تولید و بهداشت و تامین اجتماعی اختصاص یابد.
وی افزود: یکی از مشکلات در کشور ما شفاف نبودن کمیت و کیفیت درآمد شهروندان است اما دولت می تواند از برخی علامت و شاخص های اقتصادی برای شناسایی سه دهک و ساماندهی پرداخت یارانه نقدی استفاده کند.
فروش ۶ درصد منابع صندوق توسعه ملی بر روی کاغذ
نادران درباره استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای دولت هم گفت: دولت می خواهد ۶ درصد منابع صندوق توسعه ملی را در روی کاغذ به بانک مرکزی بفروشد و معادل ریالی آن را در بازار تزریق کند که در نهایت با ضریب تکاثر افزایش پولی تا ۳۰ هزار میلیارد تومان هم پایه پولی را افزایش می دهد و تورم زا است، دولت قبل هم می خواست این کار انجام دهد که مجلس مخالفت کرد.
نماینده مخالف اصلاح قانون بودجه سال جاری گفت: طرح های نیمه تمام و بدهی دولت به پیمانکاران نیز همچنان استخوان لای زخم است و دولت هر وقت به دنبال منابع بیشتری است از این موضوع استفاده می کند و منابع بیشتری می خواهد. دولت ها نمی خواهند به همین خاطر بدهی های خود را به پیمانکاران تسویه کامل کنند. اصلاحیه قانون بودجه، نظم اقتصادی را تقویت می کند.
