موتور روشن و چراغ خاموش افزایش تعرفه ها
دستگاه های دولتی با وجود افزایش قیمت تعرفه های آب و گاز و برق می گویند فاز دوم هدفمندی از سال آینده اجرا خواهد شد!
به گزارش افکارنیوز ، با وجود افزایش قیمت آب، برق و گاز، دولت همچنان خود را از ِآغاز اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها مبرا می کند.
این گزارش می افزاید: از دوازدهم مردادماه که حسن روحانی امور اجرایی کشور را به طور رسمی به دست گرفت تا امروز، قیمت آب، برق و گاز با افزایشی هر چند ناچیز همراه بوده است. نکته قابل توجه اینجاست که به رغم آنکه سخنگوی دولت بارها اعلام کرده که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها تا پایان سال صورت نمی گیرد، و از سوی دیگر اجرای قانون هدفمندی به معنای افزایش قیمت حامل های انرژی است، پس این اقدام دولت چه مفهومی می تواند داشته باشد؟
سیدعماد حسینی که به تازگی به عنوان معاون وزیر نفت معرفی شده، در گفت وگو با خبر آنلاین، اعلام کرد: نمی توان گفت هم فاز دوم را متوقف کردیم و هم جداگانه قیمت حامل های انرژی را افزایش دهیم. در واقع با این حساب می توان گفت که دولت وارد فاز دوم هدفمندی شده و باید منتظر آثار تورمی آن نیز باشد.
وی در خصوص افزایش ۱۰ تومانی قیمت گاز مصرفی بخش خانگی، تجاری و صنایع می گوید: دولت باید به شکل شفاف اعلام کند که فاز دوم هدفمندی آغاز شده است.
البته وظیفه مجلس است که به این موضوع ورود پیدا کند و موضع لازم را بگیرد. چرا که مطابق تکلیف قانون قیمت حامل های انرژی باید متعادل با افزایش یارانه های نقدی افزایش پیدا کند. البته او معتقد است بعید نیست که دولت به دلیل کمبود اعتبار برای پرداخت یارانه های نقدی، تصمیم به چنین اقداماتی گرفته است.
اواخر شهریورماه بود که به فاصله دو روز قیمت برق و گاز در قبض های مشترکان افزایش یافت. به این ترتیب در حالی که دولت تاکید کرده فاز دوم هدفمندی را اجرا نخواهد کرد، اما به نظر می رسد بدون آنکه قصد افزایش یارانه نقدی را داشته باشد یک به یک حامل های انرژی را افزایش می دهد.
خبرمی نویسد: «میزان مصرف گاز در کشور به طور متوسط ۳۶۴ میلیون مترمکعب است. با محاسبه ای ساده می توان دریافت با گران شدن ۱۰ تومانی هر مترمکعب گاز، دولت ماهانه رقمی حدود ۱۱۰ میلیارد تومان از این طریق افزایش درآمد خواهد داشت. گفته می شود در حال حاضر شدت مصرف انرژی در ایران به دلیل قیمت ارزان و همچنین راندمان پایین صنایع و دیگر مصرف کنندگان انرژی، بسیار بالا و چند برابر متوسط کشورهای پیشرفته و حتی بسیاری از کشورهای در حال توسعه است.
بیست و یکم مهرماه بود که مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران از افزایش ۱۰ تومانی هر مترمکعب آب مصرفی شهری براساس بند ۷۶ قانون بودجه خبر داد. این سومین افزایش قیمتی بود که در یک ماه گذشته حادث شده بود و این در حالی است که دولت همچنان مصر است که فاز دوم قانون هدفمندی هنوز اجرا نشده و تا پایان سال هم اجرا نمی شود و این افزایش های ناچیز قیمتی تنها عوارض جزئی هستند که به سرمایه گذاری های زیرساختی کمک خواهند کرد. با همه این اوصاف، دولت هنوز معتقد است فاز دوم هدفمندی سال آینده اجرا خواهد شد و مردم نگران افزایش قیمت ها نباشند.
گفتنی است برخی مراکز دولتی نام این افزایش را، اصلاح تعرفه ها گذاشته اند!
این گزارش می افزاید: از دوازدهم مردادماه که حسن روحانی امور اجرایی کشور را به طور رسمی به دست گرفت تا امروز، قیمت آب، برق و گاز با افزایشی هر چند ناچیز همراه بوده است. نکته قابل توجه اینجاست که به رغم آنکه سخنگوی دولت بارها اعلام کرده که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها تا پایان سال صورت نمی گیرد، و از سوی دیگر اجرای قانون هدفمندی به معنای افزایش قیمت حامل های انرژی است، پس این اقدام دولت چه مفهومی می تواند داشته باشد؟
سیدعماد حسینی که به تازگی به عنوان معاون وزیر نفت معرفی شده، در گفت وگو با خبر آنلاین، اعلام کرد: نمی توان گفت هم فاز دوم را متوقف کردیم و هم جداگانه قیمت حامل های انرژی را افزایش دهیم. در واقع با این حساب می توان گفت که دولت وارد فاز دوم هدفمندی شده و باید منتظر آثار تورمی آن نیز باشد.
وی در خصوص افزایش ۱۰ تومانی قیمت گاز مصرفی بخش خانگی، تجاری و صنایع می گوید: دولت باید به شکل شفاف اعلام کند که فاز دوم هدفمندی آغاز شده است.
البته وظیفه مجلس است که به این موضوع ورود پیدا کند و موضع لازم را بگیرد. چرا که مطابق تکلیف قانون قیمت حامل های انرژی باید متعادل با افزایش یارانه های نقدی افزایش پیدا کند. البته او معتقد است بعید نیست که دولت به دلیل کمبود اعتبار برای پرداخت یارانه های نقدی، تصمیم به چنین اقداماتی گرفته است.
اواخر شهریورماه بود که به فاصله دو روز قیمت برق و گاز در قبض های مشترکان افزایش یافت. به این ترتیب در حالی که دولت تاکید کرده فاز دوم هدفمندی را اجرا نخواهد کرد، اما به نظر می رسد بدون آنکه قصد افزایش یارانه نقدی را داشته باشد یک به یک حامل های انرژی را افزایش می دهد.
خبرمی نویسد: «میزان مصرف گاز در کشور به طور متوسط ۳۶۴ میلیون مترمکعب است. با محاسبه ای ساده می توان دریافت با گران شدن ۱۰ تومانی هر مترمکعب گاز، دولت ماهانه رقمی حدود ۱۱۰ میلیارد تومان از این طریق افزایش درآمد خواهد داشت. گفته می شود در حال حاضر شدت مصرف انرژی در ایران به دلیل قیمت ارزان و همچنین راندمان پایین صنایع و دیگر مصرف کنندگان انرژی، بسیار بالا و چند برابر متوسط کشورهای پیشرفته و حتی بسیاری از کشورهای در حال توسعه است.
بیست و یکم مهرماه بود که مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران از افزایش ۱۰ تومانی هر مترمکعب آب مصرفی شهری براساس بند ۷۶ قانون بودجه خبر داد. این سومین افزایش قیمتی بود که در یک ماه گذشته حادث شده بود و این در حالی است که دولت همچنان مصر است که فاز دوم قانون هدفمندی هنوز اجرا نشده و تا پایان سال هم اجرا نمی شود و این افزایش های ناچیز قیمتی تنها عوارض جزئی هستند که به سرمایه گذاری های زیرساختی کمک خواهند کرد. با همه این اوصاف، دولت هنوز معتقد است فاز دوم هدفمندی سال آینده اجرا خواهد شد و مردم نگران افزایش قیمت ها نباشند.
گفتنی است برخی مراکز دولتی نام این افزایش را، اصلاح تعرفه ها گذاشته اند!
