دلایل مخالفت با طرح ملی جمع آوری آب باران
مرکز پژوهش های مجلس با تحلیل طرح ملی جمع آوری آب باران و بیان دلایل مخالفت با اجرای اینگونه طرح ها در کشور برای تامین آب شرب اعلام کرد: در کلانشهرها و شهرهای صنعتی که مشکل آلودگی هوا دارند، آب باران لزوما سالم و با کیفیت نبوده و اغلب باران های آلوده و اسیدی رخ می دهد.
به گزارش افکارنیوز ، مرکز پژوهش های مجلس در تحلیلی درباره" طرح ملی جمع آوری آب باران" اعلام کرد: کشور ایران دارای اقلیمی متنوع و عمدتا خشک و نیمه خشک است. میانگین بارندگی سالیانه کشور حدود ۲۵۰ میلیمتر و کمتر از یک سوم متوسط بارندگی جهان بوده و علاوه بر کمیت ناچیز، توزیع زمانی و مکانی بارندگی نیز در کشور بسیار ناهمگون است.
میزان منابع آب تجدید شونده کشور به طور متوسط، سالیانه حدود ۱۳۰ میلیارد متر مکعب است که سرانه آن در کشور در حال حاضر حدود ۱۸۰۰ مترمکعب در سال می باشد. بنابراین تامین آب برای بخش های مصرف خانگی، کشاورزی و صنعت در حال حاضر یکی از چالش های مهم در کشور است.
دلایل بحران آب در ایران
افزایش جمعیت، صنعتی شدن، توسعه کشاورزی، ارتقای سطح زندگی انسانها و رشد مداوم مصرف آب، آلودگی آب ها و همچنین پدیده تغییر اقلیم از جمله مهمترین دلایل ایجاد بحران آب در اغلب کشورها و از جمله ایران محسوب می شود. در این شرایط، آب باران می تواند یکی از منابع جایگزین برای آب های شیرین موجود باشد. استفاده از آب باران نسبت به سایر منابع، دارای مزایایی است.
از جمله اینکه آب باران منبعی از آب را در زمانی که سایر منابع آب از جمله آب های زیرزمینی در دسترس نیست و یا میزان آن کم است، مهیا می کند. همچنین جمع آوری آب باران امکان کنترل جریان های سیلابی را در مناطقی که بارش های رگباری و سیل آسا دارند، فراهم می کند.
جمع آوری آب باران با استفاده از سطوح آبگیر در برخی از نقاط دنیا از جمله استرالیا و کشورهای شرق آسیا غالبا با هدف مصرف در بخش غیرشرب خانگی، آبیاری فضای سبز، آبیاری گیاهانی که نیاز آبی کمی دارند و در کشت های گلخانه ای انجام می شود.
البته لازم به ذکر است که این امر خود مستلزم فراهم نمودن مقدمات از جمله مطالعات تکمیلی در جهت بررسی توجیه فنی و اقتصادی با توجه به شرایط مختلف است. طرح ملی جمع آوری باران در راستای استفاده بهینه از این منبع آب و به عنوان راهکاری جهت رفع مشکلات ناشی از کمبود آب در کشور در تاریخ ۱۳۹۲.۰۶.۰۶ به مجلس ارائه شده و به امضای ۵۹ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است.
طرح ۵۹ نماینده برای جمع آوری آب باران
طرح ملی جمع آوری آب باران مشتمل بر یک ماده واحده و پنج تبصره مورد بررسی قرار گرفته و نکات مهم و در خور توجه در هر مورد بیان می شود. ماده واحده: وزارت نیرو موظف است جهت تامین آب شرب از طریق جمع آوری آب باران، حداقل ۵ درصد از اعتبارات عمرانی خود را صرف این امر هزینه نماید.
در رابطه با ماده واحده عملیات آبخیزداری به منظور نگهداشت آب در حوضه به عنوان اقدامات مکمل بالادست، مورد تایید است. اما ماده واحده پیشنهادی، جمع آوری آب باران را تنها برای مصارف شرب پیشنهاد می نماید. حال آنکه در اغلب نقاط دنیا جمع آوری آب باران برای مواردی نظیر مصارف غیرشرب خانگی، آبیاری فضای سبز، آب شرب دام ها و آبیاری گیاهانی که نیاز آبی کمی دارند و برخی موارد محدود دیگر، صورت می گیرد.
همچنین با توجه به اینکه در تبصره های ذیل ماده واحده به مقوله های آبیاری فضای سبز، کشاورزی و صنعت نیز پرداخته شده، بنابراین مصارف غیرشرب نیز باید در متن ماده واحده مذکور ذکر شود. مورد دیگر اینکه علاوه بر وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور) نیز در اجرای عملیات حفاظتی در قالب طرح آبخیزداری (آبخوانداری) دخیل بوده که جمع آوری آب باران نیز می تواند در چارچوب وظایف این سازمان باشد.
آب باران برای مصارف شرب تا غیرشرب
همچنین با توجه به ویژگی های اقلیمی و هیدرولوژیکی مناطق مختلف کشور و نیز شدت و ضعف بحران های ناشی از آب در این مناطق و مزیت نسبی مورد نظر در امر استحصال آب باران، این طرح نمی تواند برای کل کشور توجیه اقتصادی و فنی داشته باشد و اجرای آن نیازمند بررسی های تفصیلی است.
تبصره ۱: شهرداری ها می توانند برای تامین آب شرب و آب مورد نیاز فضای سبز در مناطقی از شهر که قابلیت جمع آوری آب باران دارد طرح (پروژه) های مناسبی را اجرا نماید. ۵۰ درصد از هزینه های این طرح ها از طریق بودجه های سالیانه پیش بینی و تامین می شود.
در این تبصره شهرداری ها به تامین آب شرب ترغیب نموده حال آنکه تامین آب شرب اساسا خارج از چارچوب وظایف شهرداری ها بوده و صرفا از وظایف وزارت نیرو است. علاوه بر آن، در کلانشهرها و شهرهای صنعتی که مشکل آلودگی هوا دارند، آب باران لزوما آب سالم و با کیفیت نبوده و اغلب در این شهرها باران های آلوده و اسیدی رخ می دهد. اما در عین حال شهرداری ها می توانند جهت آبیاری فضای سبز شهری از جمع آوری آب باران استفاده کنند چون غالبا با توجه به غیرقابل نفوذبودن سطوح معابر و خیابان ها، سطوح آبگیر به طور طبیعی در شهرها وجود داشته و تنها باید سازه های جمع آوری و ذخیره آب باران در این مناطق تعبیه شده و از آب ذخیره شده در آنها جهت آبیاری فضای سبز استفاده شود.
تبصره ۲: طرح های تامین آب صنایع و کشاورزی مورد تایید دستگاه های ذیربط که توسط بخش خصوصی اجرا می شود از ۳۰ درصد تسهیلات بلاعوض دولت که در تبصره های بودجه های سالیانه مرتبط آمده است برخوردار می شوند.
نکته ای که در رابطه با استفاده از آب باران در صنایع و بخش کشاورزی باید دقت کرد آن است که با توجه به پایین بودن میانگین بارندگی در اغلب نقاط کشور و همچنین پراکنش زمانی نامناسب آن، این روش در همه صنایع و در همه بخش های کشاورزی قابل استفاده نبوده و باید شرایط اقلیمی و هیدرولوژیکی منطقه نیز در نظر گرفته شود.
در این راستا لازم است مطالعاتی صورت گیرد که با توجه به هر منطقه آیا طرح های جمع آوری آب باران که نیازمند احداث سطوح آبگیر، مخازن و سازه های انتقال است، در همه نقاط توجهی اقتصادی دارد یا خیر؟
آسیب به سفره های آبی
همچنین باید متذکر شد که اجرای گسترده طرح های جمع آوری آب باران، مستلزم نفوذناپذیر کردن زمین و اصلاح خاک در مقیاس گسترده است که ممکن است به تغذیه سفره های آب زیرزمینی که در حال حاضر نیز در کشور با مشکلات جدی مواجه است، آسیب های بیشتری وارد کند اما اجرای طرح های جمع آوری آب باران در کشت های باغی و برای برخی محصولات در مقیاس های کوچک می تواند کاربرد داشته باشد.
تبصره ۳: وزارت نیرو موظف است در قبال بستن چاه های کشاورزی مجوز احداث طرح های جمع آوری آب باران با کمک بلاعوض ۵۰ درصد هزینه های طرح های جمع آوری آب باران جایگزین را در صورت درخواست به صاحبان چاه های مذکور اختصاص دهد.
نکته حائز اهمیت در رابطه با این تبصره این است که جمع آوری آب باران به هیچ وجه نمی تواند آبی معادل با آبدهی یک چاه را در اختیار کشاورز قرار دهد. به عنوان مثال برای داشتن آبی معادل با آب چاهی با آبدهی ۱ لیتر در ثانیه در طول سال، با فرض متوسط بارندگی سالیانه برابر ۱۰۰ میلیمتر و ضریب روان آب برابر ۰.۹، سطح آبگیری با مساحت ۳۵ هکتار و مخزنی با ظرفیت تقریبا ۳۰.۰۰۰ مترمکعب مورد نیاز است.
محاسبات فوق بدون لحاظ تبخیر و برای چاهی با آبدهی محدود ۱ لیتر در ثانیه صورت گرفته و در واقعیت این ارقام متفاوتند. البته لازم به ذکر است که از آبدهی یک چاه در کل طول یک سال استفاده نمی شود ولی در هر صورت این مثال ساده بیانگر مناسب نبودن جمع آوری آب باران به عنوان جایگزین آب چاه است.
تامین اعتبار برای جمع آوری باران
نکته دیگر این است که غالبا زمان بارندگی با زمانی که گیاه به آبیاری نیاز دارد مطابق نبوده و لذا چنانچه جمع آوری آب باران با هدف آبیاری مدنظر باشد لازم است مخازن با حجم زیاد طراحی شده که طراحی مخازن بزرگ ذخیره آب هزینه بر بوده و همچنین برای نگهداشت آب به مدت طولانی در این مخازن ذخیره نیز باید تمهیداتی اندیشیده شود.
تبصره ۴: نظر به اینکه در تبصره ۱ ماده ۱۱۷ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی در طی سال های اجرای برنامه ممنوع شده، لذا تجویز معافیت مالیاتی به شرح تبصره ۴ مغایر با قانون مذکور است.
تبصره ۵: اعتبارات مالی و کمک به طرح های موضوع این قانون از طریق بودجه های سالیانه مرتبط با تهیه آب شرب و سدسازی تامین خواهد شد. با توجه به اینکه بودجه های سنواتی مربوط به تامین آب شرب غالبا محدود بوده و مسئله تامین آب شرب و آبرسانی به شهرها و روستاها در حال حاضر نیز با مشکلات فراوانی مواجه است، لذا اختصاص بودجه طرح های تامین آب شرب که بحثی حیاتی و ضروری است به طرح مذکور ممکن است تامین آب شرب را با مشکل مواجه کند.
نکات حقوقی در خصوص طرح پیشنهادی از منظر حقوقی نکات ذیل قابل توجه است.
۱. ماده واحده وزارت نیرو را موظف می کند که ۵ درصد از اعتبارات عمرانی خود را صرف طرح های جمع آوری آب باران نماید در حالی که محل هزینه اعتبارات عمرانی در ابتدای سال و در بودجه آن سال مشخص می شود. به عبارت دیگر ۱۰۰ درصد اعتبارات عمرانی وزارت نیرو برای مصارف خاصی اختصاص پیدا کرده است. لذا اختصاص ۵ درصد از این اعتبارات به طرح های موضوع این ماده واحده به نوعی اصلاح قانون بودجه و نیازمند ارائه لایحه توسط دولت است و بنابراین چنین پیشنهادی از سوی مجلس مخالف و مغایر اصل پنجاه و دوم قانون اساسی مبنی بر صلاحیت دولت در ارائه لایحه بودجه سالیانه است.
۵ نکته حقوقی درباره طرح جمع آوری آب باران
۲. تبصره ۱ نیز از یکسو به دلیل اینکه باعث افزایش هزینه های شهرداری می شود و در نتیجه مغایر اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی است و از سوی دیگر به دلیل الزام دولت به پیش بینی تامین ۵۰ درصد هزینه های طرح های جمع آوری آب اجرا شده توسط شهرداری ها در بودجه های سالیانه مغایر اصل پنجاه و دوم قانون اساسی است.
۳. در تبصره ۲ طرح های تامین آب صنایع و کشاورزی که توسط بخش خصوصی اجرا می شوند را در برخورداری از ۳۰ درصد تسهیلات بلاعوض دولت به شرط تایید دستگاه های ذیربط ذینفع می داند. حکم مذکور نیز با ایراد مغایرت با اصل پنجاه و دوم قانون اساسی روبرو است. محل تخصیص تسهیلات بلاعوض دولت در بودجه سال جاری مشخص است پس برای اصلاح بودجه سال جاری نیاز به لایحه دولت وجود دارد و در سال های آینده نیز تکلیف دولت به پیش بینی چنین امری در لوایح بودجه امری است که توسط شورای نگهبان مغایر اصل مذکور شناخته می شود.
۴. تبصره ۲ طرح پیشنهادی وزارت نیرو را موظف می کند به ازای بستن چاه های کشاورزی مجوز احداث طرح های جمع آوری آب باران را با کمک بلاعوض ۵۰ درصد هزینه های این طرح ها در صورت درخواست صاحبان چاه های مذکور بدهد. تبصره مذکور به دلیل افزایش هزینه های عمومی و عدم پیش بینی طریق تامین اعتبار مغایر اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی است.
۵. تبصره ۴ جهت تشویق برای اجرای طرح های جمع آوری آب باران، این طرح ها را از پرداخت مالیات معاف می کند. اما نظر به اینکه در تبصره ۱ ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی در طی سال های اجرای برنامه ممنوع شده است، لذا تجویز معافیت های مالیاتی به شرح تبصره ۴ مغایر با قانون مذکور است.
تبصره «۵» طرح پیشنهادی محل تامین هزینه های این طرح را مشخص می کند. به موجب این تبصره بودجه های سالیانه مرتبط با تهیه آب شرب و سدسازی محل تامین اعتبارات مالی این طرح خواهد بود. تبصره مزبور اگرچه با هدف پیش بینی طریق تامین افزایش هزینه های ناشی از این طرح پیشنهاد شده است.
لکن نه تنها طریق مزبور با توجه به نظریات شورای نگهبان نحوه تامین هزینه جدید محسوب نمی شود، بلکه به دلیل این که دولت را به نوعی مکلف به پیش بینی این هزینه ها در بودجه سنواتی می کند مکلف به پیش بینی این هزینه ها در بودجه سنواتی می کند، مغایر اصل پنجاه و دوم قانون اساسی است. این ایراد رفع نمی شود، بلکه همین تبصره نیز علاوه بر مغایرت با اصل هفتاد و پنجم با اصل پنجاه و دوم قانون اساسی نیز مغایرت دارد. مغایرت با هزینه های و اعتبارات مذکور در طرح نخواهد بود و همچنین تغایر با اصل پنجاه و دوم قانون اساسی از این جهت که به نوعی دولت را مکلف به پیش بینی این موارد در بودجه های سالیانه خود کرده است و این مورد توسط شورای نگهبان به دلیل مغایرت با اصل پنجاه و دوم قانون اساسی با ایراد مواجه خواهد شد.
بنابراین طرح مذکور، تکالیف متعددی را به لحاظ بودجه ای بر دوش دولت قرار می دهد که از این جهت با ایراد مغایرت با اصول هفتاد و پنجم و پنجاه و دوم قانون اساسی مواجه است.
اختلاف ۲۰۰۰ میلیمتری بارش باران در کشور
کشور ایران با مساحتی در حدود ۱.۶۵ میلیون کیلومتر مربع، بر روی کمربند خشک جهانی واقع شده است. متوسط بارندگی سالیانه در ایران ۲۵۰ میلیمتر بوده که این رقم در مناطق مرکزی به ۵۰ میلیمتر و در نواحی شمالی به ۲۰۰۰ میلیمتر در سال می رسد و این امر نشان دهنده پراکندگی غیریکنواخت بارندگی در مناطق مختلف ایران است. لذا اجرای طرح جمع آوری آب باران در کل کشور نمی تواند توجیه اقتصادی و فنی داشته باشد.
جمع آوری آب باران در برخی از نقاط دنیا غالبا با هدف تامین آب غیرشرب خانگی، آبیاری فضای سبز خانگی و شهری، آب شرب دام ها و آبیاری باغات به صورت محدود صورت می گیرد. با توجه به بحرانی بودن وضعیت سفره های آب های زیرزمینی در ایران، استفاده از آب باران برای مقاصد فوق می تواند تا حدی برداشت آب از سفره های آب زیرزمینی را تعدیل کند. البته باید به این نکته نیز دقت کرد که جمع آوری آب باران در اغلب نقاط دنیا برای مصارف محدود مورد استفاده قرار می گیرد.
هر ساله حدود ۴۱۳ میلیارد مترمکعب آب در اثر نزولات جوی وارد کشور می شود که از این مقدار حدود ۲۸۳ میلیارد مترمکعب از طریق تبخیر و تعرق مجددا وارد جو شده و تنها ۱۲۰ میلیارد مترمکعب از آن، آب تجدیدپذیر بوده که یا در پشت سدها ذخیره شده و یا صرف تغذیه سفره های آب زیرزمینی می شود.
هدف از اجرای طرح های جمع آوری آب باران در واقع استفاده از ۲۸۳ میلیارد مترمکعب آبی است که هر ساله به صورت تبخیر و تعرق از دسترس خارج می شود و باید دقت کرد که تعمیم کلی این طرح در مقیاس های گسترده می تواند منجر به عدم توجه جدی به مقوله تغذیه طبیعی سفره های آب زیرزمینی و آبخوان ها شده و در نتیجه آثار ناگوار زیست محیطی را در پی خواهد داشت. لذا توصیه می شود که محدوده تسری قانون و میزان استحصال آب باران به روش مذکور در بیلان آبی محدوده مورد مطالعه مدنظر قرار گیرد.
تبخیر سالیانه ۲۸۳ میلیاردمترمکعب آب
نکته دیگر آنکه با توجه به اینکه اجرای طرح های جمع آوری آب باران در مقیاس گسترده نیاز به احداث سطوح آبگیر، مخازن ذخیره سازی و سازه های انتقال دارد، لذا طرح های مذکور باید با مطالعه دقیق و در مناطقی انجام شوند که شرایط اقلیمی، منطقه ای، هیدرولوژیکی، توپوگرافی و میانگین بارندگی به صورتی باشد که اجرای این طرح ها مقرون به صرفه باشد.
علاوه بر نکات فنی که در بالا آورده شد، لازم به ذکر است که ماده (۲۷) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به صراحت تکالیفی را برای وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی تا سال ۱۴۰۴ پیش بینی نموده است. بر اساس مفاد این ماده دو وزارتخانه متعهد شدند تا ۱۵ درصد نزولات آسمانی را از طریق اقدامات متنوع استحصال نمایند که جمع آوری آب باران جزئی از برنامه های این تکلیف است.
طرح ملی جمع آوری آب باران نیز در راستای قانون مزبور و در جهت استحکام و تقویت آن و تاکید بر مسئولیت های دستگاه های مذکور در راستای استحصال آب باران ارائه شده است. در حال حاضر اقدامات آبخیزداری نیز در راستای جبران بیلان منفی سفره های آب زیرزمینی و ذخیره نزولات صورت می پذیرد که تقویت اعتباری طرح های آبخیزداری و آبخوان داری در راستای اجرای تکالیف قانونی می تواند بسیار مثمرثمر باشد.
همچنین باید متذکر شد که در حال حاضر به دلیل شرایط فعلی اقتصادی حاکم بر کشور و همچنین به دلیل وجود اولویت های مختلف، ممکن است امکان تخصیص منابع مالی به طرح مزبور وجود نداشته باشد و همچنین با توجه به گسست به وجود آمده در تکمیل طرح های عمرانی در سال های اخیر، طرح های اولویت دار به شدت فزونی پیدا کرده است. لذا در تصویب و تخصیص منابع به این طرح ها باید جانب احتیاط را رعایت کرده و مطالعات جامعی در خصوص بهینه بودن این طرح ها در مناطق مختلف صورت پذیرد.
در انتها پیشنهاد می شود در صورت تمایل به تصویب طرح مذکور، قبل از آن عملکرد مواد (۱۴۰) الی (۱۴۲) قانون برنامه پنجم بررسی شود و سپس بر اساس آن پروژه های قابل حذف تعیین و پروژه های احتمالی مرتبط با طرح مزبور به تصویب برسد.
میزان منابع آب تجدید شونده کشور به طور متوسط، سالیانه حدود ۱۳۰ میلیارد متر مکعب است که سرانه آن در کشور در حال حاضر حدود ۱۸۰۰ مترمکعب در سال می باشد. بنابراین تامین آب برای بخش های مصرف خانگی، کشاورزی و صنعت در حال حاضر یکی از چالش های مهم در کشور است.
دلایل بحران آب در ایران
افزایش جمعیت، صنعتی شدن، توسعه کشاورزی، ارتقای سطح زندگی انسانها و رشد مداوم مصرف آب، آلودگی آب ها و همچنین پدیده تغییر اقلیم از جمله مهمترین دلایل ایجاد بحران آب در اغلب کشورها و از جمله ایران محسوب می شود. در این شرایط، آب باران می تواند یکی از منابع جایگزین برای آب های شیرین موجود باشد. استفاده از آب باران نسبت به سایر منابع، دارای مزایایی است.
از جمله اینکه آب باران منبعی از آب را در زمانی که سایر منابع آب از جمله آب های زیرزمینی در دسترس نیست و یا میزان آن کم است، مهیا می کند. همچنین جمع آوری آب باران امکان کنترل جریان های سیلابی را در مناطقی که بارش های رگباری و سیل آسا دارند، فراهم می کند.
جمع آوری آب باران با استفاده از سطوح آبگیر در برخی از نقاط دنیا از جمله استرالیا و کشورهای شرق آسیا غالبا با هدف مصرف در بخش غیرشرب خانگی، آبیاری فضای سبز، آبیاری گیاهانی که نیاز آبی کمی دارند و در کشت های گلخانه ای انجام می شود.
البته لازم به ذکر است که این امر خود مستلزم فراهم نمودن مقدمات از جمله مطالعات تکمیلی در جهت بررسی توجیه فنی و اقتصادی با توجه به شرایط مختلف است. طرح ملی جمع آوری باران در راستای استفاده بهینه از این منبع آب و به عنوان راهکاری جهت رفع مشکلات ناشی از کمبود آب در کشور در تاریخ ۱۳۹۲.۰۶.۰۶ به مجلس ارائه شده و به امضای ۵۹ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است.
طرح ۵۹ نماینده برای جمع آوری آب باران
طرح ملی جمع آوری آب باران مشتمل بر یک ماده واحده و پنج تبصره مورد بررسی قرار گرفته و نکات مهم و در خور توجه در هر مورد بیان می شود. ماده واحده: وزارت نیرو موظف است جهت تامین آب شرب از طریق جمع آوری آب باران، حداقل ۵ درصد از اعتبارات عمرانی خود را صرف این امر هزینه نماید.
در رابطه با ماده واحده عملیات آبخیزداری به منظور نگهداشت آب در حوضه به عنوان اقدامات مکمل بالادست، مورد تایید است. اما ماده واحده پیشنهادی، جمع آوری آب باران را تنها برای مصارف شرب پیشنهاد می نماید. حال آنکه در اغلب نقاط دنیا جمع آوری آب باران برای مواردی نظیر مصارف غیرشرب خانگی، آبیاری فضای سبز، آب شرب دام ها و آبیاری گیاهانی که نیاز آبی کمی دارند و برخی موارد محدود دیگر، صورت می گیرد.
همچنین با توجه به اینکه در تبصره های ذیل ماده واحده به مقوله های آبیاری فضای سبز، کشاورزی و صنعت نیز پرداخته شده، بنابراین مصارف غیرشرب نیز باید در متن ماده واحده مذکور ذکر شود. مورد دیگر اینکه علاوه بر وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور) نیز در اجرای عملیات حفاظتی در قالب طرح آبخیزداری (آبخوانداری) دخیل بوده که جمع آوری آب باران نیز می تواند در چارچوب وظایف این سازمان باشد.
آب باران برای مصارف شرب تا غیرشرب
همچنین با توجه به ویژگی های اقلیمی و هیدرولوژیکی مناطق مختلف کشور و نیز شدت و ضعف بحران های ناشی از آب در این مناطق و مزیت نسبی مورد نظر در امر استحصال آب باران، این طرح نمی تواند برای کل کشور توجیه اقتصادی و فنی داشته باشد و اجرای آن نیازمند بررسی های تفصیلی است.
تبصره ۱: شهرداری ها می توانند برای تامین آب شرب و آب مورد نیاز فضای سبز در مناطقی از شهر که قابلیت جمع آوری آب باران دارد طرح (پروژه) های مناسبی را اجرا نماید. ۵۰ درصد از هزینه های این طرح ها از طریق بودجه های سالیانه پیش بینی و تامین می شود.
در این تبصره شهرداری ها به تامین آب شرب ترغیب نموده حال آنکه تامین آب شرب اساسا خارج از چارچوب وظایف شهرداری ها بوده و صرفا از وظایف وزارت نیرو است. علاوه بر آن، در کلانشهرها و شهرهای صنعتی که مشکل آلودگی هوا دارند، آب باران لزوما آب سالم و با کیفیت نبوده و اغلب در این شهرها باران های آلوده و اسیدی رخ می دهد. اما در عین حال شهرداری ها می توانند جهت آبیاری فضای سبز شهری از جمع آوری آب باران استفاده کنند چون غالبا با توجه به غیرقابل نفوذبودن سطوح معابر و خیابان ها، سطوح آبگیر به طور طبیعی در شهرها وجود داشته و تنها باید سازه های جمع آوری و ذخیره آب باران در این مناطق تعبیه شده و از آب ذخیره شده در آنها جهت آبیاری فضای سبز استفاده شود.
تبصره ۲: طرح های تامین آب صنایع و کشاورزی مورد تایید دستگاه های ذیربط که توسط بخش خصوصی اجرا می شود از ۳۰ درصد تسهیلات بلاعوض دولت که در تبصره های بودجه های سالیانه مرتبط آمده است برخوردار می شوند.
نکته ای که در رابطه با استفاده از آب باران در صنایع و بخش کشاورزی باید دقت کرد آن است که با توجه به پایین بودن میانگین بارندگی در اغلب نقاط کشور و همچنین پراکنش زمانی نامناسب آن، این روش در همه صنایع و در همه بخش های کشاورزی قابل استفاده نبوده و باید شرایط اقلیمی و هیدرولوژیکی منطقه نیز در نظر گرفته شود.
در این راستا لازم است مطالعاتی صورت گیرد که با توجه به هر منطقه آیا طرح های جمع آوری آب باران که نیازمند احداث سطوح آبگیر، مخازن و سازه های انتقال است، در همه نقاط توجهی اقتصادی دارد یا خیر؟
آسیب به سفره های آبی
همچنین باید متذکر شد که اجرای گسترده طرح های جمع آوری آب باران، مستلزم نفوذناپذیر کردن زمین و اصلاح خاک در مقیاس گسترده است که ممکن است به تغذیه سفره های آب زیرزمینی که در حال حاضر نیز در کشور با مشکلات جدی مواجه است، آسیب های بیشتری وارد کند اما اجرای طرح های جمع آوری آب باران در کشت های باغی و برای برخی محصولات در مقیاس های کوچک می تواند کاربرد داشته باشد.
تبصره ۳: وزارت نیرو موظف است در قبال بستن چاه های کشاورزی مجوز احداث طرح های جمع آوری آب باران با کمک بلاعوض ۵۰ درصد هزینه های طرح های جمع آوری آب باران جایگزین را در صورت درخواست به صاحبان چاه های مذکور اختصاص دهد.
نکته حائز اهمیت در رابطه با این تبصره این است که جمع آوری آب باران به هیچ وجه نمی تواند آبی معادل با آبدهی یک چاه را در اختیار کشاورز قرار دهد. به عنوان مثال برای داشتن آبی معادل با آب چاهی با آبدهی ۱ لیتر در ثانیه در طول سال، با فرض متوسط بارندگی سالیانه برابر ۱۰۰ میلیمتر و ضریب روان آب برابر ۰.۹، سطح آبگیری با مساحت ۳۵ هکتار و مخزنی با ظرفیت تقریبا ۳۰.۰۰۰ مترمکعب مورد نیاز است.
محاسبات فوق بدون لحاظ تبخیر و برای چاهی با آبدهی محدود ۱ لیتر در ثانیه صورت گرفته و در واقعیت این ارقام متفاوتند. البته لازم به ذکر است که از آبدهی یک چاه در کل طول یک سال استفاده نمی شود ولی در هر صورت این مثال ساده بیانگر مناسب نبودن جمع آوری آب باران به عنوان جایگزین آب چاه است.
تامین اعتبار برای جمع آوری باران
نکته دیگر این است که غالبا زمان بارندگی با زمانی که گیاه به آبیاری نیاز دارد مطابق نبوده و لذا چنانچه جمع آوری آب باران با هدف آبیاری مدنظر باشد لازم است مخازن با حجم زیاد طراحی شده که طراحی مخازن بزرگ ذخیره آب هزینه بر بوده و همچنین برای نگهداشت آب به مدت طولانی در این مخازن ذخیره نیز باید تمهیداتی اندیشیده شود.
تبصره ۴: نظر به اینکه در تبصره ۱ ماده ۱۱۷ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی در طی سال های اجرای برنامه ممنوع شده، لذا تجویز معافیت مالیاتی به شرح تبصره ۴ مغایر با قانون مذکور است.
تبصره ۵: اعتبارات مالی و کمک به طرح های موضوع این قانون از طریق بودجه های سالیانه مرتبط با تهیه آب شرب و سدسازی تامین خواهد شد. با توجه به اینکه بودجه های سنواتی مربوط به تامین آب شرب غالبا محدود بوده و مسئله تامین آب شرب و آبرسانی به شهرها و روستاها در حال حاضر نیز با مشکلات فراوانی مواجه است، لذا اختصاص بودجه طرح های تامین آب شرب که بحثی حیاتی و ضروری است به طرح مذکور ممکن است تامین آب شرب را با مشکل مواجه کند.
نکات حقوقی در خصوص طرح پیشنهادی از منظر حقوقی نکات ذیل قابل توجه است.
۱. ماده واحده وزارت نیرو را موظف می کند که ۵ درصد از اعتبارات عمرانی خود را صرف طرح های جمع آوری آب باران نماید در حالی که محل هزینه اعتبارات عمرانی در ابتدای سال و در بودجه آن سال مشخص می شود. به عبارت دیگر ۱۰۰ درصد اعتبارات عمرانی وزارت نیرو برای مصارف خاصی اختصاص پیدا کرده است. لذا اختصاص ۵ درصد از این اعتبارات به طرح های موضوع این ماده واحده به نوعی اصلاح قانون بودجه و نیازمند ارائه لایحه توسط دولت است و بنابراین چنین پیشنهادی از سوی مجلس مخالف و مغایر اصل پنجاه و دوم قانون اساسی مبنی بر صلاحیت دولت در ارائه لایحه بودجه سالیانه است.
۵ نکته حقوقی درباره طرح جمع آوری آب باران
۲. تبصره ۱ نیز از یکسو به دلیل اینکه باعث افزایش هزینه های شهرداری می شود و در نتیجه مغایر اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی است و از سوی دیگر به دلیل الزام دولت به پیش بینی تامین ۵۰ درصد هزینه های طرح های جمع آوری آب اجرا شده توسط شهرداری ها در بودجه های سالیانه مغایر اصل پنجاه و دوم قانون اساسی است.
۳. در تبصره ۲ طرح های تامین آب صنایع و کشاورزی که توسط بخش خصوصی اجرا می شوند را در برخورداری از ۳۰ درصد تسهیلات بلاعوض دولت به شرط تایید دستگاه های ذیربط ذینفع می داند. حکم مذکور نیز با ایراد مغایرت با اصل پنجاه و دوم قانون اساسی روبرو است. محل تخصیص تسهیلات بلاعوض دولت در بودجه سال جاری مشخص است پس برای اصلاح بودجه سال جاری نیاز به لایحه دولت وجود دارد و در سال های آینده نیز تکلیف دولت به پیش بینی چنین امری در لوایح بودجه امری است که توسط شورای نگهبان مغایر اصل مذکور شناخته می شود.
۴. تبصره ۲ طرح پیشنهادی وزارت نیرو را موظف می کند به ازای بستن چاه های کشاورزی مجوز احداث طرح های جمع آوری آب باران را با کمک بلاعوض ۵۰ درصد هزینه های این طرح ها در صورت درخواست صاحبان چاه های مذکور بدهد. تبصره مذکور به دلیل افزایش هزینه های عمومی و عدم پیش بینی طریق تامین اعتبار مغایر اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی است.
۵. تبصره ۴ جهت تشویق برای اجرای طرح های جمع آوری آب باران، این طرح ها را از پرداخت مالیات معاف می کند. اما نظر به اینکه در تبصره ۱ ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی در طی سال های اجرای برنامه ممنوع شده است، لذا تجویز معافیت های مالیاتی به شرح تبصره ۴ مغایر با قانون مذکور است.
تبصره «۵» طرح پیشنهادی محل تامین هزینه های این طرح را مشخص می کند. به موجب این تبصره بودجه های سالیانه مرتبط با تهیه آب شرب و سدسازی محل تامین اعتبارات مالی این طرح خواهد بود. تبصره مزبور اگرچه با هدف پیش بینی طریق تامین افزایش هزینه های ناشی از این طرح پیشنهاد شده است.
لکن نه تنها طریق مزبور با توجه به نظریات شورای نگهبان نحوه تامین هزینه جدید محسوب نمی شود، بلکه به دلیل این که دولت را به نوعی مکلف به پیش بینی این هزینه ها در بودجه سنواتی می کند مکلف به پیش بینی این هزینه ها در بودجه سنواتی می کند، مغایر اصل پنجاه و دوم قانون اساسی است. این ایراد رفع نمی شود، بلکه همین تبصره نیز علاوه بر مغایرت با اصل هفتاد و پنجم با اصل پنجاه و دوم قانون اساسی نیز مغایرت دارد. مغایرت با هزینه های و اعتبارات مذکور در طرح نخواهد بود و همچنین تغایر با اصل پنجاه و دوم قانون اساسی از این جهت که به نوعی دولت را مکلف به پیش بینی این موارد در بودجه های سالیانه خود کرده است و این مورد توسط شورای نگهبان به دلیل مغایرت با اصل پنجاه و دوم قانون اساسی با ایراد مواجه خواهد شد.
بنابراین طرح مذکور، تکالیف متعددی را به لحاظ بودجه ای بر دوش دولت قرار می دهد که از این جهت با ایراد مغایرت با اصول هفتاد و پنجم و پنجاه و دوم قانون اساسی مواجه است.
اختلاف ۲۰۰۰ میلیمتری بارش باران در کشور
کشور ایران با مساحتی در حدود ۱.۶۵ میلیون کیلومتر مربع، بر روی کمربند خشک جهانی واقع شده است. متوسط بارندگی سالیانه در ایران ۲۵۰ میلیمتر بوده که این رقم در مناطق مرکزی به ۵۰ میلیمتر و در نواحی شمالی به ۲۰۰۰ میلیمتر در سال می رسد و این امر نشان دهنده پراکندگی غیریکنواخت بارندگی در مناطق مختلف ایران است. لذا اجرای طرح جمع آوری آب باران در کل کشور نمی تواند توجیه اقتصادی و فنی داشته باشد.
جمع آوری آب باران در برخی از نقاط دنیا غالبا با هدف تامین آب غیرشرب خانگی، آبیاری فضای سبز خانگی و شهری، آب شرب دام ها و آبیاری باغات به صورت محدود صورت می گیرد. با توجه به بحرانی بودن وضعیت سفره های آب های زیرزمینی در ایران، استفاده از آب باران برای مقاصد فوق می تواند تا حدی برداشت آب از سفره های آب زیرزمینی را تعدیل کند. البته باید به این نکته نیز دقت کرد که جمع آوری آب باران در اغلب نقاط دنیا برای مصارف محدود مورد استفاده قرار می گیرد.
هر ساله حدود ۴۱۳ میلیارد مترمکعب آب در اثر نزولات جوی وارد کشور می شود که از این مقدار حدود ۲۸۳ میلیارد مترمکعب از طریق تبخیر و تعرق مجددا وارد جو شده و تنها ۱۲۰ میلیارد مترمکعب از آن، آب تجدیدپذیر بوده که یا در پشت سدها ذخیره شده و یا صرف تغذیه سفره های آب زیرزمینی می شود.
هدف از اجرای طرح های جمع آوری آب باران در واقع استفاده از ۲۸۳ میلیارد مترمکعب آبی است که هر ساله به صورت تبخیر و تعرق از دسترس خارج می شود و باید دقت کرد که تعمیم کلی این طرح در مقیاس های گسترده می تواند منجر به عدم توجه جدی به مقوله تغذیه طبیعی سفره های آب زیرزمینی و آبخوان ها شده و در نتیجه آثار ناگوار زیست محیطی را در پی خواهد داشت. لذا توصیه می شود که محدوده تسری قانون و میزان استحصال آب باران به روش مذکور در بیلان آبی محدوده مورد مطالعه مدنظر قرار گیرد.
تبخیر سالیانه ۲۸۳ میلیاردمترمکعب آب
نکته دیگر آنکه با توجه به اینکه اجرای طرح های جمع آوری آب باران در مقیاس گسترده نیاز به احداث سطوح آبگیر، مخازن ذخیره سازی و سازه های انتقال دارد، لذا طرح های مذکور باید با مطالعه دقیق و در مناطقی انجام شوند که شرایط اقلیمی، منطقه ای، هیدرولوژیکی، توپوگرافی و میانگین بارندگی به صورتی باشد که اجرای این طرح ها مقرون به صرفه باشد.
علاوه بر نکات فنی که در بالا آورده شد، لازم به ذکر است که ماده (۲۷) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به صراحت تکالیفی را برای وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی تا سال ۱۴۰۴ پیش بینی نموده است. بر اساس مفاد این ماده دو وزارتخانه متعهد شدند تا ۱۵ درصد نزولات آسمانی را از طریق اقدامات متنوع استحصال نمایند که جمع آوری آب باران جزئی از برنامه های این تکلیف است.
طرح ملی جمع آوری آب باران نیز در راستای قانون مزبور و در جهت استحکام و تقویت آن و تاکید بر مسئولیت های دستگاه های مذکور در راستای استحصال آب باران ارائه شده است. در حال حاضر اقدامات آبخیزداری نیز در راستای جبران بیلان منفی سفره های آب زیرزمینی و ذخیره نزولات صورت می پذیرد که تقویت اعتباری طرح های آبخیزداری و آبخوان داری در راستای اجرای تکالیف قانونی می تواند بسیار مثمرثمر باشد.
همچنین باید متذکر شد که در حال حاضر به دلیل شرایط فعلی اقتصادی حاکم بر کشور و همچنین به دلیل وجود اولویت های مختلف، ممکن است امکان تخصیص منابع مالی به طرح مزبور وجود نداشته باشد و همچنین با توجه به گسست به وجود آمده در تکمیل طرح های عمرانی در سال های اخیر، طرح های اولویت دار به شدت فزونی پیدا کرده است. لذا در تصویب و تخصیص منابع به این طرح ها باید جانب احتیاط را رعایت کرده و مطالعات جامعی در خصوص بهینه بودن این طرح ها در مناطق مختلف صورت پذیرد.
در انتها پیشنهاد می شود در صورت تمایل به تصویب طرح مذکور، قبل از آن عملکرد مواد (۱۴۰) الی (۱۴۲) قانون برنامه پنجم بررسی شود و سپس بر اساس آن پروژه های قابل حذف تعیین و پروژه های احتمالی مرتبط با طرح مزبور به تصویب برسد.
