وزارت نفت هم به حذف یارانه نقدی می پیوندد؟
در حالی وزیر نفت مدعی است که پرداخت یارانه نقدی از منابع جمع آوری شده در شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی غیر قانونی بوده است که بر اساس قانون هدفمندی محل تامین یارانه نقدی دقیقا همین منابع بوده است.
به گزارش افکارنیوز ، بیژن زنگنه وزیر نفت روز گذشته در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل جدید شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ادعا کرد در جریان هدفمندی یارانه ها پولی به زور از این شرکت گرفته شده است و گفت: «در سالهای اخیر برای اجرای هدفمندی یارانه ها پول های زیادی بر خلاف قانون از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی گرفته شد و متاسفانه چون چاره ای ندارند امسال هم این پول را از این شرکت می گیرند، اما سعی می کنیم این مشکل خارجی که مثل یک بختک عظیم روی گلو و سینه این شرکت قرار گرفته را از بین ببریم، اگر این مشکل رفع شود وضعیت داخلی شرکت
پالایش و پخش طوری است که می توان با همدلی و بدون تنش کارها را به جلو برد. »
وی همچنین اظهار داشت: «این دوستان به اسم دادن یارانه به مردم دستگاه های بزرگ انرژی همچون توانیر، شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی و شرکت گاز را با تخلف از قانون، نابود کردند. »
زنگنه علیرغم انتخاب لحن بسیار تند و بیان پیاپی ادعاهایی درباره نابود شدن دستگاه های بزرگ بخش انرژی کشور از جمله شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی به دلیل برداشت های غیر قانونی در جریان هدفمندی یارانه ها، توضیح نداده است که کدام بخش از برداشت منابع هدفمندی یارانه ها غیر قانونی بوده است.
این نکته آنجا اهمیت خود را نشان می دهد که به یاد بیاوریم اساسا محل تامین یارانه های نقدی بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی بوده است و این یعنی دقیقا منابعی که در شرکت های ملی گاز و پالایش و پخش فراورده های نفتی و توانیر از مردم به عنوان بهای گاز و برق و بنزین و گازوئیل اخذ شده و جمع آوری می شود.
به عبارت دقیق تر مصرف کننده داخلی فرآورده های نفتی پالایشگاه ها، بهای فرآورده را به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی تحویل می دهد. خزانه دار بخشی از درآمد فروش فرآورده های نفتی را به عنوان هزینه پالایش به پالایشگاه ها پرداخت می کند، سپس بر اساس قانون، سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت و مالیات برارزش افزوده را از آن کم می کند و باقیمانده را به حساب هدفمندی یارانه ها واریز می کند. در واقع، بخش اصلی منابع مورد استفاده در پرداخت یارانه نقدی دقیقا از همین محل تأمین می شود.
جالب آنجا است که زنگنه در حالی به پرداخت یارانه نقدی از محل درآمدهای ناشی از فروش فرآورده های نفتی اعتراض می کند که در بودجه سال جاری سهم شرکت ملی نفت از این درآمدها افزایش چشمگیری یافته است و اساسا یکی از دلایل مهم کسری حساب یارانه نقدی، سهم بیشتری است که از این درآمدها به شرکت ملی نفت اختصاص یافته است.
توضیح آنکه در قوانین بودجه سال های ۹۰ و ۹۱ سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت بر اساس براساس پولی که سال ۸۹ از فروش فرآورده در خزانه جمع آوری می شد پرداخت می شد. یعنی ۱۴.۵ درصد از فروش بنزین ۱۰۰ تومانی و گازوئیل ۱۶ تومانی. اما در سال ۹۲ مجلس تصمیم گرفت براساس همه پولی که از فروش فرآورده های نفتی بر اساس قیمت های ۹۲ در خزانه جمع آوری می شود سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت و همچنین مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شود.
به همین دلیل در قانون بودجه یک عبارت اضافه شد: پرداخت سهم شرکت ملی نفت براساس قیمت فروش فرآورده های نفتی در سال ۹۲.
با این وصف بین ۲ تا ۳ میلیارد دلار به درآمدهای شرکت ملی نفت و مالیات بر ارزش افزوده از محل فروش فرآورده های نفتی اضافه شد و به همین نسبت از منابع یارانه نقدی کاسته شد.
این گزارش حاکی است چندی پیش علی ربیعی وزیر تعاون، کار و تامین اجتماعی از پرخاش وزیر نفت در جلسه هیئت دولت و تهدید وی به استعفا به دلیل مشکلات تامین منابع یارانه نقدی خبر داده بود.
زنگنه چند هفته پیش در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده بود که از وزارت نفت خواسته شده ماهانه ۲۵۰۰ میلیارد تومان از منابع یارانه نقدی را تامین کند. پرداخت سالانه ۲۹ هزار میلیارد تومانی که در خزانه از محل فروش گاز و فرآورده های نفتی جمع آوری می شود با پرداخت ماهانه ۲۵۰۰ میلیارد تومان سازگاری دارد و اگر پرداخت های نفت به سازمان هدفمندی یارانه ها در همین رقم خلاصه شود عملا وزارت نفت هیچ رقمی بیش از میزان تعیین شده در قانون بودجه برای یارانه نقدی نمی پردازد.
بر این اساس به نظر می رسد پرخاش های گاه و بیگاه وزیر نفت درباره پرداخت یارانه نقدی دلیلی به جز نقض قانون داشته باشد. ظاهرا وزیر نفت با اصل پرداخت یارانه نقدی از محل درآمد فروش فرآورده های نفتی که در قانون هدفمندی یارانه ها مصرح است، موافق نیست.
بعضی کارشناسان معتقدند اینگونه بهانه جویی ها را شاید بتوان به عنوان مقدمه پیوستن وزارت نفت به قطار قطع پرداخت یارانه نقدی و حتی بالاتر از آن ایفای نقش به عنوان موتور محرکه این قطار تعبیر کرد. موتور محرکه ای که قدرت خود را از نمایش مشکلات واقعی و غیر واقعی پرداخت یارانه نقدی برای دستگاه ها می گیرد.
وی همچنین اظهار داشت: «این دوستان به اسم دادن یارانه به مردم دستگاه های بزرگ انرژی همچون توانیر، شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی و شرکت گاز را با تخلف از قانون، نابود کردند. »
زنگنه علیرغم انتخاب لحن بسیار تند و بیان پیاپی ادعاهایی درباره نابود شدن دستگاه های بزرگ بخش انرژی کشور از جمله شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی به دلیل برداشت های غیر قانونی در جریان هدفمندی یارانه ها، توضیح نداده است که کدام بخش از برداشت منابع هدفمندی یارانه ها غیر قانونی بوده است.
این نکته آنجا اهمیت خود را نشان می دهد که به یاد بیاوریم اساسا محل تامین یارانه های نقدی بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی بوده است و این یعنی دقیقا منابعی که در شرکت های ملی گاز و پالایش و پخش فراورده های نفتی و توانیر از مردم به عنوان بهای گاز و برق و بنزین و گازوئیل اخذ شده و جمع آوری می شود.
به عبارت دقیق تر مصرف کننده داخلی فرآورده های نفتی پالایشگاه ها، بهای فرآورده را به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی تحویل می دهد. خزانه دار بخشی از درآمد فروش فرآورده های نفتی را به عنوان هزینه پالایش به پالایشگاه ها پرداخت می کند، سپس بر اساس قانون، سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت و مالیات برارزش افزوده را از آن کم می کند و باقیمانده را به حساب هدفمندی یارانه ها واریز می کند. در واقع، بخش اصلی منابع مورد استفاده در پرداخت یارانه نقدی دقیقا از همین محل تأمین می شود.
جالب آنجا است که زنگنه در حالی به پرداخت یارانه نقدی از محل درآمدهای ناشی از فروش فرآورده های نفتی اعتراض می کند که در بودجه سال جاری سهم شرکت ملی نفت از این درآمدها افزایش چشمگیری یافته است و اساسا یکی از دلایل مهم کسری حساب یارانه نقدی، سهم بیشتری است که از این درآمدها به شرکت ملی نفت اختصاص یافته است.
توضیح آنکه در قوانین بودجه سال های ۹۰ و ۹۱ سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت بر اساس براساس پولی که سال ۸۹ از فروش فرآورده در خزانه جمع آوری می شد پرداخت می شد. یعنی ۱۴.۵ درصد از فروش بنزین ۱۰۰ تومانی و گازوئیل ۱۶ تومانی. اما در سال ۹۲ مجلس تصمیم گرفت براساس همه پولی که از فروش فرآورده های نفتی بر اساس قیمت های ۹۲ در خزانه جمع آوری می شود سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت و همچنین مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شود.
به همین دلیل در قانون بودجه یک عبارت اضافه شد: پرداخت سهم شرکت ملی نفت براساس قیمت فروش فرآورده های نفتی در سال ۹۲.
با این وصف بین ۲ تا ۳ میلیارد دلار به درآمدهای شرکت ملی نفت و مالیات بر ارزش افزوده از محل فروش فرآورده های نفتی اضافه شد و به همین نسبت از منابع یارانه نقدی کاسته شد.
این گزارش حاکی است چندی پیش علی ربیعی وزیر تعاون، کار و تامین اجتماعی از پرخاش وزیر نفت در جلسه هیئت دولت و تهدید وی به استعفا به دلیل مشکلات تامین منابع یارانه نقدی خبر داده بود.
زنگنه چند هفته پیش در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده بود که از وزارت نفت خواسته شده ماهانه ۲۵۰۰ میلیارد تومان از منابع یارانه نقدی را تامین کند. پرداخت سالانه ۲۹ هزار میلیارد تومانی که در خزانه از محل فروش گاز و فرآورده های نفتی جمع آوری می شود با پرداخت ماهانه ۲۵۰۰ میلیارد تومان سازگاری دارد و اگر پرداخت های نفت به سازمان هدفمندی یارانه ها در همین رقم خلاصه شود عملا وزارت نفت هیچ رقمی بیش از میزان تعیین شده در قانون بودجه برای یارانه نقدی نمی پردازد.
بر این اساس به نظر می رسد پرخاش های گاه و بیگاه وزیر نفت درباره پرداخت یارانه نقدی دلیلی به جز نقض قانون داشته باشد. ظاهرا وزیر نفت با اصل پرداخت یارانه نقدی از محل درآمد فروش فرآورده های نفتی که در قانون هدفمندی یارانه ها مصرح است، موافق نیست.
بعضی کارشناسان معتقدند اینگونه بهانه جویی ها را شاید بتوان به عنوان مقدمه پیوستن وزارت نفت به قطار قطع پرداخت یارانه نقدی و حتی بالاتر از آن ایفای نقش به عنوان موتور محرکه این قطار تعبیر کرد. موتور محرکه ای که قدرت خود را از نمایش مشکلات واقعی و غیر واقعی پرداخت یارانه نقدی برای دستگاه ها می گیرد.
