عبارت رکود اقتصادی طی سال های اخیر در میان اخبار و گزارش های مختلف در جهان رواج زیادی یافته است، از سال ۲۰۰۷ به بعد بحران اقتصادی سراسر دنیا را فرا گرفت به شکلی که بسیاری از اقتصاددانان این بحران را بزرگ ترین رکود اقتصادی پس از رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ اعلام کردند.

به گزارش افکارنیوز ، این بحران با انفجار حباب در بازار مسکن آمریکا آغاز شد و بتدریج به کاهش میزان نقدینگی در نظام بانکی و اعتباری این کشور منجر شده و کم کم در میان کشورهای دیگر نیز بسط یافت. اکنون پس از گذشت چند سال از آن زمان، و در شرایطی که هنوز بسیاری از کشورها از آسیب های ناشی از آن رکود التیام نیافته اند، درگیری دو حزب جمهوریخواه و دموکرات در مجلس آمریکا و به تعطیلی کشانده شدن دولت فدرال، موجب شده تا زنگ خطر بحران اقتصادی جدیدی در جهان به صدا دربیاید.

در چنین شرایط ناامن اقتصادی، شاید پس انداز کردن توسط خانواده ها به عنوان اصلی ترین و ابتدایی ترین نهاد جامعه تاثیر چندانی بر بهبود شرایط اقتصادی کشورها نداشته باشد، اما در همان مقیاس کوچک می تواند نگرانی های کوچک و بزرگ خانواده ها برای تامین هزینه های پیش بینی شده یا غیرقابل پیش بینی از قبیل هزینه تامین مسکن، هزینه تحصیلات یا هزینه درمان را تا حدودی برطرف کند.

فرهنگ پس انداز معمولا از دوران کودکی از سوی والدین به فرزندان آموخته می شود، با این همه این فرهنگ در میان اقوام و ملت های مختلف به شیوه هایی متغیر آموخته می شود و پس انداز نیز به عنوان رفتاری که تفکر و فرهنگ بر آن اثرگذار است، در کشورهای مختلف روش ها و سبک و سیاق متفاوتی دارد، کیفیت و کمیت پس انداز در میان اقوام و کشورهای مختلف و حتی در میان گروه های سنی مختلف متغیر است، اما براساس گزارشی تحلیلی که در سال ۲۰۱۱ از سوی وال استریت ژورنال انجام گرفت، در میان تمامی کشورهای جهان، شهروندان ده کشور جهان هستند که نسبت به دیگران بیشتر به ذخیره کردن منابع مالی خود توجه و علاقه نشان می دهند.

براساس گزارش وال استریت ژورنال، ساکنان ایالات متحده آمریکا ۵.۸ درصد از درآمد خود را پس انداز می کنند اما ساکنان این ده کشور بیش از ۹ درصد از پس انداز خود ذخیره می کنند. اقتصاددانان توضیح روشنی بر این که چرا شهروندان این ده کشور با این اختلاف فاحش اقدام به ذخیره سازی سرمایه های خود می کنند، ارائه نداده اند.

براساس این گزارش ایرلندی ها با ۱۹.۳ درصد بیشترین میزان پس اندازهای مالی در جهان را دارا هستند. ایرلند به عنوان یکی از سالم ترین و سریع ترین اقتصاد های درحال رشد در اروپا به شمار می رفت اما این وضع طی رکود اقتصادی جهانی تغییر کرد. در سال ۲۰۰۶ دولت ایرلند از مازاد بودجه ای برابر ۲.۹ درصد از درآمد ناخالص ملی برخوردار بود. در سال ۲۰۱۰ این رقم تغییر کرده و دولت ایرلند دچار کسری بودجه ای ۳۲.۴ درصدی شد. این رقم طبیعتا آمارهای پس انداز در ایرلند را تغییر داد.

دومین ملتی که گرایش زیادی به ذخیره کردن پول دارند، فرانسوی ها هستند زیرا مردم این کشور ۱۶ درصد از درآمد خود را پس از پرداخت مالیات، پس انداز می کنند. میزان نرخ پس انداز در میان فرانسوی ها طی سال های گذشته افزایش یافته و این کشور در بازه زمانی خاصی از بالاترین میزان ذخیره سازی درآمد برخوردار بود، پدیده ای که تحت تاثیر رکود جهانی رواج بیشتری پیدا کرد. میزان درآمد ناخالص داخلی فرانسه از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۰ با کاهشی ۲.۵ درصدی مواجه شده و نرخ بیکاری در این کشور نیز در این دوران از ۷.۴ درصد به ۹.۵ درصد رسید.

برخلاف دیگر کشورهای موجود در این فهرست، اقتصاد اسپانیا فاجعه بارترین اقتصاد است. نرخ بیش از ۲۰ درصدی بیکاری در این کشور بسیار بالاتر از دیگر کشورها در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، OECD است. در سال ۲۰۱۰ میزان کسری بودجه دولت به ۹.۲ درصد از درآمد ناخالص داخلی رسید که البته به نسبت کسر بودجه سال پیش از آن در حدود دو درصد بهبود یافته بود. در همان سال بود که شهروندان اسپانیا احتمالا در واکنش به اقتصاد لنگان این کشور بیش از ۱۸ درصد از درآمد خود را ذخیره کردند که در میان کشورهای توسعه یافته نرخ بسیار قابل توجهی به شمار می رود. البته با وخیم تر شدن اوضاع و افزایش یافتن نرخ بیکاری به ۲۱ درصد، توان پس انداز کردن اسپانیایی ها را به ۱۳.۱ درصد کاهش یافت.

بلژیکی ها چهارمین ملتی هستند که در میان ده کشور با بیشترین نرخ پس انداز جهان دسته بندی شده اند. میانگین استراحت و فراغت بلژیکی ها در هفته ۱۶.۶ ساعت است که در میان دیگر کشورهای OECD می گویند رقم قابل توجهی به شمار می رود. شهروندان بلژیکی درآمد بالایی دارند که بخش زیادی از آن خرج پرداخت مالیات می شود. با این همه شهروندان این کشور ۱۲.۲ درصد از درآمد خود را پس انداز می کنند. آلمان نیز با وجود این که از نظر نرخ پرداخت مالیات جزو پیشتازان به شمار می رود، به عنوان پنجمین کشور با بیشترین نرخ پس انداز، یعنی ۱۱.۴ درصد در فهرست وال استریت ژورنال برشمرده شده است. با وجود این که آلمانی ها بیش از ۴۰ درصد از درآمد خود را به عنوان مالیات و هزینه های امنیت اجتماعی به دولت پرداخت می کنند میانگین درآمد خالص آلمانی ها پس از پرداخت این هزینه ها نزدیک به ۲۸ هزار دلار در سال است.

سوئد نیز در این میان با آلمان و بلژیک رقابت نزدیکی دارد و سوئدی ها بخش بسیار بزرگی از درآمد خود را ذخیره می کنند. وضع اقتصادی دولت سوئد از شرایط مناسبی برخوردار است، دولت این کشور بدهی خارجی کمی دارد و کسری بودجه آن کمتر از ۰.۳ درصد است. از سویی دیگر سوئدی ها از نظر تحصیلی در سطح بالایی بوده و کشور سوئد نیز از نظر کمترین میزان افرادی که از ساعات کاری طولانی برخوردارند، یعنی کمتر از ۰.۰۱ درصد، با نروژ همگام است.

سوئیس و پرتغال به ترتیب با ۱۰.۱ و ۹.۸ درصد پس انداز در رتبه های هفتم و هشتم فهرست وال استریت ژورنال قرار گرفته اند. با وجود نرخ بیکاری ۱۲ درصدی در پرتغال و ۴.۲ درصدی در سوئیس، این سوئیسی ها هستند که گرایش بیشتری به ذخیره سرمایه های خود نشان می دهند، در حالی که دولت سوئیس یکی از معدود دولت هایی است که دارای مازاد بودجه است و میزان بدهی به درآمد ناخالص داخلی در این کشور یکی از پایین ترین ارقام را نسبت به دیگر کشورهای جهان دارد. در مقابل، پرتغال با وجود تمامی چالش های اقتصادی در پیش رو، کمتر از سوئیس تن به پس انداز کردن داده و فقط ۹.۸ درصد از درآمد پرتغالی ها برای پس انداز شدن روانه بانک ها می شود. دلیل این تفاوت می تواند سطح پایین تر تحصیلات در این کشور به نسبت سوئیس باشد، به شکلی که تنها ۲۸.۲۵ درصد از شهروندان ۲۵ تا ۵۴ ساله پرتغالی دارای دیپلم یا تحصیلات بالاتر هستند.

در نهایت کشورهای استرالیا و اتریش هستند که به ترتیب در میان ده کشور جهان رتبه نهم و دهم را در زمینه میزان پس انداز به دست آورده اند. استرالیا یکی از معدود کشورهایی است که توانست تقریبا بدون هیچ آسیبی از بحران اقتصادی جان به در ببرد. این کشور غنی از منابع، افزایش قیمت سوخت و کالا نهایت استفاده را برد. نرخ بیکاری نیز در این کشور بسیار پایین بوده و در مقابل درآمد خانوارها از سطح قابل قبولی برخوردار است. درحالی که استرالیایی ها تنها ۲۲درصد از درآمد خود را صرف مالیات کرده و هیچ هزینه ای برای تامین امنیت اجتماعی پرداخت نمی کنند ۹.۳ درصد از درآمد خود را پس انداز می کنند. اتریشی ها نیز با ۰.۰۲ درصد اختلاف در درصد میزان پس انداز، با وجود بالاتر بودن نرخ مالیات در کشورشان ۹.۱ درصد از درآمد خود را ذخیره می سازند. با وجود ۳۲.۷ درصدی بودن میزان مالیات، اتریش از نظر میزان درآمد خالص در میان دیگر کشورهای OEDC از رتبه قابل قبولی برخوردار است، به بیانی دیگر اتریشی ها ملتی ثروتمند هستند، شاید به این دلیل که مردم این کشور از ساعات کاری طولانی مدت برخوردارند!

براساس این گزارش، دلایل پس انداز کردن یا خرج کردن سرمایه ها توسط شهروندان کشورها را می توان تا بی نهایت برشمرد. اما شاید بتوان به صورت خاص به ارتباط میان درآمد و توانایی پس انداز کردن اشاره کرد. شاید بسیاری درآمد بالا را با بالا بودن میزان پس انداز در ارتباط بدانند، اما حقیقت این است که عوامل دیگری از قبیل هزینه کالاهای اساسی و خدمات نیز بر تغییر میزان پس انداز در کشورهای مختلف اثر محسوسی دارد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات