مقایسه آزادی اقتصادی چند کشور خارجی +نمودار
مفهوم شاخص آزادی اقتصادی برای تعیین توسعه یافتگی کشورها مورد بررسی قرار می گیرد.
به گزارش افکارنیوز ، آزادی اقتصاد یکی از اصول مهم در ارزیابی توسعه یافتگی اقتصاد کشورهاست.
پدر علم اقتصاد، آدام اسمیت، معتقد بود بازارهای آزاد با محافظت از حقوق مالکین خصوصی و کم کردن حضور دولت، توسعه و رشد اقتصاد را به وجود می آورند و این امر در نهایت منجر به توسعه یافتگی کشورها خواهد شد.
بنابر این اطلاعات، میزان آزادی بیشتر و حرکت به سمت آزادتر کردن اقتصاد، گامی به سمت توسعه می باشد.
بنیاد هریتج در تعریف آزادی اقتصادی بیان می دارد که حق اساسی هر انسانی است بتواند بر کار و داراییش نظارت داشته باشد. در یک جامعه با اقتصاد آزاد؛ افراد در کار، تولید، مصرف و سرمایه گذاری کاملا آزادند. نقش دولت، حمایت و محافظت از این آزادی است. درواقع، دولت باید اجازه دهد نیروی کار، سرمایه و کالاها آزادانه حرکت کرده و محدودیتی برای این آزادی ایجاد نکند.
شاخص اقتصادی هریتیج برای تعیین آزادی اقتصادی از حدود ۵۰ متغیر مستقل اقتصادی که در ۱۰ شاخص دسته بندی شده اند محاسبه و ارئه می شود.
در بررسی انجام شده، میزان آزادی اقتصادی کشورهای مجارستان، رومانی، پرو، مصر، شیلی، مکزیک، عربستان سعودی، روسیه، ترکیه، لهستان، کلمبیا، اندونزی، ویتنام، برزیل، آرژانتین، پاکستان، آفریقای جنوبی، بنگلادش، هند، تایلند، مالزی، فیلیپین، چین، الجزایر، اوکراین و ونزوئلا در سال ۲۰۱۱ به ترتیب مورد بررسی قرار گرفته اند.
بر اساس این گزارش، کشورهایی که مقدار شاخص آزادی اقتصادی نزدیک به ۲.۴۴ دارند، در بیشترین مقدار آزادی اقتصادی به سر می برند، حال آنکه گروهی از کشورها دارای آزادی اقتصادی منفی هستند و این نشان دهنده ضعف در اقتصاد می باشد.
بیشترین آزادی اقتصادی در این مقایسه به لهستان، رومانی و پرو با ۲.۴۴ تعلق دارد که این امر نشان دهنده توسعه رشد اقتصادی در این کشورها می باشد.
طبق گزارشات منتشرشده، ایران در ۲۰ سال گذشته در رتبه کسب وکار و یا شاخص آزادی اقتصادی که شاخصی ازحاکمیت دولت ها بر اقتصاد است، از میان ۱۷۶ کشور در جهان در رتبه ۱۶۸ قرار داشته و امتیاز منفی کسب کرده است. ایران در میان ۱۵ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا نیز، رتبه پانزدهم را به خود اختصاص داده است.
پدر علم اقتصاد، آدام اسمیت، معتقد بود بازارهای آزاد با محافظت از حقوق مالکین خصوصی و کم کردن حضور دولت، توسعه و رشد اقتصاد را به وجود می آورند و این امر در نهایت منجر به توسعه یافتگی کشورها خواهد شد.
بنابر این اطلاعات، میزان آزادی بیشتر و حرکت به سمت آزادتر کردن اقتصاد، گامی به سمت توسعه می باشد.
بنیاد هریتج در تعریف آزادی اقتصادی بیان می دارد که حق اساسی هر انسانی است بتواند بر کار و داراییش نظارت داشته باشد. در یک جامعه با اقتصاد آزاد؛ افراد در کار، تولید، مصرف و سرمایه گذاری کاملا آزادند. نقش دولت، حمایت و محافظت از این آزادی است. درواقع، دولت باید اجازه دهد نیروی کار، سرمایه و کالاها آزادانه حرکت کرده و محدودیتی برای این آزادی ایجاد نکند.
شاخص اقتصادی هریتیج برای تعیین آزادی اقتصادی از حدود ۵۰ متغیر مستقل اقتصادی که در ۱۰ شاخص دسته بندی شده اند محاسبه و ارئه می شود.
در بررسی انجام شده، میزان آزادی اقتصادی کشورهای مجارستان، رومانی، پرو، مصر، شیلی، مکزیک، عربستان سعودی، روسیه، ترکیه، لهستان، کلمبیا، اندونزی، ویتنام، برزیل، آرژانتین، پاکستان، آفریقای جنوبی، بنگلادش، هند، تایلند، مالزی، فیلیپین، چین، الجزایر، اوکراین و ونزوئلا در سال ۲۰۱۱ به ترتیب مورد بررسی قرار گرفته اند.
بر اساس این گزارش، کشورهایی که مقدار شاخص آزادی اقتصادی نزدیک به ۲.۴۴ دارند، در بیشترین مقدار آزادی اقتصادی به سر می برند، حال آنکه گروهی از کشورها دارای آزادی اقتصادی منفی هستند و این نشان دهنده ضعف در اقتصاد می باشد.
بیشترین آزادی اقتصادی در این مقایسه به لهستان، رومانی و پرو با ۲.۴۴ تعلق دارد که این امر نشان دهنده توسعه رشد اقتصادی در این کشورها می باشد.
طبق گزارشات منتشرشده، ایران در ۲۰ سال گذشته در رتبه کسب وکار و یا شاخص آزادی اقتصادی که شاخصی ازحاکمیت دولت ها بر اقتصاد است، از میان ۱۷۶ کشور در جهان در رتبه ۱۶۸ قرار داشته و امتیاز منفی کسب کرده است. ایران در میان ۱۵ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا نیز، رتبه پانزدهم را به خود اختصاص داده است.
