مصباحی مقدم: الزامات نسبت به ده درصد افزایش گاز بود
وی درباره قیمت حامل های انرژی در بودجه ۹۲ و سپس در بودجه ۹۳ افزود: در بودجه ۹۲ دیده شده است البته یک الزاماتی و یک اختیاراتی داریم. الزامات نسبت به ده درصد افزایش گاز بود برای اهداف خاص که ظاهرا این مساله در حال اجراست.
به گزارش افکارنیوز ، محمدباقر نوبخت در بررسی تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون بودجه ۹۲ در گفت وگویی با حضور رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: تمام پیشنهادات دولت را کمیسیون برنامه و بودجه پذیرفت البته مواردی هم بنا به خواست نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه اضافه شد مانند حذف ۳۰ درصد از جمعیت یارانه بگیر جامعه از پیشنهاد داخل کمیسیون بودجه بود که به تصویب رسید.
وی گفت: اگر مجلس این حذف ۳۰ درصد را تصویب کند نهایتا دولت مکلف می شود این کار را به انجام برساند.
وی درباره مهم ترین اصلاحات در این لایحه افزود: دولت ۳ خواسته معقول را به مجلس پیشنهاد کرد که آن را تایید کند.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور گفت: نخست این که همه آمارها نشان میدهد در ۶ ماه گذشته منابعی که در بودجه ۱۳۹۲ پیش بینی شده بود تحقق پیدا نکرد.
وی افزود: این طور نشود که ما آن ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی را به عنوان درآمدهای عمومی در اختیار داریم بیاییم هزینه کنیم و روزهای پایانی متوجه بشویم هرچه درآمد داشته خرج کرده ایم و آن وقت سراسیمه به مجلس برویم و بگوییم اگر این پول را ندهید ما دچار مشکل می شویم.
وی گفت: خوب مجلس هم از راه های دیگر نمی تواند آن منابع را تامین کند آن وقت ما از بانک مرکزی استقراض می کنیم یعنی یک پول پر فشار را وارد جامعه می کنیم که تورمی بر تورم موجود تحمیل می شود.
نوبخت افزود: خوب تدبیر ایجاد می کرد که ما پیش بینی کنیم و از مجلس اجازه بخواهیم که سقف بودجه را براساس منابع قابل تحقق تقلیل بدهیم و همه دستگاه ها بدانند که ما چقدر باید تا پایان سال هزینه کنیم.
وی گفت: نکته دیگراین که حالا که مقدار سقف بودجه آمد پایین؛ بنابراین باید تا اندازه ای که درآمد حاصل شد ردیف ها را نیز تقلیل بدهیم.
وی افزود: منتهی در برخی از ردیف ها چون ما ۳ هزار طرح عمرانی داریم، اگر قرار باشد السویه به یک نسبت همه این طرح ها را تقلیل بدهیم خوب به این طرح ها چیزی نخواهد رسید.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور گفت: مجلس در بند ۲ قانون بودجه تصریح کرده بود اگر قراراست جابجایی صورت بگیرد باید ۱۰ درصد باشد و اگر قرار باشد به طرح های مختلف مبالغی داده شود تفاوت این ها بیش از ده درصد نباید باشد؛ بنابراین این پول از دست خواهد رفت.
وی ادامه داد: ما اجازه می خواستیم طرح هایی که برای سال ۹۲ یا سال ۹۳ به اتمام می رسد با اولویت به آن ها پول بدهیم چون مانع قانونی وجود داشت از مجلس خواستیم که اجازه دهد این قسمت ۱۰ درصد که نباید باشد حذف شود که مجلس هم پذیرفت.
وی گفت: حالا که باید ۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع تقلیل پیدا کند این منابع که کم می شود ما نمی توانیم حقوق کارکنان دولت را کاهش دهیم پس باید از طرح های عمرانی کم کنیم.
نوبخت افزود: ظاهرا طرح های عمرانی متولی ندارد اما باید قبول کنیم ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار از آن طرح ها ارتزاق می کنند ما از مجلس خواهش کردیم که اجازه دهد ضمن این که ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع غیرمطمئن را تقلیل می دهیم لااقل ۶۷۰۰ هزار میلیارد تومان هم بتوانیم از ورودی صندوق توسعه ملی برداریم به این صورت که ما دلار آن را به ریال تبدیل کنیم و بتوانیم به طرح های عمرانی کمک کنیم تا آن ۳ میلیون خانوار بیکار نشوند.
وی درباره تقلیل بودجه گفت: ما ۲۱۰ هزار میلیارد تومان را در لایحه ای به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تقلیل دادیم اما کمیسیون این سقف را اندکی افزایش داد و به ۱۷۸ هزار میلیارد تومان رساند.
در ادامه حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی که برخی نمایندگان با این اصلاحیه مخالفت کردند مهمترین علت این مخالفت چه بود؟ گفت: مساله مخالفت و موافقت ها براساس درک و استدلالی است که نمایندگان دارند.
وی افزود: نمایندگانی که بودجه ۲۱۰ هزار میلیارد را تصویب کرده بودند ۵۷ هزار میلیارد را فقط برای بودجه عمرانی پیش بینی کرده بودند.
وی گفت: تحقق این بودجه بعید بود اما برای نمایندگان خیلی سخت است که بخواهند پروژه های عمرانی که در شهرستان ها و به صورت ملی وجود دارد نبینند که ناچارا تامین مالی آن را کاهش دهند؛ زیرا هر نماینده در شهرستان خودش مسوول و جوابگو باید باشد.
نوبخت نیز در پاسخ به سوال مجری که اصلاحیه این لایحه به ویژه در ماده واحد یک آن موجب بی انضباطی مالی خواهد شد افزود: آن چیزی که شما در نظر دارید تبصره یک ماده واحد است که دو فراز دارد نخست می گوید امکان جابجایی اعتبار ردیف ها حداکثر می تواند دهدرصد باشد و این هم گرفته شده از قانون برنامه پنجم است اما یک ادامه در دنبال همین نکته در تبصره وجود داشت و این بود که ضمن این که ده درصد نمی تواند باشد در قانون برنامه دولت نمی تواند برای تخصیص تفاوت این تخصیص ها را بیشتر از ده درصد کند.
مصباحی مقدم نیز در پاسخ به سوالی که شیوه شناسایی و اولویت های طرح ها چگونه است؟ گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید این را مشخص کند و پاسخگو باشد و ما احساس آرامش می کنیم؛ زیرا کارشناسان اقتصادی با سابقه ای در این سازمان فعالیت می کنند و می خواهند که به بودجه نظم و انضباط بدهند.
وی درباره قیمت حامل های انرژی در بودجه ۹۲ و سپس در بودجه ۹۳ افزود: در بودجه ۹۲ دیده شده است البته یک الزاماتی و یک اختیاراتی داریم.
وی ادامه داد: الزامات نسبت به ده درصد افزایش گاز بود برای اهداف خاص که ظاهرا این مساله در حال اجراست.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: ۳۸ درصد مجاز بودند که تغییر بدهند برای قیمت حامل های انرژی مثل گاز و گازوئیل و بنزین که دولت گذشته و جدید تاکنون این را اجرا نکرده اند.
وی افزود: شاید استدلال شان این است که شرایط، شرایط مناسبی برای افزایش قیمت ها نیست.
وی ادامه داد: ولی یک نکته مهمی این جا وجود دارد و آن این است که مصرف بنزین و گازوئیل و گاز ما به شدت در حال افزایش است.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بنزین و گازوئیل قابل قاچاق شدن است و هم اکنون قاچاق می شوند.
وی افزود: ما ناگریز مصرفمان بالا می رود و هم واردات مان باید بیشتر شود و ارز بیشتری اختصاص بدهیم به واردات؛ زیرا تمام آن را نمی توانیم در داخل تولید کنیم.
در گفت وگوی ویژه خبری چهارشنبه شب شبکه دو سیما وی گفت: قیمت پایین نگهداشته شد و الان ۳ سال است که قیمت یکسان مانده است آثار زیانباری دارد ما اجازه دادیم دولت بتواند اصلاح قیمت کند تا دولت هم منابع لازم را برای هدفمندکردن یارانه به دست بیاورد و هم آثار مثبتی بر این افزایش قیمت مترصد شود.
وی ادامه داد: احتمالا دولت گذاشته است برای بودجه سال ۹۳ و طبعا خواهند گفت برای بودجه ۹۳ این اصلاح قیمت را پیش بینی کرده اند.
نوبخت هم درباره بودجه ۹۳ گفت: ما در حال حاضر برای بودجه ۹۳ بخشنامه را به دستگاه ها ابلاغ کردیم و تا هفته آینده تمام گزارش ها اخذ می شود و ما قطعا برای اجرای هدفمند کردن یارانه ها مرحله دوم برای بودجه ۹۳ اقدام بهینه ای را باید انجام بدهیم.
وی افزود: ما قطعا وضع موجود را مطلوب نمی دانیم و نباید مشکلات را زیاد کنیم مردم به تدبیر این دولت امید بسته اند که کار را بهتر از گذشته انجام بدهد.
وی گفت: به همین جهت کار گروه های متعددی در حال بررسی هدفمندکردن یارانه ها هستند و این که ببینیم چه منافعی بدست می آوریم و درکنارش چه لطمه ای به اقتصاد وارد می شود.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور افزود: به همین جهت جمع بندی این ها بعداز اتمام فعالیت کارگروه ها و ارائه لایحه به مجلس مشخص خواهد شد.
وی درباره حذف یارانه بگیران پردرآمد و شیوه شناسایی آن ها گفت: تا قبل از این که این موضوع در محافل مطرح بشود و نمایندگان مجلس این را طرح کنند و در آن جا به تصویب برسد ما همه حالت های ممکن را برای بهتر کردن شیوه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها در دستور کار خود داشتیم.
وی افزود: بیش از ۳ هزار و پانصد میلیارد تومان پول بین خانوارها توزیع می شود بدون تردید برای برخی از این خانوارها این عدد تعیین کننده و نیاز است.
نوبخت گفت: بعضی از خانواده ها یک ساعت قبل از واریز یارانه جلوی بانک ها به انتظار می ایستند، چون به این مبلغ نیاز دارند. انصاف نیست که ما پول این ها را حذف کنیم. البته خانوارهایی هستند که این ۴۵ هزار تومان در زندگی شان نفعی ندارد؛ اما ا گر این ها جمع بشود می شود ۲ هزار میلیارد تومان که نقش مهمی در جامعه خواهد داشت. با همین ۲ هزار میلیارد تومان می شود طرح های عمرانی انجام داد. ما با این مبلغ می توانیم ۵ میلیون خانوار را در روستاهای دور افتاده که آب آشامیدنی و برق ندارند تامین کنیم.
وی افزود: پس از تصویب اگر در اجرا متوجه شویم با این کار لطماتی به خانواده های ما ایجاد خواهد شد خوب قطعا این را به مجلس گزارش خواهیم کرد، ما هیچ گاه حاضر نخواهیم شد برای تعجیل در اجرای مرحله دوم هدفمندکردن یارانه ها بخشی از مردم را دچار آسیب کنیم.
مصباحی مقدم هم درباره این که دولت برای حذف یارانه بگیران پردرآمد نیاز به قانون جدید ندارد، افزود: بعضی ها نگرانند که آیا امکان شناسایی ۳۰ درصد افراد وجود دارد یا خیر.
وی گفت: دولت منابع اطلاعاتی بسیار زیادی در اختیار دارد که ظاهرا ۲۵ و ۲۶ پایگاه اطلاعاتی دولت در اختیار دارد.
وی افزود: نیروی انتظامی، سازمان امور مالیاتی، ثبت اسناد و املاک، ثبت احوال، بانک ها، وزارت اقتصاد و دارایی و شرکت های دولتی این اطلاعات درآمدی را دارند.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: البته با ترکیب این آیتم ها دولت می تواند به راحتی تصمیم بگیرد. البته شهروندان جامعه از این طرح استقبال خواهند کرد و داوطلبان خودشان اعلام می کنندکه این پول ناچیز را نمی خواهند و بدینوسیله کمک کنند به دولت.
وی درباره برداشت دولت از صندوق توسعه ملی و اختیارات آن گفت: براساس برنامه که همان اساسنامه صندوق توسعه ملی است، دولت نمی تواند از این منابع برداشت کند، فقط می تواند این منابع را در اختیار بانک های عامل قرار بدهد و بانک های عامل در اختیار بخش های غیردولتی قرار بدهند آن هم برای فعالیت های تولیدی مولد که شاهد شکوفایی اقتصادی باشیم که تاکنون استفاده درستی از صندوق نشده است.
وی افزود: اهداف این صندوق توسعه فعالیت های تولیدی بخش های غیردولتی است.
نوبخت نیز درباره این که آیا دولت در بودجه ۹۳ خواهان برداشت از صندوق توسعه ملی است؟ گفت: خیر، مبالغی که در صندوق وجود دارد در هیچ یک از تبصره ها و بندهای لایحه اصلاحیه ما این پیشنهاد را نکرده ایم که از موجودی صندوق چیزی برداشت شود.
وی افزود: سیاست ها بر این است که در سال هرچقدر نفت فروخته شود ۱۴ و نیم درصد را به شرکت نفت می دهند برای سرمایه گذاری و ۲۰درصد آن باید به صندوق توسعه ملی ریخته شود و برای افزایش منابع و بقیه باید در اختیار دولت قرار گیرد.
وی گفت: در ایام نوروز برداشتی از این صندوق شد و یک عیدی به جامعه تقدیم و قرار شد که دولت یازدهم آن جبران پولی را که برداشته شد بکند و ۲ درصد از درآمدهای نفتی خودش را به صندوق بپردازد.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور افزود: ما در حال حاضر از ۶ درصد پول فروش نفت که بایستی به صندوق توسعه ملی ریخته می شد استفاده کنیم اگر این موضوع مشکلی داشت کمیسیون برنامه بودجه مجلس با آن مخالفت می کرد و این به این دلیل است که از پول مان باید بهترین استفاده را کنیم.
وی گفت: اگر مجلس این حذف ۳۰ درصد را تصویب کند نهایتا دولت مکلف می شود این کار را به انجام برساند.
وی درباره مهم ترین اصلاحات در این لایحه افزود: دولت ۳ خواسته معقول را به مجلس پیشنهاد کرد که آن را تایید کند.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور گفت: نخست این که همه آمارها نشان میدهد در ۶ ماه گذشته منابعی که در بودجه ۱۳۹۲ پیش بینی شده بود تحقق پیدا نکرد.
وی افزود: این طور نشود که ما آن ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی را به عنوان درآمدهای عمومی در اختیار داریم بیاییم هزینه کنیم و روزهای پایانی متوجه بشویم هرچه درآمد داشته خرج کرده ایم و آن وقت سراسیمه به مجلس برویم و بگوییم اگر این پول را ندهید ما دچار مشکل می شویم.
وی گفت: خوب مجلس هم از راه های دیگر نمی تواند آن منابع را تامین کند آن وقت ما از بانک مرکزی استقراض می کنیم یعنی یک پول پر فشار را وارد جامعه می کنیم که تورمی بر تورم موجود تحمیل می شود.
نوبخت افزود: خوب تدبیر ایجاد می کرد که ما پیش بینی کنیم و از مجلس اجازه بخواهیم که سقف بودجه را براساس منابع قابل تحقق تقلیل بدهیم و همه دستگاه ها بدانند که ما چقدر باید تا پایان سال هزینه کنیم.
وی گفت: نکته دیگراین که حالا که مقدار سقف بودجه آمد پایین؛ بنابراین باید تا اندازه ای که درآمد حاصل شد ردیف ها را نیز تقلیل بدهیم.
وی افزود: منتهی در برخی از ردیف ها چون ما ۳ هزار طرح عمرانی داریم، اگر قرار باشد السویه به یک نسبت همه این طرح ها را تقلیل بدهیم خوب به این طرح ها چیزی نخواهد رسید.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور گفت: مجلس در بند ۲ قانون بودجه تصریح کرده بود اگر قراراست جابجایی صورت بگیرد باید ۱۰ درصد باشد و اگر قرار باشد به طرح های مختلف مبالغی داده شود تفاوت این ها بیش از ده درصد نباید باشد؛ بنابراین این پول از دست خواهد رفت.
وی ادامه داد: ما اجازه می خواستیم طرح هایی که برای سال ۹۲ یا سال ۹۳ به اتمام می رسد با اولویت به آن ها پول بدهیم چون مانع قانونی وجود داشت از مجلس خواستیم که اجازه دهد این قسمت ۱۰ درصد که نباید باشد حذف شود که مجلس هم پذیرفت.
وی گفت: حالا که باید ۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع تقلیل پیدا کند این منابع که کم می شود ما نمی توانیم حقوق کارکنان دولت را کاهش دهیم پس باید از طرح های عمرانی کم کنیم.
نوبخت افزود: ظاهرا طرح های عمرانی متولی ندارد اما باید قبول کنیم ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار از آن طرح ها ارتزاق می کنند ما از مجلس خواهش کردیم که اجازه دهد ضمن این که ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع غیرمطمئن را تقلیل می دهیم لااقل ۶۷۰۰ هزار میلیارد تومان هم بتوانیم از ورودی صندوق توسعه ملی برداریم به این صورت که ما دلار آن را به ریال تبدیل کنیم و بتوانیم به طرح های عمرانی کمک کنیم تا آن ۳ میلیون خانوار بیکار نشوند.
وی درباره تقلیل بودجه گفت: ما ۲۱۰ هزار میلیارد تومان را در لایحه ای به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تقلیل دادیم اما کمیسیون این سقف را اندکی افزایش داد و به ۱۷۸ هزار میلیارد تومان رساند.
در ادامه حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی که برخی نمایندگان با این اصلاحیه مخالفت کردند مهمترین علت این مخالفت چه بود؟ گفت: مساله مخالفت و موافقت ها براساس درک و استدلالی است که نمایندگان دارند.
وی افزود: نمایندگانی که بودجه ۲۱۰ هزار میلیارد را تصویب کرده بودند ۵۷ هزار میلیارد را فقط برای بودجه عمرانی پیش بینی کرده بودند.
وی گفت: تحقق این بودجه بعید بود اما برای نمایندگان خیلی سخت است که بخواهند پروژه های عمرانی که در شهرستان ها و به صورت ملی وجود دارد نبینند که ناچارا تامین مالی آن را کاهش دهند؛ زیرا هر نماینده در شهرستان خودش مسوول و جوابگو باید باشد.
نوبخت نیز در پاسخ به سوال مجری که اصلاحیه این لایحه به ویژه در ماده واحد یک آن موجب بی انضباطی مالی خواهد شد افزود: آن چیزی که شما در نظر دارید تبصره یک ماده واحد است که دو فراز دارد نخست می گوید امکان جابجایی اعتبار ردیف ها حداکثر می تواند دهدرصد باشد و این هم گرفته شده از قانون برنامه پنجم است اما یک ادامه در دنبال همین نکته در تبصره وجود داشت و این بود که ضمن این که ده درصد نمی تواند باشد در قانون برنامه دولت نمی تواند برای تخصیص تفاوت این تخصیص ها را بیشتر از ده درصد کند.
مصباحی مقدم نیز در پاسخ به سوالی که شیوه شناسایی و اولویت های طرح ها چگونه است؟ گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید این را مشخص کند و پاسخگو باشد و ما احساس آرامش می کنیم؛ زیرا کارشناسان اقتصادی با سابقه ای در این سازمان فعالیت می کنند و می خواهند که به بودجه نظم و انضباط بدهند.
وی درباره قیمت حامل های انرژی در بودجه ۹۲ و سپس در بودجه ۹۳ افزود: در بودجه ۹۲ دیده شده است البته یک الزاماتی و یک اختیاراتی داریم.
وی ادامه داد: الزامات نسبت به ده درصد افزایش گاز بود برای اهداف خاص که ظاهرا این مساله در حال اجراست.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: ۳۸ درصد مجاز بودند که تغییر بدهند برای قیمت حامل های انرژی مثل گاز و گازوئیل و بنزین که دولت گذشته و جدید تاکنون این را اجرا نکرده اند.
وی افزود: شاید استدلال شان این است که شرایط، شرایط مناسبی برای افزایش قیمت ها نیست.
وی ادامه داد: ولی یک نکته مهمی این جا وجود دارد و آن این است که مصرف بنزین و گازوئیل و گاز ما به شدت در حال افزایش است.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بنزین و گازوئیل قابل قاچاق شدن است و هم اکنون قاچاق می شوند.
وی افزود: ما ناگریز مصرفمان بالا می رود و هم واردات مان باید بیشتر شود و ارز بیشتری اختصاص بدهیم به واردات؛ زیرا تمام آن را نمی توانیم در داخل تولید کنیم.
در گفت وگوی ویژه خبری چهارشنبه شب شبکه دو سیما وی گفت: قیمت پایین نگهداشته شد و الان ۳ سال است که قیمت یکسان مانده است آثار زیانباری دارد ما اجازه دادیم دولت بتواند اصلاح قیمت کند تا دولت هم منابع لازم را برای هدفمندکردن یارانه به دست بیاورد و هم آثار مثبتی بر این افزایش قیمت مترصد شود.
وی ادامه داد: احتمالا دولت گذاشته است برای بودجه سال ۹۳ و طبعا خواهند گفت برای بودجه ۹۳ این اصلاح قیمت را پیش بینی کرده اند.
نوبخت هم درباره بودجه ۹۳ گفت: ما در حال حاضر برای بودجه ۹۳ بخشنامه را به دستگاه ها ابلاغ کردیم و تا هفته آینده تمام گزارش ها اخذ می شود و ما قطعا برای اجرای هدفمند کردن یارانه ها مرحله دوم برای بودجه ۹۳ اقدام بهینه ای را باید انجام بدهیم.
وی افزود: ما قطعا وضع موجود را مطلوب نمی دانیم و نباید مشکلات را زیاد کنیم مردم به تدبیر این دولت امید بسته اند که کار را بهتر از گذشته انجام بدهد.
وی گفت: به همین جهت کار گروه های متعددی در حال بررسی هدفمندکردن یارانه ها هستند و این که ببینیم چه منافعی بدست می آوریم و درکنارش چه لطمه ای به اقتصاد وارد می شود.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور افزود: به همین جهت جمع بندی این ها بعداز اتمام فعالیت کارگروه ها و ارائه لایحه به مجلس مشخص خواهد شد.
وی درباره حذف یارانه بگیران پردرآمد و شیوه شناسایی آن ها گفت: تا قبل از این که این موضوع در محافل مطرح بشود و نمایندگان مجلس این را طرح کنند و در آن جا به تصویب برسد ما همه حالت های ممکن را برای بهتر کردن شیوه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها در دستور کار خود داشتیم.
وی افزود: بیش از ۳ هزار و پانصد میلیارد تومان پول بین خانوارها توزیع می شود بدون تردید برای برخی از این خانوارها این عدد تعیین کننده و نیاز است.
نوبخت گفت: بعضی از خانواده ها یک ساعت قبل از واریز یارانه جلوی بانک ها به انتظار می ایستند، چون به این مبلغ نیاز دارند. انصاف نیست که ما پول این ها را حذف کنیم. البته خانوارهایی هستند که این ۴۵ هزار تومان در زندگی شان نفعی ندارد؛ اما ا گر این ها جمع بشود می شود ۲ هزار میلیارد تومان که نقش مهمی در جامعه خواهد داشت. با همین ۲ هزار میلیارد تومان می شود طرح های عمرانی انجام داد. ما با این مبلغ می توانیم ۵ میلیون خانوار را در روستاهای دور افتاده که آب آشامیدنی و برق ندارند تامین کنیم.
وی افزود: پس از تصویب اگر در اجرا متوجه شویم با این کار لطماتی به خانواده های ما ایجاد خواهد شد خوب قطعا این را به مجلس گزارش خواهیم کرد، ما هیچ گاه حاضر نخواهیم شد برای تعجیل در اجرای مرحله دوم هدفمندکردن یارانه ها بخشی از مردم را دچار آسیب کنیم.
مصباحی مقدم هم درباره این که دولت برای حذف یارانه بگیران پردرآمد نیاز به قانون جدید ندارد، افزود: بعضی ها نگرانند که آیا امکان شناسایی ۳۰ درصد افراد وجود دارد یا خیر.
وی گفت: دولت منابع اطلاعاتی بسیار زیادی در اختیار دارد که ظاهرا ۲۵ و ۲۶ پایگاه اطلاعاتی دولت در اختیار دارد.
وی افزود: نیروی انتظامی، سازمان امور مالیاتی، ثبت اسناد و املاک، ثبت احوال، بانک ها، وزارت اقتصاد و دارایی و شرکت های دولتی این اطلاعات درآمدی را دارند.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: البته با ترکیب این آیتم ها دولت می تواند به راحتی تصمیم بگیرد. البته شهروندان جامعه از این طرح استقبال خواهند کرد و داوطلبان خودشان اعلام می کنندکه این پول ناچیز را نمی خواهند و بدینوسیله کمک کنند به دولت.
وی درباره برداشت دولت از صندوق توسعه ملی و اختیارات آن گفت: براساس برنامه که همان اساسنامه صندوق توسعه ملی است، دولت نمی تواند از این منابع برداشت کند، فقط می تواند این منابع را در اختیار بانک های عامل قرار بدهد و بانک های عامل در اختیار بخش های غیردولتی قرار بدهند آن هم برای فعالیت های تولیدی مولد که شاهد شکوفایی اقتصادی باشیم که تاکنون استفاده درستی از صندوق نشده است.
وی افزود: اهداف این صندوق توسعه فعالیت های تولیدی بخش های غیردولتی است.
نوبخت نیز درباره این که آیا دولت در بودجه ۹۳ خواهان برداشت از صندوق توسعه ملی است؟ گفت: خیر، مبالغی که در صندوق وجود دارد در هیچ یک از تبصره ها و بندهای لایحه اصلاحیه ما این پیشنهاد را نکرده ایم که از موجودی صندوق چیزی برداشت شود.
وی افزود: سیاست ها بر این است که در سال هرچقدر نفت فروخته شود ۱۴ و نیم درصد را به شرکت نفت می دهند برای سرمایه گذاری و ۲۰درصد آن باید به صندوق توسعه ملی ریخته شود و برای افزایش منابع و بقیه باید در اختیار دولت قرار گیرد.
وی گفت: در ایام نوروز برداشتی از این صندوق شد و یک عیدی به جامعه تقدیم و قرار شد که دولت یازدهم آن جبران پولی را که برداشته شد بکند و ۲ درصد از درآمدهای نفتی خودش را به صندوق بپردازد.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور افزود: ما در حال حاضر از ۶ درصد پول فروش نفت که بایستی به صندوق توسعه ملی ریخته می شد استفاده کنیم اگر این موضوع مشکلی داشت کمیسیون برنامه بودجه مجلس با آن مخالفت می کرد و این به این دلیل است که از پول مان باید بهترین استفاده را کنیم.
