با تشکیل جلسات بررسی ابعاد تعیین مزد از سوی تشکل های کارگری، کار بررسی و تعیین دستمزد کارگران برای سال ۹۲ آغاز شد.

به گزارش افکارنیوز ، هر سال موضوع تعیین دستمزد سالیانه کارگران به عنوان یکی از مطالبات اصلی و دغدغه پیش روی جامعه کارگری از سوی تشکلهای کارگری مطرح می شود و بر همین اساس از نیمه دوم سال، دور جدید مذاکرات مزدی میان کارگران و کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده آغاز و تا اسفند ماه برای دستیابی به نتیجه نهایی دنبال می شود، امسال نیز برخی از تشکل های کارگری، کارگروههای تعیین مزد خود را تشکیل داده و کار بررسی ابعاد تعیین مزد را آغاز کرده اند.

ملاک و معیار اصلی تعیین مزد کارگران، ماده ۴۱ قانون کار است که در آن دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشت خانوار به عنوان شاخص های اصلی تعیین مزد شناخته شده است.

به موجب ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است تا همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به دو معیار اساسی تعیین کند؛ این دو معیار شامل حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از سوی مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود و حداقل مزد به اندازه ای باشد که زندگی یک خانوار که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین کند.

بر اساس ماده ۴۲ قانون کار نیز، حداقل مزد موضوع ماده ۴۱ باید منحصراً به صورت نقدی پرداخت شود و پرداختهای غیرنقدی که در قراردادها پیش بینی می شود به عنوان پرداخت اضافه بر حداقل مزد تلقی می شود.

طبق ماده ۴۱ قانون کار، نمایندگان تشکلهای کارگری، کارفرمایی و دولت در ماههای پایانی هر سال در شورای عالی کارگرد هم می آیند و در خصوص اصلی ترین دغدغه کارگران که حقوق و دستمزد سالیانه است به بحث و بررسی می پردازند، در نهایت رقم دستمزد کارگران برای سال بعد را به گونه ای که منافع کارگران و کارفرمایان را در پی داشته باشد، به تصویب می رسانند اما در این بین آنچه از اهمیت بالایی برخوردار است، تعیین دستمزدی عادلانه و منطبق با واقعیات روز و تورم موجود است به نحوی که معاش کارگران و امکان بهره مندی از امکانات خدماتی و رفاهی را برای آنان و خانوارهای کارگری فراهم کند.

در همین رابطه دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران ضمن تاکید بر پرهیز از هرگونه مصلحت اندیشی در تعیین مزد، معتقد است: دولت در تعیین دستمزد سال آینده کارگران رویکرد قانونگرایی را در پیش بگیرد.

حسین حبیبی، ماده ۴۱ قانون کار و رعایت بند ۲ این ماده را مبنای تعیین دستمزد می داند و می گوید: در دوره های قبل وزارت کار به جای آنکه جانب قانون را بگیرد و از ماده ۴۱ قانون کار تبعیت کند مصلحت اندیشی را در پیش گرفت و بدون توجه به تورم موجود جامعه و فشار هزینه ها بر خانوارهای کارگری دستمزد را تعیین کرد.

از نگاه وی ارتقای دستمزد کارگران به افزایش بهره وری و تولید کارفرمایان و گردش اقتصادی مملکت که مد نظر دولت تدبیر و امید است، کمک می کند و بر این اساس شایسته است که دستمزد کارگران به نحو شایسته ای افزایش یابد.

شکی نیست که مرکز آمار ایران تنها مرجع رسمی اعلام آمارهای اقتصادی و اجتماعی به شمار می رود و اگر بپذیریم که نرخ تورمی که از سوی مرکز آمار ایران ارائه می شود مستند و قابل دفاع است، بی تردید الزام به تبعیت از ماده ۴۱ قانون کار و بند ۱ این ماده که به تعیین دستمزد بر مبنای نرخ تورم موجود تاکید دارد، امری بدیهی خواهد بود.

به گفته دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، هم اکنون با شیب تند قیمتها مواجه هستیم که هیچ کنترلی بر روی آنها نیست و این روند نشانگر آن است که دولت، وزارت کار و شورای عالی کار باید از هم اکنون خود را برای تقاضای گسترده جامعه کارگری مبنی بر افزایش دستمزدها آماده کنند.

حبیبی در عین حال از رویکرد مصلحت اندیشی که طی سالهای گذشته در زمان تعیین دستمزد کارگران صورت گرفته انتقاد کرده و می گوید: متاسفانه به جای آنکه عمل به قانون و قانونگرایی سرلوحه کار وزارت کار و شورای عالی کار در تعیین دستمزد باشد نوعی مصلحت اندیشی در پیش گرفته شد که نتیجه آن بروز رفتارهایی بود که به زیان جامعه کارگری منجر شد و وقوع اتفاقاتی نظیر شکایت کارگران به دیوان عدالت در اعتراض به افزایش ۲۵ درصدی دستمزد از جمله این رفتارها بود.

فارغ از موضوع تعیین دستمزد با رویکرد پیروی از ماده ۴۱ قانون کار، به نظر می رسد که شرایط کنونی اقتصاد ایران و اعمال برخی تحریم ها علیه کشورمان، توان پرداخت کارفرمایان را کاهش داده و بازار کار کشور را تحت تاثیر قرار داده باشد به نحوی که تعیین دستمزد سال آینده کارگران با مشکلاتی همراه شود.

در این زمینه حمید حاج اسماعیلی، فعال کارگری، شرایط اقتصادی و شیوه تعیین مزد را از عوامل موثر در تعیین مزد می داند و می افزاید: متاسفانه تعیین دستمزد سال آینده کارگران به دلیل رکود اقتصادی حاکم بر کشور و اعمال تحریم های ظالمانه با مشکلات بسیاری همراه خواهد بود از طرفی شیوه تعیین مزد در ادوار گذشته، عدم رعایت قانون، وضعیت آشفته بازار کار و نرخ تورم سرسام آور موجب شده تا نتوانیم روند منطقی تعیین دستمزد را دنبال کنیم.

به اعتقاد وی" خط فقر" یکی از مهمترین ملاکهای تعیین دستمزد به شمار می رود ولی در کشور ما عدم توجه به شاخص خط فقر و تعریف آن باعث شده تا هر سال دستمزدی غیرواقعی تعیین شود.

به گفته این فعال کارگری، تعیین دستمزد شرایطی دارد که پیش از هر چیز نمایندگان کارگری در زمان بررسی و چانه زنی در خصوص آن باید از این شرایط برخوردار باشند.

وی داشتن مهارت، کارآمدی و قدرت چانه زنی را از جمله ویژگی های مورد نیاز نمایندگان کارگری در جلسات شورای عالی کار عنوان می کند و تعیین دستمزدی منطقی و عادلانه را منوط به رعایت این ویژگی ها می داند.

در حال حاضر نبود نیروهای ماهر و کارآمد یکی از جدی ترین مشکلات در جریان تعیین دستمزد به شمار می رود و به نظر می رسد که هنگام مذاکرات مزدی، نمایندگان کارگری باید با مهارت و دانش لازم از عهده مدیریت جلسات بررسی دستمزد بر آیند؛ داشتن قدرت چانه زنی و تعامل با کارفرمایان، آشنایی با ادبیات دستمزد و نگاه کلان نگر به مقوله دستمزد نیز از دیگر عواملی است که به تعیین دستمزدی قابل قبول و مبتنی بر رعایت منافع دو طرف کمک می کند.

آنچه مسلم است در راستای تعیین مزدی عادلانه، منطقی و مناسب با شرایط زندگی کارگران باید عمل به قانون مد نظر وزارت کار و شورای عالی کار قرار بگیرد در غیر این صورت نظیر اتفاقات سال گذشته، شکایت کارگران به دیوان عدالت و مجلس شورای اسلامی برای احقاق حقوق کارگران تکرار خواهد شد که این مساله جز تنش و ایجاد دیوار بی اعتمادی نتیجه ای در پی نخواهد داشت. بر این اساس انتظار می رود که دولت تدبیر و امید و وزارت کار در دور جدید بر خلاف رویه سالهای گذشته در حمایت از جامعه کارگری و صیانت از نیروی کار، گشودن روزنه های بسته تولید، حمایت از گروههای کم درآمدی و ارتقای جایگاه و منزلت کارگران به عنوان نیروی انسانی موثر در بخشهای صنعت و تولید، قانون گرایی را بر مصلحت اندیشی ترجیح دهند تا رقم دستمزد کارگران برای سال ۹۳ بدون کمترین نارضایتی و بر پایه واقعیات روزمره و شیوه ای منطقی تعیین و تصویب شود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات