کارنامه دولت ها در رشد نقدینگی
بررسی تاریخچه رشد نقدینگی در ایران نشان می دهد معمولا در همه سال ها و همه دولت ها، رشد نقدینگی در اقتصاد ایران بالا بوده و از بین دو جزء نقدینگی یعنی «پایه پولی» و «ضریب فزاینده» ، جزء اول یعنی پایه پولی نقش مهمی در رشد نقدینگی داشته است.
به گزارش افکارنیوز ، به دنبال برخی از ابهامات اخیر در خصوص آمارهای اقتصادی و به ویژه متغیر نقدینگی، عملکرد چهار دولت هشت ساله پس از انقلاب در خصوص «میزان رشد نقدینگی» مورد بررسی قرارگرفت.
بر اساس نتایج بررسی، دولت های سازندگی، احمدی نژاد، اصلاحات و دفاع مقدس، به ترتیب بیشترین رشد نقدینگی را دارا بوده اند. همچنین مطابق آمارهایی که به صورت رسمی از سوی بانک مرکزی در این سال ها منتشر شده، رشد نقدینگی در هشت سال اخیر بالغ بر ۵۷۰ درصد بوده است. بر همین اساس، آمار ارائه شده اخیر از سوی برخی از مسوولان اقتصادی دولت قبلی مبنی بر رشد حدودا ۴۰۰ درصدی نقدینگی در دولت احمدی نژاد و کمتر بودن رشد نقدینگی در این دولت در مقایسه با دولت اصلاحات را تایید نمی کند.
نقش دولت ها در نقدینگی
بررسی تاریخچه رشد نقدینگی در ایران نشان می دهد معمولا در همه سال ها و همه دولت ها، رشد نقدینگی در اقتصاد ایران بالا بوده و از بین دو جزء نقدینگی یعنی «پایه پولی» و «ضریب فزاینده» ، جزء اول یعنی پایه پولی نقش مهمی در رشد نقدینگی داشته است.
«پایه پولی» یا پول پرقدرت، خود یک متغیر مهم پولی دیگر است که اجزای اصلی تشکیل دهنده آن، «ذخایر خارجی (ارز و طلا) بانک مرکزی» ، «خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت و بخش دولتی» و «خالص مطالبات بانک مرکزی از بانک ها» و چند مولفه دیگر است.
ابتدای تابستان به جای ابتدای سال
معمولا برای سنجش رشد نقدینگی در دولت های مختلف، تغییرات مقدار آنها را از ابتدای «سال روی کار آمدن هر دولت» تا «ابتدای سال روی کار آمدن دولت بعدی» بررسی می کنند. به عنوان مثال، برای محاسبه رشد نقدینگی در دولت احمدی نژاد، تغییرات نقدینگی از ابتدای سال ۱۳۸۴ (یا انتهای سال ۱۳۸۳) تا ابتدای سال ۱۳۹۲ (انتهای سال ۱۳۹۱) بررسی می شود.
اما با توجه به اینکه معمولا انتخابات ریاست جمهوری در کشور در اواخر بهار انجام می شود و دولت های جدید، در نیمه نخست تابستان روی کار می آیند، یک محاسبه دقیق تر برای سنجش عملکرد دولت ها در متغیرها، می تواند به جای ابتدای سال که دولت قبلی بر سر کار است، شروع «دوره زمانی مورد بررسی» را ابتدای سال مورد نظر قرار دهد.
به عنوان مثال، آمار هشت ساله دولت قبلی در شیوه جدید، از ابتدای تابستان سال ۱۳۸۴ تا ابتدای تابستان سال ۱۳۹۲ در نظر گرفته شود. البته معمولا زمان دقیق روی کار آمدن دولت ها در ابتدای تابستان نیست و دولت جدید روحانی، از ۱۶ مرداد کلید دستگاه اجرایی را تحویل گرفته است.
اما به دلیل متفاوت بودن زمان دقیق روی کار آمدن دولت می توان از این خطای جزئی صرف نظر کرد. یک نکته دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که معمولا رشد نقدینگی هر سال را سیاست های پولی که در پایان سال قبل تصویب می شود، تعیین می کند.
بر همین اساس می توان انتظار داشت که به عنوان مثال، حتی با تغییر سیاست ها در سال جاری نیز، رشد نقدینگی حداقل تا پایان امسال، تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر سیاست های پولی تصویب شده در پایان سال گذشته باشد.
رتبه بندی دولت های پس از انقلاب
عملکرد دولت های بعد از انقلاب در خصوص رشد نقدینگی را می توان به چهار مقطع زمانی هشت ساله تقسیم بندی کرد. مقطع نخست در این دسته بندی، دوره هشت سال دولت دفاع مقدس (از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸) خواهد بود. مقطع زمانی دوم را دولت هشت ساله سازندگی (از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶) به خود اختصاص می دهد و دوره سوم نیز، دوره هشت ساله دولت اصلاحات (از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴) مشخص می شود. چهارمین مقطع زمانی نیز در بین دولت های پس از انقلاب، دوره هشت ساله دولت احمدی نژاد (از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲) تعیین می شود.
آمارها نشان می دهد در بین چهار دولت هشت ساله پس از انقلاب، بیشترین رشد نقدینگی متعلق به دولت سازندگی و پس از آن، جایگاه دوم در زمینه رشد نقدینگی متعلق به دولت احمدی نژاد بوده و بر اساس گزارش های بانک مرکزی، حجم نقدینگی موجود در اقتصاد ایران در هشت سال اخیر تقریبا ۶ برابر شده است.
مطابق آمارها، حجم نقدینگی در پایان بهار سال ۱۳۶۰ در حدود ۴۳۸ میلیارد تومان بود. این متغیر هشت سال بعد یعنی در پایان بهار سال ۱۳۶۸ به رقم ۱۶۲۱ میلیارد تومان رسید. این ارقام نشان دهنده این است که نقدینگی در دوره هشت ساله دفاع مقدس، ۷/۳ برابر شد که رشدی ۲۷۰ درصدی را نشان می دهد. این نرخ، کمترین رشد نقدینگی در بین دولت های پس از انقلاب بوده است. رشد نقدینگی ۶ درصدی که در سال ۱۳۶۳ به وقوع پیوست، کمترین نرخ رشد سالانه نقدینگی در بین سال های پس از انقلاب بود.
در دوره بعدی یعنی دوره هشت ساله سازندگی، نقدینگی از ۱۶۲۱ میلیارد تومان در ابتدای تابستان سال نخست این دوره، به رقم ۱۱ هزار و ۵۱۱ میلیارد تومان در پایان دوره (ابتدای تابستان سال ۱۳۷۶) رسید که بیشترین رشد نقدینگی در بین دورههای هشت ساله دولت های پس از انقلاب را نشان می دهد.
نقدینگی در این هشت سال حدودا ۱/۷ برابر شد که رشدی ۶۱۰ درصدی را نشان می دهد. رشد نقدینگی در این دوره عمدتا به دنبال اجرای سیاست های تعدیل ساختاری در اقتصاد کشور در دولت دوم هاشمی (یعنی سال های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶) به وقوع پیوست. به طوری که بیشترین رشد نقدینگی در سال های پس از انقلاب (به جز سال ۱۳۵۸) نیز در همین دوره دوم دولت سازندگی به وقوع پیوست.
دولت بعدی یعنی دولت هشت ساله اصلاحات، تا حدودی از روند رشد نقدینگی کاست و میزان نقدینگی در پایان این دولت (ابتدای تابستان ۱۳۸۴) ، رقم ۷۰ هزار و ۴۵۹ میلیارد تومانی را نشان می داد که حاکی از ۱/۶ برابر شدن این متغیر در این مدت و رشد ۵۱۲ درصدی آن بود. دولت اصلاحات پس از دولت سازندگی، کمترین نرخ رشد نقدینگی را داشت.
اما پس از دوره اصلاحات، روی کار آمدن دولت احمدی نژاد با افزایش مجدد نرخ رشد نقدینگی همراه بود. به طوری که رقم نقدینگی از حدود ۷۰ هزار و ۴۵۹ میلیارد تومان در ابتدای تابستان سال ۱۳۸۴، به حدود ۴۷۲ هزار و ۸۳۷ میلیارد تومان در ابتدای تابستان سال ۱۳۹۲ رسید که بیانگر ۷/۶ برابر شدن نقدینگی در زمان روی کار بودن دولت احمدی نژاد و رشد ۵۷۱ درصدی نقدینگی در این دوره است.
نقدینگی برای رشد
به گفته کارشناسان، یک موضوع مهم در سیاست گذاری پولی «تناسب رشد نقدینگی با رشد اقتصادی» است. این موضوع از یک قاعده قدیمی اقتصاد منجر می شود که می گوید در صورتی که حجم متغیرهای «اسمی» (مثل نقدینگی) از حجم متغیرهای «حقیقی» (مثل تولید) با نرخ بیشتری افزایش یابد، تفاوت در نرخ رشد این دو خود را در نرخ افزایش قیمت ها (تورم) نشان خواهد داد.
بنابراین، به نظر می رسد در تحلیل روندهای تغییرات نقدینگی لازم است که علاوه بر ارقام مربوط به رشد نقدینگی، رشد اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی) نیز در نظر گرفته شود تا بتوان به قضاوت بهتری درخصوص سیاست دولت ها دست یافت.
بنابراین یک مقایسه بهتر، دقیق تر و منطبق تر با منطق اقتصادی، باید «اختلاف رشد نقدینگی با رشد تولید» را بررسی کند. یک شاخص خوب در این زمینه، «نرخ رشد نقدینگی منهای رشد اقتصادی» است. هرچه این نرخ بالاتر باشد، نشان دهنده این است که تزریق نقدینگی به اقتصاد بدون توجه به رشد اقتصادی و بدون تاثیر بر رشد اقتصادی انجام شده است.
همچنین، به هر میزانی که نرخ رشد نقدینگی (خصوصا در دوره های زمانی طولانی تر) ، از رشد اقتصادی بالاتر باشد، شکاف ایجاد شده خود را در افزایش قیمت ها و دامن زدن به تورم تخلیه خواهد کرد. به عنوان مثال، برخی از کارشناسان می گویند «شرایط رکودی و رشد منفی اقتصاد ایران» در سال های اخیر در کنار «رشد بالای نقدینگی» در این سال ها، یکی از عوامل اصلی ایجادکننده تورم بالای فعلی بوده است.
بر اساس آمارها، رشد اقتصادی مجموع هشت سال در دوره دفاع مقدس معادل ۵/۱ درصد، در دوره سازندگی معادل ۵۷ درصد، در دوره اصلاحات معادل ۶/۴۴ و در دوره هشت ساله احمدی نژاد معادل ۵/۲۷ درصد بوده است.
مقایسه این آمارها با آمارهای مربوط به رشد هشت ساله نقدینگی، بیانگر این موضوع خواهد بود که میزان «نرخ رشد نقدینگی منهای نرخ رشد اقتصادی» در دوره دفاع مقدس معادل ۲۶۹ درصد، در دوره سازندگی معادل ۵۵۳ درصد، در دوره اصلاحات معادل ۴۶۸ درصد و در دوره احمدی نژاد معادل ۵۴۴ درصد بوده است.
روایت وزیر سابق اقتصاد از اختلافات آماری
شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت احمدی نژاد با حضور در برنامه تلویزیونی «پایش» ، در مقام پاسخگویی به ابهامات ارائه شده از سوی برخی از مسوولان اقتصادی دولت یازدهم برآمد. حسینی در خصوص موجودی صندوق توسعه ملی و رشد اقتصادی کشور، گفت: هم اکنون ذخیره ارزی کشور ۱۰۰ میلیارد دلار است که ۲۰ میلیارد دلار دیگر نیز هنوز به کشور نیامده است.
وی با اشاره به ایجاد شکاف میان آمارهای ارائه شده از سوی دولت قبل و دولت جدید، گفت: همانطور که در بالا اشاره کردم، این آمارها باید مستند و از مراکز معتبر ارائه شده باشد و نمی توان تکیه به آمارهای رسانه ها و اخبار کرد، زیرا کشور را دولتمردان باید براساس آمارهای دقیق اداره کنند.
وی با اشاره به آمار ارائه شده در خصوص خزانه، گفت: رقم موجود در خزانه در مرداد ماه سال جاری ۱۶ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۶ درصد رشد داشته است. وی با اشاره به میزان دریافتی خزانه در ۶ ماه امسال گفت: آمارها نشان می دهد میزان دریافتی خزانه در ۶ ماه نخست سال ۲۶ درصد رشد داشته و حتی هزار میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه گذشته سال نیز مثبت بوده است.
وی در ادامه با اشاره به آمار ذخایر ارزی کشور، گفت: هم اکنون حدود ۱۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی وجود دارد که ۲۰ میلیارد دلار نیز به دلیل تحریم نفت ایران، هنوز به کشور بازنگشته و این ۲۰ میلیارد دلار جدای از ذخیره ارزی موجود کشور است.
وزیر اقتصاد دولت های نهم و دهم با اشاره به بحث هایی که در خصوص نرخ رشد اقتصادی مطرح شده است، گفت: ما یک نرخ رشد پیش بینی شده و نرخ رشد قطعی داریم که بر این اساس اگر در دوره ای من و آقای احمدی نژاد نرخ رشد را حدود ۵ درصد اعلام می کردیم، اما نرخ رشدی که بانک مرکزی و مرکز آمار ارائه کرده است حدود ۳ درصد است، دلیلش این است که من و آقای احمدی نژاد پیش بینی مان را از نرخ رشد اعلام می کردیم، اما مرکز آمار نرخ رشد قطعی را اعلام کرده است.
حسینی با اشاره به رشد نقدینگی و بحث هایی که در این زمینه اخیرا مطرح شده است، گفت: براساس آمارهای موجود میزان نقدینگی از ۹۴ هزار میلیارد تومان به ۴۶۰ هزار میلیارد تومان رسید، اما اگر نگاهی طی سال های مختلف در خصوص روند رشد نقدینگی بیندازیم، خواهیم دید نه تنها در این چهار سال بلکه از سال ۷۶ تا سال ۸۴ رشد نقدینگی به میزان ۴۱۰ درصد بوده است.
وی با اشاره به اینکه رشد نقدینگی حتما منجر به تورم نخواهد شد، گفت: اگرچه معتقدم مسکن مهر و اجرای هدفمند کردن یارانه ها نقدینگی را افزایش داده، اما برخی از تورم موجود در کشور به دلیل شوک های ارزی است.
بر اساس نتایج بررسی، دولت های سازندگی، احمدی نژاد، اصلاحات و دفاع مقدس، به ترتیب بیشترین رشد نقدینگی را دارا بوده اند. همچنین مطابق آمارهایی که به صورت رسمی از سوی بانک مرکزی در این سال ها منتشر شده، رشد نقدینگی در هشت سال اخیر بالغ بر ۵۷۰ درصد بوده است. بر همین اساس، آمار ارائه شده اخیر از سوی برخی از مسوولان اقتصادی دولت قبلی مبنی بر رشد حدودا ۴۰۰ درصدی نقدینگی در دولت احمدی نژاد و کمتر بودن رشد نقدینگی در این دولت در مقایسه با دولت اصلاحات را تایید نمی کند.
نقش دولت ها در نقدینگی
بررسی تاریخچه رشد نقدینگی در ایران نشان می دهد معمولا در همه سال ها و همه دولت ها، رشد نقدینگی در اقتصاد ایران بالا بوده و از بین دو جزء نقدینگی یعنی «پایه پولی» و «ضریب فزاینده» ، جزء اول یعنی پایه پولی نقش مهمی در رشد نقدینگی داشته است.
«پایه پولی» یا پول پرقدرت، خود یک متغیر مهم پولی دیگر است که اجزای اصلی تشکیل دهنده آن، «ذخایر خارجی (ارز و طلا) بانک مرکزی» ، «خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت و بخش دولتی» و «خالص مطالبات بانک مرکزی از بانک ها» و چند مولفه دیگر است.
ابتدای تابستان به جای ابتدای سال
معمولا برای سنجش رشد نقدینگی در دولت های مختلف، تغییرات مقدار آنها را از ابتدای «سال روی کار آمدن هر دولت» تا «ابتدای سال روی کار آمدن دولت بعدی» بررسی می کنند. به عنوان مثال، برای محاسبه رشد نقدینگی در دولت احمدی نژاد، تغییرات نقدینگی از ابتدای سال ۱۳۸۴ (یا انتهای سال ۱۳۸۳) تا ابتدای سال ۱۳۹۲ (انتهای سال ۱۳۹۱) بررسی می شود.
اما با توجه به اینکه معمولا انتخابات ریاست جمهوری در کشور در اواخر بهار انجام می شود و دولت های جدید، در نیمه نخست تابستان روی کار می آیند، یک محاسبه دقیق تر برای سنجش عملکرد دولت ها در متغیرها، می تواند به جای ابتدای سال که دولت قبلی بر سر کار است، شروع «دوره زمانی مورد بررسی» را ابتدای سال مورد نظر قرار دهد.
به عنوان مثال، آمار هشت ساله دولت قبلی در شیوه جدید، از ابتدای تابستان سال ۱۳۸۴ تا ابتدای تابستان سال ۱۳۹۲ در نظر گرفته شود. البته معمولا زمان دقیق روی کار آمدن دولت ها در ابتدای تابستان نیست و دولت جدید روحانی، از ۱۶ مرداد کلید دستگاه اجرایی را تحویل گرفته است.
اما به دلیل متفاوت بودن زمان دقیق روی کار آمدن دولت می توان از این خطای جزئی صرف نظر کرد. یک نکته دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که معمولا رشد نقدینگی هر سال را سیاست های پولی که در پایان سال قبل تصویب می شود، تعیین می کند.
بر همین اساس می توان انتظار داشت که به عنوان مثال، حتی با تغییر سیاست ها در سال جاری نیز، رشد نقدینگی حداقل تا پایان امسال، تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر سیاست های پولی تصویب شده در پایان سال گذشته باشد.
رتبه بندی دولت های پس از انقلاب
عملکرد دولت های بعد از انقلاب در خصوص رشد نقدینگی را می توان به چهار مقطع زمانی هشت ساله تقسیم بندی کرد. مقطع نخست در این دسته بندی، دوره هشت سال دولت دفاع مقدس (از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸) خواهد بود. مقطع زمانی دوم را دولت هشت ساله سازندگی (از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶) به خود اختصاص می دهد و دوره سوم نیز، دوره هشت ساله دولت اصلاحات (از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴) مشخص می شود. چهارمین مقطع زمانی نیز در بین دولت های پس از انقلاب، دوره هشت ساله دولت احمدی نژاد (از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲) تعیین می شود.
آمارها نشان می دهد در بین چهار دولت هشت ساله پس از انقلاب، بیشترین رشد نقدینگی متعلق به دولت سازندگی و پس از آن، جایگاه دوم در زمینه رشد نقدینگی متعلق به دولت احمدی نژاد بوده و بر اساس گزارش های بانک مرکزی، حجم نقدینگی موجود در اقتصاد ایران در هشت سال اخیر تقریبا ۶ برابر شده است.
مطابق آمارها، حجم نقدینگی در پایان بهار سال ۱۳۶۰ در حدود ۴۳۸ میلیارد تومان بود. این متغیر هشت سال بعد یعنی در پایان بهار سال ۱۳۶۸ به رقم ۱۶۲۱ میلیارد تومان رسید. این ارقام نشان دهنده این است که نقدینگی در دوره هشت ساله دفاع مقدس، ۷/۳ برابر شد که رشدی ۲۷۰ درصدی را نشان می دهد. این نرخ، کمترین رشد نقدینگی در بین دولت های پس از انقلاب بوده است. رشد نقدینگی ۶ درصدی که در سال ۱۳۶۳ به وقوع پیوست، کمترین نرخ رشد سالانه نقدینگی در بین سال های پس از انقلاب بود.
در دوره بعدی یعنی دوره هشت ساله سازندگی، نقدینگی از ۱۶۲۱ میلیارد تومان در ابتدای تابستان سال نخست این دوره، به رقم ۱۱ هزار و ۵۱۱ میلیارد تومان در پایان دوره (ابتدای تابستان سال ۱۳۷۶) رسید که بیشترین رشد نقدینگی در بین دورههای هشت ساله دولت های پس از انقلاب را نشان می دهد.
نقدینگی در این هشت سال حدودا ۱/۷ برابر شد که رشدی ۶۱۰ درصدی را نشان می دهد. رشد نقدینگی در این دوره عمدتا به دنبال اجرای سیاست های تعدیل ساختاری در اقتصاد کشور در دولت دوم هاشمی (یعنی سال های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶) به وقوع پیوست. به طوری که بیشترین رشد نقدینگی در سال های پس از انقلاب (به جز سال ۱۳۵۸) نیز در همین دوره دوم دولت سازندگی به وقوع پیوست.
دولت بعدی یعنی دولت هشت ساله اصلاحات، تا حدودی از روند رشد نقدینگی کاست و میزان نقدینگی در پایان این دولت (ابتدای تابستان ۱۳۸۴) ، رقم ۷۰ هزار و ۴۵۹ میلیارد تومانی را نشان می داد که حاکی از ۱/۶ برابر شدن این متغیر در این مدت و رشد ۵۱۲ درصدی آن بود. دولت اصلاحات پس از دولت سازندگی، کمترین نرخ رشد نقدینگی را داشت.
اما پس از دوره اصلاحات، روی کار آمدن دولت احمدی نژاد با افزایش مجدد نرخ رشد نقدینگی همراه بود. به طوری که رقم نقدینگی از حدود ۷۰ هزار و ۴۵۹ میلیارد تومان در ابتدای تابستان سال ۱۳۸۴، به حدود ۴۷۲ هزار و ۸۳۷ میلیارد تومان در ابتدای تابستان سال ۱۳۹۲ رسید که بیانگر ۷/۶ برابر شدن نقدینگی در زمان روی کار بودن دولت احمدی نژاد و رشد ۵۷۱ درصدی نقدینگی در این دوره است.
نقدینگی برای رشد
به گفته کارشناسان، یک موضوع مهم در سیاست گذاری پولی «تناسب رشد نقدینگی با رشد اقتصادی» است. این موضوع از یک قاعده قدیمی اقتصاد منجر می شود که می گوید در صورتی که حجم متغیرهای «اسمی» (مثل نقدینگی) از حجم متغیرهای «حقیقی» (مثل تولید) با نرخ بیشتری افزایش یابد، تفاوت در نرخ رشد این دو خود را در نرخ افزایش قیمت ها (تورم) نشان خواهد داد.
بنابراین، به نظر می رسد در تحلیل روندهای تغییرات نقدینگی لازم است که علاوه بر ارقام مربوط به رشد نقدینگی، رشد اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی) نیز در نظر گرفته شود تا بتوان به قضاوت بهتری درخصوص سیاست دولت ها دست یافت.
بنابراین یک مقایسه بهتر، دقیق تر و منطبق تر با منطق اقتصادی، باید «اختلاف رشد نقدینگی با رشد تولید» را بررسی کند. یک شاخص خوب در این زمینه، «نرخ رشد نقدینگی منهای رشد اقتصادی» است. هرچه این نرخ بالاتر باشد، نشان دهنده این است که تزریق نقدینگی به اقتصاد بدون توجه به رشد اقتصادی و بدون تاثیر بر رشد اقتصادی انجام شده است.
همچنین، به هر میزانی که نرخ رشد نقدینگی (خصوصا در دوره های زمانی طولانی تر) ، از رشد اقتصادی بالاتر باشد، شکاف ایجاد شده خود را در افزایش قیمت ها و دامن زدن به تورم تخلیه خواهد کرد. به عنوان مثال، برخی از کارشناسان می گویند «شرایط رکودی و رشد منفی اقتصاد ایران» در سال های اخیر در کنار «رشد بالای نقدینگی» در این سال ها، یکی از عوامل اصلی ایجادکننده تورم بالای فعلی بوده است.
بر اساس آمارها، رشد اقتصادی مجموع هشت سال در دوره دفاع مقدس معادل ۵/۱ درصد، در دوره سازندگی معادل ۵۷ درصد، در دوره اصلاحات معادل ۶/۴۴ و در دوره هشت ساله احمدی نژاد معادل ۵/۲۷ درصد بوده است.
مقایسه این آمارها با آمارهای مربوط به رشد هشت ساله نقدینگی، بیانگر این موضوع خواهد بود که میزان «نرخ رشد نقدینگی منهای نرخ رشد اقتصادی» در دوره دفاع مقدس معادل ۲۶۹ درصد، در دوره سازندگی معادل ۵۵۳ درصد، در دوره اصلاحات معادل ۴۶۸ درصد و در دوره احمدی نژاد معادل ۵۴۴ درصد بوده است.
روایت وزیر سابق اقتصاد از اختلافات آماری
شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت احمدی نژاد با حضور در برنامه تلویزیونی «پایش» ، در مقام پاسخگویی به ابهامات ارائه شده از سوی برخی از مسوولان اقتصادی دولت یازدهم برآمد. حسینی در خصوص موجودی صندوق توسعه ملی و رشد اقتصادی کشور، گفت: هم اکنون ذخیره ارزی کشور ۱۰۰ میلیارد دلار است که ۲۰ میلیارد دلار دیگر نیز هنوز به کشور نیامده است.
وی با اشاره به ایجاد شکاف میان آمارهای ارائه شده از سوی دولت قبل و دولت جدید، گفت: همانطور که در بالا اشاره کردم، این آمارها باید مستند و از مراکز معتبر ارائه شده باشد و نمی توان تکیه به آمارهای رسانه ها و اخبار کرد، زیرا کشور را دولتمردان باید براساس آمارهای دقیق اداره کنند.
وی با اشاره به آمار ارائه شده در خصوص خزانه، گفت: رقم موجود در خزانه در مرداد ماه سال جاری ۱۶ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۶ درصد رشد داشته است. وی با اشاره به میزان دریافتی خزانه در ۶ ماه امسال گفت: آمارها نشان می دهد میزان دریافتی خزانه در ۶ ماه نخست سال ۲۶ درصد رشد داشته و حتی هزار میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه گذشته سال نیز مثبت بوده است.
وی در ادامه با اشاره به آمار ذخایر ارزی کشور، گفت: هم اکنون حدود ۱۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی وجود دارد که ۲۰ میلیارد دلار نیز به دلیل تحریم نفت ایران، هنوز به کشور بازنگشته و این ۲۰ میلیارد دلار جدای از ذخیره ارزی موجود کشور است.
وزیر اقتصاد دولت های نهم و دهم با اشاره به بحث هایی که در خصوص نرخ رشد اقتصادی مطرح شده است، گفت: ما یک نرخ رشد پیش بینی شده و نرخ رشد قطعی داریم که بر این اساس اگر در دوره ای من و آقای احمدی نژاد نرخ رشد را حدود ۵ درصد اعلام می کردیم، اما نرخ رشدی که بانک مرکزی و مرکز آمار ارائه کرده است حدود ۳ درصد است، دلیلش این است که من و آقای احمدی نژاد پیش بینی مان را از نرخ رشد اعلام می کردیم، اما مرکز آمار نرخ رشد قطعی را اعلام کرده است.
حسینی با اشاره به رشد نقدینگی و بحث هایی که در این زمینه اخیرا مطرح شده است، گفت: براساس آمارهای موجود میزان نقدینگی از ۹۴ هزار میلیارد تومان به ۴۶۰ هزار میلیارد تومان رسید، اما اگر نگاهی طی سال های مختلف در خصوص روند رشد نقدینگی بیندازیم، خواهیم دید نه تنها در این چهار سال بلکه از سال ۷۶ تا سال ۸۴ رشد نقدینگی به میزان ۴۱۰ درصد بوده است.
وی با اشاره به اینکه رشد نقدینگی حتما منجر به تورم نخواهد شد، گفت: اگرچه معتقدم مسکن مهر و اجرای هدفمند کردن یارانه ها نقدینگی را افزایش داده، اما برخی از تورم موجود در کشور به دلیل شوک های ارزی است.
