پورمحمدی: افزایش پرونده ها در تعزیرات نشان از رشد بیماری در کسب و کار
وزیر دادگستری گفت: رشد ورودی پرونده ها به سازمان تعزیرات حکومتی نگران کننده است و نشان از رشد بیماری در محیط کسب و کار دارد.
به گزارش افکارنیوز ، حجت الاسلام پورمحمدی در همایش تعیین قوانین جدیدالتصویب و ارزیابی عملکرد برنامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی که صبح امروز در وزارت دادگستری برگزار شد، اظهار داشت: سازمان تعزیرات حکومتی یکی از ضرورت های اجتماع است و بر همین مبنا نیز تأسیس شده و مورد پذیرش نهادهای تصمیم گیری در کشور قرار گرفته است.
وی افزود: این سازمان بر اساس مجمع تشخیص مصلحت نظام و بر حسب ضرورت تاسیس شده و زمانی که تشکیلاتی بر اساس ضرورت شکل می گیرد، به این معناست که فعالیت آن سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و مورد نیاز جامعه است.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه محیط کسب و کار در زندگی مردم تأثیر مستقیم دارد، گفت: بحث کسب و کار یکی از ارکان عمده است و شاخص پیشرفت و توسعه در هر کشور مسئله فعالیت های اقتصادی و میزان رشد اقتصادی است.
پورمحمدی تصریح کرد: از سوی دیگر تأمین مایحتاج عمومی به شکل مناسب و با رعایت حقوق همه اطراف فعالیت، چه تولیدکننده و چه مصرف کننده جایگاه این سازمان ارتقاء پیدا می کند و می تواند به عنوان نهادی برای اصلاح رفتارهای اجتماعی و ثبت زندگی در حوزه عمومی و حکومتی نقش آفرینی کند.
پورمحمدی ادامه داد: ما باید جرم زدایی کنیم و هر خلافی را مجرمانه تلقی نکنیم اما در این راستا قرار نیست فرد متخلف فدا شود بلکه باید به شیوه های دیگر اعمال مجازات کنیم.
وی استفاده از فناوری های نوین را ضروری دانست و گفت: بدون شک استفاده از فناوری های نوین خطاهای انسانی را کاهش می دهد.
وزیر دادگستری افزود: سازمانی مثل تعزیرات حکومتی اگر بتواند قابلیت های خود را به خوبی نشان دهد و عناصر مجربی را در خدمت داشته باشد، می تواند و باید به عنوان یک سازمان فعال و قابل تطابق با نیازهای مختلف اجتماعی رفتاری سریع و مناسب نشان دهد و در این صورت ما می توانیم جرم زدایی کنیم.
پورمحمدی ادامه داد: نگاه ما به این سازمان، نگاهی است ماندگار و تقویت شده در اوضاع تصمیم گیری کشور است.
وزیر دادگستری تاکید کرد: آفت اکثر دستگاه ها این است که به مأموریت و فرآیند کار توجه می کند اما به خروجی کار توجهی ندارد و این یک آفت بزرگ است. اما نهادهایی که به خروجی توجه دارند معتقدند که اگر برای مثال سازمانی مثل تعزیرات حکومتی در بازار تاثیر دارد بماند در غیر این صورت باید منحل شود.
وی افزود: ما نباید به آفت ماندگاری دچار شویم این یک دغدغه جدی است که باید به آن توجه شود.
پورمحمدی خاطرنشان کرد: افزایش پرونده ها نشان از رشد بیماری در محیط کسب و کار دارد و ما از این موضوع راضی نیستیم.
وی افزود: زمانی کار ما مثبت است که مردم بگویند ۵ درصد محیط کسب و کار بهتر شده و گرانفروشی، کم فروشی و احتکار کاهش پیدا کرده است.
پورمحمدی با اشاره به آمار ارائه شده از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: من به عنوان شاهد بیرونی می گویم که فعالیت شما مثبت نبوده چرا که پرونده ها افزایش داشته و سند صحبت های من اظهارات خود شماست.
وزیر دادگستری ادامه داد: افزایش پرونده، یعنی افزایش نگرانی و تخلف اما شما باید تلاش کنید که کارتان نتیجه داشته باشد.
پورمحمدی افزود: من در همین مدت کوتاه حضورم در وزارت دادگستری بیش از ۷۰ پرونده را برای اعمال ماده ۲۳ ارجاع داده ام.
وی با اشاره به اینکه انتظار امروز جامعه بهبود وضعیت کشور است گفت: دولت جدید متعهد شده که در این زمینه تلاش کند و نخستین گامی که برداشته ایجاد ثبات و آرامش در بازار و جلوگیری از فضاهای ملتهب بوده است.
وزیر دادگستری تاکید کرد: شاید دولت می توانست با اقداماتی در بازار شوک ایجاد کند اما عملا حرکت های شوک دهنده عمر کوتاهی دارند و دولت با تجربه ای که دارد تلاش کرد که اینگونه جلو نرود.
وی گام دوم دولت یازدهم را حرکت جدی به سمت رونق اقتصادی و افزایش تولید و اشتغال دانست و گفت: کنترل نقدینگی و تورم گام سوم دولت بود که به دنبال آن گرانی قابل مدیریت می شود.
پورمحمدی تصریح کرد: البته فرایند کنترل گرانی زمانبر است و ما باید از انتظارات عجولانه جلوگیری کنیم و ذهینت جامعه را به سمت واقع گرایی ببریم.
وی افزود: اعتماد مردم به ما و شما بسیار مهم است و باید به دولت جدید که اراده ای جدی دارد در بحث های اقتصادی کمک ویژه کنیم.
وی افزود: این سازمان بر اساس مجمع تشخیص مصلحت نظام و بر حسب ضرورت تاسیس شده و زمانی که تشکیلاتی بر اساس ضرورت شکل می گیرد، به این معناست که فعالیت آن سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و مورد نیاز جامعه است.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه محیط کسب و کار در زندگی مردم تأثیر مستقیم دارد، گفت: بحث کسب و کار یکی از ارکان عمده است و شاخص پیشرفت و توسعه در هر کشور مسئله فعالیت های اقتصادی و میزان رشد اقتصادی است.
پورمحمدی تصریح کرد: از سوی دیگر تأمین مایحتاج عمومی به شکل مناسب و با رعایت حقوق همه اطراف فعالیت، چه تولیدکننده و چه مصرف کننده جایگاه این سازمان ارتقاء پیدا می کند و می تواند به عنوان نهادی برای اصلاح رفتارهای اجتماعی و ثبت زندگی در حوزه عمومی و حکومتی نقش آفرینی کند.
پورمحمدی ادامه داد: ما باید جرم زدایی کنیم و هر خلافی را مجرمانه تلقی نکنیم اما در این راستا قرار نیست فرد متخلف فدا شود بلکه باید به شیوه های دیگر اعمال مجازات کنیم.
وی استفاده از فناوری های نوین را ضروری دانست و گفت: بدون شک استفاده از فناوری های نوین خطاهای انسانی را کاهش می دهد.
وزیر دادگستری افزود: سازمانی مثل تعزیرات حکومتی اگر بتواند قابلیت های خود را به خوبی نشان دهد و عناصر مجربی را در خدمت داشته باشد، می تواند و باید به عنوان یک سازمان فعال و قابل تطابق با نیازهای مختلف اجتماعی رفتاری سریع و مناسب نشان دهد و در این صورت ما می توانیم جرم زدایی کنیم.
پورمحمدی ادامه داد: نگاه ما به این سازمان، نگاهی است ماندگار و تقویت شده در اوضاع تصمیم گیری کشور است.
وزیر دادگستری تاکید کرد: آفت اکثر دستگاه ها این است که به مأموریت و فرآیند کار توجه می کند اما به خروجی کار توجهی ندارد و این یک آفت بزرگ است. اما نهادهایی که به خروجی توجه دارند معتقدند که اگر برای مثال سازمانی مثل تعزیرات حکومتی در بازار تاثیر دارد بماند در غیر این صورت باید منحل شود.
وی افزود: ما نباید به آفت ماندگاری دچار شویم این یک دغدغه جدی است که باید به آن توجه شود.
پورمحمدی خاطرنشان کرد: افزایش پرونده ها نشان از رشد بیماری در محیط کسب و کار دارد و ما از این موضوع راضی نیستیم.
وی افزود: زمانی کار ما مثبت است که مردم بگویند ۵ درصد محیط کسب و کار بهتر شده و گرانفروشی، کم فروشی و احتکار کاهش پیدا کرده است.
پورمحمدی با اشاره به آمار ارائه شده از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: من به عنوان شاهد بیرونی می گویم که فعالیت شما مثبت نبوده چرا که پرونده ها افزایش داشته و سند صحبت های من اظهارات خود شماست.
وزیر دادگستری ادامه داد: افزایش پرونده، یعنی افزایش نگرانی و تخلف اما شما باید تلاش کنید که کارتان نتیجه داشته باشد.
پورمحمدی افزود: من در همین مدت کوتاه حضورم در وزارت دادگستری بیش از ۷۰ پرونده را برای اعمال ماده ۲۳ ارجاع داده ام.
وی با اشاره به اینکه انتظار امروز جامعه بهبود وضعیت کشور است گفت: دولت جدید متعهد شده که در این زمینه تلاش کند و نخستین گامی که برداشته ایجاد ثبات و آرامش در بازار و جلوگیری از فضاهای ملتهب بوده است.
وزیر دادگستری تاکید کرد: شاید دولت می توانست با اقداماتی در بازار شوک ایجاد کند اما عملا حرکت های شوک دهنده عمر کوتاهی دارند و دولت با تجربه ای که دارد تلاش کرد که اینگونه جلو نرود.
وی گام دوم دولت یازدهم را حرکت جدی به سمت رونق اقتصادی و افزایش تولید و اشتغال دانست و گفت: کنترل نقدینگی و تورم گام سوم دولت بود که به دنبال آن گرانی قابل مدیریت می شود.
پورمحمدی تصریح کرد: البته فرایند کنترل گرانی زمانبر است و ما باید از انتظارات عجولانه جلوگیری کنیم و ذهینت جامعه را به سمت واقع گرایی ببریم.
وی افزود: اعتماد مردم به ما و شما بسیار مهم است و باید به دولت جدید که اراده ای جدی دارد در بحث های اقتصادی کمک ویژه کنیم.
