مجلس شورای اسلامی به جایگزینی واژه «محاکم قضایی» به جای «دیوان عدالت اداری» در اصلاحیه قانون معادن رای منفی داد.

به گزارش افکارنیوز ، حمیدرضا طباطبایی نماینده مردم نائین در مجلس شورای اسلامی طی اخطار قانون اساسی در خصوص اصلاحیه موادی از قانون معادن که از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی اعاده شده است و کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز پیشنهاد اصلاح موادی از آن را مطرح کرده است، گفت: جناب آقای ابوترابی فرد اخطار من در رابطه با اصل ۱۷۳ قانون اساسی است. در متن این قانون دیوان عدالت اداری به عنوان مرجعی برای رسیدگی به شکایات ادارات دولتی تعیین شده است.

وی افزود: این در حالی است که دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات مردم از مامورین و یا آئین نامه های دولتی است و بنده بر طبق قانون اساسی وظیفه دیوان این مسئله تعیین شده است.

وی افزود: بهتر است که ما در اصلاحیه این قانون مرجعیت عام دستگاه های قضایی و محاکم صالحه را به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات ادارات دولتی قرار دهیم نه دیوان عدالت اداری که بر اساس قانون اساسی وظیفه دیگری به آن داده شده است.

ابوترابی فرد در پاسخ به این تذکر گفت: این اخطار شما به نظرم صحیح است و اگر نمایندگان محترم موافق باشند در متن قانون محاکم صالحه قضایی با دیوان عدالت اداری جایگزین خواهد شد. در نهایت با رای گیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد اصلاح و جایگزینی محاکم صالحه قضایی به جای دیوان عدالت اداری در این قانون با ۱۰۹ رای مخالف رد شد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات