هدف دولت کمرنگ شدن نقشش در اقتصاد است

به گزارش افکارنیوز ، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در همایش بهبود فضای کسب و کار که صبح امروز در پژوهشکده وزارت نفت برگزار شد، ضمن تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم اظهار داشت: یکی از دغدغه های اصلی محافل علمی، فعالان اقتصادی و حتی مردم عادی شرایط اقتصادی کشور است که همه به نوعی با آن درگیر بوده و آثارش را در زندگی خود احساس می کنند.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت تدبیر و امید مصمم است با استعانت از خداوند متعال و کمک صاحبنظران اقتصادی و بویژه بخش خصوصی برای برون رفت از شرایط فعلی چاره اندیشی کند، تصریح کرد: یکی از اولویت های اصلی دولت که در دوران تبلیغات ریاست جمهوری به طور خاص مورد تاکید آقای روحانی بود بحث فضای کسب و کار بود؛ چرا که اقتصاد کشور باید به گونه ای باشد که بتواند نیازهای جمعیت ۷۵ میلیونی را پاسخ دهد.

وی با بیان اینکه رفاه مردم و ایجاد اشتغال جز با حضور قدرتمند بخش خصوصی شدنی نیست، یادآور شد: یکی از مؤلفه های ایجاد انگیزه و سرمایه گذاری برای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی محیط کسب و کار است. و این محیط باید قادر باشد شرایطی به وجود آورد که فعالان اقتصادی احساس کنند محیط کسب و کار به سودآوری آنان کمک می کند.

جهانگیری با تاکید بر اینکه بخش خصوصی نیاز دارد که شرایط را به سمت بهبود ببیند و اینکه سودآوری به سمت افزایش است، گفت: باید به این نکته توجه داشته باشیم که هدف اصلی و انگیزه ما در دولت از بهبود فضای کسب و کار چیست که مهمترین مسئله این است که بخش خصوصی توسعه یابد و سهم دولت در اقتصاد کم شود که در این صورت باید قدری به تجربیات موفق دنیا نگاه کنیم.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه اولین تصمیم این بوده که تصدی ها رها و شرکت ها را واگذار و دولت را کوچک کنند، ادامه داد: بعداز سیاست های اصل ۴۴ قانونی اساسی حجم وسیعی از واگذاری ها انجام گرفت؛ مهمترین هدف در اصل ۴۴ قانون اساسی خصوصی سازی به عنوان کانون برنامه اول تاکنون بوده است.

وی بر همین اساس به بسیاری از بنگاه های موفق اشاره کرد که امروز وضعیت بدتری یافته اند و افزود: یکی از این نمونه های شرکت صدرا است که به وضعیت بدی دچار شده است.

جهانگیری با تاکید بر اینکه باید یک واگذاری مرحله دوم داشته باشیم، تصریح کرد: تنها ۱۷ درصد به بخش خصوصی واگذار شده و بقیه در دست نهادهای شبه دولتی قرار دارد.

معاون اول رئیس جمهور با طرح این سؤال که چگونه محیط کسب و کار را بهبود بخشیم، اظهار داشت: معنای بهبود کسب و کار بهبود مدیریت بخش عمومی است و باید مفهومی مجدد در وظایف کار دولت به وجود آوریم.

وی در ادامه به اصلاحات در سطح تدوین و مقررات در دولت و دستگاه های دولتی اشاره و تصریح کرد: گاهی مقررات با قوانین جاری کشور در تضاد است و گاهی سال ها و ماه ها این مقررات ضد نص صریح قانون، در کشور حاکم می شود.

جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود به اقداماتی که باید در دستور کار دولت قرار گیرد اشاره و اضافه کرد: دولت الکترونیک و توسعه نظام اطلاعاتی از اقداماتی است که باید در دستور کار دولت قرار گیرد؛ دولت الکترونیک از سال های گذشته در دستور کار دولت بود اما با مشکلاتی روبرو می شد و باید گفت که زیرساخت ها شکل گرفته و ایجاد دولت الکترونیک نیاز به عزم و اراده در سطوح مدیریتی دارد.

وی با بیان اینکه اصلاح بخش عمومی بدون توسعه نظام اطلاعاتی غیرممکن است، گفت: در حال حاضر بانک ها از یکدیگر خبر ندارند و یا ارتباط بانک مرکزی با گمرک قطع است که این قانون به سیستم شفاف در همه مزایده ها و مناقصه ها و اطلاعات شفاف مربوط می شود.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه تاکید کرد: مهمترین کسانی که در تصمیم سازی دولت در بهبود فضای کسب و کار نقش جدی دارند، فعالان اقتصادی و تشکل های اقتصادی هستند و ما نیازمندیم از نظرات فعالان اقتصادی برای تصمیم گیری های مختلف دولت استفاده کنیم.

جهانگیری بر همین اساس به طراحی سامانه ای اشاره کرد که تصمیم گیری ها و سیاست های دولت با استفاده از آن در اختیار فعالان اقتصادی قرار می گیرد تا مطالب مدنظر و همچنین نقدهای خود را نسبت به آنها بیان کنند تا در تصمیمات اقتصادی دولت لحاظ شود.

وی همچنین همکاری بین قوا را بسیار ضروری دانست که برای انجام اصلاحات اقتصادی می تواند نقش آفرین باشد.

معاون اول رئیس جمهور در پایان سخنان خود به قانون بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد که دولت و رئیس جمهور می خواهند در اولین فرصت آن را اجرا کنند و وزیر اقتصاد نیز مسئول تدوین آئین نامه های مورد نیاز آن است