تبعیض در پرداخت حقوق کارمندان
انتشار اخبار حقوق های چندین میلیون تومانی در برخی دستگاه ها، نهادها و شرکت های دولتی، معمولاً بازتاب های گسترده و متفاوتی در جامعه دارد. بیشتر مردم، پرداخت حقوق بسیار بالا به برخی افراد از جمله مدیران دولتی را نادرست و ناعادلانه می دانند.
به گزارش افکارنیوز ، فیش حقوقی اش را که روی میز می گذارد رقم نسبتاً کمی را می بینم که طی ماه های اخیر شبیه آن را بارها و بارها دیده ام؛ ۷۶۳ هزار و ۲۴۳ تومان. باز حکایت تکراری ولی کهنه ناشدنی حقوق های کم و مخارج سنگین است ولی این بار کمی متفاوت. دوباره دست در جیبش می کند و این بار فتوکپی یک فیش حقوقی دیگر را روی میز می گذارد؛ ۵ میلیون و ۵۸۶ هزار تومان. هر دو در یک شرکت دولتی کار می کنند. خودش فوق دیپلم است و کاردان فنّی یک بخش و دیگری مهندس است و معاون همان بخش. سابقه کار هر دو نیز تقریباً ۸ سال است.
تعجّب می کنم. هر چه بیشتر پرس و جو می کنم و جزئیات را می خوانم، کمتر به نتیجه می رسم. شاید ۲ یا حتی ۳ برابر بودن تفاوت حقوقی قابل توجیه باشد ولی ۶.۵ برابر بودن رقم حقوق این فیش ها قابل درک نیست. متأسفانه با وجود تضمین این که نام و نشان فرد و دستگاه مربوطه منتشر نشود هم، بنا به ملاحظات کاری فیش های حقوقی را برای چاپ در اختیارم قرار نمی دهد.
شنیده ها و گلایه ها در این باره بسیار زیاد است ولی مستند کار کردن، بسیار دشوار. به ندرت کسی حاضر می شود سند این اجحاف ها را در اختیار یک رسانه قرار دهد ولی مسلّم است که این روال به ویژه در شرکت های دولتی ادامه دارد.
چند نمونه عجیب
انتشار اخبار حقوق های چندین میلیون تومانی در برخی دستگاه ها، نهادها و شرکت های دولتی، معمولاً بازتاب های گسترده و متفاوتی در جامعه دارد. بیشتر مردم، پرداخت حقوق بسیار بالا به برخی افراد از جمله مدیران دولتی را نادرست و ناعادلانه می دانند. برخی هم معتقدند مدیران و مسئولان برخی مشاغل حساس و پر مسئولیت حق دارند دریافتی بسیار بالا داشته باشند و در رفاه و تجمل زندگی کنند.
به هرحال وقتی در این باره جست وجوی بیشتری انجام می دهم به نمونه های جالبی بر می خورم. از جمله یک مدیر صنعتی که به گزارش سایت انتخاب از ابتدای مهرماه سال ۸۸ منصوب شده است طبق فیش حقوقی انتهای سال ۱۳۹۰، حدود ۹ میلیون تومان دستمزد دریافت کرده است.
این در حالی است که ۴۹ درصد سهم این شرکت، دولتی است و بقیه سهام آن در اختیار کارکنان این شرکت قراردارد. همچنین گفته می شود، این شرکت به دلیل تخلف مدیران گذشته با بیش از ۴۵ میلیارد تومان زیان انباشته مواجه شده است.
همچنین به گزارش پانا نیوز اختلاف طبقاتی حقوق کارکنان صنعت نفت سر به آسمان کشیده است. این خبرگزاری سال گذشته با درج نامه اعتراض کارکنان شرکت نفت خطاب به معاون منابع انسانی وقت وزیر نفت، نوشت «افزایش حقوق ها نسبت به سال ۱۳۹۰ بسیار ناعادلانه بوده است. به عنوان مثال فردی با سابقه خدمت کمتر در سال ۱۳۹۱ حدود ۶۹۰ هزار تومان دریافتی دارد و فرد دیگری در همان سمت ولی با سابقه کار بیشتر حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان حقوق می گیرد» .
این در حالی است که از اواخر سال ۱۳۹۰ و اوایل سال گذشته، در باغ سبز «بهشت درآمدها» ی کارکنان وزارت نفت، توسط برخی نمایندگان در لابه لای مذاکرات علنی، اندکی گشوده شد و مهر تاییدی بر شایعات مختلف زد. همچنان که به گزارش خبرآنلاین، " احمد توکلی" نماینده تهران یکی از این نمایندگان بود که از دریافت حقوق ماهیانه ۱۳ میلیون تومانی کارمندی سخن گفت که ۱۵ روز در تهران و ۱۵ روز در مناطق عملیاتی مشغول به کار است اما کار تخصصی نمی کند و در منطقه عملیاتی هم در اتاقی زیرباد کولر می نشیند.
جالب است بدانید نمایندگان مجلس هم، در بدترین حالت، دست کم ۲ تا ۲.۵ برابر یک عضو هیئت علمی هم مدرک خود حقوق دریافت می کنند. به گزارش تابناک در خرداد ماه گذشته، یکی از نمایندگان مجلس که کم ترین دریافتی را در بین نمایندگان دارد، ۲۷ میلیون و ۲۶۹ هزار و ۷۵۰ ریال حقوق می گیرد که این رقم بدون محاسبه این موارد است:
- حق رهن مسکن در ابتدای سال به مبلغ یک صد میلیون تومان ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
- حق اجاره مسکن ۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان به ازای هر ماه
- حق ماموریت خارجی به ازای هر روز مبلغ ۱۴۰ دلار
- حق ماموریت داخلی
- حق جلسات
- تسهیلات ساخت مسکن و خرید مسکن
- اضافه کار ۱۷۵ ساعت به صورت ثابت در ماه
- پاداش و مزایا
- و موارد دیگری که وجود دارد. . . این در حالی است که یک عضو هیئت علمی تمام وقت با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، تقریبا نصف این مبلغ را یعنی حدود ۱۵ میلیون ریال دریافت می کند. " مهر" نیز در تازه ترین خبر خود از این نوع، با درج فیش حقوقی یکی دیگر از نمایندگان، رقم ۳۲ میلیون و ۹۳۰ هزار ریال را به نمایش گذاشت.
تخلّف به روش قانونی!
اوّلین سوالی که ذهن هر خواننده ای را به خود مشغول می کند این است که این همه اختلاف در حقوق و مزایا از کجا نشأت می گیرد؟ پس قانون مدیریت خدمات کشوری چه شد؟ دکتر" مهدی تقوی" اقتصاد دان و مدرّس دانشکده اقتصاد دانشگاه علّامه طباطبایی در پاسخ به این سئوال می گوید: بیشتر این تفاوت حقوق ها در شرکت های دولتی اتفاق می افتد زیرا در این شرکت ها هیئت مدیره وجود دارد که خود رأساً در مورد حقوق ها تصمیم می گیرد و طبیعی است که برای برخی ها رقم های بسیار بالایی در نظر می گیرد.
وی اضافه می کند: از سوی دیگر با توجه به عرضه نیروی کار و فارغ التحصیلان زیاد، طبیعی است که حقوق یک کارمند یا کارگر ساده در همین شرکت های دولتی بسیار پایین باشد. از همین جاست که تبعیض در حقوق و مزایا شکل می گیرد.
وی که دارای ۴۳ سال سابقه کار و بیشترین گروه در دانشگاه است، با خنده می گوید: هم اکنون حقوق من نصف حقوق یک مدیر میانی در فلان شرکت دولتی هم نیست.
از وی می پرسم آیا نظارتی بر این گونه پرداخت ها نیست؟ دکتر تقوی در پاسخ می گوید: در این که نهادهای نظارتی در این زمینه ضعف هایی دارند شکّی نیست ولی از طرفی مدیران شرکت های دولتی هم با اختیارات قانونی که دارند و یا با دور زدن قانون چنین کارهایی می کنند. یعنی یک تخلّف قانونی صورت گرفته است.
از وی در باره قانون مدیریت خدمات کشوری می پرسم. این اقتصاددان در پاسخ می گوید: آن قوانین فقط در ادارات و سازمان های دولتی نفوذ دارد آن هم نه به طور کامل. پس زیاد به آن توجه نکنید.
ولی چنین روندی چه تبعاتی دارد؟ دکتر تقوی در پاسخ این سئوال، می گوید: شاید بدترین اثر تعیین درآمد و پاداش های هنگفت برای برخی صاحب منصبان و متصدیان امور حکومتی و دولتی، این باشد که این کار به طور سلسله وار در همه سطوح مدیریتی و کارمندی توقع و انتظار ایجاد می کند. این اتفاق پیش از این هم افتاده. به این ترتیب که ابتدا حقوق کارمندان نهاد ریاست جمهوری به شکل جهشی افزایش داده شد. بعد نوبت کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی شد که ناگهان دریافتی شان ۲ تا ۳ برابر اضافه شود و این وضع حداقل برای مدیران میانی به همه شرکت ها و نهادهای دولتی تسرّی پیدا کرد.
وی اضافه می کند: نتیجه آن که در دولت های گذشته بخش عمده ای از بودجه عمومی کشور صرف پرداخت حقوق و مزایا و پاداش مدیران و کارکنان دولتی می شد و به تدریج دستگاه های دولتی اجازه می یافتند از دیگر ردیف های بودجه خود بردارند و صرف پرداخت حقوق و مزایا کنند. در این فرآیند، البته کسانی که قبلاً وضع دریافتی نسبتاً بهتری داشتند، بیکار ننشستند. مدیران شرکت نفت نمونه روشن این بخش کارکنان دولت هستند که همواره از رفاه و مزایای فوق العاده ای برخوردار بوده اند و در جریان مسابقه رشد مزایا و پاداش ها چنان پیش رفتند که بر اساس شنیده ها، در سال ۱۳۸۴ دریافتی ماهانه معاون وقت وزیر نفت رقم ۱۰ میلیون تومان در ماه را هم پشت سر گذاشت. نتیجه این وضع هم مشخص است؛ کسر بودجه جاری روز افزون دولت و اعتراض فزاینده گروه ها و حقوق بگیرانی که در مسابقه افزایش دریافتی عقب مانده بودند یعنی پرستاران و معلمان.
وی یادآوری می کند: تردیدی نیست که متخصص های تحت استخدام دولت از آن جا که به عموم خدمت می دهند، باید از میان بهترین نیروهای کشور دستچین شوند و حقوق و مزایای عالی دریافت کنند. اما حوزه مسئولیت و کار حکومتی با حوزه متخصصان حقوق بگیر دولتی در نظام اسلامی از نظر توقع تامین مالی از بیت المال، تفاوتی ماهوی دارد. در نظام اقتصاد اسلامی، مسئول دولتی و حکومتی از راه مواجب بگیری بیت المال و یا خدای نکرده سوء استفاده شخصی از منصب حکومتی نباید به دنبال رفاه و ثروت باشد.
با این اوصاف بهترین کاری که می توان کرد چیست؟ این اقتصاد دان می گوید: شاید بهترین کار این باشد که هماهنگ با بهبود کمّی و کیفی نظارت ها و بازرسی ها در شرکت های دولتی و دستگاه های دولتی، هر چه زودتر شرکت های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود.
جیب برخی ها به جای خزانه
ولی آیا مدیران شرکت های دولتی مجازند سود یا دارایی های این شرکت ها را به عنوان حقوق های نا متعارف هزینه کنند؟ آیا این هزینه ها از بیت المال نیست؟ " قاضی زاده" سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این سئوال می گوید: در واقع درآمدهای شرکت های دولتی باید به خزانه برود ولی با حقوق های میلیونی سر از جیب برخی مدیران در می آورد و متأسفانه برای این کار مجوّز قانونی نیز دارند و از قوانین موجود به نفع خودشان بهره برداری می کنند.
ولی قانون گذاران که این را می دانند چرا کاری نمی کنند؟ قاضی زاده می گوید: قانون مدیریت خدمات کشوری برای همین به تصویب رسید. در دستگاه ها و اداره های دولتی نیز تا حدّ زیادی خوب اجرا شد ولی شرکت های دولتی قانون را دور می زنند و به روشی دیگر عمل می کنند.
وی توضیح می دهد: هم اکنون در وزارت خانه ها و اداره های دولتی تفاوت حقوق آن چنانی دیده نمی شود. به این دلیل که قانون مدیریت خدمات کشوری در حال اجراست و دیوان محاسبات هم نظارت خوبی بر کارها دارد ولی باید تکلیف شرکت های دولتی را روشن کرد. منظور سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از روشن کردن تکلیف شرکت های دولتی چیست؟ قاضی زاده می گوید: یعنی به جای وضع قانون جدید باید در جهت خصوصی سازی واقعی شرکت های دولتی حرکت کرد تا از بیت المال این گونه سوء استفاده نشود.
از ساده زیستی تا. . .
در این بین هستند کارشناسانی که هنوز یادشان نرفته ساده زیستی های مدیران اوایل انقلاب و الگوی زندگی خالصانه و صادقانه آن ها را. " م- پاکبازی" کارشناس مسئول نیروی انسانی یکی از دستگاه های دولتی و مدرّس مدیریت دولتی در دانشگاه پیام نور از آن جمله است. وی در این باره می گوید: با شروع دوره سازندگی، ساده زیستی مسئولان به شکل محسوسی تغییر کرد و این روحیه و فرهنگ مدیریت در دولت های بعدی نیز پی گیری شد و نتیجه آن، ظهور طبقه جدیدی از مدیران ارشد دولتی با تیپولوژی مشخص در جامعه ایران بود. مردانی ساکن در ویلاها یا آپارتمان های لوکس شمال شهر و دریافت کننده حقوق های بالا و پاداش های چند ده میلیون تومانی در سال و… این وضع به جایی رسید که بسیاری از مدیران دولتی در فصل بودجه یا در فصل تعیین پاداش هیئت مدیره شرکت های دولتی در تیر یا اسفند هر سال، برای افزایش حقوق و مزایای خود به تکاپو می افتادند.
وی می گوید: کسانی که معتقدند مدیر ارشد دولتی باید در رفاه و تجمل باشد و حقوق و پاداش های کلان، حق آن هاست، باید به یاد بیاورند که در نظام اسلامی، کار حکومتی و مسئولیت دولتی، طعمه نیست، بلکه امانتی بر گردن مسئولان و مدیران است. کسانی که رسیدن به صندلی مجلس یا پست های بالای دولتی را فرصتی برای رسیدن به رفاه، مال اندوزی و بستن بار دنیوی خود می دانند، باید بدانند که در نظام جمهوری اسلامی راه رسیدن به رفاه و تجمل دنیا، کسب و کار خصوصی است نه مسئولیت دولتی. اگر هم تا کنون برخی دولت مردان و مسئولان توانسته اند با تعیین حقوق های هنگفت برای خود به مکنت و ثروتی برسند، به بیت المال و اعتماد ملت خیانت کرده اند.
" پاکبازی" متذکر می شود: درست است که مسئولان نباید دغدغه معیشت داشته باشند، اما ثروتمند شدن مسئولان آن هم در سایه انحصار و نبود نظارت صحیح، با مبانی نظام اسلامی سازگار نیست. الگوی نظام اسلامی، حضرت علی (ع) است که به محض رسیدن به مسئولیت حکومتی، میزان رفاه و زندگی خود را به میزان فقیرترین مردم تحت مسئولیتش تنزل داد و به هنگام کار شخصی، چراغ بیت المال را خاموش می کرد.
وی در پاسخ برخی ها که ادّعا می کنند شغل و سمت بعضی مدیران بسیار حسّاس است و به همین دلیل حقوق و پاداش بسیار بالا حق آن هاست، می گوید: کسانی که چنین استدلالی را می پسندند باید بگویند چه شغل هایی حساس اند؟ شغل معلمی حساس نیست؟ شغل پلیس ها چطور؟ یا پرستاران؟ اگر معیار پرداخت حقوق های بیشتر به مشاغل حساس باشد، معلم ها، پلیس ها و پرستاران که شغل های بسیار حساس تری دارند. وی درباره پیامدهای چنین رفتارهایی می گوید: شاید بدترین اثر تعیین درآمدهای هنگفت برای برخی صاحب منصبان و متصدیان امور حکومتی و دولتی، این باشد که این کار سلسله وار در سطوح مدیریتی و کارمندی توقع و انتظار ایجاد می کند. در این فرآیند، البته کسانی هم که قبلاً وضع دریافتی نسبتاً بهتری داشته اند، بیکار نمی نشینند. این دقیقا حالتی است که اکنون با آن مواجه ایم.
اگر بودجه و درآمد دستگاه ها و شرکت های دولتی بیت المال نیست پس چیست؟ و اگر بیت المال است چگونه با عنوان حقوق کلان و غیر قابل توجیه سر از جیب برخی افراد و مدیران دولتی در می آورد در حالی که دیگر کارکنان همان دستگاه یا شرکت به نان شب خود نیز محتاج اند؟
تعجّب می کنم. هر چه بیشتر پرس و جو می کنم و جزئیات را می خوانم، کمتر به نتیجه می رسم. شاید ۲ یا حتی ۳ برابر بودن تفاوت حقوقی قابل توجیه باشد ولی ۶.۵ برابر بودن رقم حقوق این فیش ها قابل درک نیست. متأسفانه با وجود تضمین این که نام و نشان فرد و دستگاه مربوطه منتشر نشود هم، بنا به ملاحظات کاری فیش های حقوقی را برای چاپ در اختیارم قرار نمی دهد.
شنیده ها و گلایه ها در این باره بسیار زیاد است ولی مستند کار کردن، بسیار دشوار. به ندرت کسی حاضر می شود سند این اجحاف ها را در اختیار یک رسانه قرار دهد ولی مسلّم است که این روال به ویژه در شرکت های دولتی ادامه دارد.
چند نمونه عجیب
انتشار اخبار حقوق های چندین میلیون تومانی در برخی دستگاه ها، نهادها و شرکت های دولتی، معمولاً بازتاب های گسترده و متفاوتی در جامعه دارد. بیشتر مردم، پرداخت حقوق بسیار بالا به برخی افراد از جمله مدیران دولتی را نادرست و ناعادلانه می دانند. برخی هم معتقدند مدیران و مسئولان برخی مشاغل حساس و پر مسئولیت حق دارند دریافتی بسیار بالا داشته باشند و در رفاه و تجمل زندگی کنند.
به هرحال وقتی در این باره جست وجوی بیشتری انجام می دهم به نمونه های جالبی بر می خورم. از جمله یک مدیر صنعتی که به گزارش سایت انتخاب از ابتدای مهرماه سال ۸۸ منصوب شده است طبق فیش حقوقی انتهای سال ۱۳۹۰، حدود ۹ میلیون تومان دستمزد دریافت کرده است.
این در حالی است که ۴۹ درصد سهم این شرکت، دولتی است و بقیه سهام آن در اختیار کارکنان این شرکت قراردارد. همچنین گفته می شود، این شرکت به دلیل تخلف مدیران گذشته با بیش از ۴۵ میلیارد تومان زیان انباشته مواجه شده است.
همچنین به گزارش پانا نیوز اختلاف طبقاتی حقوق کارکنان صنعت نفت سر به آسمان کشیده است. این خبرگزاری سال گذشته با درج نامه اعتراض کارکنان شرکت نفت خطاب به معاون منابع انسانی وقت وزیر نفت، نوشت «افزایش حقوق ها نسبت به سال ۱۳۹۰ بسیار ناعادلانه بوده است. به عنوان مثال فردی با سابقه خدمت کمتر در سال ۱۳۹۱ حدود ۶۹۰ هزار تومان دریافتی دارد و فرد دیگری در همان سمت ولی با سابقه کار بیشتر حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان حقوق می گیرد» .
این در حالی است که از اواخر سال ۱۳۹۰ و اوایل سال گذشته، در باغ سبز «بهشت درآمدها» ی کارکنان وزارت نفت، توسط برخی نمایندگان در لابه لای مذاکرات علنی، اندکی گشوده شد و مهر تاییدی بر شایعات مختلف زد. همچنان که به گزارش خبرآنلاین، " احمد توکلی" نماینده تهران یکی از این نمایندگان بود که از دریافت حقوق ماهیانه ۱۳ میلیون تومانی کارمندی سخن گفت که ۱۵ روز در تهران و ۱۵ روز در مناطق عملیاتی مشغول به کار است اما کار تخصصی نمی کند و در منطقه عملیاتی هم در اتاقی زیرباد کولر می نشیند.
جالب است بدانید نمایندگان مجلس هم، در بدترین حالت، دست کم ۲ تا ۲.۵ برابر یک عضو هیئت علمی هم مدرک خود حقوق دریافت می کنند. به گزارش تابناک در خرداد ماه گذشته، یکی از نمایندگان مجلس که کم ترین دریافتی را در بین نمایندگان دارد، ۲۷ میلیون و ۲۶۹ هزار و ۷۵۰ ریال حقوق می گیرد که این رقم بدون محاسبه این موارد است:
- حق رهن مسکن در ابتدای سال به مبلغ یک صد میلیون تومان ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
- حق اجاره مسکن ۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان به ازای هر ماه
- حق ماموریت خارجی به ازای هر روز مبلغ ۱۴۰ دلار
- حق ماموریت داخلی
- حق جلسات
- تسهیلات ساخت مسکن و خرید مسکن
- اضافه کار ۱۷۵ ساعت به صورت ثابت در ماه
- پاداش و مزایا
- و موارد دیگری که وجود دارد. . . این در حالی است که یک عضو هیئت علمی تمام وقت با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، تقریبا نصف این مبلغ را یعنی حدود ۱۵ میلیون ریال دریافت می کند. " مهر" نیز در تازه ترین خبر خود از این نوع، با درج فیش حقوقی یکی دیگر از نمایندگان، رقم ۳۲ میلیون و ۹۳۰ هزار ریال را به نمایش گذاشت.
تخلّف به روش قانونی!
اوّلین سوالی که ذهن هر خواننده ای را به خود مشغول می کند این است که این همه اختلاف در حقوق و مزایا از کجا نشأت می گیرد؟ پس قانون مدیریت خدمات کشوری چه شد؟ دکتر" مهدی تقوی" اقتصاد دان و مدرّس دانشکده اقتصاد دانشگاه علّامه طباطبایی در پاسخ به این سئوال می گوید: بیشتر این تفاوت حقوق ها در شرکت های دولتی اتفاق می افتد زیرا در این شرکت ها هیئت مدیره وجود دارد که خود رأساً در مورد حقوق ها تصمیم می گیرد و طبیعی است که برای برخی ها رقم های بسیار بالایی در نظر می گیرد.
وی اضافه می کند: از سوی دیگر با توجه به عرضه نیروی کار و فارغ التحصیلان زیاد، طبیعی است که حقوق یک کارمند یا کارگر ساده در همین شرکت های دولتی بسیار پایین باشد. از همین جاست که تبعیض در حقوق و مزایا شکل می گیرد.
وی که دارای ۴۳ سال سابقه کار و بیشترین گروه در دانشگاه است، با خنده می گوید: هم اکنون حقوق من نصف حقوق یک مدیر میانی در فلان شرکت دولتی هم نیست.
از وی می پرسم آیا نظارتی بر این گونه پرداخت ها نیست؟ دکتر تقوی در پاسخ می گوید: در این که نهادهای نظارتی در این زمینه ضعف هایی دارند شکّی نیست ولی از طرفی مدیران شرکت های دولتی هم با اختیارات قانونی که دارند و یا با دور زدن قانون چنین کارهایی می کنند. یعنی یک تخلّف قانونی صورت گرفته است.
از وی در باره قانون مدیریت خدمات کشوری می پرسم. این اقتصاددان در پاسخ می گوید: آن قوانین فقط در ادارات و سازمان های دولتی نفوذ دارد آن هم نه به طور کامل. پس زیاد به آن توجه نکنید.
ولی چنین روندی چه تبعاتی دارد؟ دکتر تقوی در پاسخ این سئوال، می گوید: شاید بدترین اثر تعیین درآمد و پاداش های هنگفت برای برخی صاحب منصبان و متصدیان امور حکومتی و دولتی، این باشد که این کار به طور سلسله وار در همه سطوح مدیریتی و کارمندی توقع و انتظار ایجاد می کند. این اتفاق پیش از این هم افتاده. به این ترتیب که ابتدا حقوق کارمندان نهاد ریاست جمهوری به شکل جهشی افزایش داده شد. بعد نوبت کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی شد که ناگهان دریافتی شان ۲ تا ۳ برابر اضافه شود و این وضع حداقل برای مدیران میانی به همه شرکت ها و نهادهای دولتی تسرّی پیدا کرد.
وی اضافه می کند: نتیجه آن که در دولت های گذشته بخش عمده ای از بودجه عمومی کشور صرف پرداخت حقوق و مزایا و پاداش مدیران و کارکنان دولتی می شد و به تدریج دستگاه های دولتی اجازه می یافتند از دیگر ردیف های بودجه خود بردارند و صرف پرداخت حقوق و مزایا کنند. در این فرآیند، البته کسانی که قبلاً وضع دریافتی نسبتاً بهتری داشتند، بیکار ننشستند. مدیران شرکت نفت نمونه روشن این بخش کارکنان دولت هستند که همواره از رفاه و مزایای فوق العاده ای برخوردار بوده اند و در جریان مسابقه رشد مزایا و پاداش ها چنان پیش رفتند که بر اساس شنیده ها، در سال ۱۳۸۴ دریافتی ماهانه معاون وقت وزیر نفت رقم ۱۰ میلیون تومان در ماه را هم پشت سر گذاشت. نتیجه این وضع هم مشخص است؛ کسر بودجه جاری روز افزون دولت و اعتراض فزاینده گروه ها و حقوق بگیرانی که در مسابقه افزایش دریافتی عقب مانده بودند یعنی پرستاران و معلمان.
وی یادآوری می کند: تردیدی نیست که متخصص های تحت استخدام دولت از آن جا که به عموم خدمت می دهند، باید از میان بهترین نیروهای کشور دستچین شوند و حقوق و مزایای عالی دریافت کنند. اما حوزه مسئولیت و کار حکومتی با حوزه متخصصان حقوق بگیر دولتی در نظام اسلامی از نظر توقع تامین مالی از بیت المال، تفاوتی ماهوی دارد. در نظام اقتصاد اسلامی، مسئول دولتی و حکومتی از راه مواجب بگیری بیت المال و یا خدای نکرده سوء استفاده شخصی از منصب حکومتی نباید به دنبال رفاه و ثروت باشد.
با این اوصاف بهترین کاری که می توان کرد چیست؟ این اقتصاد دان می گوید: شاید بهترین کار این باشد که هماهنگ با بهبود کمّی و کیفی نظارت ها و بازرسی ها در شرکت های دولتی و دستگاه های دولتی، هر چه زودتر شرکت های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود.
جیب برخی ها به جای خزانه
ولی آیا مدیران شرکت های دولتی مجازند سود یا دارایی های این شرکت ها را به عنوان حقوق های نا متعارف هزینه کنند؟ آیا این هزینه ها از بیت المال نیست؟ " قاضی زاده" سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این سئوال می گوید: در واقع درآمدهای شرکت های دولتی باید به خزانه برود ولی با حقوق های میلیونی سر از جیب برخی مدیران در می آورد و متأسفانه برای این کار مجوّز قانونی نیز دارند و از قوانین موجود به نفع خودشان بهره برداری می کنند.
ولی قانون گذاران که این را می دانند چرا کاری نمی کنند؟ قاضی زاده می گوید: قانون مدیریت خدمات کشوری برای همین به تصویب رسید. در دستگاه ها و اداره های دولتی نیز تا حدّ زیادی خوب اجرا شد ولی شرکت های دولتی قانون را دور می زنند و به روشی دیگر عمل می کنند.
وی توضیح می دهد: هم اکنون در وزارت خانه ها و اداره های دولتی تفاوت حقوق آن چنانی دیده نمی شود. به این دلیل که قانون مدیریت خدمات کشوری در حال اجراست و دیوان محاسبات هم نظارت خوبی بر کارها دارد ولی باید تکلیف شرکت های دولتی را روشن کرد. منظور سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از روشن کردن تکلیف شرکت های دولتی چیست؟ قاضی زاده می گوید: یعنی به جای وضع قانون جدید باید در جهت خصوصی سازی واقعی شرکت های دولتی حرکت کرد تا از بیت المال این گونه سوء استفاده نشود.
از ساده زیستی تا. . .
در این بین هستند کارشناسانی که هنوز یادشان نرفته ساده زیستی های مدیران اوایل انقلاب و الگوی زندگی خالصانه و صادقانه آن ها را. " م- پاکبازی" کارشناس مسئول نیروی انسانی یکی از دستگاه های دولتی و مدرّس مدیریت دولتی در دانشگاه پیام نور از آن جمله است. وی در این باره می گوید: با شروع دوره سازندگی، ساده زیستی مسئولان به شکل محسوسی تغییر کرد و این روحیه و فرهنگ مدیریت در دولت های بعدی نیز پی گیری شد و نتیجه آن، ظهور طبقه جدیدی از مدیران ارشد دولتی با تیپولوژی مشخص در جامعه ایران بود. مردانی ساکن در ویلاها یا آپارتمان های لوکس شمال شهر و دریافت کننده حقوق های بالا و پاداش های چند ده میلیون تومانی در سال و… این وضع به جایی رسید که بسیاری از مدیران دولتی در فصل بودجه یا در فصل تعیین پاداش هیئت مدیره شرکت های دولتی در تیر یا اسفند هر سال، برای افزایش حقوق و مزایای خود به تکاپو می افتادند.
وی می گوید: کسانی که معتقدند مدیر ارشد دولتی باید در رفاه و تجمل باشد و حقوق و پاداش های کلان، حق آن هاست، باید به یاد بیاورند که در نظام اسلامی، کار حکومتی و مسئولیت دولتی، طعمه نیست، بلکه امانتی بر گردن مسئولان و مدیران است. کسانی که رسیدن به صندلی مجلس یا پست های بالای دولتی را فرصتی برای رسیدن به رفاه، مال اندوزی و بستن بار دنیوی خود می دانند، باید بدانند که در نظام جمهوری اسلامی راه رسیدن به رفاه و تجمل دنیا، کسب و کار خصوصی است نه مسئولیت دولتی. اگر هم تا کنون برخی دولت مردان و مسئولان توانسته اند با تعیین حقوق های هنگفت برای خود به مکنت و ثروتی برسند، به بیت المال و اعتماد ملت خیانت کرده اند.
" پاکبازی" متذکر می شود: درست است که مسئولان نباید دغدغه معیشت داشته باشند، اما ثروتمند شدن مسئولان آن هم در سایه انحصار و نبود نظارت صحیح، با مبانی نظام اسلامی سازگار نیست. الگوی نظام اسلامی، حضرت علی (ع) است که به محض رسیدن به مسئولیت حکومتی، میزان رفاه و زندگی خود را به میزان فقیرترین مردم تحت مسئولیتش تنزل داد و به هنگام کار شخصی، چراغ بیت المال را خاموش می کرد.
وی در پاسخ برخی ها که ادّعا می کنند شغل و سمت بعضی مدیران بسیار حسّاس است و به همین دلیل حقوق و پاداش بسیار بالا حق آن هاست، می گوید: کسانی که چنین استدلالی را می پسندند باید بگویند چه شغل هایی حساس اند؟ شغل معلمی حساس نیست؟ شغل پلیس ها چطور؟ یا پرستاران؟ اگر معیار پرداخت حقوق های بیشتر به مشاغل حساس باشد، معلم ها، پلیس ها و پرستاران که شغل های بسیار حساس تری دارند. وی درباره پیامدهای چنین رفتارهایی می گوید: شاید بدترین اثر تعیین درآمدهای هنگفت برای برخی صاحب منصبان و متصدیان امور حکومتی و دولتی، این باشد که این کار سلسله وار در سطوح مدیریتی و کارمندی توقع و انتظار ایجاد می کند. در این فرآیند، البته کسانی هم که قبلاً وضع دریافتی نسبتاً بهتری داشته اند، بیکار نمی نشینند. این دقیقا حالتی است که اکنون با آن مواجه ایم.
اگر بودجه و درآمد دستگاه ها و شرکت های دولتی بیت المال نیست پس چیست؟ و اگر بیت المال است چگونه با عنوان حقوق کلان و غیر قابل توجیه سر از جیب برخی افراد و مدیران دولتی در می آورد در حالی که دیگر کارکنان همان دستگاه یا شرکت به نان شب خود نیز محتاج اند؟
