دولت مانع افزایش قیمت خودرو شد
دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: به نظر می رسد علیرغم واقعیت های موجود، دولت مانع از افزایش قیمت خودروها شده است.
به گزارش افکارنیوز ، احمد نعمت بخش اظهار کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت تا موضوعی برایش مسجل نشود اظهارنظر نمی کند. بنابراین اظهارنظر وی درباره احتمال افزایش قیمت خودروها با توجه به واقعیت های این صنعت صورت گرفته بود.
وی با بیان این که با این حال فشارهای وارده منجر به منتفی شدن افزایش قیمت ها شد، خاطرنشان کرد: مدیران ایران خودرو و سایپا از سوی دولت تعیین می شوند و آن ها نیز مجبور به اعلام تثبیت قیمت ها تا پایان سال شدند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: این در حالی است که زیان ایران خودرو در شش ماهه نخست امسال ۴۵۰ میلیارد تومان و سایپا ۲۷۳ میلیارد تومان بوده که این زیان در صورت های مالی درج و به بورس نیز اعلام شده است.
وی افزود: در این شرایط اگر دولت واقعا مصر به تثبیت قیمت خودرو است باید براساس تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه، مابه التفاوت قیمت واقعی و قیمت فعلی خودروها را به خودروسازان پرداخت کند.
نعمت بخش با بیان این که شورای رقابت باید هر چه سریع تر نسبت به اصلاح قیمت های پایه فروردین ۹۱ اقدام کند، خاطرنشان کرد: شورای رقابت قیمت خودروها را براساس نرخ ارز مبادله ای تعیین کرده است. در این شرایط با توجه به اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم ارائه ارز مبادله ای به خودروسازان، شورای رقابت باید مابه التفاوت نرخ ارز مبادله ای و آزاد را بر روی قیمت خودروها اضافه کند.
وی تصریح کرد: اگرچه وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از برنامه های مهم خود را افزایش تیراژ تولید خودرو اعلام کرده است اما با زیان چند صد میلیارد تومانی خودروسازان در نیمه اول سال جاری و ادامه این روند و همچنین عدم تزریق نقدینگی و تسهیلات بانکی امکان رشد تولید خودرو وجود ندارد.
وی با بیان این که با این حال فشارهای وارده منجر به منتفی شدن افزایش قیمت ها شد، خاطرنشان کرد: مدیران ایران خودرو و سایپا از سوی دولت تعیین می شوند و آن ها نیز مجبور به اعلام تثبیت قیمت ها تا پایان سال شدند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: این در حالی است که زیان ایران خودرو در شش ماهه نخست امسال ۴۵۰ میلیارد تومان و سایپا ۲۷۳ میلیارد تومان بوده که این زیان در صورت های مالی درج و به بورس نیز اعلام شده است.
وی افزود: در این شرایط اگر دولت واقعا مصر به تثبیت قیمت خودرو است باید براساس تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه، مابه التفاوت قیمت واقعی و قیمت فعلی خودروها را به خودروسازان پرداخت کند.
نعمت بخش با بیان این که شورای رقابت باید هر چه سریع تر نسبت به اصلاح قیمت های پایه فروردین ۹۱ اقدام کند، خاطرنشان کرد: شورای رقابت قیمت خودروها را براساس نرخ ارز مبادله ای تعیین کرده است. در این شرایط با توجه به اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم ارائه ارز مبادله ای به خودروسازان، شورای رقابت باید مابه التفاوت نرخ ارز مبادله ای و آزاد را بر روی قیمت خودروها اضافه کند.
وی تصریح کرد: اگرچه وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از برنامه های مهم خود را افزایش تیراژ تولید خودرو اعلام کرده است اما با زیان چند صد میلیارد تومانی خودروسازان در نیمه اول سال جاری و ادامه این روند و همچنین عدم تزریق نقدینگی و تسهیلات بانکی امکان رشد تولید خودرو وجود ندارد.
