نزدیک شدن دستمزد کارگران به نرخ تورم
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور از دولت خواست تا فاصله حداقل دستمزد کارگران را به خط فقر و نرخ تورم نزدیکتر کند.
فتح الله بیات گفت: مصوبه افزایش ۲۵ درصدی دستمزد شورای عالی کار مربوط به زمانی بود که نرخ تورم در حدود ۳۰ درصد بود ولی اکنون بنا بر اعلام رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی این نرخ در حدود ۴۰ درصد است بنابر این در چنین شرایطی افزایش ۲۵ درصدی دستمزد فاقد توجیه و غیر منطقی است.
وی ادامه داد: اگر وزارت کار و شورای عالی کار به ماده ۴۱ قانون کار عمل کنند، عقب ماندگی های حقوق و دستمزد کارگران را پوشش می دهد و به آن دستمزدی که مد نظر است نزدیک می شویم.
بیات ابراز امیدواری کرد: دولت تدبیر و امید، لطماتی را که از محل تعیین دستمزد طی سالهای گذشته بر جامعه کارگری وارد شده جبران و به شعارهایی که برای رفاه و بهبود معیشت مردم سر داده عمل کند.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در ادامه مهمترین ملاکهای تعیین دستمزد کارگران را مورد اشاره قرار داد و گفت: ماده ۴۱ قانون کار صراحتا به مبنای تعیین دستمزد اشاره کرده و نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی و همچنین سبد معیشت یک خانوار ۴ نفره را ملاک و مبنای تعیین مزد قرار داده است.
بیات گفت: متاسفانه مشکلی که هر ساله در مورد تعیین دستمزد داریم این است که نرخ تورم واقعی اعلام نمی شود مثلا سال گذشته مرکز آمار نرخ تورم را ۳۱ درصد اعلام کرد ولی دستمزد کارگران ۲۵ درصد افزایش یافت که خلاف قانون بود.
این فعال کارگری درباره حمایتهای بیمه ای و درمانی از کارگران نیز گفت: خوشبختانه در سازمان تامین اجتماعی اقداماتی در دست انجام است، البته این سازمان مدتی درگیر تحقیق و تفحص بود و تغییر مدیریتها و بی برنامگی ها تا مدتها به این سازمان لطمه زد ولی جامعه کارگری به ویژه بازنشستگان تامین اجتماعی انتظار دارند که سازمان امسال کاری کند که کارگران بیش از این شرمنده خانواده هایشان نشوند و وزارت کار نیز فاصله حداقل دستمزد کارگران با نرخ واقعی تورم و خط فقر را کمتر کند تا زندگی کارگران تامین شود.
وی ادامه داد: اگر وزارت کار و شورای عالی کار به ماده ۴۱ قانون کار عمل کنند، عقب ماندگی های حقوق و دستمزد کارگران را پوشش می دهد و به آن دستمزدی که مد نظر است نزدیک می شویم.
بیات ابراز امیدواری کرد: دولت تدبیر و امید، لطماتی را که از محل تعیین دستمزد طی سالهای گذشته بر جامعه کارگری وارد شده جبران و به شعارهایی که برای رفاه و بهبود معیشت مردم سر داده عمل کند.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در ادامه مهمترین ملاکهای تعیین دستمزد کارگران را مورد اشاره قرار داد و گفت: ماده ۴۱ قانون کار صراحتا به مبنای تعیین دستمزد اشاره کرده و نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی و همچنین سبد معیشت یک خانوار ۴ نفره را ملاک و مبنای تعیین مزد قرار داده است.
بیات گفت: متاسفانه مشکلی که هر ساله در مورد تعیین دستمزد داریم این است که نرخ تورم واقعی اعلام نمی شود مثلا سال گذشته مرکز آمار نرخ تورم را ۳۱ درصد اعلام کرد ولی دستمزد کارگران ۲۵ درصد افزایش یافت که خلاف قانون بود.
این فعال کارگری درباره حمایتهای بیمه ای و درمانی از کارگران نیز گفت: خوشبختانه در سازمان تامین اجتماعی اقداماتی در دست انجام است، البته این سازمان مدتی درگیر تحقیق و تفحص بود و تغییر مدیریتها و بی برنامگی ها تا مدتها به این سازمان لطمه زد ولی جامعه کارگری به ویژه بازنشستگان تامین اجتماعی انتظار دارند که سازمان امسال کاری کند که کارگران بیش از این شرمنده خانواده هایشان نشوند و وزارت کار نیز فاصله حداقل دستمزد کارگران با نرخ واقعی تورم و خط فقر را کمتر کند تا زندگی کارگران تامین شود.
