یادداشت/محمدکاظم انبارلویی
نقدی بر اظهارات وزیر اقتصاد
مطابق قانون هدفمندی یارانه ها قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی ۹۵ درصد فوب خلیج فارس تعیین شده است و قیمت فروش گاز طبیعی در داخل ۷۵ درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه های انتقال، مالیات و عوارض تعیین شده است.
وزیر محترم اقتصاد و دارایی اخیرا در باب دریافت ها و پرداخت های مربوط به قانون هدفمندی یارانه ها گفته است: " در سال جاری باید ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شود اما در آمد حاصل از افزایش حامل های انرژی در سال جاری حداکثر ۲۸ هزار میلیارد تومان برآورد می شود. دولت مجاز است حداکثر ۵۰ درصد از درآمد هدفمندی را به خانوارها اختصاص دهد یعنی از این رقم ۱۴ هزار میلیارد تومانی می تواند یارانه پرداخت نماید. فاصله بین ۱۴ تا ۴۲ هزار میلیارد تومان باید خارج از قانون هدفمندی یارانه ها تامین شود. " (مشرق دوشنبه ۶ آبان)
قانون هدفمندی یارانه ها چیست؟ منابع این قانون از کجا تامین و این منبع چگونه برآورد می شود؟ قانون هدفمندی یارانه ها فروش نفت خام در داخل را که تا پیش از این قانون در داخل در بودجه سنواتی صفر بوده جزء منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها محسوب می کند!
قانون هدفمندی یارانه ها علاوه بر آن، منابع حاصل از فروش میعانات گازی و فروش گاز طبیعی را جزء منابع این قانون می شناسد.
مطابق قانون هدفمندی یارانه ها قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی ۹۵ درصد فوب خلیج فارس تعیین شده است و قیمت فروش گاز طبیعی در داخل ۷۵ درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه های انتقال، مالیات و عوارض تعیین شده است.
علاوه بر نفت و گاز سخن از افزایش قیمت آب و برق و… در این قانون آمده که بدون شک می تواند جزء منابع حاصل از قانون هدفمندی یارانه ها باشد. شرکت ملی نفت روزانه بیش از ۵/۱ میلیون بشکه نفت خام به شرکت پخش و پالایش می فروشد. قبل از قانون هدفمندی یارانه ها قیمت فروش برای عوام مجهول و برای خواص مجهول تر بود لذا در بودجه سنواتی اصلا به آن اشاره نمی شد و برخلاف تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۵۸ منابع حاصل از آن جزء درآمدهای شرکت ملی نفت محسوب می شد و نهادهای نظارتی نیز چشم و گوش خود را بر این تخلف بسته بودند.
شرکت پخش و پالایش از ۵/۱ میلیون بشکه نفت خام تحویل گرفته روزانه خود بیش از ۱۷ فرآورده نفتی تولید می کرد و علاوه بر برطرف کردن نیازهای داخل به فرآورده های نفتی، میلیاردها دلار از این فرآورده ها را نیز به خارج صادر می کرد. اینکه شرکت ملی نفت یاشرکت ملی پخش و پالایش طرف حساب دولت در تامین منابع هدفمندی یارانه هاست یا نه، بنده اطلاعی ندارم. اگر شرکت ملی نفت باشد باید منابع حاصل از فروش نفت خام در داخل را وفق تبصره ماده یک قانون هدفمندی یارانه ها در اختیار دولت برای تامین منابع قانون هدفمندی یارانه ها قرار دهد. اگر پخش و پالایش است باید وجوه ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی را در اختیار دولت قرار دهد تا وفق قانون هدفمندی یارانه ها به پرداخت های مورد نظر در این قانون عمل شود.
نگاهی به صورت های مالی شرکت ملی نفت ایران در سال ۹۱ نشان می دهد در این سال شرکت ملی نفت، بیش از ۸۱۷ هزار میلیارد ریال نفت خام به شرکت پالایش و پخش فروخته است. این مبلغ از مبلغ فروش نفت خام صادراتی هم بیشتر است که در آمد حاصل، از خرده فروشی آن در داخل کشور محقق شده است.
فروش نفت در داخل همه ساله با توجه به بازار روز افزون مصرف آن در داخل متغیر و رو به رشد است. بهترین دلیل این ادعا آنکه همین ۸۱۷ هزار میلیارد ریال در سال ۹۱ در سال ۹۰ به مبلغ ۷۲۴ هزار میلیارد ریال بود. صد البته در سال ۹۲ از رقم ۸۱۷ میلیارد ریال فراتر خواهد رفت. البته ممکن است با راه اندازی برخی پالایشگاه ها میزان فروش نفت در داخل از ۵/۱ میلیون بشکه در روز هم فراتر رود. همچنین بر اساس صورت های مالی شرکت ملی نفت ایران در سال ۹۱ فروش میعانات و مایعات گازی رقم نجومی پیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان می باشد.
آقای طیب نیا می گوید منابع حاصل از قانون هدفمندی یارانه ها در سال جاری ۲۸ هزار میلیارد تومان است. ایشان این رقم را مستند به آمار کدام نهاد رسمی می گوید؟
مستند بنده یادداشت های توضیحی صورت های مالی در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۱ شرکت ملی نفت است که به امضای اعضای هیئت مدیره از جمله وزیر نفت رسیده است که سازمان حسابرسی هم قاعدتا طبق معمول بر آن مهر تایید خواهد زد. مستند جناب آقای طیب نیا چیست؟ مستند عدد و رقم بنده شفاف است. مستند آقای مصباحی مقدم که می گوید بودجه یارانه ها ۱۲ هزار میلیارد تومان کسری دارد چیست؟ (۶ آبان ۹۶ تسنیم)
حال اگر منابع حاصل از فروش گاز طبیعی در داخل به مبلغ ۹۹۵۷ میلیارد ریال و فروش گاز صادراتی به خارج به مبلغ ۸۷ هزار میلیارد ریال را به همین مبلغ بیفزاییم تکلیف اظهارات وزیر محترم اقتصاد و دارایی چه می شود؟ همچنین اظهارات بی حساب و کتاب برخی نمایندگان محترم مجلس در باب منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها در جریان بررسی لوایح و طرح ها در این باب چه می شود؟ طبق قانون مسئولیت وصول و ایصال منابع درآمدی دولت به عهده عالی ترین مقام مسئول در وزارتخانه هاست.
سئوال این است که چرا وزیر نفت برای تامین منابع هدفمندی یارانه ها این مبالغ نجومی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی دهد؟ از سوی دیگر وزیر اقتصاد و دارایی که دادش از کمبود منابع قانون هدفمندی یارانه و کسری فاحش آن به آسمان بلند است چرا در انتقال سهم هدفمندی یارانه ها از این مبلغ عظیم از طریق برداشت از حساب های تمرکز وجوه نفت (حساب های شرکت ملی نفت مفتوحه نزد خزانه به حساب های تمرکز وجوه در آمد عمومی نزد خزانه) تعلل می ورزد؟
بی حساب و کتاب حرف زدن در مورد مسائل مالی و محاسباتی، ما را به این وادی می کشاند که رئیس جمهور مملکت بگوید خزانه خالی است. در حالی که خزانه سرشار از منابع مالی است اما وجوهش در حساب های موجود در خزانه متفرق است و طبق اصل ۵۳ قانون اساسی" متمرکز" نیست!
جناب آقای وزیر اقتصاد و دارایی! همین سه عدد و رقم کلیدی را کنار هم بگذارید، خواهید دید در سال ۹۲ بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان مازاد درآمد حاصل از منابع قانون هدفمندی یارانه ها خواهید داشت. متاسفانه خزانه دار کل کشور نمی داند با این مازاد چه کند یا ممکن است مجاز به هزینه کردن این منابع مازاد نباشد؟ !
در طرح این مطلب به سایر منابع مالی قانون هدفمندی یارانه ها مثل آب و برق و نان و هزینه های پستی اصلا اشاره نشده بلکه فقط به سه قلم انفالی آن اشاره رفته است. برخی نهادهایی که مسئول تامین منابع هدفمندی یارانه ها به وظیفه خود عمل نمی کنند و منابع درآمدی دولت را در بنگاه های خود بلوکه می کنند.
شرکت ملی نفت با قانونی کردن سهمی از نصاب درصد ارزش فروش نفت خام به خود در بودجه سنواتی و ندادن سود شرکت و مالیات حقه، به درآمد عمومی خزانه در صف اول این بی انضباطی مالی قرار گرفته است. اگر دیگر بنگاه های اقتصادی دولت هم با تاسی به بزرگ ترین بنگاه اقتصادی دولت همین مسیر را بروند نتیجه اش آن این می شود که هر سال با کسری بودجه بیشتری مواجه شویم.
قانون هدفمندی یارانه ها چیست؟ منابع این قانون از کجا تامین و این منبع چگونه برآورد می شود؟ قانون هدفمندی یارانه ها فروش نفت خام در داخل را که تا پیش از این قانون در داخل در بودجه سنواتی صفر بوده جزء منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها محسوب می کند!
قانون هدفمندی یارانه ها علاوه بر آن، منابع حاصل از فروش میعانات گازی و فروش گاز طبیعی را جزء منابع این قانون می شناسد.
مطابق قانون هدفمندی یارانه ها قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی ۹۵ درصد فوب خلیج فارس تعیین شده است و قیمت فروش گاز طبیعی در داخل ۷۵ درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه های انتقال، مالیات و عوارض تعیین شده است.
علاوه بر نفت و گاز سخن از افزایش قیمت آب و برق و… در این قانون آمده که بدون شک می تواند جزء منابع حاصل از قانون هدفمندی یارانه ها باشد. شرکت ملی نفت روزانه بیش از ۵/۱ میلیون بشکه نفت خام به شرکت پخش و پالایش می فروشد. قبل از قانون هدفمندی یارانه ها قیمت فروش برای عوام مجهول و برای خواص مجهول تر بود لذا در بودجه سنواتی اصلا به آن اشاره نمی شد و برخلاف تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۵۸ منابع حاصل از آن جزء درآمدهای شرکت ملی نفت محسوب می شد و نهادهای نظارتی نیز چشم و گوش خود را بر این تخلف بسته بودند.
شرکت پخش و پالایش از ۵/۱ میلیون بشکه نفت خام تحویل گرفته روزانه خود بیش از ۱۷ فرآورده نفتی تولید می کرد و علاوه بر برطرف کردن نیازهای داخل به فرآورده های نفتی، میلیاردها دلار از این فرآورده ها را نیز به خارج صادر می کرد. اینکه شرکت ملی نفت یاشرکت ملی پخش و پالایش طرف حساب دولت در تامین منابع هدفمندی یارانه هاست یا نه، بنده اطلاعی ندارم. اگر شرکت ملی نفت باشد باید منابع حاصل از فروش نفت خام در داخل را وفق تبصره ماده یک قانون هدفمندی یارانه ها در اختیار دولت برای تامین منابع قانون هدفمندی یارانه ها قرار دهد. اگر پخش و پالایش است باید وجوه ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی را در اختیار دولت قرار دهد تا وفق قانون هدفمندی یارانه ها به پرداخت های مورد نظر در این قانون عمل شود.
نگاهی به صورت های مالی شرکت ملی نفت ایران در سال ۹۱ نشان می دهد در این سال شرکت ملی نفت، بیش از ۸۱۷ هزار میلیارد ریال نفت خام به شرکت پالایش و پخش فروخته است. این مبلغ از مبلغ فروش نفت خام صادراتی هم بیشتر است که در آمد حاصل، از خرده فروشی آن در داخل کشور محقق شده است.
فروش نفت در داخل همه ساله با توجه به بازار روز افزون مصرف آن در داخل متغیر و رو به رشد است. بهترین دلیل این ادعا آنکه همین ۸۱۷ هزار میلیارد ریال در سال ۹۱ در سال ۹۰ به مبلغ ۷۲۴ هزار میلیارد ریال بود. صد البته در سال ۹۲ از رقم ۸۱۷ میلیارد ریال فراتر خواهد رفت. البته ممکن است با راه اندازی برخی پالایشگاه ها میزان فروش نفت در داخل از ۵/۱ میلیون بشکه در روز هم فراتر رود. همچنین بر اساس صورت های مالی شرکت ملی نفت ایران در سال ۹۱ فروش میعانات و مایعات گازی رقم نجومی پیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان می باشد.
آقای طیب نیا می گوید منابع حاصل از قانون هدفمندی یارانه ها در سال جاری ۲۸ هزار میلیارد تومان است. ایشان این رقم را مستند به آمار کدام نهاد رسمی می گوید؟
مستند بنده یادداشت های توضیحی صورت های مالی در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۱ شرکت ملی نفت است که به امضای اعضای هیئت مدیره از جمله وزیر نفت رسیده است که سازمان حسابرسی هم قاعدتا طبق معمول بر آن مهر تایید خواهد زد. مستند جناب آقای طیب نیا چیست؟ مستند عدد و رقم بنده شفاف است. مستند آقای مصباحی مقدم که می گوید بودجه یارانه ها ۱۲ هزار میلیارد تومان کسری دارد چیست؟ (۶ آبان ۹۶ تسنیم)
حال اگر منابع حاصل از فروش گاز طبیعی در داخل به مبلغ ۹۹۵۷ میلیارد ریال و فروش گاز صادراتی به خارج به مبلغ ۸۷ هزار میلیارد ریال را به همین مبلغ بیفزاییم تکلیف اظهارات وزیر محترم اقتصاد و دارایی چه می شود؟ همچنین اظهارات بی حساب و کتاب برخی نمایندگان محترم مجلس در باب منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها در جریان بررسی لوایح و طرح ها در این باب چه می شود؟ طبق قانون مسئولیت وصول و ایصال منابع درآمدی دولت به عهده عالی ترین مقام مسئول در وزارتخانه هاست.
سئوال این است که چرا وزیر نفت برای تامین منابع هدفمندی یارانه ها این مبالغ نجومی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی دهد؟ از سوی دیگر وزیر اقتصاد و دارایی که دادش از کمبود منابع قانون هدفمندی یارانه و کسری فاحش آن به آسمان بلند است چرا در انتقال سهم هدفمندی یارانه ها از این مبلغ عظیم از طریق برداشت از حساب های تمرکز وجوه نفت (حساب های شرکت ملی نفت مفتوحه نزد خزانه به حساب های تمرکز وجوه در آمد عمومی نزد خزانه) تعلل می ورزد؟
بی حساب و کتاب حرف زدن در مورد مسائل مالی و محاسباتی، ما را به این وادی می کشاند که رئیس جمهور مملکت بگوید خزانه خالی است. در حالی که خزانه سرشار از منابع مالی است اما وجوهش در حساب های موجود در خزانه متفرق است و طبق اصل ۵۳ قانون اساسی" متمرکز" نیست!
جناب آقای وزیر اقتصاد و دارایی! همین سه عدد و رقم کلیدی را کنار هم بگذارید، خواهید دید در سال ۹۲ بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان مازاد درآمد حاصل از منابع قانون هدفمندی یارانه ها خواهید داشت. متاسفانه خزانه دار کل کشور نمی داند با این مازاد چه کند یا ممکن است مجاز به هزینه کردن این منابع مازاد نباشد؟ !
در طرح این مطلب به سایر منابع مالی قانون هدفمندی یارانه ها مثل آب و برق و نان و هزینه های پستی اصلا اشاره نشده بلکه فقط به سه قلم انفالی آن اشاره رفته است. برخی نهادهایی که مسئول تامین منابع هدفمندی یارانه ها به وظیفه خود عمل نمی کنند و منابع درآمدی دولت را در بنگاه های خود بلوکه می کنند.
شرکت ملی نفت با قانونی کردن سهمی از نصاب درصد ارزش فروش نفت خام به خود در بودجه سنواتی و ندادن سود شرکت و مالیات حقه، به درآمد عمومی خزانه در صف اول این بی انضباطی مالی قرار گرفته است. اگر دیگر بنگاه های اقتصادی دولت هم با تاسی به بزرگ ترین بنگاه اقتصادی دولت همین مسیر را بروند نتیجه اش آن این می شود که هر سال با کسری بودجه بیشتری مواجه شویم.
