گزارش توکلی از شورای پول و اعتبار به مردم
ناظر قوه مقننه در شورای پول و اعتبار گزارشی از این شورا را برای اطلاع مردم و نمایندگان مجلس منتشر کرد.
به گزارش افکارنیوز ، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس و ناظر قوه مقننه در شورای پول و اعتبار گزارشی از وضعیت این شورا را به مردم و نمایندگان مجلس ارائه کرد که متن کامل آن به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش از شورای پول و اعتبار
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
معاون محترم نظارت
نمایندگان محترم؛ با سلام و احترام
دستور جلسه رسمی شورای پول و اعتبار در تاریخ ۲۱/۸/۹۲، بررسی پیشنهادهای بانک مرکزی پیرامون نرخ سود سپرده ها وتسهیلات بانکی و سود اوراق مشارکت بود. خلاصه گزارش کارشناسی معاون محترم اقتصادی بانک مرکزی حاکی از آن بود که به دلیل رشد شدیدی نرخ تورم، نرخ سود متوسط سپرده ها و همچنین نرخ سود متوسط تسهیلات بانکی، در اغلب سال ها کمتر از نرخ تورم بوده است. به عبارت دیگر نرخ سود واقعی که از کسر کردن نرخ تورم از نرخ سود به دست می آید در اکثر سالها منفی بوده است. این وضعیت بدین معناست که سپرده گذار در طول زمان قدرت خریدش کاهش می ِیابد و گیرنده تسهیلات قدرت خریدی را که به دست می آورد، به بانک باز نمی گرداند.
در ادبیات اقتصادی به این وضعیت که ناشی از دخالت دولت در بازار مالی است، «سرکوب مالی» می گویند.
گزارش بانک مرکزی مدعی بود که سرکوب مالی عوارض زیادی مانند موارد زیر در پی دارد:
• کاهش انگیزه سپرده گذاری در بانک ها و در نتیجه کاهش منابع قابل قرض دادن بانک ها
• ایجاد یک بازار غیر متشکل پولی گسترده در کنار بازار رسمی پول
• تقویت فعالیت های سوداگرانه در سایر بازارها
• گسترش فساد در شبکه بانکی
• انتقال قدرت خرید از سپرده گذاران به تسهیلات گیرندگان
سپس با ارائه ارقامی ادعا شد که هزینه تامین تسهیلات در قیمت تمام شده صنعت به ۳% نمی رسد. در کنار آن اعلام شد که در بازار غیر متشکل پولی (بازار مالی آزاد) نرخ متوسط بهره در سال ۹۱ به میزان ۵۳ درصد بوده که قسمت اعظم وام های این بازار به بخش بازرگانی (۵/۵۵ درصد) و ساختمان و مسکن (۸/۱۹ درصد) سرازیر می شود و سهم صنعت و معدن، و کشاورزی به ترتیب تنها ۲ و ۳/۵ درصد است. از این مقایسه ها نتیجه ای که بانک مرکزی ارائه کرد این بود که مشکلاتِ دیگر در واحدهای تولیدی بسیار مهمتر است تا بالان بودن نرخ سود تسهیلات.
درباره اوراق مشارکت نیز گزارش بانک مرکزی حاکی از آن بود که چون بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی محتاج انتشار اوراق مشارکت است، و اوراق مشارکت فعلی با نرخ سود علی الحساب ۲۰ درصد فروش نرفته است، از شورای پول و اعتبار اجازه خواستند که نرخ را برای جذابیت خرید بالا ببرند. که شورا با تعیین دامنه آی برای نرخ های سود، اختیار را به رئیس کل سپرد.
در نقد مسائل مطروحه اینجانب پس از بررسی مقالات علمی متعدد پاورپوینتی تهیه کرده بودم که در جلسه ارائه دادم. محورهای نقد بنده از این قرار است:
تذکر قانونی
۱- گزارش بانک مرکزی ضمن زمینه سازی برای افزایش نرخ سود، اجرای قانون برنامه پنجم را در این زمینه قویا رد می کرد.
ماده ۹۲ این قانون می گوید:
" ماده ۹۲ – شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود علی الحساب سپرده های یکساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش بینی سال مورد عمل تعیین نماید. نرخ سود تسهیلات متناسب بانرخ سود سپرده ها و سود مورد انتظار بانک ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود. . . "
اولین نکته این بود که تذکر دادم شورای پول و اعتبار بر سر دوراهی است یا باید ماده ۹۲ سابق الذکر را اجرا کند، که به درستی بانک مرکزی اجرای آن را در شرایط رکود تورمی فعلی برای اقتصاد کشور بسیار مشکل زا می داند، یا باید برای اعمال هر نظر دیگری به مجلس رجوع کند و اجازه بگیرد. تقریبا تمامی کسانی که در این باره سخن گفتند تلویحا یا تصریحا تذکر قانونی را وارد می دانستند.
در عین حال چون تصمیم را ادامه وضع موجود می دانستند، تصور می کنند که تصمیمی نگرفته اند و تسامحا از کنار قانون رد شدند. در حالیکه عدم اجرای نص قانونی ماده ۹۲ حتما از مجلس اجازه میخواهد.
۲- چهار ادعای گزارش بانک مرکزی درباره تغییر نرخ سود بدین شرح است:
• نرخ پایین سود سپرده در وضعیتی که نرخ واقعی سود منفی است، سپرده را کاهش می دهد و منابع بانک ها برای دادن تسهیلات کم می شود.
• افزایش نرخ تسهیلات هزینه بنگاه ها را چندان بالا نمی برد
• کاهش سودها مقدور نیست، چون هزینه بانک ها زیاد است
• افزایش نرخ مشارکت لازم است و سپردن اختیار به رئیس کل
درباره این ۴ ادعامطالبی قابل ذکر است که در ادامه می آید.
آزادسازی در بازار مالی درست است؟
۳- به نظر برخی اقتصاددانان و مسئولان کشور افزایش سود سپرده راهی است برای معالجه یک بیماری که به زعم آنان نظام بانکی کشور بدان متبلاست و آن نرخ سود واقعی منفی است (نرخ سود اسمی کمتر از نرخ تورم است) . می گویند این پدیده از یک طرف قدرت خرید سپرده گذاران را در طول زمان کاهش می دهد و آنها را جریمه می کند، و از طرف دیگر، به همین دلیل سپرده ها کم می شود و منابع در دسترس برای سرمایه گذاری کاهش می یابد، پس به سرمایه گذاری و رشد آسیب می زند. بنابراین در مخالفت با «سرکوب مالی» همیشه به افزایش نرخ سود براساس تورم توصیه می کنند. سرکوب مالی را هم که اقدامات مداخله ای حکومت در تعیین نرخ کف و سقف، سهمیه بندی بخشی کل تسهیلات، سقف اعتبارات پرداختی به هر مشتری و… است، محکوم می کنند.
اولا واقعیت در طول تقریبا ۴ دهه اقتصاد ایران نشان می دهدکه به رغم منفی بودن نرخ سود در اکثر سال ها، سهم پس انداز از تولید ملی با نوساناتی، همواره مثبت و صعودی بوده است. اگر استدلال آن دسته از علما درست بود، باید طی این سالها رفتار متغییر پس انداز جور دیگری می شد. معلوم می شود گرچه نرخ سود منطقا نباید بی اثر باشد ولی سپرده گذاری مردم در بانک ها تابع عوامل مهمتری است، که اثر نرخ سود را خنثی می کند. مانند فقدان نااطمینانی در اقتصاد. البته در دورانهایی که رونق هم بود و فضا مساعد به نظر می رسید، مانند دوره سازندگی که نرخ های سود واقعی خیلی منفی بود، نرخ های پس انداز (سپرده ها) از خط روند پایین تر است. (به نمودار ۱ نگاه کنید)
طبق رسم رایج در اقتصاد، گزاره های نظری را با روش های اقتصاد سنجی به طریق کمی ارزیابی می کنند. به این گونه مطالعات، مطالعاتِ تجربی می گویند. در زمینه مورد بحث، برای بررسی رابطه مثبت نرخ سود سپرده و پس انداز (یعنی هرچه نرخ سود سپرده بیشتر باشد، مقدار پس انداز یا سپرده بالا می رود و برعکس) و یا اینکه با افزایش سود سپرده، از کانال افزایش پس انداز، منابع سرمایه گذاری افزون شده و سرمایه گذاری بالا می رود، یعنی رابطه سود سپرده با سرمایه گذاری هم مثبت است، مطالعات تجربی بسیار زیادی انجام گرفته است،
ماخذ: مرکز پژوهش های مجلس
ولی نتایج متفاوت درآمده است. مثلا در حالیکه تحقیقاتِ رضایی و همکاران (۱۳۸۷) ، شکری و همکاران (۱۳۸۸) ، عسلی (۱۳۷۵) و شاکری و موسوی (۱۳۸۲) نشان می دهند که افزایش سود سپرده تاثیری بر مقدار پس انداز ندارد و یا سرمایه گذاری را بالا نمی برد، تحقیقات تجربیِ هوشمند و دانش نیا (۱۳۹۰) ، مهر آزما و همکاران (۱۳۹۰) ، قربانی و همکاران (۱۳۸۶) و کشاورزیان و عظیمی (۱۳۸۷) نتایج نسبتا متناقضی راگزارش می کنند. درباره اثر سرکوب مالی و رشد اقتصادی نیز وضع به همین ترتیب است. یعنی از یک سو کمیجانی و پوررستمی (۱۳۸۷) ، کرباسی و تقوی (۱۳۹۱) ، عباسی و برادران شرکاء (۱۳۸۸) ، عباسی و همکاران (۱۳۹۰) و کمیجانی و سیفی پور (۱۳۸۵) سرکوب مالی را باعث کاهش رشد اقتصادی می یابند، از سوی دیگر، تحقیقات مراسلی و درویشی (۱۳۸۵) ، سامتی وهمکاران (۱۳۸۸) ، رزمی و همکاران ۲۰۱۳) و شمس الاحرارفرد و جهانگرد (۱۳۹۰) به نتایج عکس آن می رسند. یعنی سرکوب مالی را منشاء کاهش رشد نیافته اند.
در این جور مواقع مطالعات تجربی را غیرقابل جمع بندی می خوانند (Inconclusive) بنابراین اصرار اقتصاددانانی را که می گویند با افزایش نرخ تورم باید نرخ سود سپرده (و به تبع آن سود تسهیلات) افزایش یابد، نمیتوان به راحتی پذیرفت؛ بلکه به جای این کار که لطماتش براقتصاد ملی را خواهم گفت، باید تمام تلاش بر مهار تورم متمرکز شود، تا همه سپرده گذار مغبون نشود و هم سرمایه گذاری رشد کند.
نکته قابل توجه آن است که معاون محترم اقتصادی بانک مرکزی، آقای دکتر کمیجانی در مطالعات متعدد رابطه منفی سرکوب مالی و رشد را یابند (چنانکه در مقالات بالا ملاحظه می کنید) برای وضعیت فعلی ایران نسخه ای مغایر می پیچند که البته این کارشان درست است.
۴- اگر بخواهیم براساس ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم عمل کنیم که مقرر می دارد باتوجه به نرخ تورم باید نرخ واقعی سود را به دست آورد و برای سپرده ها قرارداد (سود تسهیلات هم به تناسب بالا می رود) ، نرخ سود سپرده حدود ۳۴ درصد و باتوجه به هزینه های بالای اداره بانک ها، نرخ سود تسهیلات سرمایه گذاری به ۴۰ درصد هم خواهد رسید. متاسفانه در برنامه پنجم رابطه سود سپرده با مقدار سپرده (پس انداز) و اثرش بر سرمایه گذاری پذیرفته شده است. این ادعا چنانکه ملاحظه شد، قابل اتکا نیست. ولی بررسی عواقبش به روشنی هر سیاستمدار آگاهی را وا می دارد که با آن مخالفت کند. عواقب افزایش نرخ سود واقعی در شرایط کنونی کشور چنین است:
تبعات منفی افزایش نرخ سود بر اساس نرخ تورم (اجرای ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم)
۱) وقتی بانک ۳۴ درصد سود به سپرده بدهد، انتظار صاحبان ثروت از سرمایه گذاری حداقل باید حدود ۴۰ درصد باشد تا جاذبه پیدا شود. به این، هزینه فرصت پول می گویند. در واقع هر تاجر و صنعتگر معمولی با خودش فکر می کند اگر قرار باشد هزار بدبختی و سختی تولید در کشور را تحمل کنم و کمتر از ۴۰ درصد سود ببرم، همان بهتر که پولم را به بانک بسپارم و ۳۴ درصد بگیرم، مالیات هم نمی دهم. دردسرهای بانک، وزارت کار، تعزیرات و… را هم ندارم. یعنی سرمایه گذاری تولیدی کاهش می یابد. از این مسیر رکود فعلی تشدید می شود. آن دسته ای هم که تولید می کنند، حالا هزینه تولیدشان بالا می رود این هم بر رکود می افزاید. از این دو جهت، عرضه کالا کم می شود و تورم تشدید می گردد. از طر ف دیگر وقتی تولید کم می شود، هزینه تولید بالا می رود، قیمت تمام شده هر واحد کالا افزایش می یابد و از این طریق نیز تورم شدت می گیرد. یعنی رکود تورمی فعلی بدتر می شود.
۲) وقتی نرخ در این حد بالا برود، چه بخش هایی سرمایه را جذب می کنند؟ هرکس وضعیت امروز اقتصاد کشور را بداند، متوجه است که بخش تولید کالایی قادر نیست با چنین سودهایی به تولید بپردازد، تنها بخش های بازرگانی و بازار ارز و سکه می تواند چنین سودهایی را قابل قبول سازد. در نتیجه آن مقدار سرمایه گذاری باقی مانده نیز، به سمت این بخش ها منحرف می شود. بخش هایی که هر واحدسرمایه در آن ها شغل کمتر ایجاد میکنند و واردات را دامن میزنند. در سال ۱۳۹۰ قرار بود تسهیلات اعطایی بانک ها طبق جدول زیر توزیع شود.
خدمات و بازرگانی صادرات ساختمان کشاورزی صنعت و معدن
۸% ۱۰% ۲۵% ۲۰% ۳۷%
یعنی برای بازرگانی (+ صادرات) و خدمات جمعا ۱۸ درصد کل اعتبارت اختصاص یابد ولی در عمل شد ۳۰ درصد شد، در دیماه ۱۳۹۰ نرخ سود را افزایش دادند، این سهم به رقم کم سابقه ۴۵ درصد رسید! بانک مرکزی نرخ ربا در بازار آزاد را برای سال ۹۱ به طور متوسط ۵۳ درصد براورد کرده است ولی ۵/۵۵ درصد ظرفیت این بازار نصیب بخش بازرگانی می شود!
۳) اوراق مشارکت چه وضعی پیدا می کند؟ طبیعی است که سود اوراق مشارکت نیز باید بالا برود، کدام پروژه دولتی هست که بتواند با چنین منابع گرانی به بازدهی اقتصادی برسد؟ اگر خریداران پیشین اوراق، اوراقشان را بفروشند و مجددا اوراق با نرخ جدید را بخرند، کدام دولت می تواند سود این اوراق را تامین کند؟ کسری بودجه فعلی را از یاد نبرید.
۴) به دلیل افزایش هزینه تولید و گران تمام شدن قیمت تمام شده هر واحد کالا، قدرت رقابت خارجی ما به زیان بیشترِ تولید داخلی تغییر می کند در نتیجه تقاضای واردات بالا خواهد رفت. این افزایش تقاضای ارز را افزایش می دهد و نرخ ارز افزایش خواهد یافت که بالمآل رکود و تورم فعلی زیادتر خواهد شد.
۵) تورمی که از کانال های برشمرده شده اضافه می شود، مجددا بهانه افزایش نرخ سود سپرده می شود و دچار مارپیچ افزایش نرخ سود – تورم – افزایش نرخ سود می شویم و روز از نو روزی از نو.
۶) وقتی نرخ سود را با تورم تعدیل میکنیم چگونه از فشار برای تعدیل حقوق و دستمزد پرهیز خواهیم کرد؟ تعدیل حقوق و دستمزدها با این نرخ چه بر سر بنگاههای تولیدی رکود زده چه خواهد آورد؟ بر سر بودجه دولت چه می آید؟ مارپیچ تورم – دستمزد- تورم پیش نمی آید؟ اگر دولت تعدیل دستمزد را اجازه ندهد (می تواند؟ ) معنایش تحمیل فقر بیشتر بردارندگان سرمایه انسانی و تسهیل افزایش ثروت صاحبان سرمایه نیست؟ این با عدالت می خواند؟ با رشد پایدار چطور؟
هزینه بالای نظام بانکی کشور
۵- هزینه های بانکی یکی از موانع کارکرد صحیح شبکه بانکی کشور است. در گزارش بانک مرکزی هزینه های پرسنلی و عمومی بانکی را ۴/۳ درصد کل سپرده ها ارزیابی کرده است. که با افزون هزینه مطالباتی که وصول آنها مشکوک است که ۹/۰ درصد محاسبه شده و ۵/۲ درصد حق الوکاله ای که بابت تسهیلات دهی به وکالت از طرف سپرده گذاران می گیرد جمعا ۸/۶ واحد درصد از سود تسهیلاتی را که از سرمایه گذاران می گیرد، بر می دارد.
درحالیکه نرخ متوسط (موزون شده) تسهیلات بانکی در سال ۹۱ به میزان ۵/۱۹ درصد بود، متوسط نرخ سود سپرده ها ۷/۱۲ درصد بود و بقیه، یعنی یک سوم سود دریافتی از مردم را خود بانک صرف می کرد. در حالیکه در مقیاس جهانی این مابه التفاوت (Spread) کمتر از ۳ درصد است.
یک علت این هزینه بالا، تعداد بسیار زیاد شعب شبکه بانکی در ایران است. شبکه بانکی ایران ۲۰ هزار شعبه در سراسر کشور دارد اگر کل سپرده ها را (۴۵۲ هزار میلیارد تومان برای پایان ۱۳۹۱) بر این تعداد تقسیم کنیم، هر شعبه ۳/۲۲ میلیارد تومان سهم می برد و با کار با این مقدار باید امورات خود را بگذراند، در مقابل در آمریکا جمعا ۹۶۳۴۱ شعبه بانکی وجود دارد که کل سپرده ۵۸/۹۴۳۳ میلیارد دلاری را سامان می دهند. (ارقام ۳۰ ژوئن ۲۰۱۳ برابر با ۹ تیر ۱۳۹۲) اگر دلار را به نرخ ۲۵۰۰ تومان داخلی کنیم، به هر شعبه آمریکا ۲۴۵ میلیارد تومان می رسد. یعنی ۱۱ برابر یک شعبه ایران! طبیعی است که بانک های ما باید بیش از دنیا خرج تراشی کنند. این درحالی است که سود خالص بانک های ایران (خرج و مالیات کسر شده) بعضا در یک سال به کل سرمایه اش میرسد. به نمودار ۲ نگاه کنید.
در وضعیتی که بنگاه های تولیدی به تعطیلی کشانده می شود و کمتر کسی متقاضی سرمایه گذاری جدید است چگونه است که بانک ها با این شدت سود می برند و متقاضیان تاسیس بانک در صف نوبت ایستاده اند؟
سود اوراق مشارکت
۶- درباره تصمیم شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود اوراق مشارکت، دو سئوال از جلسه پرسیدم. اول، وقتی نرخ را بالا می برید هزاران میلیارد تومان اوراق با نرخ های پیشین که در دست مردم است برای تعویض عرضه خواهند شد تا سود بیشتری به دست آورند، بیش از همه خرج دولت زیاد می شود، این هزینه سنگین از کجا تامین می گردد؟
دوم وقتی نرخ سود اوراق بالا می رود، نرخ سود سپرده بانکی هم باید بالا رود، در غیر این صورت سپرده ها از بانک خارج و صرف خرید اوراق می شود. و به دنبال آن نرخ سود تسهیلات افزایش می یابد. شما این را نمیخواستید. هر دو پرسش بی پاسخ ماند. در واقع دو تصمیم حفظ نرخ های سود سپرده و تسهیلات در جهت ثبات بخشی به اقتصاد، با تصمیم به افزایش نرخ سود اوراق مشارکت، با هم ناسازگار اند. شبهه غیرقانونی بودن واگذاری اختیار به رئیس کل نیز وجود دارد.
راه حل مشکل
اصلاحات ساختاری قدم نخست تغییر و بهبود سیستم بانکی است. رئوس راه حل های ذیربط چنین است:
۱) بانک ها، به خصوص بانک های خصوصی با تخلفات بسیار کار می کنند و بعضا با پول سپرده گذاران دربارازهای زمین، ساختمان، ارز و سکه فعال اند، یا بعضی از آنها به کسب درآمد و افزایش دارایی دست می زنند. یکی از شگردهای افزایش شعب است که در موارد زیادی غیرقانونی هم صورت می گیرد.
دیدیم که با یک دهم شعب ما، در کشور آمریکا کارهای بانکی بسیار بهتر پیش میرود. اگر ما تعداد شعب را، نه به یک دهم، بلکه به یک چهارم برسانیم. می توانیم بانک ها را ملزم کنیم ۱۵۰۰۰ شعبه را تعطیل کنند و بفروشند با این کار اولا مبلغی بین ۱۵-۲۰ هزار میلیارد تومان منبع جدید در اختیار بانک ها قرار می گیرد تا تسهیلات برای سرمایه گذاری شود.
ثانیا هزینه پرسنلی آنها را کاهش می دهد، در نتیجه به دلیل افزایش عرضه تسهیلات و به دلیل کاهش هزینه، نرخ سود تسهیلات پایین می آید که ضد رکود و تورم خواهد بود. ثانیا از سود ظالمانه بانکها می کاهد که به عدالت و تناسب بخشی تولید ملی نزدیکتر است.
۲) اصلاح ساختاری دیگر اصلاح مقررات خصمانه بانکها است که سرمایه گذار شریک بانک را مجبور به پذیرش شرایطی می کند که کاملا کار کرد ربوی تسهیلات حفظ شود. به یک ماده از فرم یکنواخت قرار داد مشارکت مدنی همه بانکها، مصوب جلسه
۲۶/۶/۹۲ شورای پول و اعتبار دقت بفرمایید:
" ماده ۱۱ - شریک با امضای این قرارداد متعهد گردید؛ مدیریت منابع و مصارف موضوع مشارکت را به نحوی به انجام
رساند که در پایان دوره مشارکت، سهمالشرکه متعلقه بانک/مؤسسه اعتباری بعلاوه سود ابرازی موضوع مشارکت، اعلامی از سوی شریک، مندرج در برگ درخواست تسهیلات مورخ… به حساب بانک/مؤسسه اعتباری منظور گردد. در غیر این صورت شریک ملتزم و متعهد گردید؛ سهم الشرکه متعلقه بانک/مؤسسه اعتباری بعلاوه سود ابرازی موضوع مشارکت و ضرر و زیان وارده به بانک/مؤسسه اعتباری را صلح و تبرعًا از اموال خود تأمین و پرداخت نماید"
این قبیل ظلم ها هزینه واقعی تولید را تا کجا بالا می برد؟ این کارها یا غیرقانونی است یا ظالمانه و ضدتولیدی یا هر دو! اصلاح این آئین نامه ها هزینه تولید ملی را به شدت می کاهد. یعنی ضد رکود و تورم.
۴) نکته بسیار مهم رعایت کامل قانون است. در قرارداد های مشارکت مدنی، البته مشارکت واقعی و منصفانه، نه از نظر شرع تعیین نرخ سود مجاز است، نه در تجاری دو شریک با هم چنین میکنند و نه قانون اجازه میدهد. در نتیجه هیچ ارتباطی با تورم پیش نمیآید. در واقع سود حاصل با تأثیر تورم به دست میآید. سود سپرده نیز نباید تعیین شود. تنها سقف سود قراردادهای مبادله ای باید تعیین شود. در این صورت بسیاری از مباحث گذشته بی وجه میشود. مشکل این است که روح ربا همچنان بر نظام بانکی ما سلطه دارد.
۵) قوه قضائیه نیز باید برای رسیدگی به مفاسد بانکی شعب خاص با قاضی مجرب یا پشتیبانی مستشاران مجرب تعیین کند.
۶) علاوه بر این ها، به پیشهادهای بانک مرکزی برای تأمین ثبات در اقتصاد ملی، باید تعیین سهمیه تسهیلات بخشی را افزود. و با کمال بی رحمی با متخلفان برخورد کرد. در این صورت نباید نرخ سود اوراق مشارکت را افزایش داد. آقای دکتر حسن نژاد، ناظر دیگر مجلس، پیشنهاد مفیدی داد که برای آن رای گیری نشد. پیشنهاد ایشان این بود که بدون اعلام افزایش نرخ سود اوراق مشارکت، آن ها را بجای عرضه در بانک ها در بورس عرضه شود که این محاسن را دارد:
• هزینه کار نزدیک به صفر است در حالی که در بانک ۲ درصد خرج دارد
• نقدینگی بالا در بازار بورس که احتمال فروش اوراق به قیمت بالاتر هم وجود دارد
• تغییر نرخ سود اعلام نمیشود و آثر روانی تورمی را نخواهیم داشت
• نقطه ضعف اوراق مشارکت فعلی این است که خریداران میتوانند آنرا به بانک ها بفروشند و بانکها نیز برای تامین منبع به بانک مرکزی فشار میآورند. درحالیکه خرید و فروش اوراق در بورس این عیب را جبران میکند
با اقداماتی از این دست چاره کار مقدور است، در غیر این صورت سرتولید بی کلاه می ماند، سرمایه گذاران فاسد و زد و بندچی رشد می کنند و مستضعفان و توده های مردم در برابر غول بیکاری و تورم بی دفاع تر خواهند شد.
احمد توکلی
ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش از شورای پول و اعتبار
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
معاون محترم نظارت
نمایندگان محترم؛ با سلام و احترام
دستور جلسه رسمی شورای پول و اعتبار در تاریخ ۲۱/۸/۹۲، بررسی پیشنهادهای بانک مرکزی پیرامون نرخ سود سپرده ها وتسهیلات بانکی و سود اوراق مشارکت بود. خلاصه گزارش کارشناسی معاون محترم اقتصادی بانک مرکزی حاکی از آن بود که به دلیل رشد شدیدی نرخ تورم، نرخ سود متوسط سپرده ها و همچنین نرخ سود متوسط تسهیلات بانکی، در اغلب سال ها کمتر از نرخ تورم بوده است. به عبارت دیگر نرخ سود واقعی که از کسر کردن نرخ تورم از نرخ سود به دست می آید در اکثر سالها منفی بوده است. این وضعیت بدین معناست که سپرده گذار در طول زمان قدرت خریدش کاهش می ِیابد و گیرنده تسهیلات قدرت خریدی را که به دست می آورد، به بانک باز نمی گرداند.
در ادبیات اقتصادی به این وضعیت که ناشی از دخالت دولت در بازار مالی است، «سرکوب مالی» می گویند.
گزارش بانک مرکزی مدعی بود که سرکوب مالی عوارض زیادی مانند موارد زیر در پی دارد:
• کاهش انگیزه سپرده گذاری در بانک ها و در نتیجه کاهش منابع قابل قرض دادن بانک ها
• ایجاد یک بازار غیر متشکل پولی گسترده در کنار بازار رسمی پول
• تقویت فعالیت های سوداگرانه در سایر بازارها
• گسترش فساد در شبکه بانکی
• انتقال قدرت خرید از سپرده گذاران به تسهیلات گیرندگان
سپس با ارائه ارقامی ادعا شد که هزینه تامین تسهیلات در قیمت تمام شده صنعت به ۳% نمی رسد. در کنار آن اعلام شد که در بازار غیر متشکل پولی (بازار مالی آزاد) نرخ متوسط بهره در سال ۹۱ به میزان ۵۳ درصد بوده که قسمت اعظم وام های این بازار به بخش بازرگانی (۵/۵۵ درصد) و ساختمان و مسکن (۸/۱۹ درصد) سرازیر می شود و سهم صنعت و معدن، و کشاورزی به ترتیب تنها ۲ و ۳/۵ درصد است. از این مقایسه ها نتیجه ای که بانک مرکزی ارائه کرد این بود که مشکلاتِ دیگر در واحدهای تولیدی بسیار مهمتر است تا بالان بودن نرخ سود تسهیلات.
درباره اوراق مشارکت نیز گزارش بانک مرکزی حاکی از آن بود که چون بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی محتاج انتشار اوراق مشارکت است، و اوراق مشارکت فعلی با نرخ سود علی الحساب ۲۰ درصد فروش نرفته است، از شورای پول و اعتبار اجازه خواستند که نرخ را برای جذابیت خرید بالا ببرند. که شورا با تعیین دامنه آی برای نرخ های سود، اختیار را به رئیس کل سپرد.
در نقد مسائل مطروحه اینجانب پس از بررسی مقالات علمی متعدد پاورپوینتی تهیه کرده بودم که در جلسه ارائه دادم. محورهای نقد بنده از این قرار است:
تذکر قانونی
۱- گزارش بانک مرکزی ضمن زمینه سازی برای افزایش نرخ سود، اجرای قانون برنامه پنجم را در این زمینه قویا رد می کرد.
ماده ۹۲ این قانون می گوید:
" ماده ۹۲ – شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود علی الحساب سپرده های یکساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش بینی سال مورد عمل تعیین نماید. نرخ سود تسهیلات متناسب بانرخ سود سپرده ها و سود مورد انتظار بانک ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود. . . "
اولین نکته این بود که تذکر دادم شورای پول و اعتبار بر سر دوراهی است یا باید ماده ۹۲ سابق الذکر را اجرا کند، که به درستی بانک مرکزی اجرای آن را در شرایط رکود تورمی فعلی برای اقتصاد کشور بسیار مشکل زا می داند، یا باید برای اعمال هر نظر دیگری به مجلس رجوع کند و اجازه بگیرد. تقریبا تمامی کسانی که در این باره سخن گفتند تلویحا یا تصریحا تذکر قانونی را وارد می دانستند.
در عین حال چون تصمیم را ادامه وضع موجود می دانستند، تصور می کنند که تصمیمی نگرفته اند و تسامحا از کنار قانون رد شدند. در حالیکه عدم اجرای نص قانونی ماده ۹۲ حتما از مجلس اجازه میخواهد.
۲- چهار ادعای گزارش بانک مرکزی درباره تغییر نرخ سود بدین شرح است:
• نرخ پایین سود سپرده در وضعیتی که نرخ واقعی سود منفی است، سپرده را کاهش می دهد و منابع بانک ها برای دادن تسهیلات کم می شود.
• افزایش نرخ تسهیلات هزینه بنگاه ها را چندان بالا نمی برد
• کاهش سودها مقدور نیست، چون هزینه بانک ها زیاد است
• افزایش نرخ مشارکت لازم است و سپردن اختیار به رئیس کل
درباره این ۴ ادعامطالبی قابل ذکر است که در ادامه می آید.
آزادسازی در بازار مالی درست است؟
۳- به نظر برخی اقتصاددانان و مسئولان کشور افزایش سود سپرده راهی است برای معالجه یک بیماری که به زعم آنان نظام بانکی کشور بدان متبلاست و آن نرخ سود واقعی منفی است (نرخ سود اسمی کمتر از نرخ تورم است) . می گویند این پدیده از یک طرف قدرت خرید سپرده گذاران را در طول زمان کاهش می دهد و آنها را جریمه می کند، و از طرف دیگر، به همین دلیل سپرده ها کم می شود و منابع در دسترس برای سرمایه گذاری کاهش می یابد، پس به سرمایه گذاری و رشد آسیب می زند. بنابراین در مخالفت با «سرکوب مالی» همیشه به افزایش نرخ سود براساس تورم توصیه می کنند. سرکوب مالی را هم که اقدامات مداخله ای حکومت در تعیین نرخ کف و سقف، سهمیه بندی بخشی کل تسهیلات، سقف اعتبارات پرداختی به هر مشتری و… است، محکوم می کنند.
اولا واقعیت در طول تقریبا ۴ دهه اقتصاد ایران نشان می دهدکه به رغم منفی بودن نرخ سود در اکثر سال ها، سهم پس انداز از تولید ملی با نوساناتی، همواره مثبت و صعودی بوده است. اگر استدلال آن دسته از علما درست بود، باید طی این سالها رفتار متغییر پس انداز جور دیگری می شد. معلوم می شود گرچه نرخ سود منطقا نباید بی اثر باشد ولی سپرده گذاری مردم در بانک ها تابع عوامل مهمتری است، که اثر نرخ سود را خنثی می کند. مانند فقدان نااطمینانی در اقتصاد. البته در دورانهایی که رونق هم بود و فضا مساعد به نظر می رسید، مانند دوره سازندگی که نرخ های سود واقعی خیلی منفی بود، نرخ های پس انداز (سپرده ها) از خط روند پایین تر است. (به نمودار ۱ نگاه کنید)
طبق رسم رایج در اقتصاد، گزاره های نظری را با روش های اقتصاد سنجی به طریق کمی ارزیابی می کنند. به این گونه مطالعات، مطالعاتِ تجربی می گویند. در زمینه مورد بحث، برای بررسی رابطه مثبت نرخ سود سپرده و پس انداز (یعنی هرچه نرخ سود سپرده بیشتر باشد، مقدار پس انداز یا سپرده بالا می رود و برعکس) و یا اینکه با افزایش سود سپرده، از کانال افزایش پس انداز، منابع سرمایه گذاری افزون شده و سرمایه گذاری بالا می رود، یعنی رابطه سود سپرده با سرمایه گذاری هم مثبت است، مطالعات تجربی بسیار زیادی انجام گرفته است،
ماخذ: مرکز پژوهش های مجلس
ولی نتایج متفاوت درآمده است. مثلا در حالیکه تحقیقاتِ رضایی و همکاران (۱۳۸۷) ، شکری و همکاران (۱۳۸۸) ، عسلی (۱۳۷۵) و شاکری و موسوی (۱۳۸۲) نشان می دهند که افزایش سود سپرده تاثیری بر مقدار پس انداز ندارد و یا سرمایه گذاری را بالا نمی برد، تحقیقات تجربیِ هوشمند و دانش نیا (۱۳۹۰) ، مهر آزما و همکاران (۱۳۹۰) ، قربانی و همکاران (۱۳۸۶) و کشاورزیان و عظیمی (۱۳۸۷) نتایج نسبتا متناقضی راگزارش می کنند. درباره اثر سرکوب مالی و رشد اقتصادی نیز وضع به همین ترتیب است. یعنی از یک سو کمیجانی و پوررستمی (۱۳۸۷) ، کرباسی و تقوی (۱۳۹۱) ، عباسی و برادران شرکاء (۱۳۸۸) ، عباسی و همکاران (۱۳۹۰) و کمیجانی و سیفی پور (۱۳۸۵) سرکوب مالی را باعث کاهش رشد اقتصادی می یابند، از سوی دیگر، تحقیقات مراسلی و درویشی (۱۳۸۵) ، سامتی وهمکاران (۱۳۸۸) ، رزمی و همکاران ۲۰۱۳) و شمس الاحرارفرد و جهانگرد (۱۳۹۰) به نتایج عکس آن می رسند. یعنی سرکوب مالی را منشاء کاهش رشد نیافته اند.
در این جور مواقع مطالعات تجربی را غیرقابل جمع بندی می خوانند (Inconclusive) بنابراین اصرار اقتصاددانانی را که می گویند با افزایش نرخ تورم باید نرخ سود سپرده (و به تبع آن سود تسهیلات) افزایش یابد، نمیتوان به راحتی پذیرفت؛ بلکه به جای این کار که لطماتش براقتصاد ملی را خواهم گفت، باید تمام تلاش بر مهار تورم متمرکز شود، تا همه سپرده گذار مغبون نشود و هم سرمایه گذاری رشد کند.
نکته قابل توجه آن است که معاون محترم اقتصادی بانک مرکزی، آقای دکتر کمیجانی در مطالعات متعدد رابطه منفی سرکوب مالی و رشد را یابند (چنانکه در مقالات بالا ملاحظه می کنید) برای وضعیت فعلی ایران نسخه ای مغایر می پیچند که البته این کارشان درست است.
۴- اگر بخواهیم براساس ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم عمل کنیم که مقرر می دارد باتوجه به نرخ تورم باید نرخ واقعی سود را به دست آورد و برای سپرده ها قرارداد (سود تسهیلات هم به تناسب بالا می رود) ، نرخ سود سپرده حدود ۳۴ درصد و باتوجه به هزینه های بالای اداره بانک ها، نرخ سود تسهیلات سرمایه گذاری به ۴۰ درصد هم خواهد رسید. متاسفانه در برنامه پنجم رابطه سود سپرده با مقدار سپرده (پس انداز) و اثرش بر سرمایه گذاری پذیرفته شده است. این ادعا چنانکه ملاحظه شد، قابل اتکا نیست. ولی بررسی عواقبش به روشنی هر سیاستمدار آگاهی را وا می دارد که با آن مخالفت کند. عواقب افزایش نرخ سود واقعی در شرایط کنونی کشور چنین است:
تبعات منفی افزایش نرخ سود بر اساس نرخ تورم (اجرای ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم)
۱) وقتی بانک ۳۴ درصد سود به سپرده بدهد، انتظار صاحبان ثروت از سرمایه گذاری حداقل باید حدود ۴۰ درصد باشد تا جاذبه پیدا شود. به این، هزینه فرصت پول می گویند. در واقع هر تاجر و صنعتگر معمولی با خودش فکر می کند اگر قرار باشد هزار بدبختی و سختی تولید در کشور را تحمل کنم و کمتر از ۴۰ درصد سود ببرم، همان بهتر که پولم را به بانک بسپارم و ۳۴ درصد بگیرم، مالیات هم نمی دهم. دردسرهای بانک، وزارت کار، تعزیرات و… را هم ندارم. یعنی سرمایه گذاری تولیدی کاهش می یابد. از این مسیر رکود فعلی تشدید می شود. آن دسته ای هم که تولید می کنند، حالا هزینه تولیدشان بالا می رود این هم بر رکود می افزاید. از این دو جهت، عرضه کالا کم می شود و تورم تشدید می گردد. از طر ف دیگر وقتی تولید کم می شود، هزینه تولید بالا می رود، قیمت تمام شده هر واحد کالا افزایش می یابد و از این طریق نیز تورم شدت می گیرد. یعنی رکود تورمی فعلی بدتر می شود.
۲) وقتی نرخ در این حد بالا برود، چه بخش هایی سرمایه را جذب می کنند؟ هرکس وضعیت امروز اقتصاد کشور را بداند، متوجه است که بخش تولید کالایی قادر نیست با چنین سودهایی به تولید بپردازد، تنها بخش های بازرگانی و بازار ارز و سکه می تواند چنین سودهایی را قابل قبول سازد. در نتیجه آن مقدار سرمایه گذاری باقی مانده نیز، به سمت این بخش ها منحرف می شود. بخش هایی که هر واحدسرمایه در آن ها شغل کمتر ایجاد میکنند و واردات را دامن میزنند. در سال ۱۳۹۰ قرار بود تسهیلات اعطایی بانک ها طبق جدول زیر توزیع شود.
خدمات و بازرگانی صادرات ساختمان کشاورزی صنعت و معدن
۸% ۱۰% ۲۵% ۲۰% ۳۷%
یعنی برای بازرگانی (+ صادرات) و خدمات جمعا ۱۸ درصد کل اعتبارت اختصاص یابد ولی در عمل شد ۳۰ درصد شد، در دیماه ۱۳۹۰ نرخ سود را افزایش دادند، این سهم به رقم کم سابقه ۴۵ درصد رسید! بانک مرکزی نرخ ربا در بازار آزاد را برای سال ۹۱ به طور متوسط ۵۳ درصد براورد کرده است ولی ۵/۵۵ درصد ظرفیت این بازار نصیب بخش بازرگانی می شود!
۳) اوراق مشارکت چه وضعی پیدا می کند؟ طبیعی است که سود اوراق مشارکت نیز باید بالا برود، کدام پروژه دولتی هست که بتواند با چنین منابع گرانی به بازدهی اقتصادی برسد؟ اگر خریداران پیشین اوراق، اوراقشان را بفروشند و مجددا اوراق با نرخ جدید را بخرند، کدام دولت می تواند سود این اوراق را تامین کند؟ کسری بودجه فعلی را از یاد نبرید.
۴) به دلیل افزایش هزینه تولید و گران تمام شدن قیمت تمام شده هر واحد کالا، قدرت رقابت خارجی ما به زیان بیشترِ تولید داخلی تغییر می کند در نتیجه تقاضای واردات بالا خواهد رفت. این افزایش تقاضای ارز را افزایش می دهد و نرخ ارز افزایش خواهد یافت که بالمآل رکود و تورم فعلی زیادتر خواهد شد.
۵) تورمی که از کانال های برشمرده شده اضافه می شود، مجددا بهانه افزایش نرخ سود سپرده می شود و دچار مارپیچ افزایش نرخ سود – تورم – افزایش نرخ سود می شویم و روز از نو روزی از نو.
۶) وقتی نرخ سود را با تورم تعدیل میکنیم چگونه از فشار برای تعدیل حقوق و دستمزد پرهیز خواهیم کرد؟ تعدیل حقوق و دستمزدها با این نرخ چه بر سر بنگاههای تولیدی رکود زده چه خواهد آورد؟ بر سر بودجه دولت چه می آید؟ مارپیچ تورم – دستمزد- تورم پیش نمی آید؟ اگر دولت تعدیل دستمزد را اجازه ندهد (می تواند؟ ) معنایش تحمیل فقر بیشتر بردارندگان سرمایه انسانی و تسهیل افزایش ثروت صاحبان سرمایه نیست؟ این با عدالت می خواند؟ با رشد پایدار چطور؟
هزینه بالای نظام بانکی کشور
۵- هزینه های بانکی یکی از موانع کارکرد صحیح شبکه بانکی کشور است. در گزارش بانک مرکزی هزینه های پرسنلی و عمومی بانکی را ۴/۳ درصد کل سپرده ها ارزیابی کرده است. که با افزون هزینه مطالباتی که وصول آنها مشکوک است که ۹/۰ درصد محاسبه شده و ۵/۲ درصد حق الوکاله ای که بابت تسهیلات دهی به وکالت از طرف سپرده گذاران می گیرد جمعا ۸/۶ واحد درصد از سود تسهیلاتی را که از سرمایه گذاران می گیرد، بر می دارد.
درحالیکه نرخ متوسط (موزون شده) تسهیلات بانکی در سال ۹۱ به میزان ۵/۱۹ درصد بود، متوسط نرخ سود سپرده ها ۷/۱۲ درصد بود و بقیه، یعنی یک سوم سود دریافتی از مردم را خود بانک صرف می کرد. در حالیکه در مقیاس جهانی این مابه التفاوت (Spread) کمتر از ۳ درصد است.
یک علت این هزینه بالا، تعداد بسیار زیاد شعب شبکه بانکی در ایران است. شبکه بانکی ایران ۲۰ هزار شعبه در سراسر کشور دارد اگر کل سپرده ها را (۴۵۲ هزار میلیارد تومان برای پایان ۱۳۹۱) بر این تعداد تقسیم کنیم، هر شعبه ۳/۲۲ میلیارد تومان سهم می برد و با کار با این مقدار باید امورات خود را بگذراند، در مقابل در آمریکا جمعا ۹۶۳۴۱ شعبه بانکی وجود دارد که کل سپرده ۵۸/۹۴۳۳ میلیارد دلاری را سامان می دهند. (ارقام ۳۰ ژوئن ۲۰۱۳ برابر با ۹ تیر ۱۳۹۲) اگر دلار را به نرخ ۲۵۰۰ تومان داخلی کنیم، به هر شعبه آمریکا ۲۴۵ میلیارد تومان می رسد. یعنی ۱۱ برابر یک شعبه ایران! طبیعی است که بانک های ما باید بیش از دنیا خرج تراشی کنند. این درحالی است که سود خالص بانک های ایران (خرج و مالیات کسر شده) بعضا در یک سال به کل سرمایه اش میرسد. به نمودار ۲ نگاه کنید.
در وضعیتی که بنگاه های تولیدی به تعطیلی کشانده می شود و کمتر کسی متقاضی سرمایه گذاری جدید است چگونه است که بانک ها با این شدت سود می برند و متقاضیان تاسیس بانک در صف نوبت ایستاده اند؟
سود اوراق مشارکت
۶- درباره تصمیم شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود اوراق مشارکت، دو سئوال از جلسه پرسیدم. اول، وقتی نرخ را بالا می برید هزاران میلیارد تومان اوراق با نرخ های پیشین که در دست مردم است برای تعویض عرضه خواهند شد تا سود بیشتری به دست آورند، بیش از همه خرج دولت زیاد می شود، این هزینه سنگین از کجا تامین می گردد؟
دوم وقتی نرخ سود اوراق بالا می رود، نرخ سود سپرده بانکی هم باید بالا رود، در غیر این صورت سپرده ها از بانک خارج و صرف خرید اوراق می شود. و به دنبال آن نرخ سود تسهیلات افزایش می یابد. شما این را نمیخواستید. هر دو پرسش بی پاسخ ماند. در واقع دو تصمیم حفظ نرخ های سود سپرده و تسهیلات در جهت ثبات بخشی به اقتصاد، با تصمیم به افزایش نرخ سود اوراق مشارکت، با هم ناسازگار اند. شبهه غیرقانونی بودن واگذاری اختیار به رئیس کل نیز وجود دارد.
راه حل مشکل
اصلاحات ساختاری قدم نخست تغییر و بهبود سیستم بانکی است. رئوس راه حل های ذیربط چنین است:
۱) بانک ها، به خصوص بانک های خصوصی با تخلفات بسیار کار می کنند و بعضا با پول سپرده گذاران دربارازهای زمین، ساختمان، ارز و سکه فعال اند، یا بعضی از آنها به کسب درآمد و افزایش دارایی دست می زنند. یکی از شگردهای افزایش شعب است که در موارد زیادی غیرقانونی هم صورت می گیرد.
دیدیم که با یک دهم شعب ما، در کشور آمریکا کارهای بانکی بسیار بهتر پیش میرود. اگر ما تعداد شعب را، نه به یک دهم، بلکه به یک چهارم برسانیم. می توانیم بانک ها را ملزم کنیم ۱۵۰۰۰ شعبه را تعطیل کنند و بفروشند با این کار اولا مبلغی بین ۱۵-۲۰ هزار میلیارد تومان منبع جدید در اختیار بانک ها قرار می گیرد تا تسهیلات برای سرمایه گذاری شود.
ثانیا هزینه پرسنلی آنها را کاهش می دهد، در نتیجه به دلیل افزایش عرضه تسهیلات و به دلیل کاهش هزینه، نرخ سود تسهیلات پایین می آید که ضد رکود و تورم خواهد بود. ثانیا از سود ظالمانه بانکها می کاهد که به عدالت و تناسب بخشی تولید ملی نزدیکتر است.
۲) اصلاح ساختاری دیگر اصلاح مقررات خصمانه بانکها است که سرمایه گذار شریک بانک را مجبور به پذیرش شرایطی می کند که کاملا کار کرد ربوی تسهیلات حفظ شود. به یک ماده از فرم یکنواخت قرار داد مشارکت مدنی همه بانکها، مصوب جلسه
۲۶/۶/۹۲ شورای پول و اعتبار دقت بفرمایید:
" ماده ۱۱ - شریک با امضای این قرارداد متعهد گردید؛ مدیریت منابع و مصارف موضوع مشارکت را به نحوی به انجام
رساند که در پایان دوره مشارکت، سهمالشرکه متعلقه بانک/مؤسسه اعتباری بعلاوه سود ابرازی موضوع مشارکت، اعلامی از سوی شریک، مندرج در برگ درخواست تسهیلات مورخ… به حساب بانک/مؤسسه اعتباری منظور گردد. در غیر این صورت شریک ملتزم و متعهد گردید؛ سهم الشرکه متعلقه بانک/مؤسسه اعتباری بعلاوه سود ابرازی موضوع مشارکت و ضرر و زیان وارده به بانک/مؤسسه اعتباری را صلح و تبرعًا از اموال خود تأمین و پرداخت نماید"
این قبیل ظلم ها هزینه واقعی تولید را تا کجا بالا می برد؟ این کارها یا غیرقانونی است یا ظالمانه و ضدتولیدی یا هر دو! اصلاح این آئین نامه ها هزینه تولید ملی را به شدت می کاهد. یعنی ضد رکود و تورم.
۴) نکته بسیار مهم رعایت کامل قانون است. در قرارداد های مشارکت مدنی، البته مشارکت واقعی و منصفانه، نه از نظر شرع تعیین نرخ سود مجاز است، نه در تجاری دو شریک با هم چنین میکنند و نه قانون اجازه میدهد. در نتیجه هیچ ارتباطی با تورم پیش نمیآید. در واقع سود حاصل با تأثیر تورم به دست میآید. سود سپرده نیز نباید تعیین شود. تنها سقف سود قراردادهای مبادله ای باید تعیین شود. در این صورت بسیاری از مباحث گذشته بی وجه میشود. مشکل این است که روح ربا همچنان بر نظام بانکی ما سلطه دارد.
۵) قوه قضائیه نیز باید برای رسیدگی به مفاسد بانکی شعب خاص با قاضی مجرب یا پشتیبانی مستشاران مجرب تعیین کند.
۶) علاوه بر این ها، به پیشهادهای بانک مرکزی برای تأمین ثبات در اقتصاد ملی، باید تعیین سهمیه تسهیلات بخشی را افزود. و با کمال بی رحمی با متخلفان برخورد کرد. در این صورت نباید نرخ سود اوراق مشارکت را افزایش داد. آقای دکتر حسن نژاد، ناظر دیگر مجلس، پیشنهاد مفیدی داد که برای آن رای گیری نشد. پیشنهاد ایشان این بود که بدون اعلام افزایش نرخ سود اوراق مشارکت، آن ها را بجای عرضه در بانک ها در بورس عرضه شود که این محاسن را دارد:
• هزینه کار نزدیک به صفر است در حالی که در بانک ۲ درصد خرج دارد
• نقدینگی بالا در بازار بورس که احتمال فروش اوراق به قیمت بالاتر هم وجود دارد
• تغییر نرخ سود اعلام نمیشود و آثر روانی تورمی را نخواهیم داشت
• نقطه ضعف اوراق مشارکت فعلی این است که خریداران میتوانند آنرا به بانک ها بفروشند و بانکها نیز برای تامین منبع به بانک مرکزی فشار میآورند. درحالیکه خرید و فروش اوراق در بورس این عیب را جبران میکند
با اقداماتی از این دست چاره کار مقدور است، در غیر این صورت سرتولید بی کلاه می ماند، سرمایه گذاران فاسد و زد و بندچی رشد می کنند و مستضعفان و توده های مردم در برابر غول بیکاری و تورم بی دفاع تر خواهند شد.
احمد توکلی
ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار
