دادگاه احمدی نژاد غیرعلنی برگزار می شود؟
رییس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران گفت: دادگاه محمود احمدی نژاد باید غیرعلنی باشد؛ زیرا در مرحله تحقیقات است.
به گزارش افکارنیوز ، سیامک مدیرخراسانی درباره علنی بودن دادگاه محمود احمدی نژاد در پنجم آذرماه، گفت: هنوز در این مورد تصمیم گیری نشده است، چون در حال حاضر با هیات قضایی صحبتی نشده است.
رییس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران اظهار کرد: در روزهای آتی در مورد برگزاری این دادگاه به صورت علنی یا غیرعلنی تصمیم گیری می شود.
همچنین محسن افتخاری رییس دادگاه کیفری استان تهران به خبرنگار ایسنا گفت: طبق قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسوولیت های ریاست جمهوری، رییس جمهور جزو معدود افرادی است که پرونده وی بدون تحقیقات مقدماتی در دادسرا به دادگاه ارسال می شود.
افتخاری تصریح کرد: از آنجا که تحقیقات مقدماتی بر روی پرونده احمدی نژاد در دادگاه صورت می گیرد، احتمالا دادگاه غیرعلنی برگزار می شود.
وی گفت: اوایل هفته آینده مشخص می شود که این دادگاه به چه صورت برگزار خواهد شد.
طبق ماده ۱۹ قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسوولیت های ریاست جمهوری، «رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رییس
جمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور است و در جرایم عادی از طریق دادگاه های عمومی
دادگستری تهران و با اطلاع مجلس صورت می گیرد. »
در تبصره این ماده نیز آمده است: «در هر کدام از اتهامات نامبرده رسیدگی مستقیماً به وسیله دادگاه انجام گرفته و دادسرا حق دخالت ندارد. »
رییس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران اظهار کرد: در روزهای آتی در مورد برگزاری این دادگاه به صورت علنی یا غیرعلنی تصمیم گیری می شود.
همچنین محسن افتخاری رییس دادگاه کیفری استان تهران به خبرنگار ایسنا گفت: طبق قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسوولیت های ریاست جمهوری، رییس جمهور جزو معدود افرادی است که پرونده وی بدون تحقیقات مقدماتی در دادسرا به دادگاه ارسال می شود.
افتخاری تصریح کرد: از آنجا که تحقیقات مقدماتی بر روی پرونده احمدی نژاد در دادگاه صورت می گیرد، احتمالا دادگاه غیرعلنی برگزار می شود.
وی گفت: اوایل هفته آینده مشخص می شود که این دادگاه به چه صورت برگزار خواهد شد.
طبق ماده ۱۹ قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسوولیت های ریاست جمهوری، «رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رییس
جمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور است و در جرایم عادی از طریق دادگاه های عمومی
دادگستری تهران و با اطلاع مجلس صورت می گیرد. »
در تبصره این ماده نیز آمده است: «در هر کدام از اتهامات نامبرده رسیدگی مستقیماً به وسیله دادگاه انجام گرفته و دادسرا حق دخالت ندارد. »
