احتمال لغو اولویت بندی کالایی
با به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران با گروه ۱+۵ و ورود ارزهای نفتی و دارایی های بلوکه شده به کشور، به نظر می رسد اولویت بندی ده گانه کالایی که منطبق با محدودیت های ارزی صورت گرفته بود، لغو شود.
به گزارش افکارنیوز ، همزمان با تشدید تحریم ها و افزایش فشارهای بانکی و محدود شدن فروش نفت و استفاده از دلارهای نفتی، دولت دهم تصمیم گرفت تا کالاها را برای دریافت ارز به نرخ دولتی یعنی ۱۲۲۶ تومان، محدود کند، بنابراین کالاها بر حسب ضرورت کالاهای مصرفی، دارو و مواد اولیه، به ده گروه طبقه بندی شد.
در ابتدا تنها قرار بود به ۵ گروه ابتدایی این اولویت بندی، ارز دولتی اختصاص یابد و مابقی از ارز مرکز مبادلات ارزی یا ارز آزاد استفاده کنند، اما به مرور با محدودیت ورود ارز به کشور و شکل گیری بحران ارزی، دولت تنها دو گروه ابتدایی را مشمول دریافت ارز ۱۲۲۶ تومانی اعلام کرد.
اما با روی کارآمدن دولت یازدهم و سکانداری محمدرضا نعمت زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت وی به صراحت اعلام کرد که اگرچه به دلیل محدودیت های ارزی، اولویت بندی ده گانه را رعایت می کند، اما به مرور قصد دارد تا تغییراتی در این اولویت بندی حاصل کرده و برخی کالاها را از یک گروه کالایی به گروه کالایی دیگر منتقل کند.
در گام اول نیز دولت اعلام کرد که اولویت ده که وارداتش به کشور ممنوع اعلام شده بود، با اعمال تغییرات بر سر کالاهای قرار گرفته در آن و انتقال برخی از آنها به اولویت های پایین تر، وارداتشان مجاز و حتی از ارز مبادلاتی نیز استفاده کنند؛ ضمن اینکه برخی از کالاهای اولویت ده نیز با ارز متقاضی وارد کشور شوند.
حال به نظر می رسد که با متعادل شدن قیمت ارز در بازار و به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران با گروه ۱+۵، اولویت بندی کالایی نیز به مفهوم سابق دیگر وجود خارجی نداشته باشد، چراکه با هموارتر شدن مبادلات بانکی ایران با سایر کشورهای دنیا و لغو تدریجی تحریم ها، دلارهای حاصل از فروش نفت وارد کشور شوند و تجارت خارجی روانتری برای ایران رقم بخورد.
این در شرایطی است که بر طبق همین اولویت بندی کالایی و نیز دسترسی مشکل واردکنندگان به ارز در بازار، واردات ایران به شدت کاهش یافته بود و واردات که همواره اختلاف فاحشی در آمار با صادرات داشت و گوی سبقت را عموما از صادرات می ربود، همپای صادرات غیرنفتی کشور شده بود.
در این میان، اگرچه دولت دهم برابری واردات با صادرات را یکی از افتخارات خود اعلام می کرد، اما بررسی آمارها و کالاهای وارداتی به کشور نشانگر این بود که کاهش واردات لطمه به تامین مواد اولیه و تولید کارخانجات زده است که بسیاری از کارشناسان آن را برای اقتصاد و تجارت خارجی، نامطلوب می دانستند.
حال به نظر می رسد که دوباره انگیزه واردات برای واردکنندگان بیشتر شده و با تعادل هرچه بیشتر در قیمت ارز که با عرضه بیشتر در بازار رخ خواهد داد، انگیزه ها بیشتر خواهد شد. اما باید مراقب بود که باز هم واردات به صورت بی رویه و غیر برنامه ریزی شده به کشور وارد نشود و ارزهای ارزشمند در راه واردات کالاهای بی کیفیت، روانه خارج کشور نشوند.
در ابتدا تنها قرار بود به ۵ گروه ابتدایی این اولویت بندی، ارز دولتی اختصاص یابد و مابقی از ارز مرکز مبادلات ارزی یا ارز آزاد استفاده کنند، اما به مرور با محدودیت ورود ارز به کشور و شکل گیری بحران ارزی، دولت تنها دو گروه ابتدایی را مشمول دریافت ارز ۱۲۲۶ تومانی اعلام کرد.
اما با روی کارآمدن دولت یازدهم و سکانداری محمدرضا نعمت زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت وی به صراحت اعلام کرد که اگرچه به دلیل محدودیت های ارزی، اولویت بندی ده گانه را رعایت می کند، اما به مرور قصد دارد تا تغییراتی در این اولویت بندی حاصل کرده و برخی کالاها را از یک گروه کالایی به گروه کالایی دیگر منتقل کند.
در گام اول نیز دولت اعلام کرد که اولویت ده که وارداتش به کشور ممنوع اعلام شده بود، با اعمال تغییرات بر سر کالاهای قرار گرفته در آن و انتقال برخی از آنها به اولویت های پایین تر، وارداتشان مجاز و حتی از ارز مبادلاتی نیز استفاده کنند؛ ضمن اینکه برخی از کالاهای اولویت ده نیز با ارز متقاضی وارد کشور شوند.
حال به نظر می رسد که با متعادل شدن قیمت ارز در بازار و به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران با گروه ۱+۵، اولویت بندی کالایی نیز به مفهوم سابق دیگر وجود خارجی نداشته باشد، چراکه با هموارتر شدن مبادلات بانکی ایران با سایر کشورهای دنیا و لغو تدریجی تحریم ها، دلارهای حاصل از فروش نفت وارد کشور شوند و تجارت خارجی روانتری برای ایران رقم بخورد.
این در شرایطی است که بر طبق همین اولویت بندی کالایی و نیز دسترسی مشکل واردکنندگان به ارز در بازار، واردات ایران به شدت کاهش یافته بود و واردات که همواره اختلاف فاحشی در آمار با صادرات داشت و گوی سبقت را عموما از صادرات می ربود، همپای صادرات غیرنفتی کشور شده بود.
در این میان، اگرچه دولت دهم برابری واردات با صادرات را یکی از افتخارات خود اعلام می کرد، اما بررسی آمارها و کالاهای وارداتی به کشور نشانگر این بود که کاهش واردات لطمه به تامین مواد اولیه و تولید کارخانجات زده است که بسیاری از کارشناسان آن را برای اقتصاد و تجارت خارجی، نامطلوب می دانستند.
حال به نظر می رسد که دوباره انگیزه واردات برای واردکنندگان بیشتر شده و با تعادل هرچه بیشتر در قیمت ارز که با عرضه بیشتر در بازار رخ خواهد داد، انگیزه ها بیشتر خواهد شد. اما باید مراقب بود که باز هم واردات به صورت بی رویه و غیر برنامه ریزی شده به کشور وارد نشود و ارزهای ارزشمند در راه واردات کالاهای بی کیفیت، روانه خارج کشور نشوند.
