دلالیسم آفت بزرگ این مملکت است که بعد از لغو تحریم ها، برای زنده ماندن به تکاپو افتاده است.

به گزارش افکارنیوز ، همان طور که می دانید یک فرایند سالم در چرخه تولید و عرضه یک محصول به زبان ساده، یعنی: تولید در کارخانه، بسته بندی آن و فروش محصول توسط تولید کننده با قیمت ارزان و رساندن جنس به دست مصرف کننده؛ و این یعنی اقتصاد سالم و پویا.

Supply chian management یا مدیریت زنجیره تامین، vendor یا تامین کنندگان عمده، third party companies یا کمپانی های واسط و در نهایت Partners یا شرکاء هر کدام نقش ها و وظایف خود را بسته به نوع محصول دارند.

الان که با هم صحبت می کنیم در جهان ادبیات end-to-end-business برای یک کمپانی موفق با برند جهانی گوی سبقت را ربوده است. کمپانی هایی مانند لنوو در چین، اپل در امریکا نمونه های بارزی از این بیزینس در دنیای Digital firms هستند که با حذف واسطه ها و بر عهده گرفتن نقش زنجیره تامین (به صورت گام به گام) دنیای اقتصاد و فناوری را دگرگون کرده اند.

فارغ از مباحث آکادمیک، رساندن جنس تولید شده به دست مشتری بدون واسطه از طریق فروشگاه رسمی، باب شده و گوگل فروشگاههای خود را توسعه می دهد، مایکروسافت فروشگاههای مستقل می زند و مشتری نهایی، جنس را ارزان تر می خرد. حتی اگر لنوو برخی از اجناس خود را از طریق فروشگاههای Best buy می فروشد قیمت یکی است، منتها سود خود را کمتر کرده و بخشی از سود را به فروشنده واسط یا خرده فروش Retailer می دهد)

خوب همینجا وارد بحث ایرانی شویم: یک مغازه دار جنس را از دلال می خرد. دلال و بنکدار (عمده فروش) جنس را از تولید کننده و یا ممکن است از یک واسط دیگر بخرند. حالا یک مغازه دار به عنوان خرده فروش وارد عمل می شود.

در بالا گفتیم تولید کننده از سود خود می زند و سود را با خرده فروش بر اساس استاندارد خود تقسیم می کند. در ایران مغازه دار حداقل ۵۰ درصد روی جنس می کشد و گران تر می فروشد. در غرب عرف بازار از ۲۰ درصد سود از تولید تا توزیع بیشتر نیست. یعنی اگر جنس ۳ دست هم بگردد این ۲۰ درصد تقسیم می شود بین سه توزیع کننده، اما در ایران اگر سه دلال و بنکدار و خرده فروش باشد، هر کدام بین ۲۰ تا ۵۰ درصد (خوش انصاف ترین آنها) روی جنس می کشند.

در ایران دلالیسم (در حالت عمده فروشی) و بقالیسم (در حالت خرده فروشی) مانند غده سرطانی باعث بر هم ریختن چرخه استاندارد تولید و توزیع شده و به همین دلیل مردم میوه کیلویی ۲۰۰ تومان سر زمین را در تمامی فصول بالای کیلویی ۲۰۰۰ تومان می خرند.

این غده سرطانی باعث شده تا همه جای ایران بقالی و دلالی موج و این یعنی اقتصاد بیمار و مریض!

حالا اگر این مریضی گریبانگیر دولت را بگیرد، آنوقت می گوییم: اقتصاد فاسد شده و این چیزی است که در دولت قبل بوجود آمد: با نام مبارزه با فساد اقتصادی شروع شد اما در نهایت دولت خودش هم دلال شد هم بقال!

بزرگترین قسمت داستان سراسر مصیبت این است که دولت گفت بیایید دلال ها را از بین ببریم ولی خودشان دلال دولتی درست کردند: جمشید بسم الله (دلال داخلی) سمبل این تفکر بود، کیف های پر از دلار را می گرفت، در بازار توزیع می کرد، چند برابر سود می کرد و به دولت می داد و بخشی از ما به تفاوت دلار ۱۰۰۰ تومانی و ۴۰۰۰ تومان را به من و شما به اسم یارانه می دادند. بازار فروش سکه راه اندازی کردند و به اسم درآوردن نقدینگی از جیب مردم، سکه پیش فروش کرده و دوباره به مردم فروختند. دولت مردم را به چشم مشتری دست به نقد می دید. همچنین به اسم دور زدن تحریم، دلال خارجی درست کردند (نمونه دلال خارجی را حتما می شناسید که از بابت فروش نفت و سرمایه ملی مردم به خارجی ها به بهانه تحریم هنوز بدهکار است)

به اسم مبارزه با فساد و دلالیسم، بزرگترین دلالی و بقالی راه اندازی شد. اتومبیل آشغال ۱ میلیون تومانی دهها میلیون شد، دلال ها مانند زومبی به بخش دارو حمله کردند، خانه ها گران شد، اقتصاد فاسد دولتی غیر قابل کنترل شد و چک پول ۵۰ هزار تومانی مثل ریگ بدون پشتوانه چاپ شده و خرج مسکن مهر و سفرهای استانی شد.

نصف بیشتر مردم دلال شده اند و نمایشگاههای اتومبیل که به تاریخ پیوسته بودند دوباره رونق گرفته اند و این طعم شیرین کلاه گذاشتن سر مردم با تفاوت دلار ۱۰۰۰ تومان و فروش ۴۰۰۰ تومان کم کم به سایر بخش ها گسترش پیدا کرده است.

بازار کامپیوتر و موبایل که باید جنس به قیمت مناسب دست مردم برساند، غیر قابل کنترل شده و بقال ها (خرده فروشها) وقتی دلار بالا می رود جنس را چند برابر گران می کنند و وقتی ارزان می شود حاضر به ارزان فروختن نمی شوند.

وقتی تحریم ها کاملا برداشته شود، اپل یا سونی و لنوو و… محصولات خود را در فروشگاههای خودشان خواهند فروخت.

فروشندگان کره ای که در سالهای اخیر بدلیل تحریم ایران یکه تازی کرده و تحت تاثیر جو دلالیسم ایرانی، مانند سابق استانداردهای فروش خود را رعایت نمی کنند نیز باید به حالت قبلی خود برگردند، آنها باید دست از مونتاژ لوازم خانگی و… در هشتگرد کرج و فروختن آن به قیمت جنس اصل کره به مردم شریف ایران بردارند.

دلال های ایرانی با ثروت های جزیره ای خود بهتر است به فکر بستن قرارداد با کمپانی های بزرگ برای فروش ارزان محصولات و خدمات و سرویس های پس از فروش با استانداردهای روز جهانی و Costumer Servicing باشند وگرنه ورود کردن کمپانی های خارجی حداقل در بخش کامپیوتر و موبایل به صورت بدون واسطه، پاساژ هایی مانند پاساژ علا الدین را (که بابت آنتی ویروس روی نوکیا ۱۱۰۰ - کار غیر ممکن- ده هزار تومان هزینه می گیرند) به تاریخ پیوند خواهد زد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات