دلایل موفق نبودن صندوق توسعه ملی
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی دلایل عدم موفقیت حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی را تشریح کرد.
به گزارش افکارنیوز ، دکتر قدرت اله امام وردی در پیش نشست همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی با موضوع مدیریت درآمدهای نفتی گفت: از جمله تجارب موفقی که در زمینه نحوه برخورد با درآمدهای نفتی درجهان وجود دارد این است که ذخیره صندوق پس اندازی که برای درآمدهای مازاد نفتی در کشور نروژ ایجاد شده حدود ۷۸ درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور است ولی ما با افزایش تزریق درآمدهای نفتی در کشور و افزایش نقدینگی، فرهنگ کار کردن را دچار مشکل کردیم و انگیزه کار کردن را هم کاهش دادیم.
وی افزود: برخی از کشورها درآمدهای نفتی را به سرمایه گذاری توسط بخش عمومی در جهت تولید کالاهای صنعتی تبدیل کرده اند که این منجر به غیر رقابتی کردن اقتصاد آن کشورها شده و جلوی رشد بخش خصوصی را گرفته است؛ برخی نیز این درآمدها را به سرمایه گذاری توسط بخش عمومی در جهت توسعه زیرساختها تبدیل کرده اند که این هم مناسب است و پدیده بدی نیست ولی با توجه به اینکه هزینه تمام شده این زیرساختها پایین و منابع اولیه آن ارزان قیمت است منجر به افزایش بی رویه تقاضا و مصرف می شود.
او ادامه داد: برخی از کشورها این درآمدها را برای واردات کالاهای خارجی اختصاص می دهند که این هم منجر به مشکل بیماری هلندی می شود؛ برخی دیگر این منابع را با توزیع مجدد به مردم باز می گردانند مانند اجرای قانون هدفمندی یارانه ها که این نیز مشکلات منحصر به فرد خود را در پی دارد و برخی دیگر با طراحی مکانیزمی صحیح و با ایجاد و تاسیس صندوقهای سرمایه گذاری به مدیریت درآمدهای نفتی می پردازند.
امام وردی با اشاره به این که ایران به تبعیت از کشور نروژ در سال ۱۳۷۹ به ایجاد حساب ذخیره ارزی اقدام کرد گفت: ولی سوال اساسی اینجاست که چرا این حساب در کشور ما به اهداف خود نرسید و حتی پس از تغییر نام به صندوق توسعه ملی باز هم بین عملکرد و اهداف مغایرت وجود دارد؟
وی توضیح داد: مکانیزم حساب ذخیره ارزی در نروژ با کشور ما بسیار متفاوت است. درکشور نروژ مالک این حساب وزارت دارایی و مسئولیت کارهای عملیاتی آن بر عهده بانک مرکزی است ؛ در واقع ایجاد ارزش افزوده توسط بانک مرکزی نروژ صورت می گیرد. این وضعیت در کشور ما وجود ندارد و آمارها نشان می دهد که میزان تسهیلات دهی به بخش خصوصی که بایستی ۵۰ درصد ذخیره صندوق باشد عملی نشده است.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز افزود: شفافیت در ساختار و عملکرد در ذخایر ارزی کشور ما وجود ندارد در حالیکه در کشور نروژ هر سه ماه یک بار راجع به سرمایه گذاری هایی که توسط این صندوق صورت پذیرفته گزارش ارائه می شود.
امام وردی با بیان این که هزینه کردن ذخایر ارزی در کشور ما با مشکلات زیادی مواجه است گفت: مثلا از ۱۸۰ میلیارد دلار تسهیلاتی که از صندوق توسعه ملی پرداخت شده است تنها حدود ۱۶ میلیارد دلار آن مربوط به بخش خصوصی است در حالیکه اهداف تاسیس این صندوق حمایت از بخش خصوصی است. این در حالی است که نروژ با استفاده از این درآمدها خود را به عنوان یکی از بزرگترین سرمایه گذاران در جهان معرفی کرده است و به جای هزینه کردن این درآمد در داخل، آن را در خارج هزینه می کند.
وی افزود: برخی از کشورها درآمدهای نفتی را به سرمایه گذاری توسط بخش عمومی در جهت تولید کالاهای صنعتی تبدیل کرده اند که این منجر به غیر رقابتی کردن اقتصاد آن کشورها شده و جلوی رشد بخش خصوصی را گرفته است؛ برخی نیز این درآمدها را به سرمایه گذاری توسط بخش عمومی در جهت توسعه زیرساختها تبدیل کرده اند که این هم مناسب است و پدیده بدی نیست ولی با توجه به اینکه هزینه تمام شده این زیرساختها پایین و منابع اولیه آن ارزان قیمت است منجر به افزایش بی رویه تقاضا و مصرف می شود.
او ادامه داد: برخی از کشورها این درآمدها را برای واردات کالاهای خارجی اختصاص می دهند که این هم منجر به مشکل بیماری هلندی می شود؛ برخی دیگر این منابع را با توزیع مجدد به مردم باز می گردانند مانند اجرای قانون هدفمندی یارانه ها که این نیز مشکلات منحصر به فرد خود را در پی دارد و برخی دیگر با طراحی مکانیزمی صحیح و با ایجاد و تاسیس صندوقهای سرمایه گذاری به مدیریت درآمدهای نفتی می پردازند.
امام وردی با اشاره به این که ایران به تبعیت از کشور نروژ در سال ۱۳۷۹ به ایجاد حساب ذخیره ارزی اقدام کرد گفت: ولی سوال اساسی اینجاست که چرا این حساب در کشور ما به اهداف خود نرسید و حتی پس از تغییر نام به صندوق توسعه ملی باز هم بین عملکرد و اهداف مغایرت وجود دارد؟
وی توضیح داد: مکانیزم حساب ذخیره ارزی در نروژ با کشور ما بسیار متفاوت است. درکشور نروژ مالک این حساب وزارت دارایی و مسئولیت کارهای عملیاتی آن بر عهده بانک مرکزی است ؛ در واقع ایجاد ارزش افزوده توسط بانک مرکزی نروژ صورت می گیرد. این وضعیت در کشور ما وجود ندارد و آمارها نشان می دهد که میزان تسهیلات دهی به بخش خصوصی که بایستی ۵۰ درصد ذخیره صندوق باشد عملی نشده است.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز افزود: شفافیت در ساختار و عملکرد در ذخایر ارزی کشور ما وجود ندارد در حالیکه در کشور نروژ هر سه ماه یک بار راجع به سرمایه گذاری هایی که توسط این صندوق صورت پذیرفته گزارش ارائه می شود.
امام وردی با بیان این که هزینه کردن ذخایر ارزی در کشور ما با مشکلات زیادی مواجه است گفت: مثلا از ۱۸۰ میلیارد دلار تسهیلاتی که از صندوق توسعه ملی پرداخت شده است تنها حدود ۱۶ میلیارد دلار آن مربوط به بخش خصوصی است در حالیکه اهداف تاسیس این صندوق حمایت از بخش خصوصی است. این در حالی است که نروژ با استفاده از این درآمدها خود را به عنوان یکی از بزرگترین سرمایه گذاران در جهان معرفی کرده است و به جای هزینه کردن این درآمد در داخل، آن را در خارج هزینه می کند.
