دستگاه های دولتی که نمره قبولی گرفتند
دولت تدبیر و امیدی که ارثی جز سفره خالی از دولت گذشته تحویل نگرفت حالا از نظر کشاورزان توانسته با سیاست گذاری های مناسب، گام های مثبتی بردارد و نمره قبولی اش را از این قشر آسیب پذیر که شغلشان افتخار رییس جمهور است، بگیرد البته در این میان کشاورزان از عملکرد بانک مرکزی رضایت ندارند.
به گزارش افکارنیوز ، گرچه رییس دولت یازدهم که از همان روزهای نخست رقابت انتخاباتی اش اعلام کرد پس از صد روز گزارش کاملی از آنچه در سال های گذشته اتفاق افتاده و مشکلاتی را که برای بخش های مختلف به وجود آمده است را به استحضار مردم می رساند و پس از پیروز شدن باز هم آن را تکرار کرد تا اینکه به مطالبه عمومی تبدیل شد.
اما این مطالبه عمومی یک جنبه همه دیگری نیز پیدا کرد و آن همان ارائه گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه مردان دولت بود تا مردم بدانند روحانی و یارانش در این ایام چه کارهایی انجام داده اند.
البته کشاورزان که به گفته رییس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی محروم ترین قشر جامعه بودند آثار این مشکلات و نابسامانی ها را بیشتر از سایر اقشار و اصناف جامعه حس کردند و به قول خودشان مجبور بودند سختی آن را به دوش بکشند.
آن ها علیرغم این مشکلات نمره قبولی به دولت تدبیر و امید داده اند چراکه برای اولین بار کودهای مورد نیاز کشاورزان پیش از فصل کشت تامین شد. نرخ های خرید تضمینی آن هم در شرایطی که به گفته مسئولان، خزانه خالی بود به موقع و بازهم برای اولین بار قبل از آغاز تولید اعلام شد که البته غالب کشاورزان از میزان افزایش قیمت ها نسبت به سال گذشته و اعلام به موقع آن رضایت دارند.
از سوی دیگر بسیاری از کشاورزان که تا پیش از این طلب های زیادی از دولت داشتند و از شنیدن وعده های تکراری مسئولان گذشته برای پرداخت مطالباتشان خسته شده بودند این بار مطالباتشان را دولت تدبیر و امید گرفت که البته هنوز بخشی از این مطالبات باقی مانده است که می توان به مطالبات بخشی از چایکاران و باقیمانده مطالبات پرورش دهندگان میگو اشاره کرد.
قوانین خاک خورده در شرف اجرا
همچنین وعده ها و اقدامات دولت و مجموعه وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای همه قوانین مصوب به ویژه قوانینی مانند قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی یا همان قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی که می تواند اثرگذاری بالایی در راستای ارتقا و توسعه پایدار این بخش داشته باشد، یکی دیگر از دلایلی است که بهره برداران بخش کشاورزی نمره قبولی دولت یازدهم و وزارت جهاد کشاورزی می دانند چرا که به گفته آن ها و بسیاری از کشاورزان مهمترین خواست این قشر آسیب پذیر اجرای همین قوانینی است که در گذشته برای آن هزاران بهانه تراشیده می شد.
گرچه به گفته بسیاری از کارشناسان مشکلات بخش کشاورزی فراتر از حد تصور است که بتوان آن را طی ۱۰۰ روز سر و سامان داد اما همگی به این مسئله اذعان دارند که مجموعه سیاست گذاری ها و اقداماتی مردان تدبیر و امید انجام داده اند در جهت مثبت بوده و کشاورزان را نسبت به آینده تولید امیدوار می کند.
عنایت الله بیابانی - قائم مقام دبیر کل خانه کشاورز- در این باره می گوید: بر اساس قانون، همه دولت ها باید برای تحویل اختیار اجرایی کشور به دولت بعدی که درانتخابات پیروز شده است، الزامات و نیاز بخش های مختلف تولیدی را تا شش ماه پیش بینی و تامین کنند اما یکی از علت های نابه سامانی های به وجود آمده در بخش کشاورزی این است که دولت گذشته حتی برای یک ماه هم این الزامات را برای پیشبرد بخش کشاورزی تامین نکرده بود.
به گفته وی تمام انبارهایی که باید به عنوان نهاده های بخش کشاورزی پر بود تا دولت بتواند به تعهداتش برای تامین امنیت غذایی عمل کند، خالی بود و براساس اظهارات بسیاری از مسئولان، نهاده ها در این انبارها بیش از یک ماه وجود نداشت در حالی که حداقل باید نهاده های مورد نیاز کشاورزان تا شش ماه آینده تامین می شد.
قائم مقام دبیر کل خانه کشاورز تصریح می کند: انواع کودی که برای کشت پاییزه باید در این انبارها وجود می داشت تا دولت جدید به راحتی برای کشت پاییزه محصولات کشاورزی برنامه ریزی کند، وجود نداشت چراکه تنها ۵۰ هزار تن کود در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت و این درحالی بود که این وزارتخانه برای کشت محصولات پاییزی تنها به حدود ۴۰۰ هزار تن کود فسفاته نیاز مبرم داشت تا بتواند آن را بین همه زارعان توزیع کند؛ این ها همان سختی هایی است که بر دوش بخش های تولیدی و کشاورزان سنگینی می کرد.
به اعتقاد بیابانی جایگاه بخش کشاورزی و سیاست های مصوب آن اجرا نمی شود و قانون بخش کشاورزی در مورد کشاورزان نقصان دارد درصورتیکه گفته می شود نباید پشت سر دولت یا شخصی حرفی زده شود و با همین دلیل از بیان نقصان و مشکلات گذشته خودداری می کنند اما نباید این رویکرد و رفتار نهادینه شود تا دولت ها و مسئولان خاطی دیگر نتوانند به اشتباهات خود ادامه دهند. بنابراین قانون باید روی خاطیان دست بگذارد و از آن ها بپرسد چرا اعمال نادرست و عدم اجرای قانون از سوی آن ها باعث چنین نقصان ها و نوساناتی در کشور شده است؟
نمره قبولی به دولتی که سفره را خالی تحویل گرفت!
به گفته وی اگر این مسائل را به عنوان چالش های اساسی به ارث مانده از دولت قبلی به دولت فعلی حساب کنیم دولت تدبیر و امید توانست آن ها را مهار کند چرا که خانه کشاورز به عنوان دیده بان کشاورزان که همه مسائل و مشکلات را رصد می کند اجرا نشدن قوانین و مصوبات بخش کشاورزی را علت اصلی نابسامانی های موجود این بخش می داند که البته با توجه به تحریم ها و مشکلاتی که از گذشته برای این بخش به ارث مانده است دولت و مجموعه بخش کشاورزی توانسته اند گام های مثبتی را بردارند که البته هنوز کافی نیست.
قائم مقام دبیر کل خانه کشاورز معتقد است: نسبت به ایام حدود ۱۰۰ روزه دولت و وزارت جهاد کشاورزی و اقداماتی که دراین ایام انجام شده است دولت نمره قبولی می گیرد چرا که تعهداتی که تا پیش از این صفر بوده و مسئولان کنونی دولت سفره خالی را از دولت گذشته تحویل گرفته اند، سیاست های کلی مناسبی تدوین شده است.
همچنین محمد یوسفی، رییس انجمن صنفی مرغدارن گوشتی، هدایت اصغری، مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ تخمگذار و سعید سلطانی، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران به عنوان نمایندگان صنعت دام و طیور نیز معتقدند نسبت به ایام حدود ۱۰۰ روزه دولت و وزارت جهاد کشاورزی و اقداماتی که در این ایام انجام شده است دولت نمره قبولی می گیرد چرا که تعهداتی که تا پیش از این صفر بوده و مسئولان کنونی دولت سفره خالی را از دولت گذشته تحویل گرفته اند، سیاست های کلی مناسبی تدوین شده است.
اما به زعم آنها در این میان بانک مرکزی به دلیل مجموعه اقدامات، رویکردها و اظهارنظرهایی که مسئولان آن داشته اند باعث ایجاد خلاءهایی در بخش کشاورزی شده است و نمره قبولی نمی گیرد چرا که یکی از مهمترین مشکلات کشاورزان تامین ارز برای واردات نهاده های تولید بود که در ۱۰۰ روز گذشته نه تنها ارز مرجع که دولت متعهد شده بود، تامین نکرد بلکه حتی ارز مبادله ای ۲۴۷۷ تومانی متقاضیان نیز به اندازه کافی و به موقع پرداخت نشد؛ گرچه مشکلاتی که بعضا مسئولان اقتصادی دولت به آن اشاره می کردند در عملکرد ضعیف بانک مرکزی اثر گذار بود اما جامعه کشاورزی انتظار بیشتری از مجموعه بانک مرکزی برای رفع مشکلاتشان داشتند.
با توجه به قدم های مثبتی که تا کنون برداشته شده و حتی تاثیرات مثبت توافق بزرگ هسته ای ایران که متوجه همه بخش های اقتصادی از جمله بخش کشاورزی می شود، از دولت تدبیر و امید انتظار می رود حمایت های لازم را از وزارت جهاد کشاورزی داشته باشد تا این وزارتخانه بتواند گام های بلندتر و تندتری را درجهت رفع کمبودهای گذشته و سیاست گذاری برای آینده بردارد. از سوی دیگر همه متولیان از جمله مسئولان وزارت جهاد کشاروزی در برابر مردم شفافیت بیشتری داشته باشند.
اما این مطالبه عمومی یک جنبه همه دیگری نیز پیدا کرد و آن همان ارائه گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه مردان دولت بود تا مردم بدانند روحانی و یارانش در این ایام چه کارهایی انجام داده اند.
البته کشاورزان که به گفته رییس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی محروم ترین قشر جامعه بودند آثار این مشکلات و نابسامانی ها را بیشتر از سایر اقشار و اصناف جامعه حس کردند و به قول خودشان مجبور بودند سختی آن را به دوش بکشند.
آن ها علیرغم این مشکلات نمره قبولی به دولت تدبیر و امید داده اند چراکه برای اولین بار کودهای مورد نیاز کشاورزان پیش از فصل کشت تامین شد. نرخ های خرید تضمینی آن هم در شرایطی که به گفته مسئولان، خزانه خالی بود به موقع و بازهم برای اولین بار قبل از آغاز تولید اعلام شد که البته غالب کشاورزان از میزان افزایش قیمت ها نسبت به سال گذشته و اعلام به موقع آن رضایت دارند.
از سوی دیگر بسیاری از کشاورزان که تا پیش از این طلب های زیادی از دولت داشتند و از شنیدن وعده های تکراری مسئولان گذشته برای پرداخت مطالباتشان خسته شده بودند این بار مطالباتشان را دولت تدبیر و امید گرفت که البته هنوز بخشی از این مطالبات باقی مانده است که می توان به مطالبات بخشی از چایکاران و باقیمانده مطالبات پرورش دهندگان میگو اشاره کرد.
قوانین خاک خورده در شرف اجرا
همچنین وعده ها و اقدامات دولت و مجموعه وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای همه قوانین مصوب به ویژه قوانینی مانند قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی یا همان قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی که می تواند اثرگذاری بالایی در راستای ارتقا و توسعه پایدار این بخش داشته باشد، یکی دیگر از دلایلی است که بهره برداران بخش کشاورزی نمره قبولی دولت یازدهم و وزارت جهاد کشاورزی می دانند چرا که به گفته آن ها و بسیاری از کشاورزان مهمترین خواست این قشر آسیب پذیر اجرای همین قوانینی است که در گذشته برای آن هزاران بهانه تراشیده می شد.
گرچه به گفته بسیاری از کارشناسان مشکلات بخش کشاورزی فراتر از حد تصور است که بتوان آن را طی ۱۰۰ روز سر و سامان داد اما همگی به این مسئله اذعان دارند که مجموعه سیاست گذاری ها و اقداماتی مردان تدبیر و امید انجام داده اند در جهت مثبت بوده و کشاورزان را نسبت به آینده تولید امیدوار می کند.
عنایت الله بیابانی - قائم مقام دبیر کل خانه کشاورز- در این باره می گوید: بر اساس قانون، همه دولت ها باید برای تحویل اختیار اجرایی کشور به دولت بعدی که درانتخابات پیروز شده است، الزامات و نیاز بخش های مختلف تولیدی را تا شش ماه پیش بینی و تامین کنند اما یکی از علت های نابه سامانی های به وجود آمده در بخش کشاورزی این است که دولت گذشته حتی برای یک ماه هم این الزامات را برای پیشبرد بخش کشاورزی تامین نکرده بود.
به گفته وی تمام انبارهایی که باید به عنوان نهاده های بخش کشاورزی پر بود تا دولت بتواند به تعهداتش برای تامین امنیت غذایی عمل کند، خالی بود و براساس اظهارات بسیاری از مسئولان، نهاده ها در این انبارها بیش از یک ماه وجود نداشت در حالی که حداقل باید نهاده های مورد نیاز کشاورزان تا شش ماه آینده تامین می شد.
قائم مقام دبیر کل خانه کشاورز تصریح می کند: انواع کودی که برای کشت پاییزه باید در این انبارها وجود می داشت تا دولت جدید به راحتی برای کشت پاییزه محصولات کشاورزی برنامه ریزی کند، وجود نداشت چراکه تنها ۵۰ هزار تن کود در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت و این درحالی بود که این وزارتخانه برای کشت محصولات پاییزی تنها به حدود ۴۰۰ هزار تن کود فسفاته نیاز مبرم داشت تا بتواند آن را بین همه زارعان توزیع کند؛ این ها همان سختی هایی است که بر دوش بخش های تولیدی و کشاورزان سنگینی می کرد.
به اعتقاد بیابانی جایگاه بخش کشاورزی و سیاست های مصوب آن اجرا نمی شود و قانون بخش کشاورزی در مورد کشاورزان نقصان دارد درصورتیکه گفته می شود نباید پشت سر دولت یا شخصی حرفی زده شود و با همین دلیل از بیان نقصان و مشکلات گذشته خودداری می کنند اما نباید این رویکرد و رفتار نهادینه شود تا دولت ها و مسئولان خاطی دیگر نتوانند به اشتباهات خود ادامه دهند. بنابراین قانون باید روی خاطیان دست بگذارد و از آن ها بپرسد چرا اعمال نادرست و عدم اجرای قانون از سوی آن ها باعث چنین نقصان ها و نوساناتی در کشور شده است؟
نمره قبولی به دولتی که سفره را خالی تحویل گرفت!
به گفته وی اگر این مسائل را به عنوان چالش های اساسی به ارث مانده از دولت قبلی به دولت فعلی حساب کنیم دولت تدبیر و امید توانست آن ها را مهار کند چرا که خانه کشاورز به عنوان دیده بان کشاورزان که همه مسائل و مشکلات را رصد می کند اجرا نشدن قوانین و مصوبات بخش کشاورزی را علت اصلی نابسامانی های موجود این بخش می داند که البته با توجه به تحریم ها و مشکلاتی که از گذشته برای این بخش به ارث مانده است دولت و مجموعه بخش کشاورزی توانسته اند گام های مثبتی را بردارند که البته هنوز کافی نیست.
قائم مقام دبیر کل خانه کشاورز معتقد است: نسبت به ایام حدود ۱۰۰ روزه دولت و وزارت جهاد کشاورزی و اقداماتی که دراین ایام انجام شده است دولت نمره قبولی می گیرد چرا که تعهداتی که تا پیش از این صفر بوده و مسئولان کنونی دولت سفره خالی را از دولت گذشته تحویل گرفته اند، سیاست های کلی مناسبی تدوین شده است.
همچنین محمد یوسفی، رییس انجمن صنفی مرغدارن گوشتی، هدایت اصغری، مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ تخمگذار و سعید سلطانی، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران به عنوان نمایندگان صنعت دام و طیور نیز معتقدند نسبت به ایام حدود ۱۰۰ روزه دولت و وزارت جهاد کشاورزی و اقداماتی که در این ایام انجام شده است دولت نمره قبولی می گیرد چرا که تعهداتی که تا پیش از این صفر بوده و مسئولان کنونی دولت سفره خالی را از دولت گذشته تحویل گرفته اند، سیاست های کلی مناسبی تدوین شده است.
اما به زعم آنها در این میان بانک مرکزی به دلیل مجموعه اقدامات، رویکردها و اظهارنظرهایی که مسئولان آن داشته اند باعث ایجاد خلاءهایی در بخش کشاورزی شده است و نمره قبولی نمی گیرد چرا که یکی از مهمترین مشکلات کشاورزان تامین ارز برای واردات نهاده های تولید بود که در ۱۰۰ روز گذشته نه تنها ارز مرجع که دولت متعهد شده بود، تامین نکرد بلکه حتی ارز مبادله ای ۲۴۷۷ تومانی متقاضیان نیز به اندازه کافی و به موقع پرداخت نشد؛ گرچه مشکلاتی که بعضا مسئولان اقتصادی دولت به آن اشاره می کردند در عملکرد ضعیف بانک مرکزی اثر گذار بود اما جامعه کشاورزی انتظار بیشتری از مجموعه بانک مرکزی برای رفع مشکلاتشان داشتند.
با توجه به قدم های مثبتی که تا کنون برداشته شده و حتی تاثیرات مثبت توافق بزرگ هسته ای ایران که متوجه همه بخش های اقتصادی از جمله بخش کشاورزی می شود، از دولت تدبیر و امید انتظار می رود حمایت های لازم را از وزارت جهاد کشاورزی داشته باشد تا این وزارتخانه بتواند گام های بلندتر و تندتری را درجهت رفع کمبودهای گذشته و سیاست گذاری برای آینده بردارد. از سوی دیگر همه متولیان از جمله مسئولان وزارت جهاد کشاروزی در برابر مردم شفافیت بیشتری داشته باشند.
