ملغی یک مصوبه دیگر توسط لاریجانی
رئیس مجلس در نامه ای به رئیس جمهور یک مصوبه دولت دهم را مغایر قانون اعلام کرد.
به گزارش افکارنیوز ، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران، یک مصوبه دولت دهم را مغایر قانون اعلام کرد. متن کامل نامه لاریجانی به روحانی به شرح زیر است:
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۸۲۴۳۴/ت۴۸۷۳۹ه مورخ ۹/۴/۱۳۹۲، موضوع: «افزایش امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارکنان مشمول این قانون در سازمان دامپزشکی کشور» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
۱ نظر به اینکه به موجب بند «الف» ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب۱۳۸۹ هیأت محترم وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و تصویب افزایش جداول و امتیازات و فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) می باشد، علیهذا، متن مصوبه از این حیث که به جای افزایش امتیازات فصل دهم نسبت به امتیازات یک دستگاه خاص مبادرت شده است و در نتیجه بجای تمامی کارکنان، صرفاً متضمن افزایش امتیازات در مورد کارکنان مشمول این قانون در سازمان دامپزشکی کشور می باشد، مغایر قانون است.
۲ آخر ماده (۶۴) قانون مدیریت خدمات کشوری از جهت اینکه مقید به اعمال آن برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران نشده است نیز، مغایر قانون می باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی
علی لاریجانی
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۸۲۴۳۴/ت۴۸۷۳۹ه مورخ ۹/۴/۱۳۹۲، موضوع: «افزایش امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارکنان مشمول این قانون در سازمان دامپزشکی کشور» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
۱ نظر به اینکه به موجب بند «الف» ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب۱۳۸۹ هیأت محترم وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و تصویب افزایش جداول و امتیازات و فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) می باشد، علیهذا، متن مصوبه از این حیث که به جای افزایش امتیازات فصل دهم نسبت به امتیازات یک دستگاه خاص مبادرت شده است و در نتیجه بجای تمامی کارکنان، صرفاً متضمن افزایش امتیازات در مورد کارکنان مشمول این قانون در سازمان دامپزشکی کشور می باشد، مغایر قانون است.
۲ آخر ماده (۶۴) قانون مدیریت خدمات کشوری از جهت اینکه مقید به اعمال آن برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران نشده است نیز، مغایر قانون می باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی
علی لاریجانی
