رتبه ایران در وضعیت کسب و کار جهانی
مرکز پژوهش های مجلس، وضعیت ایران در ۱۰ شاخص مرتبط با فضای کسب و کار را براساس گزارش ۲۰۱۴ بانک جهانی منتشر کرد.
به گزارش افکارنیوز ، مرکز پژوهش های ایران وضعیت ایران را گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی را منتشر کرد که به ارزیابی مقررات و محیط حقوقی و در این کسب و کار در کشورهای مختلف می پردازد و ۱۸۹ کشور جهان را بر این اساس رتبه بندی می کنند.
در گزارش ۲۰۱۴ بانک جهانی، ایران با ۷ رتبه تنزل نسبت به گزارش ۲۰۱۳ در رتبه ۱۵۲ از میان ۱۸۹ کشور قرار گرفته است. سنگاپور در رتبه نخست و کشورهای هنگ کنگ، نیوزیلند، آمریکا، دانمارک، مالزی، کره جنوبی، گرجستان، نروژ و انگلیس در رتبه های دوم تا دهم برترین کشورها قرار گرفته است.
طبق این گزارش، رتبه ایران در شروع کسب و کار بین ۱۸۹ کشور جهان در رتبه ۱۰۷ قرار گرفته و در بخش اخذ مجوزهای ساخت و ساز در رتبه ۱۶۹ قرار دارد.
همچنین دسترسی به انرژی الکتریکی در ایران رتبه ۱۶۹ و در سهولت پرداخت مالیات نیز ۱۳۹ است. در بخش ثبت مالکیت ایران از بین ۱۸۹ کشور رتبه ۱۶۸ را دارا است و در بخش اخذ اعتبار نیز رتبه ۸۶ را دارد.
در گزارش ۲۰۱۴ بانک جهانی رتبه ایران در حمایت از سهامداران خود ۱۴۷ و در اجرای قرارداد رتبه ۵۱ است، همچنین ایران در تجارت فرامرزی رتبه ۱۵۳ و در ورشکستگی نیز رتبه ۱۲۹ را دارا است.
بیشترین تنزل رتبه ایران در نماگر شروع کسب و کار از رتبه ۸۷ در گزارش ۲۰۱۳ به رتبه ۱۰۷ در گزارش ۲۰۱۴ بوده است. پس از آن در نماینده سهولت پرداخت مالیات و تارت فرامرزی شاهد ۱۰ رتبه تنزل در گزارش ۲۰۱۴ نسبت به ۲۰۱۳ هستیم.
رتبه ایران در شروع کسب و کار در گزارش ۲۰۱۱ بانک جهانی، ۴۳ بود که در گزارش ۲۰۱۴ به ۱۰۷ تنزل یافت، همچنین در بخش کسب مجوزهای ساخت و ساز از رتبه ۱۶۲ به ۱۶۹ تنزل یافته است.
در ثبت مالکیت نیز از رتبه ۱۵۹ به ۱۶۸ و در دریافت اعتبار هم از رتبه ۹۶ به ۸۶ رسیده، در عین حال رتبه حمایت از سرمایه گذاران در ایران از رتبه ۱۶۶ به ۱۴۷ نزول یافته است.
ایران در پرداخت مالیات در گزارش۲۰۱۱ بانک جهانی رتبه ۱۱۸ و در گزارش ۲۰۱۴ رتبه ۱۳۹ را دارا است که این موضوع در بخش تجارت خارجی نیز از رتبه ۱۳۱ به ۱۵۳ رسیده است.
همچنین ایران از رتبه ۴۸ اجرای قراردادها در گزارش ۲۰۱۱ به رتبه ۵۱ در گزارش ۲۰۱۴ تنزل یافته و در حل و فصل ورشکستگی نیز از ۱۱۷ به ۱۲۹ رسیده است.
به صورت کلی رتبه ایران از ۱۴۰ در گزارش ۲۰۱۱ به رتبه ۱۵۲ در ۲۰۱۴ تنزل یافت. زمان و تعداد مراحل نماگر شروع کسب وکار، اسناد و زمان واردات، نماگر تجارت فرامرزی افزایش یافته اما با وجود عدم تغییر در مقدار مولفه های نماگر پردات مالیات ایران تنها اصلاحات سایر کشورها سبب بدتر شدن جایگاه کشور شده است.
تعدد دستگاه های مرتبط با هر نماگر در ایران و عدم وجود ارتباط سیستمی آنها با یکدیگر سبب شده تا هر سال شاهد وضعیت نامطلوب تری نسبت به گذشته در رتبه بندی بانک جهانی باشیم.
طبق ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، وزارت اقتصاد موظف بهبود جایگاه ایران در رتبه بندی جهانی کسب و کار شده است، همچنین در این باره گروه کسب وکار مرکز پژوهش های مجلس نیز مطالعاتی را برایی یافتن راهکارهای قانونی، مقرراتی و رویه ای به منظور بهبود جایگاه کشور آغاز کرده است.
در گزارش ۲۰۱۴ بانک جهانی، ایران با ۷ رتبه تنزل نسبت به گزارش ۲۰۱۳ در رتبه ۱۵۲ از میان ۱۸۹ کشور قرار گرفته است. سنگاپور در رتبه نخست و کشورهای هنگ کنگ، نیوزیلند، آمریکا، دانمارک، مالزی، کره جنوبی، گرجستان، نروژ و انگلیس در رتبه های دوم تا دهم برترین کشورها قرار گرفته است.
طبق این گزارش، رتبه ایران در شروع کسب و کار بین ۱۸۹ کشور جهان در رتبه ۱۰۷ قرار گرفته و در بخش اخذ مجوزهای ساخت و ساز در رتبه ۱۶۹ قرار دارد.
همچنین دسترسی به انرژی الکتریکی در ایران رتبه ۱۶۹ و در سهولت پرداخت مالیات نیز ۱۳۹ است. در بخش ثبت مالکیت ایران از بین ۱۸۹ کشور رتبه ۱۶۸ را دارا است و در بخش اخذ اعتبار نیز رتبه ۸۶ را دارد.
در گزارش ۲۰۱۴ بانک جهانی رتبه ایران در حمایت از سهامداران خود ۱۴۷ و در اجرای قرارداد رتبه ۵۱ است، همچنین ایران در تجارت فرامرزی رتبه ۱۵۳ و در ورشکستگی نیز رتبه ۱۲۹ را دارا است.
بیشترین تنزل رتبه ایران در نماگر شروع کسب و کار از رتبه ۸۷ در گزارش ۲۰۱۳ به رتبه ۱۰۷ در گزارش ۲۰۱۴ بوده است. پس از آن در نماینده سهولت پرداخت مالیات و تارت فرامرزی شاهد ۱۰ رتبه تنزل در گزارش ۲۰۱۴ نسبت به ۲۰۱۳ هستیم.
رتبه ایران در شروع کسب و کار در گزارش ۲۰۱۱ بانک جهانی، ۴۳ بود که در گزارش ۲۰۱۴ به ۱۰۷ تنزل یافت، همچنین در بخش کسب مجوزهای ساخت و ساز از رتبه ۱۶۲ به ۱۶۹ تنزل یافته است.
در ثبت مالکیت نیز از رتبه ۱۵۹ به ۱۶۸ و در دریافت اعتبار هم از رتبه ۹۶ به ۸۶ رسیده، در عین حال رتبه حمایت از سرمایه گذاران در ایران از رتبه ۱۶۶ به ۱۴۷ نزول یافته است.
ایران در پرداخت مالیات در گزارش۲۰۱۱ بانک جهانی رتبه ۱۱۸ و در گزارش ۲۰۱۴ رتبه ۱۳۹ را دارا است که این موضوع در بخش تجارت خارجی نیز از رتبه ۱۳۱ به ۱۵۳ رسیده است.
همچنین ایران از رتبه ۴۸ اجرای قراردادها در گزارش ۲۰۱۱ به رتبه ۵۱ در گزارش ۲۰۱۴ تنزل یافته و در حل و فصل ورشکستگی نیز از ۱۱۷ به ۱۲۹ رسیده است.
به صورت کلی رتبه ایران از ۱۴۰ در گزارش ۲۰۱۱ به رتبه ۱۵۲ در ۲۰۱۴ تنزل یافت. زمان و تعداد مراحل نماگر شروع کسب وکار، اسناد و زمان واردات، نماگر تجارت فرامرزی افزایش یافته اما با وجود عدم تغییر در مقدار مولفه های نماگر پردات مالیات ایران تنها اصلاحات سایر کشورها سبب بدتر شدن جایگاه کشور شده است.
تعدد دستگاه های مرتبط با هر نماگر در ایران و عدم وجود ارتباط سیستمی آنها با یکدیگر سبب شده تا هر سال شاهد وضعیت نامطلوب تری نسبت به گذشته در رتبه بندی بانک جهانی باشیم.
طبق ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، وزارت اقتصاد موظف بهبود جایگاه ایران در رتبه بندی جهانی کسب و کار شده است، همچنین در این باره گروه کسب وکار مرکز پژوهش های مجلس نیز مطالعاتی را برایی یافتن راهکارهای قانونی، مقرراتی و رویه ای به منظور بهبود جایگاه کشور آغاز کرده است.
