وزیر ۵۳ ساله اقتصاد یکی دو جا نیز بر خلاف جو حاکم بر دولت، موضع گیری کرده و روحیه ای مستقل از خود نمایان ساخته است. اظهارنظر وی درباره «اثرات مثبت تحریم ها» را می توان از آن جمله مواضعی دانست که با خط مشی کلی دولت فاصله دارد.

به گزارش افکارنیوز ، بعد از گذشت بیش از ۱۰۰ روز از شروع فعالیت دولت یازدهم و تکمیل شدن کابینه دولت تدبیر و امید، زمان را مناسب دیدیم تا در سلسله گزارشاتی به معرفی اجمالی دیدگاه ها، سوابق و تفکرات اقتصادی افراد حاضر در دولت بپردازیم، در قسمت اول این گزارش به بررسی سوابق و دیدگاه های مسعود نیلی مشاور رئیس جمهور یازدهم در امور اقتصادی پرداختیم و در قسمت دوم این گزارش سوابق علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم از نظرتان می گذرد:



وزیر اقتصاد دولت یازدهم را باید یکی از کم حاشیه ترین اعضای کابینه روحانی دانست. علی طیب نیا که با رأی بی سابقه مجلس به وزارت اقتصاد دولت یازدهم رسید، در سه ماهی که از فعالیتش در قامت وزیر اقتصاد می گذرد، نسبت به سایر مردان اقتصادی دولت، کمتر موضع گرفته و کمتر هم جنجال و حاشیه ایجاد کرده است؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور با مشکلات شدیدی همچون تورم و بیکاری مواجه است و تمام نگاه ها متوجه تیم اقتصادی دولت است.

وزیر ۵۳ ساله اقتصاد یکی دو جا نیز بر خلاف جو حاکم بر دولت، موضع گیری کرده و روحیه ای مستقل از خود نمایان ساخته است. اظهارنظر وی درباره «اثرات مثبت تحریم ها» را می توان از آن جمله مواضعی دانست که با خط مشی کلی دولت فاصله دارد.

در شرایطی که سایر دولتمردان عمده برنامه های خود را به رفع تحریم ها گره زده اند، سخنان وزیر اقتصاد درباره این که «تحریم ها یکسری آثار مثبت هم برای اقتصاد ما داشته که موجب شد مسئولان اقتصادی کشور بیش از پیش به اهمیت تامین هزینه های دولت و تکیه بودجه های سالیانه بردرآمدهای مالیاتی پی ببرند» ، کمی از حرارت دولتی ها کاست.


* سوابق تحصیلی

طیب نیا که به گفته خودش با توصیه شهید بهشتی، رشته اقتصاد را انتخاب کرده، در مقاطع فوق لیسانس و دکترا، رتبه اول آزمون ورودی را کسب کرده است. بر خلاف مردان اقتصادی دولت سابق، طیب نیا از لحاظ سطح علمی مورد اعتماد طیف اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی کشور است.

سوابق تحصیلی وی عبارت است از:

۱- دیپلم ریاضی- فیزیک، ۱۳۵۷، کسب رتبه ۱۶ در آزمون ورودی دانشگاه در سال ۱۳۵۷

۲- کارشناسی: اقتصاد نظری، ۱۳۶۴، تهران، دانشگاه تهران، کسب رتبه اول در دوره کارشناسی و رتبه اول در آزمون ورودی کارشناسی ارشد.

۳- کارشناسی ارشد: اقتصاد نظری، ۱۳۶۷ تهران، دانشگاه تهران، کسب رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد و رتبه اول در آزمون ورودی دوره دکتری.

۴-دکترای تخصصی: اقتصاد، ۱۳۷۲، تهران، دانشگاه تهران (طی پایان نامه در دانشگاه لندن)

۵- دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

۶- مدیر گروه اقتصاد اجتماعی- نهادی دانشگاه تهران

* سوابق و تجربیات شغلی

طیب نیا همانطور که خودش اظهار داشته، از سال ۱۳۶۵ در همه دولت ها سابقه کار اجرایی داشته است.

وی که سال های پایانی جنگ، مشاور اقتصادی نخست وزیر بود، در دولت رفسنجانی به دبیری کمیسیون اقتصادی هیئت دولت و معاون طرح و بررسی ریاست جمهوری رسید.

اوج فعالیت های طیب نیا در دولت اصلاحات رقم خورد. او در دولت خاتمی، مناصب رده اول نداشت اما در جایگاه های حساسی چون معاونت هماهنگی امور اقتصادی و فنی ریاست جمهوری، دبیری کمیسیون اقتصاد هیئت دولت، نمایندگی رئیس جمهور در شورای پول و اعتبار، عضویت در ستاد اقتصادی دولت و دبیری ستاد مدیریت بحران فعالیت کرد.

وی با وجودی که از لحاظ سیاسی به اصلاح طلبان نزدیک است، در دولت نهم نیز مشغول به کار باقی ماند. او در زمان ریاست دکتر فرهاد رهبر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان معاون اقتصادی و هماهنگی امور برنامه و بودجه فعالیت می کرد و در تدوین لوایح بودجه سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ دولت نهم مشارکت داشت.

در حالی که زمانی از او به عنوان جایگزین ابراهیم شیبانی در بانک مرکزی نیز نام برده می شد اما در نهایت با کنار رفتن فرهاد رهبر از سازمان مدیریت، طیب نیا نیز از دولت احمدی نژاد خارج شد.

با این حال، بر خلاف سایر مدیران دولت اصلاح طلب که به شدت به دولت نهم حمله می کردند، طیب نیا در سال های اخیر سکوت پیشه کرده و به تدریس در دانشگاه تهران کفایت کرده بود.


* مناصب طیب نیا

مشاور اقتصادی نخست وزیر ۱۳۶۸-۱۳۶۵

دبیر کمیسیون اقتصاد دولت ۱۳۷۶-۱۳۷۳

معاون طرح و بررسی نهاد ریاست جمهوری ۱۳۸۰-۱۳۷۶

معاون هماهنگی امور اقتصادی و فنی ریاست جمهوری ۱۳۸۴-۱۳۸۰

معاون اقتصادی و هماهنگی امور برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی ۱۳۸۵-۱۳۸۴

مشاور کمیسیون اقتصاد هیأت دولت ۱۳۸۴-۱۳۷۶

دبیر ستاد مدیریت بحران دولت ۱۳۸۲-۱۳۸۴

عضو شورای پول و اعتبار ۱۳۸۱-۱۳۸۷

دبیر هیأت امناء حساب ذخیره ارزی ۱۳۸۵-۱۳۸۴

نماینده رئیس جمهور در کارگروه قانون استفاده از حداکثر توان داخلی ۱۳۸۴-۱۳۸۱

دبیر ستاد تنظیم بازار ۱۳۷۵-۱۳۸۴

عضو ستاد اقتصادی دولت ۱۳۸۰-۱۳۸۴

مدیر رادیو در صداو سیمای مرکز اصفهان ۱۳۶۲-۱۳۵۹

عضو شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور ۱۳۸۶ تا کنون

عضو شورای پژوهشی نهاد ریاست جمهوری ۱۳۸۴-۱۳۸۳

عضو هیأت امنا موسسه علوم بانکداری ایران، بانک مرکزی، ۱۳۸۷ تاکنون

مدیر گروه پژوهشی اقتصاد ایران، موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، ۱۳۸۸ تا کنون

مدیر مسئول مجله برنامه و بودجه، ۱۳۸۶-۱۳۸۴

عضو هیأت تحریریه مجله اقتصاد و تجارت نوین، وزارت بازرگانی، ۱۳۸۶تا کنون

عضو هیأت تحریریه مجله پول و اقتصاد، پژوهشکده پولی و بانکی کشور، ۱۳۸۸ تاکنون

عضو هیأت تحریریه فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی، ۱۳۹۰تاکنون

عضو هیأت تحریریه مجله راهبرد اقتصاد، مرکز مطالعات استراتژیک، ۱۳۹۱ تاکنون


طیب نیا که از اساتید محبوب دانشکده اقتصاد تهران محسوب می شود در دو دهه اخیر کتاب ها و مقالات فراوانی را تالیف کرده که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی و کنفرانس های علمی منتشر شده است. محور بیشتر پژوهش ها و مطالات طیب نیا، آسیب شناسی اقتصاد ایران بوده است.

توان علمی در کنار سوابق طولانی طیب نیا در ارکان تصمیم گیری اقتصادی کشور، سبب شد تا نمایندگان مجلس در کفایت وی برای تصاحب وزارت اقتصاد، تردید نکنند و او را با بالاترین رأی، راهی ساختمان صوراسرافیل کنند. طیب نیا با کسب ۲۷۴ رأی از مجموع ۲۸۴ رأی مأخوذه، عنوان کسب بالاترین رأی اعتماد در تاریخ جمهوری اسلامی ایران را به خود اختصاص داد.

اما اینک باید دید از نگاه نمایندگان مجلس، سکوت ساختمان صوراسرافیل ناشی از پرهیز طیب نیا از حاشیه ها است، یا این که وزارت اقتصاد در حاشیه مراجع تصمیم گیری اقتصادی دولت قرار گرفته و دوران رکود را طی می کند.


* تصمیم گیر یا ویترین

با توجه شأن علمی و سابقه مدیریتی قابل اعتنای طیب نیا که سبب احترام تمامی طیف های سیاسی حتی اصولگرایان به وی شده و رأی بالای مجلس نیز در همین راستا بود، برخی معتقدند هدف اصلی از انتخاب طیب نیا برای وزارت اقتصاد دولت یازدهم، استفاده از او به عنوان تابلویی برای توجیه تصمیمات اقتصادی دولت بوده است.

در همین راستا است که شنیده می شود طیب نیا در برابر فشارهای اطرافیان دولت برای انتصاب افراد حاشیه دار در مناصب حساس، مقاومت به خرج داده است. مقاومت وی در برابر فشار افراطیون اصلاح طلب برای برکناری علی صالح آبادی از سازمان بورس به بهانه این که او به جلیلی رأی داده، از جمله این موارد است.

همچنین عدم حضور طیب نیا در جلسه معارفه صفدر حسینی - عضو جبهه منحله مشارکت – به عنوان رئیس صندوق توسعه ملی سبب بروز این شایعه شد که این انتصاب بدون اطلاع وزیر اقتصاد، رخ داده است.

در حالی که عملکرد طیب نیا نشان می دهد بر خلاف سایر دستگاه های دولتی، در وزارت اقتصاد تغییرات اتوبوسی گسترده رخ نداده است؛ اما در مواردی همچون انتصاب کامل تقوی نژاد (که بیشتر یک چهره سیاسی است تا اقتصادی) به ریاست بانک سپه، نشان داد که فشارها بر طیب نیا در برخی موارد، اثرگذار بوده است.

* خط مشی اقتصادی

وزیر اقتصاد نگاهی ساختاری به اقتصاد کشور دارد. او در جلسه رأی اعتماد هم برنامه های خود را بر مبنای رفع کاستی های ساختاری اقتصاد کشور همچون وابستگی به نفت، اصلاح بازار پول و بازار ارز بیان کرد و از ارائه وعده های شعاری پرهیز کرد.

در مدتی که از وزارت وی می گذرد هم او بیشتر از مشکلات ساختاری اقتصاد کشور سخن گفته است. تنها حاشیه ای که او ایجاد کرد، سخنانش درباره نقش مسکن مهر در رشد تورم بود. البته به تدریج او دارد خود را با کلیت دولت هماهنگ می کند و دیگر از تک خوانی های او همچون اصرار بر حذف چند دهک از دریافت یارانه نقدی خبری نیست.

او تلاش کرده درباره موضوعات حساس همچون بازار ارز، اظهارنظر صریح نکند تا همچون ولی الله سیف - رئیس کل بانک مرکزی- در چنبره انتقادات قرار نگیرد.

* فعالیت سیاسی

طیب نیا در دو دهه اخیر از فعالیت های سیاسی آشکار پرهیز کرده است. با این حال، حضور وی در ستاد عارف در انتخابات اخیر را می توان مهمترین فعالیت سیاسی وزیر اقتصاد فعلی دانست. او در اظهارنظرهای زمان انتخابات هم از ورود به هیجانات سیاسی خودداری کرد و دیدگاه های اقتصادی خود را مطرح نمود.

با این که کسی در اصلاح طلب بودن وزیر اقتصاد دولت یازدهم تردید ندارد، اما کسی هم طیب نیا را افراطی نمی داند. با این حال، واگذاری تصمیم گیری درباره نحوه ادامه هدفمندی یارانه ها به وزارت کار از سوی دولت، نشانه ای است از این که برای دولت یازدهم، ملاحظات امنیتی-اجتماعی علی ربیعی (وزیر کار) در تصمیمات کلان اقتصادی مؤثرتر است تا نگاه های کارشناسی طیب نیا.

شماری از کارشناسان معتقدند علی طیب نیا از اقتصاددانان میانه روی اصلاح طلب محسوب می شود که از لحاظ مشرب فکری با دیگر اقتصادیون دولت همچون نهاوندیان و نیلی، اختلاف دیدگاه مبنایی دارد و به هیچ وجه، حامی اقتصاد لیبرالیستی نیست.

بسیاری معتقدند روحانی با انتخاب طیب نیا برای وزارت اقتصاد، تلاش کرده هم در تیم اقتصادی خود موازنه ایجاد کند و هم با استفاده از احترامی که جامعه دانشگاهی و اقتصاددانان کشور برای طیب نیا قائلند، از موج های انتقادی علیه برنامه های دولت پیشگیری نماید.

انتخاب رئیس کل بانک مرکزی وزن طیب نیا در تصمیمات کلان دولت را نشان داد. ولی الله سیف که در سال های اخیر در بانک های خصوصی فعال بود، به علت قرابت و سابقه همکاری با طیف نیلی، نهاوندیان و آخوندی، توانست بر گزینه مدنظر طیب نیا یعنی عبدالناصر همتی غلبه کند و به ریاست بانک مرکزی برسد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات