وزیر راه و شهرسازی در جلسه امروز شورای شهر
وزیر راه و شهرسازی گفت: متاسفانه از سال ۶۹ به بعد داستان فروش تراکم که داستان فروش قانون، حقوق شهروندی، اجرا شد تمام مفاهیم شهرسازی و برنامه ریزی شهری به تدریج به یک سنت تبدیل شد و به نحوی که الان فروش تراکم را در اصلاحات قانونی می بینیم.
به گزارش افکارنیوز، در بیست و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی بعنوان مهمان ویژه حضور داشت و در این جلسه گزارشی در خصوص وضعیت مسکن و شهرسازی در کلان شهر تهران ارائه کرد.
وی اظهارداشت: هرچند انتخابات شوراها تحت تاثیر ریاست جمهوری قرار گرفت ولی نتایج آن نشان داد مردم چه در سطح ملی و چه محلی دنبال تغییر بودند با این امید که هم دولت و هم شوراها با اتخاذ راهبردهای صحیح و روش های دقیق انتظارات مردم را برآورده کند و موجب بهبود کیفیت زندگی مردم شود.
وی ادامه داد: بنده در جلسه امروز چند موضوع مدنظرم است که اولین مطلب این است که ۳۵ سال از انقلاب گذشته و تهران شاهد فراز و نشیب های فراوانی بوده و فکر می کنم زمان آن رسیده که دلایل نقاط قوت و ضعف را بررسی کنیم و برای مشکلات اساسی پایتخت بدون هراس و با صداقت مسائل را بررسی کنیم و راه هایی برای بهبود زندگی مردم بیابیم.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: واقعیت این است که به رغم عمران و آبادانی فراوان، واقعاً نمی توانیم تنگی نفس مردم تهران و کیفیت نازل و محدودیت آب و محدودیت سبزینگی تهران را توسعه بنامیم و من علاقمندم امروز سوال های بنیادی را با خود مطرح کنم.
آخوندی ادامه داد: آنچه می گویم یک مخاطب عمده اش خودم هستم و آیا می توانیم نام آنچه را که رخ داده را توسعه بنامیم و یا مسابقه ای است که دولت و فعالان اقتصادی با سرعت هرچه بیشتر به سمت صفر می رویم و امکانات زیستی این شهر را برای نسل موجود و نسل های بعدی در تنگنا قرار می دهیم.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: آیا منظور از توسعه، توسعه کالبدی است یا افزایش کیفیت زندگی مردم؟ آیا می توانیم مدعی شویم کیفیت زندگی مردم در تهران افزایش یافته؟ آیا ما شهر را برای شهروندان می خواهیم یا شهروندان را برای شهر؟ آنچه ما می بینیم توسعه سریع کالبدی شهر است.
وی افزود: اما آنچه که نیاز داریم توسعه حقوق شهروندی است که ۴۵ سال پیش که از قانون جامع شهر تهران تصویب شد کارشناسان هشدار دادند که تامین آب در این شهر برای بیش از ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به سختی مهیا است.
به گفته وی آب اصلی ترین مسئله جمعیت شهر تهران است و در آن زمان شورای منع گسترش شهر تهران تشکیل شد که توسعه ۲۵ سال آتی تهران را که افق آن ۱۳۷۰ می شد به تدریج توسعه صورت گیرد و جمعیت را کنترل کند.
آخوندی بیان داشت: چه اتفاقی افتد که جمعیت به ۷ میلیون رسید و به جای فعال کردن شورای منع گسترش آن را تعطیل کردیم! ؟ قرار بود منطقه ۲۱ و ۲۲ برای توسعه آتی شهر تهران در نظر گرفته شود و نه اینکه هنوز به آن نقطه نرسیده این مناطق با مشکلات ترافیکی و تردد روبرو شوند.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: غیر از دوره انقلاب که برای مدتی کوتاهی کنترل شهر از دست رفت از همان ابتدا کارشناسان شهری در تمام اسناد تاکید داشتند که جمعیت تهران باید بین ۷ تا ۷.۵ میلیون نفر کنترل شود و چه سندی از سال ۷۰ تا به حال نسبت به این موضوع هشدار نداده است! ؟
وی گفت: متاسفانه از سال ۶۹ به بعد داستان فروش تراکم که داستان فروش قانون، حقوق شهروندی، اجرا شد تمام مفاهیم شهرسازی و برنامه ریزی شهری به تدریج به یک سنت تبدیل شد و به نحوی که الان فروش تراکم را در اصلاحات قانونی می بینیم که موجب تأسف است!
آخوندی با طرح این پرسش که حق من و شما و دیگری را می فروشند و چطور به خود اجازه داده ایم که به این موضوع وجهه قانونی بدهند و بخش عمده منابع درآمد شهری را بر مبنای فروش حقوق مردم قرار بدهند.
وزیر راه و شهرسازی افزود: آیا این نقشه های شهرسازی که همه مشخصات آن قابل تغییر و مذاکره است، قابل برنامه ریزی است و می توان آن را برنامه دانست! ؟ متأسفم که ما به این رسیده ایم که بی پرده بگویم من آینده تهران و شهرهای بزرگ دیگر را بسیار نگران کننده می دانم.
وی بیان داشت: قرار بود محدوده شهر مشهد ۲۲ هزار هکتار باشد که براساس آمار و گزارشات رسیده این وسعت به ۲۹ هزار هکتار افزایش یافته و این در حالیست که جمعیت در مشهد نیز افزایش چشمگیر داشته است ضمن اینکه همه شهرهای بزرگ به همین منوال هستند.
آخوندی اظهارداشت: مگر ما می توانیم همه منابع و جمعیت را در شهر متمرکز کنیم و باقی سرزمین وسیع ایران را همه چیز تولید کنیم و بعد هم حرف از آزمایش وتمرکز زدایی بزنیم، ما باید مصمم شویم و یک روز به این بی قاعدگی پایان دهیم.
وزیر راه و شهرسازی افزود: من در جلسه شورای عالی شهرسازی در تصویب طرح شهر تهران نبودم اما برایم نقل قول شده که در این جلسه که به ریاست رئیس دولت یک دفعه ۲۰ درصد به تراکم کلی شهر تهران افزوده شود و بدتر از آن که شنیده ام که تمام زمینه های دولتی کاربری ویژه یافته است.
وی تأکید کرد: زمین دولت مال مردم است نه برای کار تجاری، ما باید در دولت در خدمت دولت برای تعیین نیازهای مردم باشیم، ما که تاجر نیستیم، آیا اینکه دولت و شهرداری تجارتخانه شده قابل قبول است؟ ! بیان این حرف ها از زبان یک وزیر مسئولیت آور است اما وضعیت شهرهای ما نگران کننده است. من نمی خواهم مردم را نگران کنم اما ما به هیچ وجه نمی توانیم مردم و کنش گران اقتصادی را سرزنش کنیم.
آخوندی ادامه داد: تهران از سال ۴۷ تا به حال محدوده قابل سکونتش ۶۳۰ کیلومتر مربع افزایش یافته است و ما یکباره یک میلیون به جمعیت تهران اضافه کردیم و در مجموع حین اتفاقات جایگاه شهروندی کاهش پیدا کرد.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: از مرحله تعریف موضوع تا تصمیم گیری تا حق پرسشگری و پاسخگویی شهروندان در این فرآیند چه نقشی دارم؟ ! ما شهری می خواهیم که توسعه کالبدی آن تابع و توسعه ساختمان اجتماعی و فرهنگی آن باشد در این صورت کالبد به کار می آید و در غیر اینصورت کالبد است که قاتل شهروندان می شود که این هم شده است.
وی افزود: از ابتدای شورای شهر مطرح شد که شورای شهر باید شورای مناطق شهر باشد و اینکه شورا نماینده چه منطقه ای باشد و باقی مناطق نماینده ای در شورا نداشته باشند درست نیست، باید به مبنای انقلاب برگردیم، انقلاب برای حفظ حقوق ملت ایجاد شده است و در این نمونه مدیریت شهری و ملی اساساً شهروندان در فرآیند تصمیم سازی نقش موثری ندارند.
آخوندی خاطرنشان کرد: بحث من بازگشت به توسعه سازمان اجتماعی شهری است و من فکر می کنم مدیریت دو گانه شهرداری ها و فرمانداری ها در ایران باید روزی به پایان برسد و درحال حاضر قانون تقسیمات کشوری تا سطح دهداری پایین می رود و به نظرم این کار در همه ایران ایجاد مدیریت دوگانه کرده است و در تمام این تصمیمات کشوری ما مدیریت دوگانه داریم.
وی گفت: در همین تهران، شهرداری یک تقسیم مناطق، آموزش و پرورش، مخابرات، آب، برق، پست و… هم یک نوع تقسیم مناطق را دارند و ما برای تعریف محدوده خدمات یکپارچه درمانده ایم و به نظرم باید از پایتخت شروع کنیم و باید به دنبال ادغام فرمانداری و شهرداری برویم.
آخوندی با طرح این پرسش که چه کسی گفته تصمیمات کشوری باید تا پایین ترین سطح پایین برود و ببینید چه بروکراسی بزرگی در دولت برای تعیین دهدار و بخشدار ایجاد شده است و ما می توانیم تصمیمات سیاسی را در صدر فرمانداری ها اکتفا کنیم.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: من حاضرم هزینه سیاسی ایجاد مدیریت یکپارچه شهری را بپذیرم و ما نمی توانیم مدیریت تهران و سایر کلان شهرها را از هم جدا تعریف کنیم و شورای نظارت بر گسترش شهر تهران باید دوباره تشکیل شود و ما در تهران بین دولت محلی و ملی انقطاع داریم و استقرار دولت محلی به معنی قطع ارتباط با دولت ملی نیست و به معنی یکپارچگی است.
آخوندی در پایان خاطرنشان کرد: فعال کردن شورای مناطق پیشنهاد دیگرم است برای کلان شهرها و شهرهای بزرگ و در پی یکپارچگی حکمروائی تهران پیش برویم.
وی اظهارداشت: هرچند انتخابات شوراها تحت تاثیر ریاست جمهوری قرار گرفت ولی نتایج آن نشان داد مردم چه در سطح ملی و چه محلی دنبال تغییر بودند با این امید که هم دولت و هم شوراها با اتخاذ راهبردهای صحیح و روش های دقیق انتظارات مردم را برآورده کند و موجب بهبود کیفیت زندگی مردم شود.
وی ادامه داد: بنده در جلسه امروز چند موضوع مدنظرم است که اولین مطلب این است که ۳۵ سال از انقلاب گذشته و تهران شاهد فراز و نشیب های فراوانی بوده و فکر می کنم زمان آن رسیده که دلایل نقاط قوت و ضعف را بررسی کنیم و برای مشکلات اساسی پایتخت بدون هراس و با صداقت مسائل را بررسی کنیم و راه هایی برای بهبود زندگی مردم بیابیم.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: واقعیت این است که به رغم عمران و آبادانی فراوان، واقعاً نمی توانیم تنگی نفس مردم تهران و کیفیت نازل و محدودیت آب و محدودیت سبزینگی تهران را توسعه بنامیم و من علاقمندم امروز سوال های بنیادی را با خود مطرح کنم.
آخوندی ادامه داد: آنچه می گویم یک مخاطب عمده اش خودم هستم و آیا می توانیم نام آنچه را که رخ داده را توسعه بنامیم و یا مسابقه ای است که دولت و فعالان اقتصادی با سرعت هرچه بیشتر به سمت صفر می رویم و امکانات زیستی این شهر را برای نسل موجود و نسل های بعدی در تنگنا قرار می دهیم.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: آیا منظور از توسعه، توسعه کالبدی است یا افزایش کیفیت زندگی مردم؟ آیا می توانیم مدعی شویم کیفیت زندگی مردم در تهران افزایش یافته؟ آیا ما شهر را برای شهروندان می خواهیم یا شهروندان را برای شهر؟ آنچه ما می بینیم توسعه سریع کالبدی شهر است.
وی افزود: اما آنچه که نیاز داریم توسعه حقوق شهروندی است که ۴۵ سال پیش که از قانون جامع شهر تهران تصویب شد کارشناسان هشدار دادند که تامین آب در این شهر برای بیش از ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به سختی مهیا است.
به گفته وی آب اصلی ترین مسئله جمعیت شهر تهران است و در آن زمان شورای منع گسترش شهر تهران تشکیل شد که توسعه ۲۵ سال آتی تهران را که افق آن ۱۳۷۰ می شد به تدریج توسعه صورت گیرد و جمعیت را کنترل کند.
آخوندی بیان داشت: چه اتفاقی افتد که جمعیت به ۷ میلیون رسید و به جای فعال کردن شورای منع گسترش آن را تعطیل کردیم! ؟ قرار بود منطقه ۲۱ و ۲۲ برای توسعه آتی شهر تهران در نظر گرفته شود و نه اینکه هنوز به آن نقطه نرسیده این مناطق با مشکلات ترافیکی و تردد روبرو شوند.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: غیر از دوره انقلاب که برای مدتی کوتاهی کنترل شهر از دست رفت از همان ابتدا کارشناسان شهری در تمام اسناد تاکید داشتند که جمعیت تهران باید بین ۷ تا ۷.۵ میلیون نفر کنترل شود و چه سندی از سال ۷۰ تا به حال نسبت به این موضوع هشدار نداده است! ؟
وی گفت: متاسفانه از سال ۶۹ به بعد داستان فروش تراکم که داستان فروش قانون، حقوق شهروندی، اجرا شد تمام مفاهیم شهرسازی و برنامه ریزی شهری به تدریج به یک سنت تبدیل شد و به نحوی که الان فروش تراکم را در اصلاحات قانونی می بینیم که موجب تأسف است!
آخوندی با طرح این پرسش که حق من و شما و دیگری را می فروشند و چطور به خود اجازه داده ایم که به این موضوع وجهه قانونی بدهند و بخش عمده منابع درآمد شهری را بر مبنای فروش حقوق مردم قرار بدهند.
وزیر راه و شهرسازی افزود: آیا این نقشه های شهرسازی که همه مشخصات آن قابل تغییر و مذاکره است، قابل برنامه ریزی است و می توان آن را برنامه دانست! ؟ متأسفم که ما به این رسیده ایم که بی پرده بگویم من آینده تهران و شهرهای بزرگ دیگر را بسیار نگران کننده می دانم.
وی بیان داشت: قرار بود محدوده شهر مشهد ۲۲ هزار هکتار باشد که براساس آمار و گزارشات رسیده این وسعت به ۲۹ هزار هکتار افزایش یافته و این در حالیست که جمعیت در مشهد نیز افزایش چشمگیر داشته است ضمن اینکه همه شهرهای بزرگ به همین منوال هستند.
آخوندی اظهارداشت: مگر ما می توانیم همه منابع و جمعیت را در شهر متمرکز کنیم و باقی سرزمین وسیع ایران را همه چیز تولید کنیم و بعد هم حرف از آزمایش وتمرکز زدایی بزنیم، ما باید مصمم شویم و یک روز به این بی قاعدگی پایان دهیم.
وزیر راه و شهرسازی افزود: من در جلسه شورای عالی شهرسازی در تصویب طرح شهر تهران نبودم اما برایم نقل قول شده که در این جلسه که به ریاست رئیس دولت یک دفعه ۲۰ درصد به تراکم کلی شهر تهران افزوده شود و بدتر از آن که شنیده ام که تمام زمینه های دولتی کاربری ویژه یافته است.
وی تأکید کرد: زمین دولت مال مردم است نه برای کار تجاری، ما باید در دولت در خدمت دولت برای تعیین نیازهای مردم باشیم، ما که تاجر نیستیم، آیا اینکه دولت و شهرداری تجارتخانه شده قابل قبول است؟ ! بیان این حرف ها از زبان یک وزیر مسئولیت آور است اما وضعیت شهرهای ما نگران کننده است. من نمی خواهم مردم را نگران کنم اما ما به هیچ وجه نمی توانیم مردم و کنش گران اقتصادی را سرزنش کنیم.
آخوندی ادامه داد: تهران از سال ۴۷ تا به حال محدوده قابل سکونتش ۶۳۰ کیلومتر مربع افزایش یافته است و ما یکباره یک میلیون به جمعیت تهران اضافه کردیم و در مجموع حین اتفاقات جایگاه شهروندی کاهش پیدا کرد.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: از مرحله تعریف موضوع تا تصمیم گیری تا حق پرسشگری و پاسخگویی شهروندان در این فرآیند چه نقشی دارم؟ ! ما شهری می خواهیم که توسعه کالبدی آن تابع و توسعه ساختمان اجتماعی و فرهنگی آن باشد در این صورت کالبد به کار می آید و در غیر اینصورت کالبد است که قاتل شهروندان می شود که این هم شده است.
وی افزود: از ابتدای شورای شهر مطرح شد که شورای شهر باید شورای مناطق شهر باشد و اینکه شورا نماینده چه منطقه ای باشد و باقی مناطق نماینده ای در شورا نداشته باشند درست نیست، باید به مبنای انقلاب برگردیم، انقلاب برای حفظ حقوق ملت ایجاد شده است و در این نمونه مدیریت شهری و ملی اساساً شهروندان در فرآیند تصمیم سازی نقش موثری ندارند.
آخوندی خاطرنشان کرد: بحث من بازگشت به توسعه سازمان اجتماعی شهری است و من فکر می کنم مدیریت دو گانه شهرداری ها و فرمانداری ها در ایران باید روزی به پایان برسد و درحال حاضر قانون تقسیمات کشوری تا سطح دهداری پایین می رود و به نظرم این کار در همه ایران ایجاد مدیریت دوگانه کرده است و در تمام این تصمیمات کشوری ما مدیریت دوگانه داریم.
وی گفت: در همین تهران، شهرداری یک تقسیم مناطق، آموزش و پرورش، مخابرات، آب، برق، پست و… هم یک نوع تقسیم مناطق را دارند و ما برای تعریف محدوده خدمات یکپارچه درمانده ایم و به نظرم باید از پایتخت شروع کنیم و باید به دنبال ادغام فرمانداری و شهرداری برویم.
آخوندی با طرح این پرسش که چه کسی گفته تصمیمات کشوری باید تا پایین ترین سطح پایین برود و ببینید چه بروکراسی بزرگی در دولت برای تعیین دهدار و بخشدار ایجاد شده است و ما می توانیم تصمیمات سیاسی را در صدر فرمانداری ها اکتفا کنیم.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: من حاضرم هزینه سیاسی ایجاد مدیریت یکپارچه شهری را بپذیرم و ما نمی توانیم مدیریت تهران و سایر کلان شهرها را از هم جدا تعریف کنیم و شورای نظارت بر گسترش شهر تهران باید دوباره تشکیل شود و ما در تهران بین دولت محلی و ملی انقطاع داریم و استقرار دولت محلی به معنی قطع ارتباط با دولت ملی نیست و به معنی یکپارچگی است.
آخوندی در پایان خاطرنشان کرد: فعال کردن شورای مناطق پیشنهاد دیگرم است برای کلان شهرها و شهرهای بزرگ و در پی یکپارچگی حکمروائی تهران پیش برویم.
