جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با انتقاد از استخدام های بی ضابطه به عنوان اساسی ترین موانع توسعه کشور تاکید کرد: استانداری ها مجوز و صلاحیت جذب نیرو برای وزارتخانه ها را ندارند.

به گزارش افکارنیوز ، محمود عسکری آزاد نقش و ساختار دولت، نیروی انسانی که می خواهد این نقش را به درستی ایفا کند و تکنولوژی و فناوری مورد نیازی که ابزار تحقق ماموریت هاست را مهمترین مباحث نظام اداری کشور دانست.

وی در تبیین نقش و ساختار دولت با اشاره به پرسشی مهم و اساسی مبنی بر اینکه نقش دولت در اداره یک جامعه چیست؟ ادامه داد: با توجه به اختلافات عمیقی که در پاسخ به این سئوال وجود دارد می توان گفت وجه تمایز کشورهای سرمایه داری و سوسیالیستی دنیای امروز، دقیقا در نحوه پاسخ گویی به این پرسش است. اما اگر بتوان به آن جواب داد آنگاه باید به رفع چالش دوم که نیروی انسانی است پرداخت و سپس نسبت به تجهیز نیروی انسانی به ارتقای دانش، مهارت و فناوری های نوین اهتمام ویژه داشت.

عسکری آزاد در ادامه با انتقاد از وضعیت موجود کشور در اداره درمانگاه ها، مدارس، ورزشگاه ها، مراکز مطالعاتی و پژوهشی توسط دولت ادامه داد: کدامیک از این واحدها تاکنون در تاریخ این کشور به علت پایین بودن کیفیت خدمات یا نارضایتی مشتریان و مخاطبان تعطیل یا توبیخ شده اند؟ آیا در چنین فضایی، انتظاری به غیر از رکود و عدم رشد می توان داشت؟ رشد در رقابت، پیروزی و شکست، در فراز و نشیب فعالیت و مدیریت اتفاق می افتد، در غیر این صورت تجمیع سیاست گذاری، اجرا و نظارت فراهم سازی زمینه ساز فساد است.

ضرورت واگذاری تصدی های غیر ضروری به بخش غیر دولتی

او همچنین به ضرورت واگذاری تصدی های غیرضروری به بخش غیردولتی، تشکل های مردم نهاد، خیریه ها و بنگاه های خصوصی اشاره کرد و افزود: مهم ترین کاستی قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ این بود که مردم را به عنوان مخاطب، مشتری و ولی نعمت ندیده بود و تنها توجه نویسندگان آن قانون متوجه درون دولت بود و به همین دلیل ساختار دستگاه های اجرایی کشور روندی فزاینده و حجیم یافت و ما دارای دولتی فربه، کم تحرک و وابسته به درآمدهای نفتی شدیم.

بر حجم تصدی ها افزوده شده است

وی با بیان اینکه از سال ۱۳۸۶ که قانون استخدام کشوری به قانون مدیریت خدمات کشوری تغییر عنوان و تغییر ماهیت داد و قانونی مناسب، مفید، مطابق با استانداردهای روز دنیا و جامع و کامل شد بیان کرد: در فصول ۱و۲ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره های صریح، محکم و خوبی هست. به این معنی که دولت مکلف شده است در طول هر برنامه پنج ساله، ۲۰ درصد از تصدی هایش را واگذار کند. متاسفانه این بخش های قانون که مصوبه مجلس شورای اسلامی است حتی در یک مورد هم اجرا نشده است و نه تنها از حجم تصدی ها کاسته نشده، بلکه به شدت افزایش یافته است.

عسکری آزاد اضافه کرد: تا سال ۱۳۸۴ تعداد تخت های بیمارستانی کشور ۷۰ هزار تخت بوده است و طی هشت سال اخیر برای ایجاد ۳۴ هزار تخت برنامه ریزی و اقداماتی به منظور افزودن بر این تعداد انجام شده است، بدون آنکه محاسبه علمی انجام شود و صرفه و صلاح اقتصادی انجام این گونه امور و رضایت مشتریان مد نظر قرار گیرد. در صورتی که ضریب اشغال تخت های بیمارستانی موجود در وضعیت مطلوب نیست.

وی ادامه داد: در وزارت آموزش و پرورش نیز باحدود ۱۸ میلیون دانش آموز، حدود یک میلیون و ۲۰ هزار نفر نیروی انسانی داشت و الان هم که تعداد دانش آموزان کشور ۱۱ میلیون نفر است، کارکنان آموزش و پرورش همان یک میلیون و ۲۰ هزار نفر است و این به مفهوم کاهش کارآیی و بهره وری نیروی انسانی است در صورتی که این نوع موسسات طبق احکام قانون می بایست با حمایت دولت و توسط مردم اداره شود.

استانداری ها صلاحیت جذب نیرو برای وزارتخانه ها را ندارند

جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در ادامه به ارائه آمار از برخی وزارتخانه ها در استخدام های غیرقانونی پرداخت و گفت: تعداد کارکنان وزارت نفت از حدود ۹۰ هزار نفر به ۱۷۰ هزار نفر رسیده است. در وزارت نیرو که مجموع نیروهای رسمی و قراردادی اش ۱۸ هزار نفر بوده، فقط ۲۲هزار نفر نیروی قراردادی جذب شده است یا ستاد مرکزی وزارت ارشاد که جمعا ۷۵۰ نفر کارکنان رسمی پیمانی دارند، با افزایش ۱۲۰۰ نفری نیروهای قراردادی مواجه شده است و اقدام ممکن ما در این شرایط این بوده است که مانع استخدام ۵۰۰ هزار نفر شده ایم، چرا که در صورت استخدام این تعداد کارمند، سالانه ۱۱هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت ایجاد می شد. آیا اینها به معنی سپردن کار به دست مردم و رعایت فرمایش امام راحل (ره) و اجرای سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است؟

وی تاکید کرد: بعضی وزارتخانه ها از طریق استانداری ها نیرو جذب می کنند که این خلاف قانون است چراکه استانداری ها زیر مجموعه وزارت کشورند و چنین صلاحیت و اجازه ای ندارند.

نقایص تدوین بودجه

عسکری آزاد همچنین با اشاره به نقایص بودجه کشور، مهم ترین نقص در تدوین و تنظیم بودجه در سال های اخیر را کنترل فرآیندها دانست و گفت: این در حالی است که در بودجه ریزی عملیاتی با تعریف استانداردها، قیمت تمام شده کالا یا خدمت، دولت در نقش هدایتگر، محصول را کنترل می کند.

او ادامه داد: در ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اشارات صریحی در این زمینه وجود دارد که متاسفانه مورد غفلت واقع شده و همچنان از یک روش منسوخ و سنتی در بودجه ریزی استفاده می کنیم. این نوع نظام بودجه ریزی یعنی افزایش هزینه و کاهش بودجه عمرانی که متاسفانه تخصیص بودجه عمرانی به حدود ۲۰ درصد رسیده است و در صورت ادامه این روند، باز هم بودجه عمرانی روندی کاهشی خواهد یافت. به عبارتی دیگر خودرأیی، نظام بودجه ریزی غلط و قدیمی، دولت حجیم و بزرگ و استخدام های بی ضابطه اساسی ترین موانع توسعه کشورند.

تبعیض در حقوق بازنشستگان

عسکری آزاد همچنین نظام بازنشستگی و وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری مورد تاکید قرار داد و گفت: با اینکه صندوق بازنشستگی سالانه ۸۰۰ میلیارد تومان کمک زیان از دولت دریافت می کند، با احکام بازنشستگی عجیب و غریبی مواجهیم، به طوری که احکام برای پرداخت حقوق های ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی و هفت میلیون و ۸۰۰هزار تومانی صادر شده و طبیعی است که این نتیجه اعطای اختیارات خارج از قوانین و مقررات عمومی به برخی از دستگاه هاست.

وی ادامه داد: افزایش ۲۰ درصدی حقوق سالانه برای فردی که ۹ میلیون تومان حقوق می گیرد نزدیک به دو میلیون تومان می شود و برای بازنشسته ای که حداقل حقوق یعنی ۵۰۰ هزار تومان را می گیرد می شود ۱۰۰ هزار تومان و می بینیم که چه تبعیضی در حقوق بازنشستگان رخ می دهد.

بازنشستگی های زودرس و بی ضابطه

وی با انتقاد از بازنشستگی های بی ضابطه و زودرس با بیان اینکه وقتی فردی ۵۰ ساله یا ۵۵ ساله را در اوج کارایی و تجربه و مهارت با تخفیف و جایزه بازنشسته می کنیم چطور می توانیم انتظار رشد اقتصادی داشته باشیم؟ اظهار کرد: مقایسه نحوه ورود بی ضابطه افراد دیپلم، فوق دیپلم و غیره که در شرکت خصوصی بوده اند از یک طرف و خروج نیروهای نخبه و با تجربه با تخفیف وجایزه از طرف دیگر، موجب تضعیف بدنه نیروی انسانی دولت شده است و شاید یکی از دلایل این حاتم بخشی ها، درآمد سالانه ۱۰۴ میلیارد دلاری نفت بود. اما پرسش اینجاست که اگر نتوانستیم نفت را بفروشیم یا فروش کاهش یافت، چگونه می خواهیم این هزینه های هنگفت را بپردازیم؟ چگونه می خواهیم ۹۲هزار پروژه نیمه تمام استانی را که برخی برای بهره برداری با این میزان اندک تخصیص تا ۲۰ سال دیگر هم به بهره برداری نمی رسند و زمان می خواهند، مدیریت کنیم؟ چگونه می خواهیم استقراض های انجام شده، تعهدات ایجاد شده از محل فروش اوراق مشارکت را انجام دهیم؟

لغو ۱۲ بخشنامه با یک بخشنامه

عسکری آزاد در ادامه با اشاره به اینکه ما ۱۴ بخشنامه عجیب را در این مدت کشف کرده ایم و با یک بخشنامه ۱۲ بخشنامه را لغو کرده ایم و شنیده ایم که برخی نامه نوشته و اعتراض کرده اند، تصریح کرد: سوال این است که چرا آن روز که این بخشنامه ها صادر و ابلاغ می شد نامه ننوشتید؟ چگونه نظارت و مدیریت کرده ایم که رشد اقتصادی ۸.۵ – درصد شده است و نرخ بیکاری در برخی استان های محروم به اعداد عجیب و غریب رسیده است. این چه کارخانه ای است که هرچه سرمایه بیشتری در آن می ریزیم، سودش کمتر و زیانش بیشتر می شود؟

درخواست از ذیحسابان

جانشین معاونت توسعه و منابع انسانی رییس جمهور با تاکید بر اینکه ما از ذی حسابان دستگاه های اجرایی خواستاریم تا به عنوان امین دولت و حافظ بیت المال و صاحب حساب و مرجع تطبیق هزینه با مفاد قانون، حساسیت بیشتری داشته و با هوشیاری از افزایش زیان های وارده بر اقتصاد جلوگیری شود خاطرنشان کرد: ذیحسابان باید با یادآوری احکام قانونی به مسئولان دستگاه ها مانع از این شوند که بدون سیر مراحل قانونی، مرکز، دستگاه و موسسه دولتی ایجاد و استخدامت های بی رویه انجام شود و از سویی دیگر در حذف واحدهای سازمانی غیر قانونی فعال شده و دولت را یاری کنند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات