لایحه هدفمندی پاسخگوی چه پرسش هایی است؟
دولت یازدهم لایحه بودجه ۹۳ را هفته گذشته تقدیم مجلس کرد و اکنون در حال تدوین لایحه چگونگی اجرای هدفمندی یارانه ها در سال آینده است که این لایحه، به پرسش هایی درباره این قانون پاسخ خواهد داد.
به گزارش افکارنیوز ، سی و چهار ماه از عمر قانون هدفمندی یارانه ها می گذرد؛ قانونی که برخی از آن به عنوان بزرگترین درمان اقتصاد ایران و برخی با عنوان جراحی ناتمام، از آن یاد می کنند.
فارغ از بایدها و نبایدها و دستاوردها و خسارت هایی که قانون هدفمندی تاکنون برای کشور ما با خود به همراه داشته است، این قانون اکنون در کشور اجرا شده و هر سال دولت باید تکلیف چگونگی اجرای آن را مشخص کند؛ در این راستا دولت یازدهم که هفته گذشته نخستین لایحه بودجه خود یعنی لایحه بودجه ۱۳۹۳ کل کشور را برای نخستین بار در موعد مقرر به مجلس تقدیم کرد، اکنون در حال تدوین لایحه هدفمندی برای اجرا در سال آینده است.
برخی از صاحب نظران معتقدند که دولت می بایست هدفمندی را نیز در لایحه بودجه می گنجاند تا بررسی لایحه بودجه سال آینده و جایگاه هدفمندی در آن، سریعتر و دقیق تر انجام شود اما از آنجا که دولت سعی داشت لایحه بودجه را در موعد مقرر به بهارستان برساند، تصمیم گرفت که هدفمندی را به صورت سندی جداگانه از لایحه بودجه به خانه ملت تقدیم کند.
اکنون دولت در تقدیم مهمترین سند مالی کشور خوش قولی خود را ثابت کرده و گفته می شود تا ۱۰ روز آینده نیز لایحه بودجه را آماده و تقدیم مجلس خواهد کرد که با توجه به دایره نه چندان گسترده لایحه هدفمندی، پیش بینی می شود بررسی این سند زمان چندانی از مجلسی ها نگیرد؛ به هر حال، قانون هدفمندی یارانه ها به طور کامل پیش از این (در سال ۱۳۸۹) به تصویب رسیده است و لایحه هدفمندی که هر سال از طرف دولت به مجلس ارایه می شود، تنها به درآمدها و پرداخت های دولت در قالب هدفمندی یارانه ها تمرکز خواهد کرد.
به طور کلی می توان گفت که لایحه هدفمندی که اکنون دولت در حال بررسی آن است به چندین پرسش کلان اقتصادی پاسخ می دهد.
نخست اینکه میزان درآمد دولت از اجرای هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی درسال ۹۳ چقدر خواهد بود؟ این امر به دنبال تغییرات قیمتی و همچنین کسر بخشی از یارانه ها از حامل های انرژی محقق خواهد شد.
دومین سوال، چگونگی توزیع درآمدهای حاصل ازهدفمندی است؛ اینکه در سال آینده چه سهمی از درآمدهای هدفمندی قرار است در قالب پرداخت نقدی یا صورت های دیگر، به مردم تعلق گیرد و چه سهمی به بخش تولید (صنعت و کشاورزی) .
سومین سوال این است که آیا دولت در نظر دارد بخشی از درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی را به بودجه دستگاه های دولتی اضافه کند و دستگاه ها را نیز از درآمد هدفمند کردن یارانه ها بهره مند کند یا نه؟
فارغ از بایدها و نبایدها و دستاوردها و خسارت هایی که قانون هدفمندی تاکنون برای کشور ما با خود به همراه داشته است، این قانون اکنون در کشور اجرا شده و هر سال دولت باید تکلیف چگونگی اجرای آن را مشخص کند؛ در این راستا دولت یازدهم که هفته گذشته نخستین لایحه بودجه خود یعنی لایحه بودجه ۱۳۹۳ کل کشور را برای نخستین بار در موعد مقرر به مجلس تقدیم کرد، اکنون در حال تدوین لایحه هدفمندی برای اجرا در سال آینده است.
برخی از صاحب نظران معتقدند که دولت می بایست هدفمندی را نیز در لایحه بودجه می گنجاند تا بررسی لایحه بودجه سال آینده و جایگاه هدفمندی در آن، سریعتر و دقیق تر انجام شود اما از آنجا که دولت سعی داشت لایحه بودجه را در موعد مقرر به بهارستان برساند، تصمیم گرفت که هدفمندی را به صورت سندی جداگانه از لایحه بودجه به خانه ملت تقدیم کند.
اکنون دولت در تقدیم مهمترین سند مالی کشور خوش قولی خود را ثابت کرده و گفته می شود تا ۱۰ روز آینده نیز لایحه بودجه را آماده و تقدیم مجلس خواهد کرد که با توجه به دایره نه چندان گسترده لایحه هدفمندی، پیش بینی می شود بررسی این سند زمان چندانی از مجلسی ها نگیرد؛ به هر حال، قانون هدفمندی یارانه ها به طور کامل پیش از این (در سال ۱۳۸۹) به تصویب رسیده است و لایحه هدفمندی که هر سال از طرف دولت به مجلس ارایه می شود، تنها به درآمدها و پرداخت های دولت در قالب هدفمندی یارانه ها تمرکز خواهد کرد.
به طور کلی می توان گفت که لایحه هدفمندی که اکنون دولت در حال بررسی آن است به چندین پرسش کلان اقتصادی پاسخ می دهد.
نخست اینکه میزان درآمد دولت از اجرای هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی درسال ۹۳ چقدر خواهد بود؟ این امر به دنبال تغییرات قیمتی و همچنین کسر بخشی از یارانه ها از حامل های انرژی محقق خواهد شد.
دومین سوال، چگونگی توزیع درآمدهای حاصل ازهدفمندی است؛ اینکه در سال آینده چه سهمی از درآمدهای هدفمندی قرار است در قالب پرداخت نقدی یا صورت های دیگر، به مردم تعلق گیرد و چه سهمی به بخش تولید (صنعت و کشاورزی) .
سومین سوال این است که آیا دولت در نظر دارد بخشی از درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی را به بودجه دستگاه های دولتی اضافه کند و دستگاه ها را نیز از درآمد هدفمند کردن یارانه ها بهره مند کند یا نه؟
