مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق کودک و خانواده از ترم بهمن ماه با ۷ دانشجو فعالیت خود را آغاز می کند.

به گزارش افکارنیوز ، الوندی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در هفتمین جلسه شورای هماهنگی این کنوانسیون که صبح امروز با حضور وزیر دادگستری و نمایندگان دستگاه های مرتبط برگزار شد اظهار داشت: حساسیت موضوع کودکان باعث شد وزارت کار، به فکر این موضوع بیفتد و کار مغفولی مانند ساماندهی کودکان خیابانی که مصوبه قانونی هم داشت، را دوباره مورد رسیدگی قرار دهد.

وی با بیان اینکه اولین جلسه موضوع ساماندهی کودکان خیابانی با حضور وزیر کار برگزار شد و آقای ربیعی برای اجرای این موضوع مصمم است، درباره گزارش های ادواری مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: زمینه های گزارش تکمیلی و گزارش ملی در حال تهیه توسط کارگروه پالایش و ارزیابی است.

الوندی درباره متن منشور حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: وزارت دادگستری به طور خاص کارگروه برای بررسی منشور حقوق شهروندی تشکیل داده است اما این متن، دارای ایرادات شکلی است. در کنار بررسی ایرادات شکلی، این منشور به صورت محتوایی نیز بررسی می شود. اما این منشور در نهایت می تواند به عنوان یک سند بالادستی مورد استفاده مرجع ملی قرار بگیرد.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان اینکه اقدامات آموزشی برای ترویج مفاد کنوانسیون، یکی از اقدامات مناسب در این راه بود، خاطرنشان کرد: در همین زمینه با آموزش وپرورش جلساتی برگزار می کنیم تا کارگاه های منطقه ای در این خصوص برگزار شود.

وی با بیان ایکه کنوانسیون را به عنوان قانون می شناسیم گفت: مفاد این کنوانسیون محور کار مرجع ملی است. موضوع کودک، مبحث بسیار گسترده ای است شاید مواردی باشد که در کنوانسیون گنجانده نشده باشد اما اولویت فعلی برای ما اجرای مفاد کنوانسیون است.

در ادامه این نشست، محمد روشن رئیس پژوهشکده دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه این دانشگاه آمادگی برگزاری یکی از جلسات این مرجع در سال را دارد گفت: بعد از سالیان متمادی، سرانجام اقدامات لازم برای راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق کودک و خانواده در این دانشگاه انجام شده و از ترم بهمن ماه با ۷ دانشجو آغاز به کار می کند.

حمیدرضا علی اکبری مدیرکل اقدامات تأمینی و تربیتی سازمان زندان ها نیز به ارائه گزارش در خصوص تشکیل فراکسیون حقوق کودک و نوجوان در مجلس شورای اسلامی پرداخت و اظهار داشت: خروجی پژوهش های انجام شده باید پایه تنظیم آیین نامه و بخش نامه ها باشد و به همین دلیل باید کاربردی باشند تا نیازهای دستگاه مربوطه را برطرف کنند.

وی ادامه داد: جلساتی با کمیسیون های اجتماعی و قضایی مجلس شورای اسلامی برگزار کردیم که در نهایت در تاریخ ۵ آذرماه فرم اعلام عضویت در این فراکسیون در مجلس شورای اسلامی توزیع شد و نهایتا ۳۰ فرم تکمیل شد. همچنین مقرر شده است که پیش نویس طرح ها و لوایحی که مربوط به کودک و نوجوان است به جلسات شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ارجاع شود.

در ادامه این نشست، الوندی با بیان اینکه ۷۵ درصد مردم کشور بخشی از دانش و اطلاعات موردنیاز خود را از صداوسیما کسب می کنند، گفت: انتظار ما این است که نیم تا یک درصد برنامه های صداوسیما به طور مختص به کودک و حقوق کودکان اختصاص یابد. البته به شرطی که دوستان صداوسیما در این زمینه پولی از ما نگیرند!

کاظمی ابدی، معاون امور بین الملل وزیر دادگستری در ادامه جلسه ضمن اشاره به تدوین نهایی سومین گزارش ادواری حقوق کودک جهت ارایه به سازمان ملل متحد اعلام کرد: گزارش ارسالی از سوی جمهوری اسلامی ایران که کلیه اعضای مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در گردآوری اطلاعات آن نقش داشته اند، در دی ماه سال جاری مورد استماع سازمان ملل قرار می گیرد.

بعد از این اظهارات، کارگروه های مربوطه در این زمینه اقدام به ارائه گزارش درباره فعالیت های انجام شده، پرداختند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات