پورمحمدی: منشور حقوق شهروندی نیازمند کار مطالعاتی
وزیر دادگستری با بیان این که دولت ادعایی درباره کامل بودن منشور حقوق شهروندی ندارد، گفت: منشور حقوق شهروندی با توجه به اشکالات زیادی که دارد نیازمند کار مطالعاتی فراوان برای رفع این مشکلات دارد.
به گزارش افکارنیوز ، حجةالاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در نشست مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اظهار داشت: وجود مرجع ملی حقوق کودک به شرط فعال بودن و داشتن احساس مسئولیت هم در حوزه جایگاه و هم در حوزه همکاری ها می تواند اثر قابل توجهی در حوزه داخلی داشته باشد. بحث کودک جزو کامل ترین مباحث اجتماعی است و پرداختن به این موضوع نشان دهنده توجه به حقوق انسانی و سرمایه انسانی است که مجموعه ای از نگاه ها را متوجه خود می کند.
وی ادامه داد: بنای ما در وزارت دادگستری این است که به این موضوع توجه کنیم اما موضوع پیگیری و ایجاد هماهنگی یکی از مشکلات موجود در کشور است. مشکل دیگر استفاده از ظرفیت هاست که باید این ظرفیت ها تجمیع شده و مشکلات را برطرف کند.
وزیر دادگستری با بیان این که در برخی مسائل مرجعیت داخلی ضعیف است، گفت: باید در مسائلی مانند مبارزه با فساد و جرم مرجعیت داخلی را تقویت کنیم. ابتدا باید مشکلات و ضعف داخلی را برطرف کنیم که در این راه نیازمند حوصله و تدبیر هستیم. اگر اراده، انگیزه و هماهنگی باشد می توانیم به نتیجه مطلوب برسیم و تقویت این گونه مراجع می تواند به تقویت ارزش افزوده ملی کمک کند و در مقابل موازی کاری می تواند ظرفیت واقعی این گونه نهادها را کم کند.
پورمحمدی با اشاره به تشکیل فراکسیون حقوق کودک و نوجوانان در مجلس شورای اسلامی گفت: به نظر من باید عنوان جوان هم به نام این فراکسیون افزوده شود.
وی در خصوص انتقاد رئیس کارگروه حقوقی مرجع ملی حقوق کودک به بخشی از منشور حقوق شهروندی گفت: دولت ادعایی مبنی بر کامل بودن منشور حقوق شهروندی ندارد. رئیس جمهور به دلیل این که وعده ارائه این منشور را داده بود و می خواست به وعده خود عمل کند پیش نویس منشور حقوق شهروندی را منتشر کرد.
وزیر دادگستری ادامه داد: من هم متن این منشور را خوانده ام که اشکالات زیادی داشت و نیازمند کار مطالعاتی زیادی بود. عمده مسائل مطرح شده در این منشور در قوانین فعلی موجود است اما باید مستندسازی شود. دسته بندی های موجود نیاز به تکمیل دارد. به نظر می رسد برخی فصل ها هم به متن فعلی اضافه شود. یکی دیگر از اشکالات این است که برخی بخش های موجود در این منشور نسبت به بخش های دیگر از وزن کافی برخوردار نیست.
پورمحمدی با بیان اینکه کارگروه های مختلف مرجع ملی حقوق کودک می توانند نظرات و پیشنهادات خود را در حوزه های کودک نوجوان، جوان، زن و خانواده برای کامل تر شدن منشور حقوق شهروندی ارائه کنند، گفت: یکی از ضعف های معمول ما حضور گزارش نویسی است که با وجود در اختیار داشتن بانک های اطلاعاتی فراوان هنگام تجمیع اطلاعات به مشکل بر می خوریم.
وی گفت: در سازمان بازرسی اقدامی انجام دادیم مبنی بر این که در تمام دستگاه ها خواستیم اقدامات و فعالیت هایی که در مبارزه با فساد داشتند را استخراج کرده و اطلاعات مربوط به آن را در قالب گزارش به سازمان بازرسی ارائه دهند. با انبوه گزارش های خوب مواجه شدیم هر چند برخی از گزارش ها حاوی اقداماتی بود که انجام نشده بود.
وزیر دادگستری با بیان اینکه یک نهاد واحدی نداریم که این اطلاعات را تجمیع و محصول مورد نظر را ارائه دهد افزود: برخی می گویند مشکل بودجه داریم اما به نظر من بودجه کم ترین سهم را دارد. مسائل جدی تری قبل از بودجه وجود دارد و اولین سوال من از مسئولان این بوده که آیا به میزان بودجه ای که دریافت کرده اید محصول ارائه داده اید مشکلات مالی برای همه وجود دارد اما دستگاه ها باید اعلام کنند همین میزان بودجه ای را هم می گیرند چگونه صرف می کنند.
پورمحمدی با اشاره به برخی مشکلات حقوقی در قوانین کشور گفت: کشوری که حدود ۱۰۰ هزار حقوقدان دارد برایش بسیار بد است که نسبت به آن ایرادات حقوقی بگیرد. قانون اساسی ایران با عمر ۳۵ ساله بی شک از بهترین قوانین اساسی دنیا است.
وی در پایان با اشاره به ضرورت راه اندازی سایت مرجع ملی حقوق کودک اظهار داشت: یک سایت در این زمینه باید آماده و طراحی شود و سوالات منظمی در آن مطرح شود. همچنین گزارش مجموعه را به صورت کتبی ارائه می کنیم تا مشخص شود چه نهادی خوب کار می کند و چه نهادی موفق نبوده است.
وی ادامه داد: بنای ما در وزارت دادگستری این است که به این موضوع توجه کنیم اما موضوع پیگیری و ایجاد هماهنگی یکی از مشکلات موجود در کشور است. مشکل دیگر استفاده از ظرفیت هاست که باید این ظرفیت ها تجمیع شده و مشکلات را برطرف کند.
وزیر دادگستری با بیان این که در برخی مسائل مرجعیت داخلی ضعیف است، گفت: باید در مسائلی مانند مبارزه با فساد و جرم مرجعیت داخلی را تقویت کنیم. ابتدا باید مشکلات و ضعف داخلی را برطرف کنیم که در این راه نیازمند حوصله و تدبیر هستیم. اگر اراده، انگیزه و هماهنگی باشد می توانیم به نتیجه مطلوب برسیم و تقویت این گونه مراجع می تواند به تقویت ارزش افزوده ملی کمک کند و در مقابل موازی کاری می تواند ظرفیت واقعی این گونه نهادها را کم کند.
پورمحمدی با اشاره به تشکیل فراکسیون حقوق کودک و نوجوانان در مجلس شورای اسلامی گفت: به نظر من باید عنوان جوان هم به نام این فراکسیون افزوده شود.
وی در خصوص انتقاد رئیس کارگروه حقوقی مرجع ملی حقوق کودک به بخشی از منشور حقوق شهروندی گفت: دولت ادعایی مبنی بر کامل بودن منشور حقوق شهروندی ندارد. رئیس جمهور به دلیل این که وعده ارائه این منشور را داده بود و می خواست به وعده خود عمل کند پیش نویس منشور حقوق شهروندی را منتشر کرد.
وزیر دادگستری ادامه داد: من هم متن این منشور را خوانده ام که اشکالات زیادی داشت و نیازمند کار مطالعاتی زیادی بود. عمده مسائل مطرح شده در این منشور در قوانین فعلی موجود است اما باید مستندسازی شود. دسته بندی های موجود نیاز به تکمیل دارد. به نظر می رسد برخی فصل ها هم به متن فعلی اضافه شود. یکی دیگر از اشکالات این است که برخی بخش های موجود در این منشور نسبت به بخش های دیگر از وزن کافی برخوردار نیست.
پورمحمدی با بیان اینکه کارگروه های مختلف مرجع ملی حقوق کودک می توانند نظرات و پیشنهادات خود را در حوزه های کودک نوجوان، جوان، زن و خانواده برای کامل تر شدن منشور حقوق شهروندی ارائه کنند، گفت: یکی از ضعف های معمول ما حضور گزارش نویسی است که با وجود در اختیار داشتن بانک های اطلاعاتی فراوان هنگام تجمیع اطلاعات به مشکل بر می خوریم.
وی گفت: در سازمان بازرسی اقدامی انجام دادیم مبنی بر این که در تمام دستگاه ها خواستیم اقدامات و فعالیت هایی که در مبارزه با فساد داشتند را استخراج کرده و اطلاعات مربوط به آن را در قالب گزارش به سازمان بازرسی ارائه دهند. با انبوه گزارش های خوب مواجه شدیم هر چند برخی از گزارش ها حاوی اقداماتی بود که انجام نشده بود.
وزیر دادگستری با بیان اینکه یک نهاد واحدی نداریم که این اطلاعات را تجمیع و محصول مورد نظر را ارائه دهد افزود: برخی می گویند مشکل بودجه داریم اما به نظر من بودجه کم ترین سهم را دارد. مسائل جدی تری قبل از بودجه وجود دارد و اولین سوال من از مسئولان این بوده که آیا به میزان بودجه ای که دریافت کرده اید محصول ارائه داده اید مشکلات مالی برای همه وجود دارد اما دستگاه ها باید اعلام کنند همین میزان بودجه ای را هم می گیرند چگونه صرف می کنند.
پورمحمدی با اشاره به برخی مشکلات حقوقی در قوانین کشور گفت: کشوری که حدود ۱۰۰ هزار حقوقدان دارد برایش بسیار بد است که نسبت به آن ایرادات حقوقی بگیرد. قانون اساسی ایران با عمر ۳۵ ساله بی شک از بهترین قوانین اساسی دنیا است.
وی در پایان با اشاره به ضرورت راه اندازی سایت مرجع ملی حقوق کودک اظهار داشت: یک سایت در این زمینه باید آماده و طراحی شود و سوالات منظمی در آن مطرح شود. همچنین گزارش مجموعه را به صورت کتبی ارائه می کنیم تا مشخص شود چه نهادی خوب کار می کند و چه نهادی موفق نبوده است.
