معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: ما معتقد بوده ایم که باید از پل هایی که در زمینه حضور زنان در مراکز تصمیم گیر و تصمیم ساز مانند حوزه وزارت ساخته شده بود عبور می کردیم نه اینکه آنها را خراب کنیم یا موجب ترک برداشتن آن شویم، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد.

به گزارش افکارنیوز ، شهیندخت مولاوردی در نشست خود با دانشجویان دانشکده خبربا محوریت منشور حقوق شهروندی که امروز سه شنبه در این دانشکده برگزار شد، افزود: دکتر روحانی در جلسه اول هیات دولت به وزرا توصیه جدی کرد که در پست های معاونت وزرا از خانم ها استفاده کنند ولی این اتفاق نیفتاد و فکر نکنم در نهایت تعداد معاونان زن وزیران به انگشتان دست برسد.

وی در ادامه گفت: دکتر روحانی در زمینه حضور زنان در کابینه از ما خواست که فکر کنیم و طرح و برنامه داشته باشیم؛ بنابراین یکی از برنامه های معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تلاش برای استفاده از توانمندی های زنان است؛ چراکه معطل ماندن این توانایی ها در نهایت موجب لطمه وارد شدن به جامعه می شود.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده درباره حضور نیافتن زنان به عنوان وزیر و معاون وزیر در دولت یازدهم گفت: اوایل شروع به کار دولت یازدهم در موضع غیر دولتی دیدگاه های خود را در این زمینه مطرح کردیم و در آخرین لحظات معین شدن افراد کابینه، انجمن روزنامه نگاران زن، کنفرانس خبری را برگزار و مواضع خود را در این زمینه اعلام کرد.

پیشنهاد تشکیل کارگروه برای زنان معتاد تازه ترک کرده

مولاوردی درباره افزایش ۱۰ درصدی آمار معتادان زن اظهارکرد: ستاد مبارزه با مواد مخدر کمیته تخصصی زنان و خانواده را به دبیرکلی خانم بنیانیان تشکیل داده است و من نیز عضو کمیته تخصصی آن هستم علاوه بر آن به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد تشکیل کارگروهی را برای برنامه ریزی در زمینه وضعیت زنانی که به تازگی مواد مخدر را ترک کرده اند داده ایم، چرا که این زنان نباید به حال خود رها شوند چون ممکن است دوباره به مصرف مواد مخدر روی بیاورند.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: ۶۲ درصد از زنان معتاد متاهل هستند علاوه بر آن با توجه به افزایش آمار طلاق تلاش می کنیم در زمینه معتادان زن گام های موثری را برداریم.

تشکیل کارگروه های بررسی منشور حقوق شهروندی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری

مولاوردی گفت: منشور حقوق شهروندی یکی از مواردی بود که رئیس دولت تدبیر و امید پیش از انتخابات به مردم وعده داده بود. تدوین این منشور به عهده معاونت حقوق ریاست جمهوری قرار گرفت و در صدمین روز فعالیت دولت یازدهم روی سایت ریاست جمهوری قرار گرفت که دکتر روحانی تاکید کردند که این منشور باید در معرض افکار عمومی قرار بگیرد و مردم درباره آن نظر دهند.

وی با اشاره به منشور حقوق شهروندی اظهار کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای بررسی این منشور کارگروه هایی را تشکیل داده است و اکنون پیش نویس اولیه منشور درآمده است. جمع بندی سازمان های غیردولتی در این زمینه نیز باید به دست ما برسد، البته با توجه به درخواست های زنان که از روشهایی مانند شبکه اجتماعی به دست ما رسید یک ماه زمان کمی برای بررسی منشور حقوق شهروندی بوده است.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده تاکید کرد: منشور نمی تواند ضمانت اجرایی داشته باشد چرا که دسته ای از آرمان هاست. البته منشور حقوق شهروندی جزو برنامه های پیشنهادی دکتر روحانی بوده است و باید تلاش شود که به عنوان لایحه در مجلس شورای اسلامی بررسی شود تا دارای ضمانت اجرایی شود. ضمن اینکه منشور حقوق شهروندی نباید تنها توصیف وضع موجود باشد.

وی درباره کلی بودن مباحث منشور شهروندی اظهار کرد: منشور باید آرمان ها و وضعیت مطلوب را مدنظر قرار دهد. این مورد در برخی از بندها رعایت شده است. البته به منظور پیدا کردن ضمانت اجرایی، این منشور باید لایحه شود و قوانین مغایر با آن اصلاح شود.

مولاوردی با اشاره به هم ردیف شدن زنان با کودکان و کهنسالان در منشور حقوق شهروندی گفت: این کار یکی از اقدامات جدی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به منشور حقوق شهروندی بود و در این جهت دیدگاه های خود را به معاونت حقوقی اعلام کردیم علاوه بر آن بخش مربوط به زنان در منشور حقوق شهروندی روی سایت معاونت امور زنان و خانواده قرار گرفت و از سازمان های غیر دولتی و فعالان حوزه زنان خواستیم تا دیدگاه های خود را درباره این بخش از منشور اعلام کنند و ما نظرات آنها را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری منتقل می کنیم.

وی تصریح کرد: روز گذشته نیز با سازمان های مردم نهاد جلسه ای درباره منشور حقوق شهروندی داشته و از آنان خواهش کرده ایم که جمع بندی دیدگاه های خود را به اطلاع معاونت امور زنان برسانند.

مولاوردی درباره برنامه های معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در زمینه زنان و کودکان متکدی گفت: چنین موضوعاتی متولیان خاص خود را دارد. کار معاونت امور زنان نظارت و رصد کردن است. البته برنامه ای در این زمینه اعلام نشده است؛ اما سازمان هایی مانند بهزیستی همیشه متولی مسائل مربوط به متکدیان بوده ا ند و معاونت امور زنان و خانواده نیز باید اینگونه سازمان ها را در زمینه نحوه انجام وظایفشان وادار به پاسخگویی کند.

وی تاکید کرد: در ایران با تراکم قوانین مواجه هستیم ولی عزم جدی برای اجرای آنان وجود ندارد.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در زمینه اقدامات معاونت امور زنان و خانواده درباره موضوعات فرهنگی مربوط به زنان گفت: تا حد امکان این حوزه را نیز رصد می کنیم چرا که فرهنگ و هنر متولی خاص خود را دارد و در این شرایط نباید دوباره کاری و موازی کاری کنیم.

استیفای گوشه ای از حقوق انسانی زنان طی چهار سال هنر است

وی با بیان اینکه در حال حاضر در حال اولویت بندی موضوعات هستیم، تصریح کرد: تلاش می کنیم در اولویت های خود به تمام امور و جنبه زنان بپردازیم و تنها به یک گروه خاص مانند زنان بی سرپرست توجه نکنیم، بلکه نگاه معتدل به مسائل اجتماعی زنان داشته باشیم. اگر بتوانیم طی چهار سال گوشه ای از حقوق انسانی زنان را استیفا کنیم هنر کرده ایم.

بررسی ایجاد توازن بین مطالبات زنان فارغ التحصیل و افزایش جمعیت

وی درباره سیاست های درنظر گرفته شده برای افزایش جمعیت نیز اظهارکرد: افزایش جمعیت سیاست کلی نظام است و برنامه ریزی هایی به منظور تحولات جمعیتی انجام می شود. اکنون در حال بررسی هستیم که بین مطالبات زنان به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاه ها و تلاش برای افزایش جمعیت توازنی برقرارکنیم که هم نظام جمهوری اسلامی به خواست خود برسد و هم زنان.

مولاوردی درباره طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده افزود: طبق آخرین اخبار دریافتی اولویت بندی اشتغال در این طرح که بر اساس آن دختران در آخرین اولویت قرار می گرفتند در کمیسیون بهداشت حذف شده البته این امر به معنای حذف این بخش به طور کامل نیست و ممکن است در صورت مطرح شدن در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه من با اعمال چنین محدودیت هایی برای اشتغال دختران مخالف هستم، تصریح کرد: بسته های حمایتی باید به صورت همه جانبه بررسی شوند تا هزینه ها به حداقل برسد. درحال حاضر نیز در معاونت امور زنان و خانواده در حال انجام بررسی تطبیقی هستیم تا از تجربه های کشورهایی که وضعیت مشابه ما را داشتند بتوانیم استفاده کنیم.

مکاتبات اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان هنوز به جایی نرسیده است

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده درباره آخرین وضعیت گفت: برخی از این مصوبات مانند قانون افزایش مرخصی زایمان از دولت قبل به ما ارث رسیده و باید پیگیری کنیم. مکاتبات متعددی با وزیر آموزش و پرورش و معاون اول رئیس جمهور در این زمینه انجام داده ایم، ولی هنوز این مکاتبات به جایی نرسیده است.

مولاوردی درباره برخورداری زنان شاغل بخش دولتی از برخی از امتیازها و محرومیت زنان بخش غیر دولتی از آنها گفت: تلاش کرده ایم امتیازات زنان شاغل در بخش رسمی به زنان شاغل در بخش غیر رسمی تسری یابد ولی هنوز این اتفاق نیفتاده است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات