راهکارهایی برای هدفمندکردن یارانه ها در روستاها
یک اقتصاددان با اشاره به نگاه ویژه ی دولتها به امر تولید در اختصاص یارانه، عنوان کرد: دولت می تواند با معطوف کردن بخشی از منابع قانون هدفمندی را به منظور خدمات رسانی به روستاها هدایت کند تا به این ترتیب در کنار افزایش سطح عدالت در کشور، از مهاجرت روستاییان به شهر نیز جلوگیری کند.
به گزارش افکارنیوز ، سید حسین حسن زاده تصریح کرد: همه فعالان امور اجرایی و اقتصادی کشور به این نکته اذعان دارند که پرداخت یارانه های نقدی و مستقیم به شیوه ی فعلی آثار زیانباری بر اقتصاد کشور تحمیل می کند که عمده ترین آنها افزایش نقدینگی و تشدید تورم است. از سوی دیگر برای رسیدن به خود کفایی استراتژیک، ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی و همچنین توجه ویژه به صادرات حمایت از بخش کشاورزی امری اجتناب ناپذیر است.
وی با اشاره به ساختار اقتصاد روستایی کشور، اظهار کرد: همانطور که می دانیم اقتصاد روستاها عمدتاً از دو بخش کشاورزی و دامپروری تشکیل شده است. بنابراین خدمات مورد نظر می تواند این دو بخش را پوشش دهد. برای این کار می توان با تاسیس دفاتر خدمات روستایی در مراکز بخشها و دهستانها (و یا با استفاده از توان شرکتهای خدمات مشاوره ای) تعداد معینی از روستاها، افراد، زمینه ای زراعی و واحدهای دامی را تحت پوشش قرار داد و هزینه اداره این دفاتر را از محل یارانه ها پرداخت کرد.
حسن زاده با اشتغال زا خواندن این طرح، گفت: بسته به استعداد منطقه می توان از فارغ التحصیلان گروه کشاورزی گرایشهای زراعت، باغبانی، گیاه پزشکی، دامپروری، شیلات، منابع طبیعی، ماشین آلات، آبیاری، جنگلبانی و از فارغ التحصیلان گروه دامپزشکی مانند دامپزشکان، کاردانهای دامپزشکی و انواع کاردانیهای علوم دامی را در این دفاتر آماده به خدمت کرده و از محل یارانه ها خدمات ارائه شده را ارزش گذاری و خریداری کرد.
وی ادامه داد: در فاز اجرایی این افراد از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و سازمان نظام دامپزشکی انتخاب و برنامه ها و آموزشهای لازم را از طریق این سازمانهای غیر دولتی فرا می گیرند. این پیشنهاد آنگاه اهمیت ویژه ای پیدا می کند که بازنشستگی حجم وسیعی از کارکنان وزارتخانه جهاد کشاورزی در سالهای اخیررا بدان بیفزاییم. البته این پیشنهاد به معنی تاسیس نهادهای شبه دولتی موازی با دستگاه دولتی کشاورزی نیست. بلکه در طراحی سازمانی آن با پیش بینی ساز و کارهای اجرایی امکان حرکت به سمت خصوصی سازی در بازه ی زمانی مشخص فراهم شده و اثربخشی فعالیتها بیش از هرچیز دیگر مورد توجه قرار خواهد گرفت.
این اقتصاددان درباره ی شرح وظایفی که می توان برای این دفاتر طراحی کرد نیز توضیح داد: عمده وظایف این دفاتر شامل ارائه ی برخی خدمات رایگان، آموزش و ترویج، گزارش آفات و بیماری ها به مراجع ذیربط و نمونه برداریهای مربوطه، جمع آوری دقیق آمار و اطلاعات منطقه، تلاش برای اقتصادی کردن تولید در سطح روستاها، مطالعه و گزارش دهی ماهیانه از وضعیت موجود و ارائه پیشنهاد برای رفع مشکلات، راه اندازی واحدهای نمونه (سایتهای الگویی) زراعی، باغی، دامی برای نشان دادن نقش علوم جدید در ارتقای سطح تولید و همکاری با واحدهای اجرایی در ارائه خدمات تعریف می شود. بدیهی است با ارزش گذاری ملموس فعالیت این مراکز می توان با ایجاد رقابت پذیری در بین مراکز انگیزه های فعالیت را ارتقا بخشید.
حسن زاده اختصاص نهاده های تولیدی ارزان قیمت در ازای دریافت محصول نهایی از دیگر راهکارها در حوزه یارانه روستاییان دانست و تصریح کرد: به عنوان مثال به ازای تولید محصولات استراتژیکی مانند گندم و گوشت قرمز می توان نهاده هایی مانند کود و کنسانتره در اختیار تولید کنندگان قرار داد و در قبال آن مقدار مشخصی از محصول نهایی را با قیمت تعیین شده خریداری نمود. با اجرای این طرح ضمن افزایش تولید محصولات استراتژیک و بی نیازی از واردات می توان به اشتغالزایی پایدار در بخش کشاورزی و افزایش بهره وری امیدوار بود.
وی افزود: برای اجرای جزئیات این طرح لزومی به ورود مستقیم دستگاههای دولتی که عموما با نواقص و کاستیهایی همراه بوده است نیست. بلکه می توان از طریق شرکتهای سرمایه گذار بخش خصوصی و ارائه مجوزهای قانونی لازم برای واردات و تنظیم بازار نسبت به اجرای برنامه تولید قرارداد محور محصولات کشاورزی اقدام کرد. این شرکتها با تنظیم قراردادهایی زیر نظر دولت از طریق مجوزهای قانونی اقدام به واردات و تامین تهاده های مورد نظر کرده و این نهاده ها را با قیمتهای مناسب در اختیار تولید کنندگان گذاشته و در قبال آن مقدار مشخصی از تولید را با قیمت توافق شده دریافت می کنند. بدیهی است برای جلوگیری از هرگونه انحراف و اجحافی و انحصار، ناظران دولتی بر اجرای مراحل کار نظارتهای لازم را انجام خواهند داد.
این اقتصاددان هدفمند کردن یارانه های دولتی در راستای عدالت گستری را اصلیترین نتیجه اجرایی شدن این طرح دانست و عنوان کرد: بدیهی است پرداخت یارانه ی خدماتی به جای یارانه نقدی بصورت مستقیم موجب جلوگیری از افزایش نقدینگی و افزایش تورم خواهد شد. از سوی دیگر روستائیان کشور که از جمله زحمتکش ترین اقشار جامعه هستند از طریق افزایش بهره وری از مزایای آن به نحو احسن برخوردار خواهند شد. بدین ترتیب گام بزرگی در جهت عدالت گستری در جامعه برداشته خواهد شد.
وی با اشاره به اشتغال زایی گسترده این طرح در بین قشر تحصیلکرده، گفت: با توجه به اینکه برابر آمار موجود بخش عمده ای از دانش آموختگان بخش کشاورزی و دامپزشکی کشور از بیکاری گسترده رنج می برند به کار گیری این نیروهای جوان و آماده به کار موجب کاهش نرخ بیکاری آنها خواهد شد. بدیهی است به کار گیری این نیروها نباید به شیوه های سنتی رایج در وزارتخانه بلکه با رویکرد ارتقای بهره وری و نظام پاداش به ازای ارزش افزوده و کاهش خسارات و تلفات خواهد بود تا انگیزه و رقابت لازم را برای ارتقای سطح تولید ایجاد نماید.
حسن زاده اضافه کرد: تمامی آمار و اطلاعات موجود دربخش کشاورزی کشور نشان می دهند که در بسیاری از زیر بخشهای این حوزه در حد اقتصاد معیشتی مطرح بوده و از ارزش اقتصادی آنچنانی برخوردار نیستند که این امر آمادگی کشور را برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی با مشکل مواجه می کند. با به کار گیری علمی کارشناسان این حوزه در سطح مزرعه و ایجاد پل ارتباطی علمی مابین دانشگاهها و مراکز تولیدی می توان در مدت زمان تعریف شده ای وضعیت فعلی تولیدات کشاورزی را به سمت اقتصادی تر شدن و صنعتی شدن هدایت کرد. در کنار آن در صورت اقتصادی شدن تولید در بخش کشاورزی مهاجرت معکوس به روستاها شکل گرفته و بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از مهاجرت به شهرها کاهش خواهد یافت.
وی افزایش میزان برداشت محصول و کاهش ضایعات و تلفات را از دیگر مزیت این طرح دانست و تاکید کرد: مهمترین اثر به کارگیری علمی دانش آموختگان بخش کشاورزی در سطح مراکز تولیدی افزایش میزان برداشت محصول کاهش نرخ خسارات و تلفات خواهد بود. بدیهی است افزایش تولیدات داخلی گام بزرگی در جهت نیل به خود کفایی و کاهش وابستگی خواهد بود. از سوی دیگر با افزایش محصول به جای افزایش سطح زیر کشت گام های ارزشمندی در جهت مدیریت منابع آب که در حال حاضر از بزرگتیرن چالش های این بخش محسوب می شود برداشته خواهد شد. بدیهی است با واگذاری بسیاری از امور یاد شده به بخش غیر دولتی بخش قابل توجهی از تصدی گریهای دولت در وزارت جهاد کشاورزی به بخش غیر دولتی واگذار شده و کمک بزرگی به کوچک شدن دولت خواهد کرد.
قانون هدفمندی یارانه ها در حالی چند روز پیش وارد چهارمین سال آغاز فعالیتش شد که در طول چند ماه گذشته و با توجه به جابه جایی دولت ها بحث بر سر تغییر در نحوه اجرایی شدن این طرح مطرح بوده و در این رابطه کارشناسان، مسوولان و بسیاری از فعالان اقتصادی اظهارنظر کرده و طرح های خود را ارائه کرده اند و با توجه به نهایی نبودن طرح فعلی دولت برای اصلاح این قانون، پیشنهادات این چنینی می توانند بسیار راهگشا باشند.
وی با اشاره به ساختار اقتصاد روستایی کشور، اظهار کرد: همانطور که می دانیم اقتصاد روستاها عمدتاً از دو بخش کشاورزی و دامپروری تشکیل شده است. بنابراین خدمات مورد نظر می تواند این دو بخش را پوشش دهد. برای این کار می توان با تاسیس دفاتر خدمات روستایی در مراکز بخشها و دهستانها (و یا با استفاده از توان شرکتهای خدمات مشاوره ای) تعداد معینی از روستاها، افراد، زمینه ای زراعی و واحدهای دامی را تحت پوشش قرار داد و هزینه اداره این دفاتر را از محل یارانه ها پرداخت کرد.
حسن زاده با اشتغال زا خواندن این طرح، گفت: بسته به استعداد منطقه می توان از فارغ التحصیلان گروه کشاورزی گرایشهای زراعت، باغبانی، گیاه پزشکی، دامپروری، شیلات، منابع طبیعی، ماشین آلات، آبیاری، جنگلبانی و از فارغ التحصیلان گروه دامپزشکی مانند دامپزشکان، کاردانهای دامپزشکی و انواع کاردانیهای علوم دامی را در این دفاتر آماده به خدمت کرده و از محل یارانه ها خدمات ارائه شده را ارزش گذاری و خریداری کرد.
وی ادامه داد: در فاز اجرایی این افراد از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و سازمان نظام دامپزشکی انتخاب و برنامه ها و آموزشهای لازم را از طریق این سازمانهای غیر دولتی فرا می گیرند. این پیشنهاد آنگاه اهمیت ویژه ای پیدا می کند که بازنشستگی حجم وسیعی از کارکنان وزارتخانه جهاد کشاورزی در سالهای اخیررا بدان بیفزاییم. البته این پیشنهاد به معنی تاسیس نهادهای شبه دولتی موازی با دستگاه دولتی کشاورزی نیست. بلکه در طراحی سازمانی آن با پیش بینی ساز و کارهای اجرایی امکان حرکت به سمت خصوصی سازی در بازه ی زمانی مشخص فراهم شده و اثربخشی فعالیتها بیش از هرچیز دیگر مورد توجه قرار خواهد گرفت.
این اقتصاددان درباره ی شرح وظایفی که می توان برای این دفاتر طراحی کرد نیز توضیح داد: عمده وظایف این دفاتر شامل ارائه ی برخی خدمات رایگان، آموزش و ترویج، گزارش آفات و بیماری ها به مراجع ذیربط و نمونه برداریهای مربوطه، جمع آوری دقیق آمار و اطلاعات منطقه، تلاش برای اقتصادی کردن تولید در سطح روستاها، مطالعه و گزارش دهی ماهیانه از وضعیت موجود و ارائه پیشنهاد برای رفع مشکلات، راه اندازی واحدهای نمونه (سایتهای الگویی) زراعی، باغی، دامی برای نشان دادن نقش علوم جدید در ارتقای سطح تولید و همکاری با واحدهای اجرایی در ارائه خدمات تعریف می شود. بدیهی است با ارزش گذاری ملموس فعالیت این مراکز می توان با ایجاد رقابت پذیری در بین مراکز انگیزه های فعالیت را ارتقا بخشید.
حسن زاده اختصاص نهاده های تولیدی ارزان قیمت در ازای دریافت محصول نهایی از دیگر راهکارها در حوزه یارانه روستاییان دانست و تصریح کرد: به عنوان مثال به ازای تولید محصولات استراتژیکی مانند گندم و گوشت قرمز می توان نهاده هایی مانند کود و کنسانتره در اختیار تولید کنندگان قرار داد و در قبال آن مقدار مشخصی از محصول نهایی را با قیمت تعیین شده خریداری نمود. با اجرای این طرح ضمن افزایش تولید محصولات استراتژیک و بی نیازی از واردات می توان به اشتغالزایی پایدار در بخش کشاورزی و افزایش بهره وری امیدوار بود.
وی افزود: برای اجرای جزئیات این طرح لزومی به ورود مستقیم دستگاههای دولتی که عموما با نواقص و کاستیهایی همراه بوده است نیست. بلکه می توان از طریق شرکتهای سرمایه گذار بخش خصوصی و ارائه مجوزهای قانونی لازم برای واردات و تنظیم بازار نسبت به اجرای برنامه تولید قرارداد محور محصولات کشاورزی اقدام کرد. این شرکتها با تنظیم قراردادهایی زیر نظر دولت از طریق مجوزهای قانونی اقدام به واردات و تامین تهاده های مورد نظر کرده و این نهاده ها را با قیمتهای مناسب در اختیار تولید کنندگان گذاشته و در قبال آن مقدار مشخصی از تولید را با قیمت توافق شده دریافت می کنند. بدیهی است برای جلوگیری از هرگونه انحراف و اجحافی و انحصار، ناظران دولتی بر اجرای مراحل کار نظارتهای لازم را انجام خواهند داد.
این اقتصاددان هدفمند کردن یارانه های دولتی در راستای عدالت گستری را اصلیترین نتیجه اجرایی شدن این طرح دانست و عنوان کرد: بدیهی است پرداخت یارانه ی خدماتی به جای یارانه نقدی بصورت مستقیم موجب جلوگیری از افزایش نقدینگی و افزایش تورم خواهد شد. از سوی دیگر روستائیان کشور که از جمله زحمتکش ترین اقشار جامعه هستند از طریق افزایش بهره وری از مزایای آن به نحو احسن برخوردار خواهند شد. بدین ترتیب گام بزرگی در جهت عدالت گستری در جامعه برداشته خواهد شد.
وی با اشاره به اشتغال زایی گسترده این طرح در بین قشر تحصیلکرده، گفت: با توجه به اینکه برابر آمار موجود بخش عمده ای از دانش آموختگان بخش کشاورزی و دامپزشکی کشور از بیکاری گسترده رنج می برند به کار گیری این نیروهای جوان و آماده به کار موجب کاهش نرخ بیکاری آنها خواهد شد. بدیهی است به کار گیری این نیروها نباید به شیوه های سنتی رایج در وزارتخانه بلکه با رویکرد ارتقای بهره وری و نظام پاداش به ازای ارزش افزوده و کاهش خسارات و تلفات خواهد بود تا انگیزه و رقابت لازم را برای ارتقای سطح تولید ایجاد نماید.
حسن زاده اضافه کرد: تمامی آمار و اطلاعات موجود دربخش کشاورزی کشور نشان می دهند که در بسیاری از زیر بخشهای این حوزه در حد اقتصاد معیشتی مطرح بوده و از ارزش اقتصادی آنچنانی برخوردار نیستند که این امر آمادگی کشور را برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی با مشکل مواجه می کند. با به کار گیری علمی کارشناسان این حوزه در سطح مزرعه و ایجاد پل ارتباطی علمی مابین دانشگاهها و مراکز تولیدی می توان در مدت زمان تعریف شده ای وضعیت فعلی تولیدات کشاورزی را به سمت اقتصادی تر شدن و صنعتی شدن هدایت کرد. در کنار آن در صورت اقتصادی شدن تولید در بخش کشاورزی مهاجرت معکوس به روستاها شکل گرفته و بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از مهاجرت به شهرها کاهش خواهد یافت.
وی افزایش میزان برداشت محصول و کاهش ضایعات و تلفات را از دیگر مزیت این طرح دانست و تاکید کرد: مهمترین اثر به کارگیری علمی دانش آموختگان بخش کشاورزی در سطح مراکز تولیدی افزایش میزان برداشت محصول کاهش نرخ خسارات و تلفات خواهد بود. بدیهی است افزایش تولیدات داخلی گام بزرگی در جهت نیل به خود کفایی و کاهش وابستگی خواهد بود. از سوی دیگر با افزایش محصول به جای افزایش سطح زیر کشت گام های ارزشمندی در جهت مدیریت منابع آب که در حال حاضر از بزرگتیرن چالش های این بخش محسوب می شود برداشته خواهد شد. بدیهی است با واگذاری بسیاری از امور یاد شده به بخش غیر دولتی بخش قابل توجهی از تصدی گریهای دولت در وزارت جهاد کشاورزی به بخش غیر دولتی واگذار شده و کمک بزرگی به کوچک شدن دولت خواهد کرد.
قانون هدفمندی یارانه ها در حالی چند روز پیش وارد چهارمین سال آغاز فعالیتش شد که در طول چند ماه گذشته و با توجه به جابه جایی دولت ها بحث بر سر تغییر در نحوه اجرایی شدن این طرح مطرح بوده و در این رابطه کارشناسان، مسوولان و بسیاری از فعالان اقتصادی اظهارنظر کرده و طرح های خود را ارائه کرده اند و با توجه به نهایی نبودن طرح فعلی دولت برای اصلاح این قانون، پیشنهادات این چنینی می توانند بسیار راهگشا باشند.
