بانک جهانی و صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد؛

در حالی که عموماً مسؤولان رده بالای اقتصادی کشور بر این نکته تأکید می کردند که درسال ۹۳ رشد اقتصادی کشور مثبت خواهد شد دونهاد مالی بین المللی؛

به گزارش افکارنیوز ، یعنی صندوق بین المللی پول وبانک جهانی آن را تأیید کرده اند وبراین باورند، در سال ۹۳ که با سال ۲۰۱۴ تقارن دارد، اقتصاد ایران ۱تا۳ درصد رشد را تجربه خواهد کرد.

رشد اقتصادی، دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، می توان گفت، در آن کشور رشد اقتصادی اتفاق افتاده است. درواقع شاخص تولید ناخالص داخلی نشان دهنده مجموع فعالیتهای اقتصادی است که در یک جامعه رخ می دهد. با این تعریف اقتصاد ایران طی یکی دوسال گذشته بسیار کوچک شده است.

دراین باره روند معکوس نرخ رشد اقتصادی متاسفانه درسال ۹۱ به منفی ۸/۵ درصد رسید که تقریباً در۳۰ سال گذشته بی سابقه بوده است، این شاخص کلان اقتصادی نمایانگر وضعیت بغرنج اقتصاد کشور در بخش های تولیدی، صنعتی وتجاری کشوراست که پیامد برخی بی تدبیری هاست. در بعد اقتصادی نیز موانع تولید بویژه عدم سرمایه گذاری، کاهش ظرفیت تولیدبسیاری از بخشهای تولیدی به ۳۰ درصد و فرصتهای از دست رفته، دست به دست هم داده که شاخص رشد اقتصادی معکوس شود.

با این حال مسؤولان با اشاره به اینکه درسال آینده چرخ اقتصاد کشور به دلیل مدیریت سیاستهای مالی وپولی دربخش اقتصاد وهمچنین مدیریت سیاست خارجی آرام آرام حرکت خواهد کرد معتقدند که نباید انتظار نرخ رشد بالای اقتصادی درسال آینده داشت.

دراین باره معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تأکید کرده بود: کاهش تورم به کمتر از ۲۵ درصد و رشد اقتصادی بیش از سه درصد از اهداف مهم دولت در سال آینده است.

محمدباقر نوبخت با اشاره به اینکه سال ۹۳ چهارمین سال برنامه پنجم توسعه است، تأکید کرد: بر اساس این برنامه، رشد اقتصادی باید سالانه ۸ درصد باشد. وی با بیان اینکه رشد اقتصادی در دو سال گذشته منفی بود، افزود: در بودجه سال ۹۳ در پی کاهش نرخ تورم و افزایش اشتغال هستیم.

گذشته از اظهارات مسؤولان دولتی وبرخی از کارشناسان درمورد چشم اندازه مثبت سال آینده درعرصه اقتصاد، نهادهای بین المللی نیز بر آن صحه گذاشته اند.

نهادهای مالی بین المللی معتقدند اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ که چند روز دیگر آغاز می شود، وضعیت بهتری نسبت به دو سال گذشته خواهد داشت و با خارج شدن از رکود، رشد بالای یک درصد را تجربه خواهد کرد.

بر اساس برآوردهای بانک جهانی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۲ وارد رکود شده و رشد منفی ۳ درصدی را تجربه کرده است. اقتصاد ایران در سال جاری میلادی نیز با ادامه رکود خود ۱/۲ درصد کوچکتر شده است.

این نهاد بین المللی در گزارش خود موسوم به «توسعه و دورنمای اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا» که اکتبر امسال منتشر شده، پیش بینی کرده است، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ از رکود خارج شود و رشد یک درصدی داشته باشد. این پیش بینی با فرض ادامه تحریمها علیه ایران انجام شده است.

اما مؤسسه مالیه بین المللی که یکی از نهادهای وابسته به بانک جهانی است، در گزارشی که هفته گذشته منتشر شد پیش بینی کرد در صورت دستیابی به توافق جامع هسته ای میان ایران و گروه ۱+۵ رشد اقتصادی ایران در سال آینده به ۷/۳ درصد برسد. در عین حال بانک جهانی افزون بر تحریم، بی ثباتی شاخصهای کلان اقتصادی را نیز یک عامل عمده بروز رکود در اقتصاد ایران دانسته و نوشته است: تحریم، صادرات نفت ایران را کاهش داده و این مسأله به همراه تورم بالا و کاهش و تغییر ارزش پول ملی باعث پایین آمدن مصرف در بخش خصوصی شده است.

صندوق بین المللی پول نیز فارغ از حل و فصل موضوع هسته ای ایران پیش بینی کرده است، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ از رکود خارج شود و به رشد بازگردد. پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی ایران در سال آینده میلادی اندکی بیشتر از رقم پیش بینی شده از سوی بانک جهانی است.

صندوق بین المللی پول در گزارش خود موسوم به «چشم انداز اقتصاد جهانی» که اکتبر امسال و پیش از انجام مذاکرات هسته ای ژنو منتشر شده رشد اقتصادی ۱.۳ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ پیش بینی کرده است.

این نهاد بین المللی رشد اقتصادی ایران را برای سال ۲۰۱۲ منفی ۹/۱ درصد و سال ۲۰۱۳ را بیش از منفی ۵/۱ درصد برآورد کرده است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات