نرخ ارز مطلوب چقدر است؟
به طور کلی، د ید گاه های مطرح شد ه د ر خصوص ارز پس از انتخابات ریاست جمهوری را می توان د ر د و د سته تقسیم بند ی کرد: از یک طرف، برخی اقتصاد د انان عقید ه د ارند شکل گیری انتظارات قیمتی مثبت باعث شد ه نرخ ارز د ر بازار آزاد کاهش یابد.
به گزارش افکارنیوز ، بنابراین از آنجا که د ر سال گذشته انتظارات منفی باعث افزایش نرخ ارز شد ه بود، باید از روند بازار آزاد تبعیت کرد و نرخ ارز د یکته شد ه د ر بازار را پذیرفت. همچنین آنها این پد ید ه را د ر راستای کاهش نرخ تورم ارزیابی می کنند ؛ بنابراین با این استد لال، آنها بانک مرکزی را از د خالت د ر بازار بر حذر می د ارند. از طرف د یگر، برخی اقتصاد د انان با این استد لال که د ر سال های اخیر و با د ر نظر گرفتن افزایش سطح عمومی قیمت ها ارزش پول ملی د ر مقابل د یگر ارزها افزایش یافته است، کاهش بیشتر نرخ ارز را منفی ارزیابی می کنند و از بانک مرکزی می
خواهند با د خالت د ر بازار ارز از کاهش بیشتر این نرخ جلوگیری کند.
از عمد ه ترین روش های ارزیابی نرخ واقعی ارز د ر بلند مد ت، استفاد ه از نظریه برابری قد رت خرید است. این نظریه که برقراری آن د ر بلند مد ت به اثبات رسید ه است، بیان می کند که اگر ساختارهای اقتصاد ی کشورها بد ون تغییر باقی بماند، انتظار می رود نرخ ارز به میزان تفاوت نرخ های تورم د ر د و کشور تعد یل شود.
بر مبنای رویکرد دوم، بانک مرکزی نه تنها باید جلوی شوک های ارزی بازار را بگیرد تا اقتصاد کلان از این شوک ها آسیب نبیند، بلکه باید بر روند قیمتی آن نیز برای رسید ن به نرخ مطلوب تاثیرگذارد، البته تا جایی که منابع ارزی بانک مرکزی اجازه د هد و البته تعیین نرخ مطلوب با قید منابع
به د ست می آید.
د ر حال حاضر به نظر می رسد ایجاد فضای امید و انتظارات قیمتی خوش بینانه باعث شد ه شرایط اولیه برای تک نرخی شد ن ارز به وجود بیاید و تد اوم چنین فضایی، ضرورت تک نرخی شد ن ارز را د و چند ان می کند. بیم ناشی از تورم تک نرخی شد ن ارز جای تامل د ارد ؛ زیرا از منظر تئوریک و از منظر تجربه ای که اقتصاد ما د ر د وره های پیشین د اشته، نرخ ارز رسمی چند ین برابر شد ه، اما تورم د ست نخورد ه است. از سوی د یگر اکنون فاصله بین نرخ ارز آزاد و رسمی ابد ا به میزان سال ۱۳۸۱ نیست و از این رو
اگر تبعاتی هم وجود د اشته باشد، این تبعات کمتر از آن سال خواهد بود. هر چند بازار و فرآیند عرضه و تقاضا اصل و محور تعیین قیمت ارز است، اما قد رت انحصاری بانک مرکزی د ر د و طرف عرضه و تقاضای بازار ارز موجب می شود بانک مرکزی بتواند د ر شرایط عاد ی، نرخ بازار را به نرخ مطلوب خود نزد یک کند و این به معنای مخد وش کرد ن فرآیند بازار نیست.
از این رو تک نرخی کرد ن ارز و افزایش نرخ ارز آزاد برای رسید ن به سطح واقعی سال ۱۳۸۱ که بار د یگر تک نرخی شد ن ارز صورت گرفت و شاخص های کلان د ر بهترین حالت خود بود ند، نه تنها می تواند بد ون ایجاد تورم انجام شود، بلکه همان طور که این نرخ توانست به یاری شاخص های کلید ی بیاید، د ر حال حاضر نیز می تواند، چنین نقشی را ایفا کند. «دنیای اقتصاد» در سومین همایش سیاست های پولی، چالش های بانکداری و تولید به چارچوب سیاست گذاری مناسب در دوره حاضر خواهد پرداخت. علاقه مندان می توانند برای شرکت در همایش و کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۴-۸۷۷۶۲۴۳۰ تماس بگیرند.
از عمد ه ترین روش های ارزیابی نرخ واقعی ارز د ر بلند مد ت، استفاد ه از نظریه برابری قد رت خرید است. این نظریه که برقراری آن د ر بلند مد ت به اثبات رسید ه است، بیان می کند که اگر ساختارهای اقتصاد ی کشورها بد ون تغییر باقی بماند، انتظار می رود نرخ ارز به میزان تفاوت نرخ های تورم د ر د و کشور تعد یل شود.
بر مبنای رویکرد دوم، بانک مرکزی نه تنها باید جلوی شوک های ارزی بازار را بگیرد تا اقتصاد کلان از این شوک ها آسیب نبیند، بلکه باید بر روند قیمتی آن نیز برای رسید ن به نرخ مطلوب تاثیرگذارد، البته تا جایی که منابع ارزی بانک مرکزی اجازه د هد و البته تعیین نرخ مطلوب با قید منابع
به د ست می آید.
د ر حال حاضر به نظر می رسد ایجاد فضای امید و انتظارات قیمتی خوش بینانه باعث شد ه شرایط اولیه برای تک نرخی شد ن ارز به وجود بیاید و تد اوم چنین فضایی، ضرورت تک نرخی شد ن ارز را د و چند ان می کند. بیم ناشی از تورم تک نرخی شد ن ارز جای تامل د ارد ؛ زیرا از منظر تئوریک و از منظر تجربه ای که اقتصاد ما د ر د وره های پیشین د اشته، نرخ ارز رسمی چند ین برابر شد ه، اما تورم د ست نخورد ه است. از سوی د یگر اکنون فاصله بین نرخ ارز آزاد و رسمی ابد ا به میزان سال ۱۳۸۱ نیست و از این رو
اگر تبعاتی هم وجود د اشته باشد، این تبعات کمتر از آن سال خواهد بود. هر چند بازار و فرآیند عرضه و تقاضا اصل و محور تعیین قیمت ارز است، اما قد رت انحصاری بانک مرکزی د ر د و طرف عرضه و تقاضای بازار ارز موجب می شود بانک مرکزی بتواند د ر شرایط عاد ی، نرخ بازار را به نرخ مطلوب خود نزد یک کند و این به معنای مخد وش کرد ن فرآیند بازار نیست.
از این رو تک نرخی کرد ن ارز و افزایش نرخ ارز آزاد برای رسید ن به سطح واقعی سال ۱۳۸۱ که بار د یگر تک نرخی شد ن ارز صورت گرفت و شاخص های کلان د ر بهترین حالت خود بود ند، نه تنها می تواند بد ون ایجاد تورم انجام شود، بلکه همان طور که این نرخ توانست به یاری شاخص های کلید ی بیاید، د ر حال حاضر نیز می تواند، چنین نقشی را ایفا کند. «دنیای اقتصاد» در سومین همایش سیاست های پولی، چالش های بانکداری و تولید به چارچوب سیاست گذاری مناسب در دوره حاضر خواهد پرداخت. علاقه مندان می توانند برای شرکت در همایش و کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۴-۸۷۷۶۲۴۳۰ تماس بگیرند.
